دخلت النيابة العامة على خط مخالفات التعمير التي تشهدها عدد من الجماعات الترابية، إذ وجه محمد عبد النبوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يحث من خلالها ممثلي النيابات على زجر المخالفين ومتابعتهم.
وحسب الدورية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، فإن عبد النبوي حث الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة على إيلاء مخالفات التعمير عناية خاصة، والتعامل معها بصرامة.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولاسيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عیوب شكلية أو أي صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع في إحالتها على المحكمة.
كما طالب عبد النبوي ممثليه بمختلف المحاكم بـ”الإسراع في البت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12.90″.
وفي وقت يتحدث حقوقيون عن تأخر التحقيق في الملفات التي تعرض، حثت الدورية المذكورة ممثلي النيابة العامة على العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة.
ودعا المصدر نفسه الوكلاء إلى مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعمرة.
وحث رئيس النيابة العامة الوكلاء بمختلف المحاكم على “التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة”، وكذا “الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود”.
كما دعا عبد النبوي المعنيين بالدورية إلى “تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12.90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم”.
وطالبت النيابة ممثليها بموافاتها “بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها وما لها، وإشعارها بجميع الصعوبات التي تعترضهم بهذا الخصوص”.
وتأتي هذه الدورية في ظل تزايد مخالفات التعمير بالجماعات الترابية، والشكاوى المتعلقة بها، والتي تسببت في عزل عدد من الرؤساء، آخرهم رئيس المجلس الجماعي لمدينة الناظور.
ويشتكي فاعلون حقوقيون من استغلال عدد من المسؤولين، سواء بالجماعات الترابية أو بعض المؤسسات التي لها علاقة بالتعمير، مناصبهم من أجل الاعتناء الفاحش من خلال استغلال مجال التعمير باعتباره حقلا خصبا للاغتناء السريع.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تعليق سابق له على قضية اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة الارتشاء، أن منتخبين ومسؤولين اغتنوا من خلال توظيف مواقعهم الوظيفية واستغلال مجال التعمير.
ودعا الحقوقي الغلوسي النيابة العامة إلى توسيع دائرة الأبحاث لتشمل منتخبين ومسؤولين لهم اليد الطولى في اختلالات مجال التعمير واغتنوا بطرق مريبة وفي رمشة العين.
بعد فشل سياسة الدولة منذ عشرات السنين وسياسة اللاعقاب وتفشي الريع وتدمير البادية اضطر ملايين الناس في البادية المنكوبة الهجرة للاستقرار بأحزمة الفقر في هوامش المدن وكان لابد لهؤلاء اللاجءين كمواطنين البحث عن سكن يأوي أفراد العاءلات اللاجئة فتكاثرت عمليات البناء العشواءي وكان رموز الفساد السياسي والسلطوي ابطالها لكن الدولة تعاقب فقط صاحب السكن وتقضي على مدخراته وتغرقه في الفقر !!
السؤال هو سواء كان سكن عشوائي او غير شرعي هل ليس لهولاء الفقراء الحق في السكن ؟؟
واين ذهب حقهم في الثروة ؟؟
ولماذ تم تدمير البادية لتصبح منكوبة ليصير سكانها لاجئين ؟؟
اما أهل النفوذ فلا احد يتجرء على محاسبتهم في بناء مركباتهم السكنية وعماراتهم المخالفة للقوانين !!
المخالفات تجتاح كل المجالات والميادين وتقريبا بدون استثناء وبتشجيع ممن أسندت لهم المسؤولية، وهذا الإجتياح سببه غياب المحاسبة، والذي سيحاسب يحتاج إلى من يحاسبه، إنها الحلقة المفرغة….إدن، العقوبة الصارمة وبدون رحمة لمن لا ضمير له……….
ويجب أيضا تكوين أولئك " العطاشة" الذين يشتغلون في الأوراش العمومية، على احترام المعايير الجمالية، أو تعيين مراقبين لجودة الأشغال يسهرون على ذلك، لأنه يبدو أن أولئك " العطاشة" في بعض الأحيان لهم الصلاحية في إنجاز الأشياء كما يحلو لهم.
السلام
السيد المحترم
رءيس النيابة العامة و وكيل العام للملك
اما بعد
ان شركات و مقاولات التعمير اخطبوط اتى على الاخضر و اليابس و خير دليل القضية المعروضة حاليا على القضاء "باب درنا" التي نصبت على اكتر من 800شخص بمساعدة موتقين و موظفين و سماسرة ووو.
فاني التمس من سيادتكم تشريع قانون يكون بموجبه البيع فور انتهاء الاشغال لا على التصاميم و الماكيط و تحرير العقود يكون في المحاكم المدنية و ان تكون مراقبة اتناء بناء الورش لزجر الغش من مواد بناء و التاكد من مساحة الشقق و من التشطيبات هل هي الموجودة في الكاتالوك و كدلك اشهار المساحة و تمن المتر و التاكد من سلامة الاراضي مع ضرورة اخطار شركات الاشهار بدوريات قانوتية للابتعاد عن صور و عناوين الاتارة و الخط الصغير الموجود جنبا المكتوب عليه اللازمة المعروفة"صور غير تعاقدية" و كدلك تلك النجيمات ااموحودة في الاسفل .و كله في صالح الباءع و المشتري و شكرا.
مقاطعة المحاميد معطى الله في مراكش تعرف مخالفات في البناء والتعمير بالجملة، ولزيادة طابق تدفع 3000 درهم للمقدم، وتبني بكل أريحية…تجزئة ابن سينا والبركة وأبواب الأطلس….وبإمكان السلطات التيقن بكل سهولة…
و ماذا عن الزجر في تشرميل عباد الله
نتمنى أن تتسم بالكثير من الجدية والحزم والنزاهة والمسؤولية هذه القرارات والمذكرات و القوانين الجديدة والقديمة الخاصة بالمعمار. فما معنى أن يكاد مفهوم المعمار والحضارة أن يغيب من بلادنا ؟ مهزلة. انظروا إلى "معمارات" المدن المغربية، في مراكزها حتى لا نتحدث عن الأطراف. انظروا إلى العمارات؟؟؟ كيف هي سطوحها مليئة بالحواشي والبراريك…ابحثوا كيف يتم السطو على سطوح العمارات و"لاكينات" و "لاكافات" وليتم تشويهها وتعريض سلامة العمارة والسكان للخطر، انظروا إلى واجهات العمارات وتعليق الصحون والمكيفات وتشويه الشرفات … كما يتم وضع موصلات كهربائية أينما كان دون مراعاة للقانون ومبادئ السلامة وكثيرا ما يتم تعريض سلامة الشوارع للخطر … لاحظوا كيف يتم الدقان والتهراس والهدم والردم والتلاعب بالتصاميم و"البناء" كل دقيقة ومن دون حسيب ولا رقيب ..فإلى أين تسير بلادنا؟؟ما هذه الفوضى العارمة والتأخر الحضاري؟؟
مهما كانت القوانين فالرشوة لها بالمرصاد
ابحثوا عن أهل النيابة العامة ما لهم وما عليهم ومن اين لكم……..
مدينة باريس توجد فيها الأشجار أكثر من الساكة اي لكل إنسان يسكن في باريس شجرة اريني كم شجرة توجد في طنجة مثلا
انا متفق معكم بهدا الأمر، لكن شريطة تسهيل الحصول على الرخص للمواطن وتخفيض التكاليف، كذالك زجر المسؤولين الدين يستفيدون من بلوكاج المسار لبتزاز المواطن من أجل الاغتناء
اول المخالفين هم مجموعة باب دارنا. حاسبوهم هم اولا ان كنتم صادقين
جاء هاد التوجه متأخرا حيث اكثر من 75%من العقار في المغرب لا تتوفر فيه المعايير المعمول بها دوليا وتفتقد لكثير من الامكانيات و الاليات الهندسية والتقنية .فنرجوا لطف الله اذ زلزلة الارض زلزالها ………؟
شكرا على القرار الصائب وذكر حتى المسؤولية اللتي تتصل بهذا الواقع. لقد ذقنا الامرين من القاوانين المخففة وبهذا الثانون سيرفع الستار عن كثير من المشاكل المترتبة عن آستهتار بعض المسؤولين ونراهم في رداف المحاكم
شكرا على الصرامة وحسب المسؤولية بالمحاسبة
فلتزورو بوسكورة و بالضبط قرب دوار الحوامي حيث توجد الكثير من الاقامات السكنية، اقامة هاجر و غيرها و المئات من المواطنين القاطنين بها و الطريق التي تؤدي لهاته الاقامات السكنية عشوائية و لا يمر بها الا سيارة واحدة و كلها تحذق بالاخطار بالمواطنين و الاطفال القاطنين هناك و لا من يحىك ساكنا لتوسيع و تعبيد هاته الطريق
خبر يثلج الصدر، لاسيما مع وجود عصابات منظمة وأقصد من في بطنه العجينة ويبحث عن الثراء السريع من منعشين عقاريين ورؤساء الجماعات وما يدور في كنفهم من موظفي الداخلية ولكم في قضية الوردي "باب دارنا" خير مثال، ننتظر من القضاء المغربي الإطاحة بشركائه في جريمة النصب، حبذا لو يوضع دفتر التحملات ومتابعة كل تفاصيله من لدن النيابة العامة حتى نهاية المشروع لتضييق على الغشاشين وآكلي المال الحرام.
قطاع تعمير على حافة الانهيار ومن تاتي فيه دقة هو المسكين الدي يحلم ببيت عندما ياتي عنده المقدم ويقول له اعطني 50 درهما لكي اتركك توصل البناء المرخص له اصلا
لم يبق سوى المواطن الفقير الركوب على ظهره. هذا المواطن المسكين الذي يملك قطعة ارضية سواء في المدينة او البادية يتم منعه من تشييد منزله لأبنائه و يحتم عليه اقتناء شقة في العمارات التي هي بمثابة قفص يحجز فيه الأب ابنائه. لماذا مثلا لا يتم تشجيع المواطنين ببناء منازلهم في القرى ليعمروا تلك الاراضي بدلا من تهجيرهم من البادية الى المدن. عمارة واحدة من ست طوابق زائد الارضي تحتوي على اربع شقق في كل طابق و كل شبة يقطنها 140 شخص على الاقل وعدد سكان عشرة عمارات 1400 ثلثهم على الاكثر من يشتغلون و الباقي مجرد قنبلة موقوتة ستشتعل و لا يسطيع الانن اطافئها لكثرة العمارات و كثرة العاطلين. بدلا من البحث من تشجيع المواطن بهجرة المدن اصبحوا يشجعونهم على ذلك. و لهذا غير صالح بتاتا لأمن اىوطن. نعم اوافق على مراقبة البناء لكي لا يكون عشوائيا و يدفع صاحبه مصاريف رخصة البناء . اكاد افقد قوتي لما اشاهد منزلا في اوروبا منفردا في غابة مجهز بالطريق و الماء و الكهرباء و حتى الانترنيت.
اين هو دور المهندس المعماري في هاذه الخروقات
السي هو المسؤول الأول على الإنجاز
لقد تنكرو لمهامهم
هناك أبنية تمت "بدون ترخيص"، بسبب امتناع الجماعة الترابية عن منح التراخيص، لأسباب تعتبر "قانونية"، ولكن توجد بشأنها مخالفات كثيرة ومتعددة، والمقام لايتسع لشرحها٠٠٠
وعندما تسمح مصالح المحافظة العقارية، بإمكانية تسوية وضعية هذه الأبنية "الغير المرخص لها"،
وهي أبنية كان أصحابها في حاجة ماسة إليها، وتمت حسب الضوابط المعمارية، والتقنية، المنصوص عليها في قوانين التعمير، فلماذا لا تقوم الجماعات الترابية، بتسوية وضعها، سيرا على نهج المحافظة العقارية، بعد زيارتها من طرف اللجنة المكلفة بتحرير محاضر منح ترخيص السكن Permis d'habiter
، من أجل إتمام تسوية وضعية البناء، بعد إقامة "صلح" بين الجماعة الترابية، والقائم بأعمال البناء، أو من يقوم مقامه، وإلزام هذا الأخير بدفع غرامة عن المخالفة ٠٠٠
بقا ليك غير التعمير طفرناه في ما بقي
الشفوي جميلكم،
سير قولها للمشاركين في عمليات النصب مثل قضية باب دارنا. بعد هكذا فضائح لا يحق لكم الحديث.
ليس هناك معايير تعتمير في المغرب. فوضى في فوضى. لتطبيق القانون يجب توضيحه . ففي بعض الأحيان عاينت حالات في نفس الشارع يمنع شخص من بناء كراج ويسمح لأخر لأسباب ارتشائية وغير واضحة مثلا. أما الإعتداء على المساحات الخضراء فحدث ولا حرج.
حكم المحكمة في شان ارتكاب مخالفة بناء و خاصة في فضاء عمارة لا يسمح دفتر التحملات بذلك يكون من المستحيل اجراء التنفيذ بسبب تماطل بعض المفوضين القضائيين وبسبب تعنث المخالفين للقانون و بسبب الرشوة و المحسوبية الامر الذي يجعل الحكم القضائي في خبر كان رغم أن المحكمة أصدرت الحكم بالتنفيذ و ارجاع فضاء العمارة الى ماكانت عليه.و بالتالي فان المخالفين يزداد تشددهم في فبركة الصراع مع الطرف المشتكي رغم انه على حق و ينتهي الأمر بطرده من شقته أو الزج به في السجن ان تحقق لهم مبتغاهم عن طريق اختلاق صراع من نوع اخر . هذا كما أن دور السانديك ليس سوى جمع المال و الاغتناء و لا يهمه جمالية العمارة و فضاؤها و احترام الاجزاء المشتركة.ينبغي التعجيل و التسريع بتنفيذ الأحكام القضائية . على سبيل المثال أنظروا العزوزية بمراكش و بالضبط عمارة H عملية باب الجنوب الملف في المحكمة منذ سنين و لم يتم التنفيذ بعد رغم حكم المحكمة بذلك.
لادور لعون السلطة و لا دكر له في قانون التعمير و دوريات السيد النبوي الا انه في حالة وقوع اي اخلال يتابع و يفصل عون السلطة رغم وجود المسؤولين الحقيقيين ….لانه كبش فداء ..اي قانون هدا !!!!! اعوان السلطة ينددون بهدا الخرق الدي يمارس ضدهم و الشماعة التي تعلق عليها مشاكل التعمير
في ضل تدني القدرة الشرائية، مع ارتفاع الصاروخي لثمن العقار مقارنة مع جودته،يبقى المواطن لا مفر له من المنهش العقاري،
يجب التسريع بتنفيذ الأحكام القضائية و تفعيل هذا التنفيذ . حتى يكون ذلك عبرة لكل من سولت له نفسه ارتكاب مخالفة بناء. شخصيا أعاني لأني أعيش هذا المشكل رغم حكم التتنفيذ فانه لم يتم ولا يوجد الا على الورق. و المشتكى به زاد تعنثا و تظلما و اعتداء مما دفع بي الى اغلاق شقتي و الابتعاد و حرمني من سكناي . و هو الان يصول و يجول و لا من يردعه. حقي ضائع . المرجو منكم سيدي عبد النباوي النظر في مثل هذه الملفات. عملية باب الجنوب عمارة Hالعزوزية مراكش.