24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:0713:4616:4819:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | والي بنك المغرب يدعو إلى مراجعة عاجلة للنظام الوطني الإحصائي

والي بنك المغرب يدعو إلى مراجعة عاجلة للنظام الوطني الإحصائي

والي بنك المغرب يدعو إلى مراجعة عاجلة للنظام الوطني الإحصائي

دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى مراجعة عاجلة للإطار القانون للنظام الوطني الإحصائي لتحسين إنتاج المعطيات الاقتصادية الكمية.

جاءت دعوة الجواهري هذه في كلمة ألقاها في ندوة دولية حول "النظام الوطني للمعلومات والنمذجة الاقتصادية"، نظمت اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط من طرف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

وقال الوالي مخاطباً الحاضرين في الندوة: "أظن أن هناك استعجالاً لإعادة النظر في الإطار القانوني للنظام الوطني للإحصاء لأنه ما يزال منظماً بنصوص تعود إلى سنة 1968، أي أكثر من نصف قرن".

وشدد الجواهري على أهمية المعلومة في اتخاذ القرارات، وأهميتها في تحديد الحاجيات ومتابعة وتقييم السياسات العمومية والتوقعات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الرغم من قدم الإطار القانوني المنظم لهذا المجال في المغرب، أكد الوالي أن البلاد تحتل مرتبة جيدة فيما يخص تطوير نظامها الإحصائي، فهي من الدول الأولى في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل انخراطها في المعيار الخاص لنشر المعلومات التابع لصندوق النقد الدولي.

وشدد الجواهري على ضرورة وضع إطار وهيئات قادرة على ضمان تنسيق جيد بين مختلف مكوناتها وتحديد الأولويات من حيث العمليات التي يتعين تنفيذها، ووضع قواعد وسياسات واضحة من حيث الإنتاج والتوزيع والولوجية، بهدف تزويد المستخدمين بخدمة أكثر موثوقية من حيث الإحصائيات الرسمية.

وأوضح الوالي أن الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع لا تهم بلداً لوحده، بل تهم كل الدول، وزاد قائلاً: "لنتذكر، غداة الأزمة العالمية لسنة 2008 كانت النماذج المستخدمة للتوقعات موضع تساؤل، وطرحت تساؤلات حول توفر البيانات اللازمة للتنبؤ بدقة معقولة بتحولات الظرفية".

وأشار الجواهري إلى أن الأسئلة سالفة الذكر هي التي دفعت مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي إلى التأمل في كيفية إعادة التفكير حول السياسة الماكرو-اقتصادية، وهو الأمر نفسه الذي اضطر بلدان مجموعة العشرين لإطلاق مشروع "Data GAPS Initiative" سنة 2009 بالتركيز على القطاع المالي على الرغم من أنه القطاع الأكثر توفيراً للمعطيات.

وخلص الجواهري إلى أن "من بين الدروس الرئيسية المستفادة من هذه الأزمة، الحاجة إلى البقاء حذرين ومتواضعين إزاء تعقيد السلوك الإنساني وعدم اليقين المحيط بالتداعيات المترتبة عن التحولات العميقة التي تعرفها بيئتنا".

وللوقوف على تجليات هذا الوضع، دعا الجواهري إلى "ملاحظة وتيرة مراجعة التوقعات من قبل مؤسسات مرموقة مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لإدراك صعوبة فهم التطورات الاقتصادية التي يعرفها العالم".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - حلاوة بيه العنتبلي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 19:10
الواقع الاقتصادي للمغرب يتجه نحو المزيد من التقشف ومزيد من القروض . وهدا سوف يحط تقله على الطبقة المعدمة التي تشكل النسبة الاكبر من الكتلة السكانية برفع الضرائب وتقليل النفقاة العمومية . المغرب مقبل على تحدي في سنوات قليلة .
2 - ابوج-ن الثلاثاء 21 يناير 2020 - 19:10
يجب منع رؤساء الدول الممارسون للسلطة من تملك اقامات و قصور خارج ارض الوطن لان ذلك التملك و الاقامات منافية للقانون و للدستور و لاننا نعرف ان من يملك قصرا او شقة او اقامة او فندقا في بلد خارج البلاد التي هو مسؤول عنها معناه انه يمتلك اوراق اقامة ذلك البلد او جنسيته و معناه انه مراقب من سلطات تلك الدولة و اجهزتها و ينبغي ان يكون القانون قانون دولي...فكثير من حكام دول العالم الثالث لاسيما افريقيا نراهم يمتلكون قصورا خارج البلاد التي يحكمونها و يتفوفرون على كل اسرار الدول و المجتمع و الشعب و السكان الخ الخ الخ...يجب الضغط على الديموقراطيات التي يقيم فيها اولئك الحكام عن طريق القوانين المؤطرة للعلاقات الدولية...
3 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 21 يناير 2020 - 19:13
مع كامل احترامي لجميع المسؤولين والمشرفين على عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى يصعب الاعتماد عليه لتحديد المتطلبات العامة بالطريقة العقلانية ذالك أن المكلف بالاحصاء الأسر لايمتتل للأسئلة التي تفيد في وضع البرامج وفق الحاجيات ذالك أن الجميع يدعون الهشاشة والفقر والمطلوب اللجوء إلى أشياء موضوعية تكشف عن المردود المالي للأسرة بذالك يمكن وضع المخططات التنموية حسب المناطق ومراعات الجهات الضعيفة التي في أمس الحاجة إلى الدعم
4 - ارضاء البنك الدولي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 19:15
طلب التغيير لإرضاء البنك الدولي ليس أكثر
5 - غيور على الوطن الثلاثاء 21 يناير 2020 - 19:20
ليتك تدلنا على منظومة احصاء مبتكرة ومتطورة تُمكن المواطنين من احصاء الثروة المنهوبة من طرف ناهبي المال العام وكذا البحث في مدى إمكانية استرجاعها في اقرب الآجال بُغية تحسين الاوضاع المعيشية للمواطن وسداد الديون المتراكمة على الدولة بسبب الفساد وشكرا!!
6 - منطق العقل الثلاثاء 21 يناير 2020 - 19:27
من باب التبسيط فقط وحتى نترجم ما قاله السيد الوالي، فهذا يعني أن المغرب يحذو حذو الخراب والإستعمار المالي الذي نهجته دول تسمي نفسها عضمى كأمريكا، الهدف هنا هو تتبع حياة المواطن والتجسس على كل معاملاته المالية بدعوى الإحصاء المالي، إبعاد المستهلك عن لمس نقوده ورزقه وتوجيهه للتعامل بالهاتف والبطائق البنكية هي الطرق التي تمكنت بها أمريكا من التحكم في كل مواطنيها وعن طريق البنك الدولي تسعى الآن للتحكم في كل شعوب العالم.
7 - منصوري سعاد القنيطره الثلاثاء 21 يناير 2020 - 19:51
من خلال عنوان موضوع مسيو جواهري... نكتشف ان هناك مخطط اخر من وارئه لافراغ وتحقيو وهضم حقوق حوالي 33مليون مواطن مغربي عملية أعادت الإحصاء ولبحث عن ماتملكه اكل أسرة مغربيه ابتدا من هاتف نقال تلفاز بلزما سياره سكن أين يدرسو الأبناء رغم. كل مايملك المواطن البسيط ولمستضعفه ولمياوم دفعه من عرق جبينه. ودفع ضراءيب وجبيات لامثيل لها في العالم زد عن ذالك ديون الابناك وفواءد تصل إلى 100فير100 وزيادات الهمجيهرالدي فرضه بنكران على شعب في ثمن لغزوال طريق سيار اشطر الكهرماء غلاء كل مواد لغذائىه ودواء وعلاج لمصحات وتدريس الخصوصي. بعد حذف المقاصه وخوصصة كل مؤسسات دوله لضرب المواطن المغربي ولنثقام منه زد عن ذالك تحرير الدرهم المغربي تحت لفاتت زواق يطير وخ يكون من قزدير لان مقاومات الدرهم مع الاوريو ودولاد وعلات أخرى محدوده في 5سنوات لقادمه سيكتشف المغاربه الفرق ومضاعفت اثمان كل شي وتتسع رقعت لفقرا ولمجرمين ولبطاله وتجار لمخدرات ولنتحار ولحراكا بفضل سياسه لبجدي وجواهر الضمان اجرتهم تعويضات ربيلات متيازات تقاعد مد الحيات خيالي مجانيات لمحروقات افخم سيارات منح تعويض زوجات
8 - شقلبقشقوش الثلاثاء 21 يناير 2020 - 19:51
اضن انه مجرد اللعب بالكلمات المعقدة المراد منها مايفهم تا واحد تا حاجة. هتد السيد بعدا من نهار ولا والي بنك المغرب و احنا اللور. باركا من العياقة و قم بما يمليه عليك البنك الدولي و سالينا
9 - أولاد عبو الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:04
الآن أصبت. إذا كانت اتصالات المغرب تعلن 40 مليون مشترك (ليس فورفي و ليس دوم ذلك) بصفة رسمية. فالمغرب يضم على الأقل 120 مليون نسمة.
و انت تعلم أن هذا الىقم سيحطم جميع المؤشرات التي تتباهون بها.
10 - Mosi الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:08
انا شخصيا ارى انه من التوافه الأكثر تفاهة هو التصنيفات العالمية التي يتشدق بها الجميع حكومة فيما يخص المعطيات التي في صالحها و معارضة فيما يخص مايصلح لها لجلد الحكومة...
سأسأل القراء الكرام سؤالا بسيطا...
بالله عليكم هل تفضلون مثلا ان تعيشوا في قطر كمواطنين قطريين او السعودية كمواطنين سعوديين حيت تضع جميع التصنيفات الدولية قطر والسعودية وغيرها من دول الخليج في ديل التصنيفات في مجال حقوق الانسان و حقوق التعبير و حرية المرأة و حقوق العمال الاجانب و الحريات الدينية و الفردية و تطبيق الاعدام...ولكن تضعها في مقدمة الدخل الفردي و رفاهية المواطنين..ام انكم تفضلون ان تعيشوا في دولة جميع الحقوق و و و و....ولكن في البؤس و الفقر...؟؟
التصنيفات الدولية وضعت فقط لإبتزاز الدول...والأعمى مثلا هو من لا يلاحظ كيف تضع جميع تقارير الدفاع و الاسلحة و الجيوش دولتي المغرب و الجزائر كمقارنة...حيت يدفع الحماس التافه مسؤولي البلدين الى مزيد من السباق نحو التسلح فواحدة تشتري من روسيا و الأخرى تشتري من امريكا...ومن مصلحة روسيا و امريكا ان يستمر العداء و الصراع بين المغرب و الجزائر ليبيع الاثنين السلاح...
11 - جمال بدر الدين الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:11
الدول الراغبة في تنمية بلدانها عندما تتحدث عن النموذج الإحصائي أو القانون المنظم للعملية الإجرائية الإحصئية فإن غايتها من ذلك هي تحديث مخططاتها، وتقديم برامجها في مختلف المجالات...وقد استفادت خلال العشر سنوات الأخيرة بعض الدول الإفريقية التي كانت تعاني من الفساد والمجاعة والتبعية ولكنها تغلبت على كل المعوقات والمعيقات وبلغت غايتها وحققت أهدافها وتجاوزت تخلفها...وأما المغرب فلم يستطع، ولن يستطيع لأنه ببساطةةلايعتمد التخطيط والبرمجة، وهذا يؤكد أن مراجعة المنظومة والقانون المنظم للإحصاء لن يغير قطعا في الوضعية الاقتصادية شيئا...فمنذ سنوات طويلة والبلاد ترزح في الفقر والبطالة والأمراض والشعب يستغيث وتزداد جراحه وأزماته عمقا ولاحياة لمن تنادي...والاحتكار الحكومي من ذوي السلطة والجاه والمال هو المسيطر والعلاقات مع فرنسا والتبعية هي المهيمنة، والتخطيط والبرمجة لا أثر لهما نهائيا...اللهم إلا حكومة تنفذ الأوامر وبرلمانيون يدافعون عن تقاعدهم ومصالحهم، وهذه الأمور لاتتطلب مراجعة للقوانين المنظمة للإحصاء...تحياتي...
12 - ملاحظ محمد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:19
لا زلنا لم نجد الطريق الصحيح الذي يجب ان نتبعه لنصل الى بر الامان الحكومة في طريق البرلمان في اخرى مديرية التخطيط همها الوحيد هو اعطاء الارقام لا نعلم هل هي صحيحة ام خاطءة وما عسانا ان نفعل بها مجلس المنافسة نسيناه هل ما زال حيا يرزق الله اعلم مجلس جديد عين الله ينفعنا ببركته
13 - عبد الرحيم الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:29
القضية حماضت
أراد السيد الوالي أن يحذر قبل فوات الأوان أن الدرهم الذي قام بتعويمه أصبح يبقبق
14 - مغربي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:38
الخير لي يدير الجواهري في المغاربة هو الحد من الفوارق في الاجور .او يدير لي بغا ويهنينا.
15 - من 2003 الى العالم الله الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:48
الدول المتقدمة اي مسؤول او حتى عامل في خلال عامين خدمتو 0 او اللور يعفيوه من الخدمة
16 - citoyen الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:48
un autre voleur des pauvres par l'exploitation de la misère du peuple voila ce qui est ce Monsieur sous le costume. il faut quitter le système bancaire et trouver des alteratives pour se librérer à terme de l'esclave de la race richo sioniste marocaine
17 - مغربي الأربعاء 22 يناير 2020 - 07:26
احسن طريقة للإحصاء السليم هو فرض البطاقة الوطنية على الجميع بما فيها المواليد الجدد و برسوم رمزية و بعدها يتم حصر الأسر الضعيفة ماديا و التي لا دخل لها .
18 - رضوان مقاول داتي الأربعاء 22 يناير 2020 - 11:19
أين وصل دعم بنسبة للمقاول الداتي من طرف الدولة أم هي مجرد كلام فقط
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.