24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1313:3117:1120:3922:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة

قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة

قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة

أقرت حكومة سعد الدين العثماني، مُقتضيات قانونية جديدة تُتيح فتح الطريق أمام المُستثمرين لاقتناء العقارات الفلاحية الموجودة في المناطق القروية بهدف التحفيز على التشغيل.

وسيتم هذا الأمر بمُوجِب مشروع قانون رقم 62.19 الذي صادقت عليه وأحالته على البرلمان لاعتماده، ويقضي بسن مُقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.

وتسعى الحكومة من وراء هذا القانون إلى "تسهيل الولوج إلى ملكية العقار وجعله أكثر انفتاحاً على المستثمرين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، قصد الرفع من الإنتاج والمردودية والتحفيز على التشغيل في العالم القروي، مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية".

ويُغير ويُتمم مشروع القانون سالف الذكر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.

وتؤكد حكومة سعد الدين العثماني، من خلال هذا القانون، أن "القطاع الفلاحي يُعتبر أحد دعامات الاقتصاد الوطني، ويعتبر أحد أهم قطاعات الأنشطة على الصعيد الوطني بالنظر لحجم الساكنة التي تشتغل بالفلاحة".

وصدرت، منذ الاستقلال، نصوص تشريعية عديدة تتعلق بإصلاح الهياكل العقارية وتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلاحية وخاصة في المدارات السقوية، إضافة إلى تنظيم استغلال العقارات الفلاحية وتقنين الولوج إلى ملكيتها.

وتُقر الحكومة بأن المقتضيات المعمول بها حالياً من خلال الظهير الشريف رقم 1.73.645 بمثابة قانون لاقتناء الأملاك الفلاحية أو القابلة للفلاحة لم تعد تتلاءم مع التوجهات الحالية للدولة، بحيث يحرم العالم القروي وبصفة عامة الاقتصاد الوطني من فرص حقيقية للتنمية.

وجاء في نص مشروع القانون أنه "لتجاوز الإشكالات القانونية المطروحة بالنسبة لتمويل اقتناء العقارات المذكورة من قبل المؤسسات البنكية التشاركية عن طريق عقد المرابحة، فقد تم استثناؤها من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع هذا القانون".

وبموجب المادة سالفة الذكر، يجب على الشركات الراغبة في اقتناء عقارات فلاحية في المناطق القروية أن تتقيد بشروط عديدة؛ من بينها أن يكون العقار موضوع الاقتناء قابلاً للتفويت ومحظفاً أو في طور التحفيظ وأن تحصل على الموافقة المسبقة بالاقتناء من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المنصوص عليها في قانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.

ويأتي هذا القانون في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع وتيرة الاستثمار في العالم القروي لتوفير فرص شغل للساكنة فيها، حيث لا تزال تشكل 40 في المائة من سكان البلاد أغلبهم يعتمدون على زراعة معيشية متأثرة بشكل كبيرة بالأمطار.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - ملاحظ الأحد 19 يناير 2020 - 17:16
الاستتمار في العالم القروي يتطلب تدعيم الفلاح الصغير والمتوسط وذلك بمساعدته على خلق ضيعة فلاحية ومواكبة جميع مراحل الانتاج والتنوع في الانتاج ..وتسهيل المساطر الادارية لتمكين الفلاح من تحقيق الاستتمار المطلوب..في الوقت الذي تبحت فيه الحكومة على مصادر الماء نجد بعض السدود التلية تتبخر في الهواء ولاتجد من يستغلها ..متلا سد الحيمر بجماعة بوكركوح ابن احمد..
2 - ali الأحد 19 يناير 2020 - 17:20
هادا القانون ادا خرج إلى حيز الوجود فهو يعتبر سابقة خطيرة في حق المغرب والمغاربة الهدف من خلاله هو التحايل والالتفاف على القانون الدي يمنع الأجانب من اقتناء العقارات الفلاحية وبهادا نكون قد فتحنا على أنفسنا بابا جديدا يهدف إلى تسليم البلاد لشركات الأجنبية اي استعمار جديد تحت مضلة الاستتمار فاتقوا الله في هادا البلد وكفا من إصدار قوانين مستعجلة لا تخدم مصلحة البلاد فوالله نحن أمام خيانة عظمى أبطالها مسؤولون مشكوك في أمر وطنيتهم .
3 - متتبع الأحد 19 يناير 2020 - 17:25
أهلا وسهلا بالقانون الجديد المتعلق بالعقارات الفلاحية بالمناطق القروية إذا كان سيعود بالنفع على المتعاقدين
4 - youcef الأحد 19 يناير 2020 - 17:29
حذاري من المضاربين وباك صاحبي حيث يطلق المضارب المشروع ويعلن إفلاسه ويبيع العقار.
ارجو ان يعدل القانون في البرلمان بحيث يفوت العقار للمستثمر أولا بصيغة الكراء لمدة معينة وبعد التأكد من نجاح المشروع يتم التفويت النهائي بالثمن المحدد في العقد الاول.
5 - الفلاح غير المستقر الأحد 19 يناير 2020 - 17:29
هل ملخص وغاية وهدف هذا المشروع هو إتاحة الفرص للمستفيدين ومساندة الدولة لهم ب ""قوة أو سلطة قاتون نزع الملكية للمنفعة العامة / الخاصة" هذه المرة؟!. أم ان الاستثمار هو البحث عن عقار في إطار القانون المدني قصد شرائه او اكترائه لمدة معينة في إطار المشاريع الخاصة بعيدا عن تدخل الدولة لصالح طرف ضد الطرف الآخر الذي هو في الاصل صاحب الأرض او بالضبط الفلاح الصغير الضعيف المقهور المغلوب على أمره في بلده الذي يريد المتدخلون في المشروع ان ينزعوه منه بطرق توضع لهذا الغرض ونطلق عليها، الطرق القانونية او المشروعة..!؟.كفى من اعتبار المشاريع الفلاحية المعفية من الضرائب مشاريع إيجابية رغم انها تجارية في المضمون فلاحية في الظاهر، لا تشغل يدا عاملة ولا يستفيد منها الفلاح الحقيقي رغم الترويج لها منذ أكثر من 30 سنة خلت ، والآن ربما جاء الدور بعد الفلاح على أرضه الفلاحية... اتمنى أن أكون مخطئا في ظني وأن تحترم القوانين حق الملكية كما كانت وحق الفلاح في أرضه وفي عرضه ومهنته التي ولد عليها قبل تدخل القوانين المغيرة للأوضاع..
6 - Said الأحد 19 يناير 2020 - 17:36
قانون يُزكي البيروقراطية أكثر مما عليه الآن.
للأسف ضحك على الذقون.
7 - abdel74 الأحد 19 يناير 2020 - 17:46
ولتسهيل الإستثمار في المناطق القروية وخاصة المناطق الجبلية على الدولة أن تشجع الفلاحين على تحفيظ أراضيهم وتسجيلها بأثمنة رمزية حيث أن هناك أراضي ليس لصاحبها أي وثيقة ولكن عنده 12 شاهد من الدوار يمكنهم أن يشهدوا بملكيته لها وبالتالي أي مستثمر سيسهل عليه شراء أو كراء أي أرض بطريقة قانونية وبسيطة إذا كان صاب الأرض موافقا وبالتالي مقولة تقريب الإدارة من المواطنين ستمكن من تنزيل هذه الإستراجية الحكومية دون اترامي على أراضي الغير دون وجه حق.
8 - مستغرب الأحد 19 يناير 2020 - 17:49
التفكير في الرفع من الإنتاج وفرص التشغيل امر جيد لكن الخوف من سيطرة الاستثمارات الخارجية خصوصا الخليجية على قطاع حيوي واحد دعامات الاقتصاد الوطني
9 - سارة لخروف الأحد 19 يناير 2020 - 17:52
لماذا لا نفتح الاراضي الفلاحية للفرنسيين لان لهم خبرة عالية و يحبوننا كثيرا و يريدون مساعدتنا حتى نكون دولة عظمى و شعب متحضر...علاش فقط الاسلحة و القطارات و الطائرات و التعليم الخصوصي و التكوين المهني و السياحي و المصانع التحويلية و الصيد البري البحري الجوي السياحة الخ الخ...الفرنسيون اخواننا و نحن اخوان لهم..لاسيما و نحن نتكلم الفرنسية افضل من الفرنسيين انفسهم و ذلك بشهادة الكل و سوف يقيمون بالمغرب ايضا لتعلم قواعد الفرنسية الجديدة التي اخترعها لمغاربة...
10 - صديقي الأحد 19 يناير 2020 - 17:53
ها فكرة زوينة بزاف وخا ممفهوماش اصلا كاين لعندو 100 كتار مستافد منها غير مولااها اصلا خدمة غتكَون ملي يكون دعم خير متال رواندا دعمو ناس فلاحة والله لا بقا فقر اصلا كلشي غيخدم خير موجود تبارك الله خاص غير دعم باراكا من شفرة
11 - عبد القادر الأحد 19 يناير 2020 - 17:55
تاونات اقليم رائد في الفلاحة،وناقص التجهيزات في مناطق السقي حيث لا يتوفر على بنية تحتية من الطرق للضيعات التي تأسست بموجب قانون الري وضم الاراضي التابع لسد الساهلة،رغم تدشينها من طرف جلالة الملك محمد السادس،بالاضافة الى افتقاع تاونات لمارشي كريي او تعاونية فلاحية نموذجية لاستقطاب منتوج الفلاح،وتسهيل مامورية فلاحته.
12 - سلام صويري الأحد 19 يناير 2020 - 18:01
في ظروف التسيب واللاقانون هذه رخصة للسماح لرموز الفساد السياسي والسلطوي بالاستلاء على الاراضي كما وقع سنة 1973 ما سمي عبثا بالأراضي المسترجعة والتي منحت بموجبها اراضي شاسعة لبرجوازية المدن وأذناب الاستعمار وها هي التجربة يعيدونها من اجل نهب ما تبقى من اراضي ومنحها لرموز الفساد السياسي والريعي والسلطوي
13 - عين بني مطهر الأحد 19 يناير 2020 - 18:21
يعني ان هذا القانون جاء ليحول المستثمرين إلى اقطاعيين و ملاك الاراضي مقابل توفير فرص شغل لاصحابها الحقيقيين!!! هذه هي بوادر النموذج التنموي الجديد ! سوف يفقد الفلاح البسيط أراضيه السلالية بقانون يأتي على ما تبقى من ارزاق العباد.
قانون تقنين الفساد.أظن أن هذه شرارة الثورة الاولى في المغرب و الايام بيننا.
14 - Small الأحد 19 يناير 2020 - 18:22
يوم تقولون فيه لدينا مشكل الماء واليوم الآخر تقولون فيه ان الفرشة المائية ضعفت ويأتي يوم اخر تقولون فيه ان المغرب مهدد بالجفاف واليوم تقولون على انه هناك استثمارات في العقار الفلاحي بالنسبة الفلاح الداتي او المعنوي
واكيد ان هدفكم هو بيع البلاد للمستتمر المعنوي اما الداتي فقط املاء الورق واسكات الأفواه
كفاكم عبتا واخد القرارات الإنفرادية والسريعة بدون اي إحالة على البرلمان الدي يمتل الشعب لكي يقول كلمته للمصادقة على عده التفاهات
ولا تقولوا انكم دهبتم الى البرلمان ووجدتموه مسدود او كل مافيه نائم بلد العجائب
15 - lola الأحد 19 يناير 2020 - 18:23
الاستثمار يساوي الاستغلال هذا لم يحل المشكل .من اجل التنمية في العالم القروي يجب خلق التعاونيات وتشجيعها وسن سياسة تجميع الاراضي و مد الفلاحة بجميع الحجيات حفر الابار، السقي بالتنقيط,, الطاقة الشمسية، خلق مصانع صغيرة للقيمة المضافة... ويجب اشراك المراة في اي قرار . اعطاء او بيع الاراضي لغير اهلها يقابله استغلال البشر والحجر من اجل الربح. حذار ثم حذاري من مثل هاته قوانين
16 - ملاحظ الأحد 19 يناير 2020 - 18:47
أتمنى في حال كان المستثمر أجنبي أن يطالب بإحضار كل المستنذات التي تبرز أصل رأس المال،هل هوا ماله الخاص؟أو تحويل بنكي من شركة أو أشخاص يرغبون بالاستثمار في المغرب عن طريق طرف ثالث.

لانه هناك أشخاص أو شركات أجنبية يضعون الثقة في طرف ثالث،فيخون الثقة و يسيء للمغرب من خلال اسثثمار مبالغ أقل من ما توصل به،و الباقي يصرف على اغراض خاصة.
أو أن الطرف الثالث يقول ان المشروع غير ناجح،وتعرض للخسارة أو ما شابه!!!!
17 - فلاح الأحد 19 يناير 2020 - 18:56
مافيا العقار تتجه نحو القرى بعد أن استنزفت المدن ، ولأن سكان البادية لا يسمحون في أراضيهم ولو على حساب جثتتهم فقد اتجهت المافيا لإصدار قوانين لتفويت الأراضي وفق شروط لتسهيل الإستيلاء ودلك بمساندة قوانين تحايلية لا يفهم فيها الفلاح البدوي أي شيء ، ماتبيعوش وماتكريوش بلاداتكم الفلاح والناس ديال العروبية شدو بلاداتكم .
18 - مواطن2 الأحد 19 يناير 2020 - 19:01
في جميع الاحوال هي سابقة خطيرة جدا ستاتي على ما تبقى من الاراضي التي بقيت تحت سلطة الدولة لتفوت الى اصحاب الشكارة بدعوى الاستثمارات الفلاحية.في المدينة التي اقيم فيها كانت محاطة باراضي فلاحية ذات مردودية عالية جلها كان مغروسا بالكروم .ولما تم توزيع الاراضي المسترجعة - بتخطيط محكم - وزعت تلك الاراضي على فئة من المواطنين ومن جملتهم من كان يقيم فيها من المتشردين الذين بنوا اكواخا من القصدير.والغريب انهم استفادوا من هكتارات مهمة قصد استثمارها فلاحيا.الا ان الامور لم تكن كذلك لما شملها برنامج تهيئة المدينة - وهذا امر كان مخطط له بكل دقة - فباعها اصحابها بالملايير.ولم تتخذ حتى احتمالات احتياجات الدولة لبناء المستشفيات او المؤسسات العمومية . تلك الاراضي تحولت الى وداديات يباع فيها المتر المربع بالاف الدراهم.انه الفساد بكل ما تحمله العبارة من معنى.ومحاربته لن تتم ابدا ما دام هناك من يخرب البلاد .ولا زال الامر يتكرر للاسف الشديد.
19 - ملاحظ الأحد 19 يناير 2020 - 19:06
البلاد دخلت المزاد العلني من ابوابه الواسعة ...بعد "خصخصت" عدة قطاعات منتجة اي بيعها للشركات لاسيما الأجنبية منها أدرع الرأسمالية التوصيات من البنك الدولي وصندوق النقد لاستخلاص الديون التي أثقل بها المغرب عنوة....جاء الدور على المدار القروي ومن وسائله "المخطط الاخضر"الذي استحوذ على الأراضي وبدعم من ميزانية الشعب في شكل قروض ودعم لعلية القوم ....وهذه الشركات الوهمية التي يتستر وراءها "إقطاعيون"جدد تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي في أفق تملكها نهائيا...

فبذل أن تقدم الحكومة والبرلمان الدعم مباشرة للمزارعين تأطيرهم داخل تعاونيات وتشاركيات ودعمهم بالخبراء والمكننة ...عمدت إلى عكس ذلك حيث ستفوت أراضيهم إلى مايسمى"مستثمر" لإستعبادهم كما يحدث الآن في الضيعات القديمة والمستحدثة....بموجب المخطط الاخضر....
قوانين مجحفة واستعبادية لما تبقى من المغاربة في القرى بعدما استعبدوا سكان المدن في شركاتهمومثانعهم
20 - Fellah الأحد 19 يناير 2020 - 19:33
A qui profite les terres de l'ADA??

Idem pour le reste..
Les jeunes en seront royalement et totalement exclus au profit des gros et grands
21 - متسائل الأحد 19 يناير 2020 - 19:49
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو ما مصير المداخل الهائلة لاراضي SODEA و SOGETA المسلمة للمستتمرين بواسطة دفاثر التحمل عن طريق الكراء؟ مع العلم أنها اراضي شاسعة ومداخيلها ضخمة جدا ، كما لا ننسى هزالة الأجر الفلاحي ، الا يدل على قوة الأستغلال والإستعباد؟
22 - nkki الأحد 19 يناير 2020 - 19:52
قانون يتيح لاللوبيات والخليجيين سلب ما تبقى من اراضي ضعاف الفلاحين القرويين بعد الملك الغابوي. هذه مؤامرة وليس قانون وقد تم التلميح لهذه المؤامرة منذ عدة سنوات.
23 - محمد الأحد 19 يناير 2020 - 20:13
من جاء بهذا القانون يعرف جدا ما يريد.
هناك ثلالث جهات خارجية تطمع في شراء اراضي شاسعة في المغرب وهي:
1-بعض دول الخليج تحتاج هذه الاراضي لان اقتصاد النفط الى زوال وعليها من الان التخطيط لسلتها الغذائية
2- اسبانيا: لانها تريد الاستحواذ على مصادر المنافسة وتكميل الخصاص عند التقلبات المناخية
3- الابناك المتعددة الجنسيات: تعتبر الاراضي الفلاحية واستثمارها ثم بيعها لاحقا باضعاف الثمن مورد يسيل اللعاب فوجب تغيبر القوانين لجعل هذه الاراضي فريسة سهلة.
24 - jalal الأحد 19 يناير 2020 - 20:25
هههه عوض اعونو لفلاحة ضعاف بش امكلهم اطورو لمنتوج ديلهم أهما تيفكرو لهم بش لفلاحة ابعلهم أراضي بنص تمن بنفس لفلاحة هما لغيخدمو عندهم بنص تمان لفقصة ألله ديما شعب وكل لعصة
25 - بشيري لحسن الأحد 19 يناير 2020 - 20:27
ادى كانت الحكومة تريد تشجيع الاسثمار في العالم القروي عليها ان تقوم بتمليك جميع الأراضي والعقارات العرشية في جميع أنحاء المملكة ليتمكن الفلاح الصغير من الاستثمار لينتعش اقتصاد البلاد
26 - ابو آدم الأحد 19 يناير 2020 - 20:30
أحيل كل من له رغبة في الإستثمار في القطاع الفلاحي البحث في منطقة ضاية عوا،فهي واعدة بأراضيها الخصبة و الشاسعة و بشبكتها المائية الوافرة،و كما لا يخفى عليكم فهي منطقة معروفة بإنتاج التفاح على الخصوص و غيره الكثير. كما أن سعر الأرض بهذه المنطقة الجميلة يبقى في المتناول.فأنا لست ابن هذه المنطقة و لكن أنطلق من تجربتي الخاصة لتعم الفائدة.
ملاحظة:البحث عن أراضي محفظة أولوية و هي متوفرة.
27 - jalal الأحد 19 يناير 2020 - 21:17
الى صاحب تعليق ابو أدام أخي العزيز الى كنتي مشي ولد المنطقة فلا دخلى لك بشوءنها الى كنتي بغتلها لخير المنطة فعلى لحكومة دعم الفلاحة بش هما اكونو المنتوج ديالهم هشي اجيو اشرو منهم أراضي بنص تمان نفس لفلاحة أخدمهم بنص تمن فكر بعفلك
28 - ضد الضد الأحد 19 يناير 2020 - 21:21
الاستثمار في العالم القروي يرتكز على نقطتين هامتين. الاولى دعم الفلاح الصغير و الثانية تشجيع المواطن بتعمير القرى و ترك المواطن بناء منزله في القرى ليتمكن من التطرق إلى الفلاحة بكل أطيافها سواء الارض السقوية او البورية. أما منعه من بناء منزله في البادية معناه التشجيع على الهجرة إلى المدينة و التشجيع على التظاهر و انعدام الأمن لقلة الشغل في المدن .
29 - مهندس زراعي من المانيا الأحد 19 يناير 2020 - 23:30
يعتبر االعالم القروي في المغرب التي تعتمد عليه 90 في الماءة من الناتج الوطني الاجمالي فلهدا نجد الدولة المغربية لا زالت في سبت عميق وضعيف بالنهوض بهدا القطاع الحيوي المهم وليس لها مخططات جيواستراتجية لانقاد العالم القروي من العزلة فلهدا في المانيا متلا يعتبر العالم القروي من اجمل قطاع توجد فيه كل شيء الطبيعة الحياة المناضر الجبال الشلالات وتانيا اراضي فلاحية بورية مدججة بنضام سقوي حداتي وارضي سقوية صالحة لزراعة اما المغرب له كل شي موجود ولكن يالعكس العالم القروي مليء بالغابات واراضي صلا حة لزرعة ومناضر طبيعية للاسف نجد الغابات تجتث من اصلها نتيجة تزايد النمو الديمو غرافي واراضي صالحة لزرعة تغتصب بالسكن نتجة تزايد السكاني فلهدا هده الحكومة ليس لها منضور شامل وعاجل للحفاض على هده الثروة الغنية عن التعريف
30 - المحقق الاثنين 20 يناير 2020 - 06:17
نحن بدورنا كذلك كساكنة إقليم الدريوش ننتظر بفارغ الصبر
إحداث سد بالمنطقة لخلق فرص شغل لساكنة المحلية
في ظل ظروف وجود الكثير من الشباب العاطل عن العمل
والراغب في الهجرة إلى أوروبا ان تم فعلا انشاء سد بالمنطقة فسيوفر فرص شغل لا بأس بها خصوصا في المجال الفلاحي على فكرة فالأقليم لا يتوفر على معامل صناعية
31 - جلال بن دلال الاثنين 20 يناير 2020 - 06:39
متى كان المواطن المغربي سواء فلاحا أو عيره ، تفكر الدولة في مصيره و مستقبله.
ما يهم الدولة هو قرض أموال هائلة و الذهاب بها بعيدا. ثم التفكير في بيع الثروات و أراضي الفلاحين لاقطاعيين و الأجانب و آفراغ البلاد من المواطنين
32 - السوسي الاثنين 20 يناير 2020 - 08:18
القانون المغربي في مجمله هو هديك للأجانب اما المغربي فهناك الإدارة لتذكره ان كلما خوله له القانون لا يعني ان له الحق فيه.سبق لي ان تقدمت بطلب لكراء هكتارات من اجل إقامة مشروع فلاحي في مكان ليس فيه الا الريح والشمس وبقيت الإدارة تلعب دورها كن القائد الى نائب العامل الى موظفي العمالة واقتنعت في النهاية ان لاشيء يرجى في بلدنا وعدت بخفي حنين
33 - أبو آدم الاثنين 20 يناير 2020 - 19:49
المخجل في طرحك السي جلال هو أنك طلبت مني أن أفكر بعقلي،و أنت لو فكرت بعقلك كما تنصحني لفهمت أنني من المستثمرين في هذه المنطقة و إن لم أكن ابنها.هذا من جهة أما من جهة أخرى فملاك الأرض يملكون أرضهم ولا أحد يرغمهم على بيعها فمن له رغبة في البيع باع و من لم تكن له رغبة لا أحد يجبره على ذلك،و أنا ليس من عادتي مجاراة السفهاء. كما أعذرك على مستواك المتواضع جدا.
34 - فلاح الأربعاء 01 أبريل 2020 - 00:10
بيع الاراضي او كراءها الى الدولة او الى مستتمرين مغاربة او اجانب لان الاستتمار يتطلب اموال كتيرة والمواطن المغربي ليس بقدرته على دلك
المجموع: 34 | عرض: 1 - 34

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.