عقد المكتب التنفيذي لجمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أول اجتماع له بعد التأسيس، تداول التعبئة لمشروع قانون لتأميم المصفاة وآخر لتنظيم أسعار المحروقات.
وناقشت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، ما وصفته بـ”استمرار الدولة المغربية في التهرب من مسؤولياتها في الإنقاذ من الضياع والتدمير للصناعة الوطنية لتكرير البترول، وفي حماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير العشوائي”.
كما تدارس الاجتماع برنامج عمل الجمعية لمواصلة الترافع لدى كل السلطات والجهات المعنية لحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول، وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وفق الاحتياطات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في البلاغ أيضا أن الجمعية ناقشت “التعبئة والدعم الشعبي والمؤسساتي لإنجاح المناقشات والمؤازرة لمشروع مقترح القانون حول تأميم شركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب المغربي، وحول مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها”.
كما قررت الجمعية “الاستمرار في توسيع صفوف الجبهة والتنسيق والتشبيك مع كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية، وكل الخبراء والطاقات والفعاليات المناضلة، في سبيل التطور الاقتصادي والاجتماعي وتأمين الحاجيات الوطنية الأساسية والضرورية من الطاقات”.
يديرو اكتتاب وجربو شحال باغين يعطيو هما
أشرنا مرارا وتكرارا إلى تأميم لأسامير دون جدوى الحكومة الموقرة تنظر إلى الأشياء بعيون الخارج على فكرة جديدة في هذا المجال ليكون في كل مكان يبيعون المحروقات باتمان باهظة والدولة غير مؤمنة من توفير الاحتياط فالبطرول مادة حيوية الاعتناء بها ضروري جدا من أجل تحقيق المطالب الشعبية والدولة أيضا في أمس الحاجة إلى توفير الاحتياط للطوارئ لاقدار الله وعلى الحكومة الحالية أن تؤدي تمن أخطاء الحكومة التي خوصصة مصفات النفط والغاز في الماضي بإلغاء تبدير المال في اقتناء السيارات الخاصة لكبار المسؤولين وترشيد النفقات في أعادت تجهيز الإدارات الحكومية بذالك ستتمكن الحكومة من تأميم المصفات البترولية (( البكاء وراء الميت خسارة ))
بادرة حسنة نتمنى لها النجاح كما يجب تظافر الجهود من طرف الجميع ومن طرف كل من له غيرة على الاقتصاد الوطني وان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا؛
لا يمكن للدولة ان لا تتوفر على مصفاة لتكرير النفط، لأنها منشأة استراتيجية لا غنى عنها للاقتصاد الوطني، نتمنى أن لا تكون هناك لوبيات تعرقل إعادة تشغيلها، فإذا لم يتيسر بيعها، فيتعين تاميمها.
غريب ان تفلس منشأة في قطاع مربح و استراتيجي،
باختصار ماهي المؤسسة التي احق بالإنقاذ وتدخل الدولة بأموال خزينة الأمة….القناة الثانية ام مصفاة سامير .؟!؟حلل وناقش
الحكومة ترى أن إنقاذ التلفزة التخريبية المارقة 2M. افضل من إنقاذ سامير التى كانت احدى أعمدة الاقتصاد الوطني وشريان الحياة في مدينة الورود ( فضالة )
ما كاين تا واحد كيهم اااقتصاد ااوطني الكل يبحت عن المصلحة الشخصية باسم الموتطن او الشعب تسلات الحفلة عمال لاسمير يريدون تشغيل المحطة لاجل ان يجدوا عمل لا لاجل الاقتصاد الوطني وكدالك المسؤولون الله اسهل عل الجميع