24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1313:3117:1120:3922:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | تقرير يشخّص انتشار المضاربة والريع وهشاشة العقار في المغرب

تقرير يشخّص انتشار المضاربة والريع وهشاشة العقار في المغرب

تقرير يشخّص انتشار المضاربة والريع وهشاشة العقار في المغرب

سجّل رأي قدّمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "هشاشة الجوانب المتعلّقة بتحصين الملكية العقارية" في المغرب، و"انتشار الممارسات الريعية القائمة على المضاربَة وتجميد العقارات، على حساب التعبئة الناجعة للأراضي من أجل الاستثمار المنتج"، في رأي جديد قدّمه يوم الأربعاء.

وبعد إقرار رأي المجلس الذي تمّ بطلب من رئيس الحكومة "الإصلاحات والمبادرات التي اتّخذتها بلادنا في مجال العقار"، استرسل متحدّثا عن "غياب إطار إستراتيجي مشترك لضمان تجانس السّياسات العمومية ذات الصّلة بقطاع العقار"، واستمرار "مواجهة الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية إكراهات كبرى من حيث تجانس والتقائية الأهداف والتدابير المعتمدة في ظلّ تعدّد المتدخّلين المعنيّين، وتنوّع الأنظمة القانونية المنظّمة للعقار، وغياب آليات تنسيق لا مركزية ناجعة في هذا المجال".

ويرى الرأي، المعنون بـ"العقار في المغرب.. رافعة أساسية من أجل تحقيق التّنميّة المستدامة والإدماج الاجتماعي"، أن هناك ضعفا في التّرابط بين وثائق التّعمير والخدمات العمومية الحضرية، وتراجعا في دور التّعمير كآلية للتّقنين، وضعفا في تنظيم المعامَلات العقارية، وتداخلا بين الأهداف القطاعية وبين المضربات والممارسات الانتهازية، وتركيزا مفرطا من جانب الدّولة على الولوج إلى الملكية العقارية على حساب السّكن المعدّ للكراء الذي لا يزال غير متطوِّر بالقدر الكافي، وحاجة إلى تعزيز نظام المعلومات العقارية على مستوى تيسير الولوج إليه وضمان الشفافية وتقاسم المعطيات.

وإضافة إلى "تعدّد الأنظمة القانونية للأراضي، وعدم استكمال عملية تصفية الوضعية القانونية لأملاك الدولة"، يرى المجلس أن هناك عرضا غير كافٍ من الأراضي المهيَّأة مما يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، ومساهمة القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير في تقليص نطاق مساحة الأراضي الممكن تعبئتها وأوجه استغلالها، وعدم وجود أدوات لتقنين المعاملات العقارية، مع ترسانة قانونية تتّسم بالتقادم والتّعقيد، ولجوء مفرط إلى الاستثناءات في الوسطَين الحضري والقروي للاستجابة للطّلبات المستعجَلة.

كما سجّل التقرير عدم كفاية تحصين الملكية العقارية بسبب بطء وتيرة إجراءات التحفيظ، ولا سيما في الوسط القروي، وبسبب عدم تشكيل رسوم الملكية العدلية ضمانة بالنّسبة إلى المشتَرين، وتواصل المعاملات غير النظامية فيما يخصّ الأراضي الجماعية، واستمرار القطاع غير المنظّم.

وعدّد التّقرير مجموعة من الإكراهات والعوائق الرئيسية التي تواجهها المنظومة العقارية بالمغرب، والتي تراكمت على مدى "عقود من التّداعيات السلبية المهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

ومن بين هذه الإكراهات: صعوبة الولوج إلى سكن نظامي لائق بسبب ارتفاع تكلفته، واضطرار الأسر المعوزة إلى اللجوء إلى معاملات غير نظامية وتفاهمات مختلفة للولوج إلى العقار بتكلفة معقولة، أو حتى إلى احتلال الأراضي بصورة غير قانونية ترقّبا للاستفادة من برامج لتسوية الوضعية أو إعادة الإسكان.

ومن بين الإكراهات التي يجب معالجتها، وفق المصدر نفسه، استمرار انتشار السّكن العشوائي، على الرغم من وجود برامج مثل "مدن بدون صفيح" التي لم تمكّن من ضمان الاندماج الأمثل للأسر التي تمّت إعادة إسكانها في أحياء بعيدة عن وسط المدينة؛ وهو ما يزيد من حدّة الفوارق الاجتماعية والمجالية، و"مظاهر الميز الاجتماعي وفقدان الأراضي الفلاحية وتدهور الأنظمة الإيكولوجية جرّاء انعكاسات ظاهرة التّعمير القائم على منطق انتهاز الفرص العقارية المتاحَة والتوسّع العشوائي لضواحي المدن، وهشاشة بعض الفئات، ولا سيما النّساء في الوسط القروي وصغار الفلّاحين خاصّة في ضواحي المدن".

وانتظمت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أربعة توجّهات كبرى لـ"جعل العقار رافعة قويّة لديناميّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بما يكفل الإنصاف وتحصين الحقوق، وتيسير المعاملات العقارية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتقليص الفوارق، وحماية النّظم الإيكولوجية".

وأوصى المجلس بالإعفاء من رسوم التحفيظ في المناطق المخصّصة للسّكن الاقتصادي، والإرجاء الجزئي أو التّمويل المسبق من قبل الدّولة لتجهيز المرافق العمومية، واستباق التوسّع المجالي للمدينة والتدخّل في مناطق التوسع العمراني العشوائي من أجل تجهيزها وإدماجها في المدينة، وتشجيع تنمية العقار الموجّه للسّكن المعدّ للكراء لفائدة الطّبقة المتوسّطة.

وقصد خفض كلفة الوعاء العقاري المفتوح أمام التّعمير واستعادة زائد القيمة المتأتّي من تغيير الصبغة العقارية للأراضي في ضواحي المدن، أوصى المجلس بتحسين الإطار الخاصّ بتدبير الملكيات على الشياع من أجل تيسير المعاملات العقارية المتعلّقة بها، من خلال استحداث شكل من أشكال الأغلبية بين الملّاك على الشياع لاتخاذ القرارات دون الحصول على موافقة جميعهم، ووضع آليات لإنهاء الشياع تقوم على مبادئ الفقه الإسلامي، والحدّ من منح الاستثناءات في مجال التعمير.

كما أوصى المجلس بالاعتراف بحقوق النساء وضمان تمثيليّتهنّ في مجال الوصاية، وحسن تسيير المعاملات العقارية، مع العمل على حماية الصبغة الفلاحية للأراضي ورفع القيود المفروضة على صغار المنتجين الفلاحيّين، وتطبيق وتتبّع وتقييم الضمانات ذات الطابع الاجتماعي الممنوحة للاستثمارات الكبرى في مجال الفلاحة.

ومن بين توصيات رأي المجلس تحديث الإطار القانوني وتوحيده، مع العمل على إدماج تطوّر الممارسات العقارية في إطار أنظمة قانونية، وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية، وتعزيز المصلحة العامّة والتّشجيع على الحدّ من النّزاعات، ومراجعة الإطار القانوني المنظّم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامّة لإرساء مزيد من الفعالية والإنصاف لنازع الملكية والمنزوعة منه.

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ من الضروري اليوم مراجعة منظومة الحكامة العقارية في المغرب، بتعزيز آليات تنسيق العمل في المجال العقاري، عبر إحداث مؤسسة متخصصة تُخوَّل لها صلاحيات واسعة؛ وهو ما قد يقتضي إجراء تحوّل عميق للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، عبر تخويلها الصلاحيات والمكانة المؤسساتية وآليات الحكامة المناسبة، كما أوصى بإحداث غرفة متخصّصة في القضايا العقارية داخل المحاكم.

وأوصى المجلس بنقل مسؤولية تنسيق تدبير المجال العقاري المحلّي إلى الوكالات الحضرية الجهوية، واعتماد مبدأ التشاور مع الفاعلين الرئيسيين على الصعيد الجهوي في جميع المراحل من التّخطيط إلى التّنفيذ، مع العمل على إرساء تأطير أكثر صرامة للتّراخيص المتعلّقة بإقامة مشاريع استثمارية لها انعكاسات على البيئة، والنّصّ على عقوبات في حالة عدم الامتثال للمساطر، واعتمادات ضمانات ذات صبغة بيئية عندما يتعلّق الأمر باستثمارات كبرى.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - تقرير اخر!!!! الخميس 23 يناير 2020 - 04:14
سامنا من كثرة التقارير والفساد و النهب والسلب ينتشر كالسرطان في المغرب. وتقارير جطو كانت اخرها. أظن ان التقارير صارت تسلية للقائمين عليها مع ان الفساد صار الان مرض مزمن ولا علاج في الأفق.
2 - منطق العقل الخميس 23 يناير 2020 - 04:43
مشكل العقار في المغرب هو إعتماد المستثمر والمستهلك معًا على معطيات غير علمية منبعها كثرة الكلام الفارغ و القيل والقال في المعاملات و تحديد الأثمنة، لدرجة أن المعطيات الحقيقية للمعاملات ومبالغها الحقيقية لا يعلمها إلى الله، في غياب الشفافية و تفشي التهرب من الضرائب فلن يعلم أحد القيمة الحقيقية للعقار وهذا يفتح المجال للنصب والإحتيال.
3 - غافل الخميس 23 يناير 2020 - 04:50
ثمن العقار يتجاوز امريكا واوربا.رغم ان دخولهم 7 مرات دخل العامل المغربي.وهدا يعني ان المواطن المغربي لن يمتلك منزل.يجب منع الاجانب من تملك العقارات كما تفعل بعض الدول.ومنع امتلاك اكثر من منزلين لكل مواطن.والقضاء على اباطرة العقار.
4 - متتبع الخميس 23 يناير 2020 - 07:26
الضرائب+ رسوم المحافظة العقارية + رسوم الربط بشبكة الماء و الكهرباء و الواد الحار + رسوم الرخصة + زيادة رسوم على مواد البناء + عدم اخراج تخطيط الحضاري + غلاء القروض + التعقيدات الإدارية
ان تمن السكن في المغرب اكتر من نصفه ضرائب و حلاوة لتسيير الامور من التعقيدات، ان من يشتري سكن جزء مما يدفعه هو لتعويض اصحاب البراريك
ان السكن في اروبا و امريكا اصبح ارخص
5 - Le révolté الخميس 23 يناير 2020 - 07:28
Pour booster le développement du secteur de l'immobilier l'état doit arrêter la construction des logements collectifs type social qui malheureusement n'a profité qu'à enrichir une certaine classe sociale et créer d'autres qui se sont improvisés promoteurs immobiliers. Il faut développer par contre le logement individuel type R+2 et petites villas, car le maroc préfère habiter seul même dans une baraque, sans parler de la vétusté des constructions actuels. On dit que le monde a créé les bidons villes et les promoteurs immobiliers marocains ont créé les villes bidons.
6 - محند الخميس 23 يناير 2020 - 08:29
قهرتونا بالبلالا وانتم طالقين عصابات الدولة لاستنزاف جيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة كان المغرب ليس له موارد اخرى غير الضرائب .اذ كيف يعقل ان من اشترى شقة اقتصادية او اجتماعية بالاقتراض من البنك كسكن ثانوي لقضاء عطله والترفيه عن نفسه و اولاده تلاحقونه بالضرائب المرتفعة حتى يضطر الى بيعها بنصف ثمنها ولا يستطيع حتى كراءها وينتفع منها .علما ان كل المسؤولين لهم ممتلكات عقارية متعددة ولا يؤدون عنها درهما واحدا .حسبنا الله فيكم
7 - ريان الخميس 23 يناير 2020 - 08:54
لا يعقل ان اشتري شقة في طنجة مثلا و الثمن اغلى بكثري من ثمن منزل مستقل بمدينة براتن في انجلترا. لا مقارنة في البنية التحتية و الخدمات و النظافة... المشكل مل لخر لبَيع بغي يبيعلك علبة الطباشير بلا جمالية و بلا منضر بثمن خيالي. هدشي الى ملقيتيش راسك مقاولب فالاخر ومجرجار في الحاكم. الله يكن في عون اللي لبغين شقة او منزل لاولادو. مفيا العقار خرجت على طنجة، و كل المغرب. شقة فيها 100 مترو متواضعة فمكان متوسط كتبع بكتر من 1600000 درهم أشبقالك متقول وخا تكون تا استاذ جاميعي.
8 - Tetouani الخميس 23 يناير 2020 - 08:56
Ce que nous subissons comme injustice est insupportable. On vient exproprier ton terrain sous couvert d intérêt général et apr on le cède à des ogres de l immobilier et des affaires. A tetouan ce sont plus de mil hectares d arrachés de leurs propriétaires dont nombreux modestes agriculteurs pour un megaprojet immobilier ,touristiques. Les indemnités proposées sont vraiment ridicules. Un vrai vol perpétré à l encontre de centaines de familles. Toute manifestation est interdite. De l aménagement des bords de la rivière à l engloutissement de centaines d hectares.
9 - ليلى المغفوري الخميس 23 يناير 2020 - 09:02
من يستولي على العقار و الاراضي؟ من في يده جميع السلطات او المقربين من السلطة و اصحاب النفود.ما نزال نعيش في الفيودالية و الاقطاع و الريع بحيث لا وجود لانتخابات حرة للحاكم الفعلي العاض على كل شيئ كما في الدول المجاورة شرقا و شمالا..
10 - BAKNZIZ الخميس 23 يناير 2020 - 10:19
قفص ديال 4 مليون كتبيعوه المواطن المقهور ب أكثر من 25 مليون وبغيتو البلاد تزيد القدام ؟؟؟؟

المواطن كيقلب على حلول قد جيبو وكيصيبها في التخلويض والبناء العشوائي
11 - المعلم الخميس 23 يناير 2020 - 10:43
كثيرا ما نسمع عن مثل هذه المنتديات العقار رافعة من أجل التنمية فحين نرى بالملموس أن العقار في هذا الوطن في يد مجموعة من النصابة والمحتالون على الغير كما أن الأثمنة باهضة ولا تناسب القدرة الشرائية وكذا السكن يكون غير لائق كما أن التصاميم العمرانية تجد فيها محاباة جهة فيها عمارات وأخرى مقابلة لها فيها تصاميم فيلات أما شمال المملكة فحدث ولا حرج لا وجود لتحفيظ عقاري ولا هم يحزنون الأمر كله بيد رجال السلطة والتدويرة وباك صاحبي ولا حياة لمن تنادي متى سيتم تحفيظ العقارات في مدن الشمال قاطبة ومن هو قادر على أن ينمي هذه المنطقة على الأقل عقاريا بتحفيظها وإخراجها من آيادي مافيات العقار ويجعلها تنعم بما تنعم به أقاليم المملكة الأخرى التي تم تحقيضها في عهد الاستعمار الفرنسي
12 - مسلم مغربي الخميس 23 يناير 2020 - 12:20
عقبة تحفيظ العقار لا يتجاوزها إلا المختصون في سيدي قاسم أو ثمن القهاوي ... وإلا يتطلب فالأمر عشر سنوات سير واجي .. والله على ما أقول شهيد . ... إذا أضفنا أن من جملة وثائق التحفيظ أداء ضريبة الأراضي الغير مبنية ... أي عقوبة لما ذا لم تبني أرضك ؟ .. بالله عليكم كيف لا يريد فقير أن يبني أرضه ، وكيف يمكن ليتيم أن ييفعل ذلك ... إن الحكومات عندنا في المغرب لا سبيل لها إلا جمع الميزانية من الضرائب .. إن تعقيدات التحفيظ ونفقات توفير التجهيزات التحتية ( إذا أمكن تخطي عقبات الوكالة الحضرية والحماعات الحضرية والقائد الخ) .. هي مروطانت لا يتخطاها إلا أصحاب الشكارة العامرة وأصحاب النفوذ ... بالله عليكم هل نحن في دولة الحق القانون ودولة الإسلام و .. و... بلا بلا بلا بلا ؟.
13 - رشيد السبت 25 يناير 2020 - 18:39
ساهم بيع العقارات للأجانب وخاصة في المدن القديمة إلى ارتفاع ثمن العقار إلى اثمان صاروخية،لهذا وجب منع بيع العقار للاجانب، ويبقى السكن العشواءي ارحم بالمواطن ،منه من ثمن المنهش العقاري حيث الحقيقة أن ثمن الشقة هو سبعة ملايين سنتيم ،لتباع ب 31 مليون مع احتساب الضريبة و الموثق،لتؤدى باقساط للبنك،ليصل الثمن في الأخير إلى ستون مليون سنتيم، لمدة 25 سنة،
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.