24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. هذه أسباب تحويل ملعب إلى "باركينغ" بالمحمدية (5.00)

  2. "الصحة العالمية" تحذر من "وفيات كورونا" بالمغرب (5.00)

  3. رصيف الصحافة: شهادات صادمة عن "وفيات كورونا" بأقسام الإنعاش (5.00)

  4. سلطنة عمان تؤيد الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل (5.00)

  5. المغرب يتصدّر شمال إفريقيا والشرق الأوسط في صناعة السيارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | مساعي منع الحجز على أموال الدولة تتكسر على "صخرة القضاء"

مساعي منع الحجز على أموال الدولة تتكسر على "صخرة القضاء"

مساعي منع الحجز على أموال الدولة تتكسر على "صخرة القضاء"

يبدو أن مساعي حُكومة سعد الدين العثماني إلى تحصين أموال وممتلكات الدولة من الحجز، بموجب المادة 9 من قانون مالية سنة 2020، باءت بالفشل في أول امتحان لها في المحاكم، ففي ظرف أسبوعين خلال الشهر الجاري صدر حُكمان بالحجز على أموال الدولة، الأول يتعلق بمؤسسة عمومية والثاني بجماعة ترابية.

وتنص المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 على عدم إمكانية الحجز على أموال وممتلكات الدولة طبقاً لأحكام قضائية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً قبل اعتمادها، إذ انتفض ضدها أهل القانون واعتبروها غير دستورية، فيما بررتها الحكومة بسعيها إلى ضمان استمرار المرفق العام.

في مقال سابق تطرقنا لحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بمكناس يقضي بالحجز على أموال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، وفي هذا المقال نتطرق لحُكم جديد صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش يتعلق بجماعة ابن جرير.

تُشير حيثيات هذا الملف إلى أن المحكمة الإدارية بمراكش أصدرت بتاريخ 12 يونيو 2018 حُكماً يقضي بأداء جماعة ابن جرير لمواطن مُدعي تعويضاً قدره 200.000 درهم؛ وجرى تأييده استئنافياً بتاريخ مارس 2019.

لكن الجماعة الترابية المعنية امتنعت عن الأداء، وقالت إنها مستعدة لتنفيذ القرار القضائي دون الالتزام بذلك بشكل صريح، ودفعت بمُقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، بعِلَّة أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها لا تقبل الحجز؛ وهو الأمر الذي دفع بالمُدعي إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير في حدود 214.498 درهماً.

وأصدرت المحكمة قرارها المصادقة على الحجز على حساب جماعة ابن جرير في شخص رئيسها بين يدي قابض ابن جرير في حدود المبلغ السالف ذكره، مُعللةً ذلك بأن "الأولوية في التطبيق تُعطى للنص الخاص الذي نظم الواقعة، وهو قانون المسطرة المدنية باعتباره قانوناً يُنظم إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، والتي تبقى قابلةً للتنفيذ الجبري على أموالها".

وأوردت المحكمة في تعليلها أيضاً أن "العمل القضائي استقر في المادة الإدارية على كون قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية تجد مجال تطبيقها في الحالة التي يُؤدي فيها الحجز إلى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، على أساس أن المبالغ المحجوزة هي مرصودة لنفقات محددة، وعليها تتوقف استمراريته في أداء خدماته".

كما أوضح القرار ضمن التعليل أن "أشخاص القانون العام يُفتَرض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عسرها، كما يُفترض فيها تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تجسيداً لمبدأ المشروعية واحترام قوة الشيء المقضي به، وأنه في حالة الامتناع دون مبرر، كما هو الشأن في نازلة الحال، يجعل إجراء الحجز مبرراً سليماً".

ويبدو أن القضاء سائر في تفسير مقتضيات المادة 9 من قانون المالية حسب كل حالة وبشكل لم يكن في حُسبان الحكومة، فمن جهة يصدر حكم يقول بعدم شمول تطبيقها مؤسسات الدولة العمومية مثل الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومن جهة أخرى تعطى الأولوية للقانون الخاص في التطبيق.

هذا الأمر يدفع الحكومة إلى أن تفكر مستقبلاً في إعادة تعديل المادة 9 ضمن قانون المالية المقبل بصيغة جديدة، أو ربما تذهب إلى تعديل قانون المسطرة المدنية للحيلولة دون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وبالتالي عدم الحجز على أموالها، لكن الأمر سيبقى محط خلاف كبير بالمغرب.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - رشيد الثلاثاء 28 يناير 2020 - 15:12
كنعرف واحد سيد مسكين حجزو ليه على الدراجة الهواءية والصندوف ديال السردين .باش كيترزق .اموال الدولة قالو ليك ممنوع تحجز هههه .
2 - العثماني فشل في كل شئ الثلاثاء 28 يناير 2020 - 15:14
مبروك لسعد الدين العثماني لقد حققت فشلا كبيرا ...من جهة فشلت في إجبار المحاكم على منع الحجز على الأموال العمومية ...ومن جهة ثانية سجل عليها تاريخ المغرب الحديث كاول رئيس حكومة يعرقل عمل السلطة القضائية بشكل فج ومقرف ...أشنو ربحتي ؟ ...لا شئ ...سي العثماني رئاسة الحكومة بزاف عليك ...أنت تحصد الفشل تلو الفشل ...الذين أقنعوك بإدراج هذه الفقرة المتعلقة بمنع الحجز على أموال الدولة تفطنوا لعدم خبرتك السياسية وقلة باعك فمرروها على ظهرك كما قاموا بتمرير الساعة الإضافية ...وتركوا لك القيام بالعمل المتسخ sale boulot ....للأسف العدالة والتنمية لا هي ربحت رضا المخزن ولا هي ربحت رضا الشعب ...هذا جزاء الخونة الذين يخونون ثقة الشعب
3 - Immigre الثلاثاء 28 يناير 2020 - 15:38
La justice doit être libre de pratiquer les lois en vigueur sans plus laissez les juges font leurs travail c’est bien ça la démocratie
4 - تايكة غرماد الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:02
الجميع يعلم نزيف الاستلاء على اموال الجماعات والمؤسسات العمومية حيث يتواطء روساء الجماعات او مديري المؤسسات مع المقاولين والممونين لخسران القضايا امام المحاكم وبشكل متعمد وتصدر احكام التعويض لصالح الممونين والمقاولين والمتعاملين وبفعل تواطء جهات رسمية تقتسم كعكات اموال الأحكام بين المتقاضين ورؤساء الجماعات ومديري المؤسسات العمومية وهذه ظاهرة تفشت بشكل رهيب وبدون مساءلة ولم تجد الدولة غير الخروج بقانون عبثي متمثل في المادة 9 التي تخالف مختلف الأعراف والقوانين وتمنع تطبيق احكام قضاءية وهذا لا يوجد الا في بلد منهار
5 - بنعبدالسلام الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:06
لا يمكن لأي نظام قضائي في أي دولة في العالم ،أن تضرب إحدى أهم أعمدة العدل ألا وهي أن "لا أحد فوق القانون" وأن لا تمييز بين في تطبيق القانون . هذه الحكومة تريد أن تضع "قوانين"على مقاسها. وهذه الخطوة تبين بوضوح أن نِيَّة الحكومة في التعامل مع الآخرين غير سليمة وتضع بين أعْيُنها نية "لْهْرِيف" مغطي بقانون، على حقوق المواطنين من مقاولات وغيرها. القضاء في بلادنا لا زال بخير ما دام لم ينصع لنزوات هذه الحكومة.
6 - ماقل و دل الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:22
الدولة اللتي لا تطبق القانون على الكل ، هي دولة فاشلة . ولا يبقى منها سوى الإسم .
7 - ياسين الثلاثاء 28 يناير 2020 - 16:46
جماعة لا تريد تنفيد حكم قضائي ب 20 مليون فقط بدعوى ان هذا يعرقل المرفق العام!!!
غذا ستمتنع جميع مؤسسات الدولة عن تنفيذ الاحكام و لو كانت ب 1000 درهم بدعوى انها تعرقل سير المرفق العام. في لمح البصر بدأت كل المؤسسات ترفض تطبيق الاحكام ضدها و تتحجج بالمادة 9. و القادم سيكون مساومة ذوي الحقوق من أجل أخد حقوقهم خاصة من قبل الجماعات التي يسير اكثرها المخلوضون و الفاسدون.
حكومة ارتجالية تتعلم الحسانة في رؤوس المغاربة الذين اغلبهم لا يصوت ويترك المجال لاخوان بنكيران ليضحكوا عليهم. مادام المغاربة لا يصوتون فسيظل الباجدة يتصدرون الانتخابات بفضل المليون مريد التابعين لهم.
8 - مغربي الثلاثاء 28 يناير 2020 - 17:08
اذا كان القضاء مستقل فهذا ما يجب ان يفعل
9 - Moh الثلاثاء 28 يناير 2020 - 18:32
Donc la justice n'est pas libre la justice et les juges sont entre les mains de mr le premier ministre comme c est lui le juge le procureur et l'avocat '
10 - hamou الثلاثاء 28 يناير 2020 - 20:14
تحية للهيئة القضائية بمكناس وو مراكش
تحية للهيئة القضائية بمكناس وو مراكش
تحية للهيئة القضائية بمكناس وو مراكش
تحية للهيئة القضائية بمكناس وو مراكش
تحية للهيئة القضائية بمكناس وو مراكش
11 - جواد الثلاثاء 28 يناير 2020 - 21:26
قانون المالية لا يخص الجماعات الترابية ولا المؤسسات العمومية. ومنه فالتدابير التي تضمنتها المادة ٩ تخص فقط مصالح الدولة و لا تعنى بها المؤسسات و الجماعات.
12 - يحيا العدل الثلاثاء 28 يناير 2020 - 22:01
أرفع القبعة لهيئة المحكمة بكل من مراكش ومكناس
التي استطاعت فعلا أن تحقق ما لم تستطع تحقيقه بعض الهيئات القضائية وأقصد بالذكر مدينة طنجة
حيث أن هناك أحكاما قضائية نهائية صدرت من مختلف المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض والإبرام ضد شركة للورق والكارتون في طردها التعسفي لمجموعة كبيرة من العمال ولحد الساعة لم تنفذ... وتوقف التنفيذ
عن هذه الجرأة نتحدث...
لا نعرف سبب التنفيذ من المحكمة بعد الدلائل والحجج الدامغة التي هي كلها حسب المحاكم الثلاث ضد باطرون هذه الشركة الذي لا زال يزور لحد الآن وثائق تجارية من أجل المزيد من التملص
تحية صادقة لهيئة القضاء وهكذا يكون القضاء المستقل
ويحيا العدل
13 - حميد الحق الخميس 30 يناير 2020 - 02:07
باراكا من المسطلحات الفارغة.. .. راه الادارة قهرات عباد الله. اعطيو للناس حقهوم الله يرحم الوالدين. برافو للقضاة الشجعان.
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.