24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | زيادة ضرائب العقار في دول منطقة "مينا" .. فاكهة مالية ناضجة

زيادة ضرائب العقار في دول منطقة "مينا" .. فاكهة مالية ناضجة

زيادة ضرائب العقار في دول منطقة "مينا" .. فاكهة مالية ناضجة

دعا عمرو عدلي، في مقال نشره بموقع وكالة بلومبرغ للأنباء الدولية، الدول العربية إلى عدم إغفال الضرائب على العقارات على اعتبار أنها أفضل علاج لإعادة التوازن بين مداخيل المواطنين وتوزيع فعال للثروة.

وجاء في مقال عدلي، وهو أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن العديد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تحرص على تسريع النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل تحت ضغط متزايد من السكان الذين يطالبون بفرص اقتصادية وعدالة اجتماعية.

وأضاف صاحب كتاب "إصلاح الدولة والتنمية في الشرق الأوسط" أن سياسات هذه الحكومات، في الجزء الأكبر منها، تُعطي الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الخاصة على حساب إعادة توزيع الدخل والثروة.

وفي نظر الاقتصادي المصري، فإن هذه الدول، ومن بينها المغرب، أغفلت فاكهة ناضجة وسهلة المنال تتمثل في زيادة الضرائب المفروضة على العقارات وتحسين جمعها وبالتالي المساعدة على تلبية المطالب الخاصة بالعدالة الاجتماعية، ناهيك عن تحفيز التنمية الاقتصادية.

وتُشكل ضرائب العقار 5,8 في المائة من إجمالي إيرادات الضرائب في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق إحصائيات سنة 2017. وقد بلغت حصتها 9,5 في المائة في فرنسا، و12,5 في المائة في بريطانيا، و16 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن في المقابل، تشير الإحصائيات إلى أن بُلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها حصيلة ضعيفة في هذا الصدد، حيث الضرائب العقارية ضعيفة مقارنة بالضرائب غير المباشرة والإيرادات غير الضريبة.

وحسب مقال بلومبرغ، ولدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إمكانات محدودة فيما يخص تضريب اقتصاداتها، فعلى الرغم من أن هذا الأمر مرتبط تاريخياً بالريع النفطي فإن نفس الشيء لوحظ أيضاً في البلدان غير النفطية.

في سنة 2018، كانت نسبة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في حدود 21,9 في المائة في المغرب، و21 في المائة في تونس، وفي حدود 12,5 في المائة في مصر، مقابل 40,3 في المائة في الاتحاد الأوروبي.

وتكشف أرقام التقرير أن حصة ضريبة العقار من إجمالي الإيرادات كانت في حدود 0,92 في المائة في تونس وفق إحصائيات سنة 2017، وفي حدود 0,55 في المائة بالنسبة لمصر سنة 2016، ويشكل المغرب استثناءً في الصدد بحصة تصل إلى 5 في المائة سنة 2017.

وكنتيجة لما سلف ذكره، وعلى الرغم من أن القطاع العقاري في دول المنطقة يجذب استثمارات كبيرة، فإنه لا يساهم إلا بشكل قليل في الإيرادات الضريبية.

كما لم يؤد الاستثمار العقاري إلى تطوير الأصول القابلة للتداول والإنتاجية بشكل يمكن أن يقلل من العجز المزمن في ميزان الأداءات في المنطقة عن طريق زيادة الصادرات أو تخفيض الواردات، وهذا الوضع يساهم في حدوث أزمات ضريبية طويلة الأمد، لا سيما بالنسبة للدول غير النفطية؛ وهو ما يزيد من التفاوتات في توزيع الدخل والثروة ويرفع الشعور بالظلم.

وتُعرف ضرائب العقار بكونها ضرائب مباشرة، ويمكن أن تكون تصاعديةً لتخدم هدفا العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، وهي ضرائب يمكن أن تستهدف الممتلكات التي يمكن تسجيلها بسهولة من طرف الدولة وبالتالي التغلب على مشاكل ضعف القدرة المؤسساتية لجمع الضرائب.

ويوضح مقال بلومبرغ أن الأصول العقارية، عكس الأصول المالية، لا يمكن تحويلها إلى الخارج كما لا يمكن إخفاؤها، وبما أن القطاع غير المهيكل يمثل جزءًا كبيراً من اقتصادات منطقة "مينا" فإن العقارات بمثابة وكيل جيد للدخل والثروة وبالتالي مُحاربة التفاوتات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضرائب العقارات تعتبر أداء للتنمية الاقتصادية، وهي ليست ضريبة على الرأسمال بالنسبة للدول التي تفتقر إلى هذا المُنتج وينبغي عليها تشجيع الاستثمار، ولذلك من غير المرجح أن تساهم هذه الضريبة في هروب الرأسمال أو تقليل الاستثمار اللازم للنمو وخلق فرص العمل.

ويرى صاحب المقال أن "على العكس من ذلك، من المُحتمل أن تساعد ضرائب العقار في تصحيح مشكلة هيكلية في جميع اقتصادات الدول العربية المتمثلة في الانتشار الكبير للقطاعات غير القابلة للتداول، إضافة إلى القطاعات التي تخضع للمضاربة مثل البناء والخدمات العقارية التي تسود فيها حالات الفساد والرأسمالية المبنية على المحاباة.

وتشير معطيات بلومبرغ إلى أن العقارات تستحوذ في العديد من الدول العربية على مُعظم مدخرات الطبقة الوسطى؛ وهو ما يخلق أصولاً "ميتة" ويحد من احتمالات تطوير الأسواق المالية لخدمة الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والقابلة للتداول، وبالتالي التأثير إيجابياً على وضع ميزان الأداءات.

ويعتقد الكاتب المصري المختص في الاقتصاد أن "الضرائب العقارية يُمكن أن تساعد على تصحيح هيكل التحفيزات، وتوجيه الادخار نحو القطاعات الأكثر إنتاجية؛ مثل التصنيع والخدمات ذات المهارات العالية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Amazigh الجمعة 24 يناير 2020 - 09:41
معنى ذلك سيتم اثقال ظهر الطبقة المتوسطة بالضرائب٠كثير من المغاربة لا يستطيع دفع الضرائب الحضرية ناهيك عن العقارية٠ فاصحاب العقارات الكبيرة و العمارات العالية غير معنيين بالامر ٠لان هذه الممتلكات معظمها يكون لغرض تجاري اما شركة فلاحية او معدة للكراء٠ فلا يمكن لهم دفع ضربتين على نفس الوعاء او المصدر٠لذا فهم غير معنيين٠ احبذ الضريبة على الاصول المالية والاموال المودعة و المخزنة لدى الابناك٠فهذا اعدل ان ياخذ من الاغنياء و يوزع على الفقراء٠ كما سبق ان دعوة لانشاء صندوق للزكاة تحت اشراف المجالس العلمية للجهات ٠ ليتم احصاء الفقراء و الايتام لكل جهة ثم اعطائهم من ذلك الصندوق٠ فكلما زادت المداخيل الا و ازداد عدد ونوع المستفدين حتى الشباب العاطل عن العمل يمكن لهم الاستفادة٠لكن الحقيقة لا يقبلها الكثير٠
2 - جواد الجمعة 24 يناير 2020 - 09:57
صحيح...يجب حسب رأيي الشخصي تخفيض الضريبة على السكن االشخصي..أما الاستثمار في العقار يجب رفع الضرائب ..واستغلال الموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية. مثلا في المغرب نجد اناس بين عشية و ضحاها اصبحوا من اغنى الاغنياء بفعل العقار و المضاربات العقارية ..تجد ارباحا تفوق 100 في المئة..ناهيك عن الاحتكار و دخل أشخاص باسم الوداديات وو التعاونيات السكنية الذين استفادوا من الاعفاءات الضريبية و منهم من اختلس الملايير..في الاونة الاخيرة ااحست الدولة بالمشكل و بدأت تضيق عليهم الخناق...من يريد سكن شخصي يجب على الدولة ان تساعده و ان تبسط له المساطر اما المقاولين يجب عليهم تأذية الضرائب. و محاربة ما يسمى بالنوار
3 - مزلوط الجمعة 24 يناير 2020 - 10:03
افضل علاج للتوازن الاجتماعي هو توزيع ثروة البلاد من فوسفاط وسمك و جميع المعادن الثمينة التي تستخرج من باطن الارض والاسثمارات التي لاتعد و لا تحصى اما ضريبة على العقار فهاد در الرماد على العين اين ضرائب الاغنياء من الممتلكات والشركات والارباح.....؟
4 - Choukri الجمعة 24 يناير 2020 - 10:11
للتوضيح فقط يا السي الكاتب انه في المغرب ما بقاتش الطبقة الوسطى .
الطبقتين الي موجودين هما الغنية و الفقيرة. و في حالة استمر الوضع على ماهو عليه راح تستبدل الطبقة الفقيرة بطبقة تحت عتبة الفقر.
5 - Barhoum الجمعة 24 يناير 2020 - 10:26
C’est tellement que ces décideurs ne réfléchissent pas comment avoir le courage de trouver d’autres ressources et créer de l’emploi alors ils cherchent des sources
Exemple :
Si je suis propriétaire et je veux louer un Appart à 2000 DH
Alors si je paie des impôts sur cet appart , je vais augmenter le loyer à 2500dh
Et qui paie tout ça
C’est le locataire
Et non ps le propriétaire
6 - متتبع الجمعة 24 يناير 2020 - 10:33
الضريبة في المغرب لا يؤديها إلا المستضعفون .أما التماسيح والعفاريت فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
7 - abdou الجمعة 24 يناير 2020 - 10:43
je suis d'accord pour l'augmentation de l’impôt sur les maisons;appartements et villas. je trouve illogique que quelqu'un paye seulement presque 500 ou 600 dh pour une villa ou appartement qui coûte plusieurs millions
8 - موحا الجمعة 24 يناير 2020 - 10:51
وفي هذه الحالة سيقل الاستثمار في العقار ويلجأ المواطن إلى المبيت في سيارته أو في خيمة في مناطق قروية مجاورة للمدن. الحل هو محاربة تهريب العملة بالملايير والفساد المالي المستشري في دواليب الدولة والاستثمار في القطاع المنتج الموجه للاستهلاك الداخلي والتصدير مع تحفيزات ضريبية حقيقية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
9 - أستاذ الأستاذ المصري الجمعة 24 يناير 2020 - 11:07
لا مجال للمقارنة بين الضرائب في الدول الأوربية مع الضرائب في المغرب لأن أورو واحد يساوي حوالي 11 درهما مغربيا، وبالتالي الدخل والضرائب تتبع فارق العملة.
10 - ساخط على الوضع الجمعة 24 يناير 2020 - 11:14
هههه
اين انتم من فرنسا والاتحاد الأوروبي وأمريكا
الكاتب يعيش في رفاهية في usa ويريد ان يستعمل نفس أسلوب الضراءب على الشعب المغربي خاصة
نعم بشروط
الأجور : ادنى حد 8000 درهم
الصحة: مجانية للجميع في مستشفيات ذات تداعيات عالمية
التكوين:مجاني وذو درجة عالية
السكن: للجميع
الدولة: ان تقف عن نزع الملكية
الهجرة: إقفال الحدود مع جميع الجيران بدون استثناء
الأمن: زيادة الشرطة ب 300 الف موظف
الابناك: تحرير العملة مع ضبط المنافسة
المجتمع: ممنوع باك صاحبي
السياسيون: منع الجمع بين الوضاءف مع conflits d’intérêts
اصحاب الكريساج: النفي الى اسى الزاك الحزام الأمني
الجهات: إرجاع الإعفاءات الى خزينة الدولة عند عدم الوصول الى البرامج الموضوعة
وزد وقس على ذالك
حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود عاد اجي حط القانون ديالك
11 - ابن البادية الجمعة 24 يناير 2020 - 12:13
المغرب كااااان يتألف من تلاث طبقات طبقة غنية وفقيرة ومتوسطة لقد قُضى على المتوسطة ليُبقوا طبقتين فقط غنية وفقيرة ليسهل السيطرة على الفقيرة هذا هو مغربنا الحبيب والكاتب ربما انه لا يفهم هذه الحقيقة اقول له راه مشا زمن الستينات والسبعينات كان المالك يملك عمارة أو عمارتين أو أكثر فيكتريها أما الأن راه تغير الوضع كثيرا قد تجد شخصا يكترى بيتا وبجواره بيت يسكن فيه من أجل أن يقتات منه فقط باش إعيش فقط وإوقف على رجليه ... أنتم فى واد والشعب فى واد فالضرية على النظافة ولو لو كانت مخفضة فهى تتعب كاهل المواطن باغيين تعمرو الصندوق والصندوق عمرو مايعمر دايرين بيه رباعة ديال الفاسدين والنصابين قتلتونا دعيناكم لله مابقا ليكم غى تعريونا من حوايجنا ...
12 - سرقة غير مباشرة الجمعة 24 يناير 2020 - 12:32
Le cas le plus simple le loyer pour les étudiants le propriétaire ne donne aucun reçu et il passe inaperçu
C'est un vol indirect des poches des parents des étudiants
Le vol c'est la partie des impôts non payée donc même faire le pélerinage tu violes les lois islamiques parce que tu voles tous les marocains
Idem pour l'argent gagné en noir
13 - الغازي الجمعة 24 يناير 2020 - 12:51
يجب إقرار الضرائب على الطبقة الميسورة.وتسهيل بناء السكن على المواطن الضعيف.وايجاد الشغل للجميع.ومحاربة الفساد والمفسدين والمضاربين في الأراضي والعقارات. والمستغلين للنفوذ وجعل المواطنين سواسية فعليا امام القانون.
14 - من المانيا الجمعة 24 يناير 2020 - 13:55
الاغنياء لا يدفعون الضراءب في جل دول العالم. الضراءب وضعت للفقراء و الطبقۃ الوسطی اما الاغنياء فالقانون يمنحهم تغرااث للافلات من مقصلۃ الضراءب لان الاغنياء هم من يحركون السياسۃ...
المغرب بالمقارنۃ مع اوروبا فهو جنۃ من ناحيۃ الضراءب...اما هنا في اوروبا ان كنت عامل او موضف فراتبك يقتطع منه قبل ان يرسل اليك و ما تبقی منه يقتطع منه ما بين 4% و 21% علی اي شيء تشتريه اما اذا كنت تعمل لحسابك الشخصی فالدولۃ شريك لك و يجب عليك اقتسام الارباح معها و بنسبۃ قد تصل الی النصف.
الكل ينادي بالعدالۃ الاجتماعيۃ و في المقابل لا احد مستعد لدفع الضراءب مع العلم ان جل الدول التي فيها ما يسمی بالعدالۃ الاجتماعيۃ فيها ضراءب مرتفعۃ لان هذه العدالۃ يتم تمويلها من جيوب المواطنين المجتهدين لتصب في جيوب المواطنين الكسالی..الحل هو توفير تعليم و صحۃ جيدۃ بالمجان للجميع و سكن يثمن رمزي و ترك العباد تقلب علی لقمۃ عيش بدون لا عدالۃ اجتماعيۃ و لا هم يحزنون..
15 - mohajir الجمعة 24 يناير 2020 - 15:16
لم يبقا لنا الا ان ننتحر في هدا البلد الدولة أصبحت تطالب فقط باداء الضرايب نحن مطالبون بان ندفع لكي نعيش وعن الدراسة وعن المفسدين في السمعي البصري وعن شراء بيت وعن شراء السيارة وعن التامين وعن سلب الصناديق وعن المعاش وعن التحايل في فاتورة الماء والكهرباء كيف يعقل ان أدي ثمن العداد وفي الفاتورة اودي ثمن الكراء وفي المصحات والدولة تشتري للجماعات. الفقيرة سيارات ب ستين مليون واحداث اللجان التي يرأسها الفاشلون وشخص يتقاضى سبعة ملايين لم يودي عليها ولو سنتيم انتخبه الشعب وإفقار الشركات بمراجعة الضرائب بتواطؤ الموظفين في وزارة المالية إنما يأكلون السحت لقد قالها ابن خلدون في مقدمته إنما كثرة الضرايب تودي إلى نهاية الدول والفاهم يفهم
16 - hamou الجمعة 24 يناير 2020 - 21:00
حبدا لو تفضل هادا الاستاد وقام بدروس تطوعية لحكوماتنا
حبدا لو تفضل هادا الاستاد وقام بدروس تطوعية لحكوماتنا
حبدا لو تفضل هادا الاستاد وقام بدروس تطوعية لحكوماتنا
حبدا لو تفضل هادا الاستاد وقام بدروس تطوعية لحكوماتنا
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.