24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1413:3017:1020:3722:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مؤسسات للتعليم الخصوصي تخفض رسوم الأداء (5.00)

  2. العنف يقسم المتظاهرين بالولايات المتحدة الأمريكية (5.00)

  3. في ذكرى معركة أدْهَار أُوُبَرَّانْ .. إنذار الخطابي وغطرسة سلفيستري (5.00)

  4. مختبرات جديدة ترفع فحوصات "كورونا" إلى 16 ألفا في الصحراء (5.00)

  5. توفير مجانية الولوج إلى منصة التعليم عن بعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | المالكي: تمويل الاقتصاد الوطني يقتضي إصلاح النظام الضريبي

المالكي: تمويل الاقتصاد الوطني يقتضي إصلاح النظام الضريبي

المالكي: تمويل الاقتصاد الوطني يقتضي إصلاح النظام الضريبي

بعد التشخيص الذي خضع له النظام الجبائي المغربي، خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المنعقدة بمدينة الصخيرات شهر ماي الماضي، يظهر أن المسؤلين المغاربة باتوا مقتنعين بأن المنظومة الضريبية الوطنية بحاجة إلى تطوير، لتكون قادرة على مواكبة التحديات المالية الملحة التي تواجه المغرب.

هذه القناعة بدت جلية في مضامين الكلمة التي ألقاها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، خلال ندوة نظمها المجلس، صباح الأربعاء، حول "تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية"، حيث قال إن من بين الإجراءات التي يقتضيها توفير التمويل الكافي للاقتصاد الوطني إصلاح النظام الضريبي.

وشدد المالكي على أن التساؤلات المطروحة حول مدى قدرة مصادر التمويل الداخلية التقليدية، من ميزانية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وقروض الأبناك الوطنية، على الاستجابة لتمويل الاقتصاد الوطني الصاعد، توجد لها أجوبة إيجابية، تؤكد وجود إمكانيات وافرة للتمويل، إذا تم تعزيز وتطوير النظام الضريبي، وجعله أكثر صرامة وإنصافا، وتوسيع الوعاء الضريبي وضمان استدامته.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن إصلاح المنظومة يقتضي إدماج الاقتصاد غير المهيكل في نظام الدورة الاقتصادية النظامية، لكون استدامة التمويل العمومي مشروطة بمداخيل جديدة قارة ومستدامة مندمجة، تمكّن من خلق توازن بين المداخيل والنفقات.

وظهر، من خلال كلمة المالكي أن التحركات الأخيرة التي قادها الملك لدفع الأبناك المغربية إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني كان وراءها تراجع الثقة في التمويل الخارجي، إذ قال المالكي إن هذا التمويل، المتمثل بالأساس في الاقتراض، وإن كان يشكل آلية تمويل ناجعة، فإنه، من ناحية أخرى، يبقى مصدرا محدودا، بالنظر إلى الاعتبارات الجيو سياسية، في ظل التقلبات الإقليمية والدولية، والظرفية العالمية.

محدودية التمويل الخارجي، والصعوبات التي تكتنف الحصول عليه في ظل التحولات الدولية، يجعل من الأفيد تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، والتحفيز على جعله يعتمد على التمويل الذاتي بأكبر قدر ممكن، ويخلق أنشطة جديدة، حسب المالكي، متسائلا، في هذا الإطار، حول ما إن كان سعر الفائدة الرئيسي، المتعلق بالتمويل الداخلي، لا يؤثر على اللجوء إلى الاقتراض لتمويل المشاريع.

من جهة ثانية، دعا رئيس مجلس النواب إلى البحث عن سبل أخرى لتطوير الاقتصاد الوطني، مقترحا تحويل الإمكانيات التي تزخر بها البادية المغربية إلى مصدر للثروة وتوفير فرص الشغل، ودعم الطبقة الوسطى في العالم القروي، وتحويل النقص إلى فرص للنجاح بضمان الأمن الغذائي وتطوير الفلاحة، لتحقيق التنمية والحد من الهجرة.

وأردف المتحدث ذاته بأن الغذاء ومصادره ستكون في أصل النزاعات الإقليمية والدولية على المستوى البعيد، وستكون حاسمة في الإستراتيجيات الدولية، وهو ما يتطلب خلق دينامية مقاولاتية في العالم القروي لتطوير الاقتصاد الوطني، خاصة أنه منطقة لم تُستغل بعد، وتمثل مستقبلا واعدا للاقتصاد الوطني.

كما دعا المالكي إلى جعل الجهوية الموسعة ركيزة أساسية للتنمية، وذلك بمواكبة التنمية الجهوية، وجعل الاستثمار يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة على حدة، وإلى تقوية الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والناشئة، خاصة العاملة في مجالات اقتصاد المستقبل والاقتصاد الأخضر والتصدير، مبرزا أن المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب تحتّم إرساء مناخ استثماري سليم وتكريس الشفافية وتبسيط المساطر وتجويد التأطير التشريعي.

من جهته قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني هو عامل محدد لإصلاح النموذج التنموي، مبرزا أن النظام التمويلي الوطني لازال يعاني من إشكاليات بنيوية، أبرزها تدهور رسلمة البورصة الوطنية بحوالي خمسين مليار درهم سنة 2018، ومحدودية النموذج الاقتصادي للقطاع البنكي الوطني، واستمرار تأخر المغرب في اعتماد الجيل الجديد من أساليب التمويل، إذ يصنف المغرب في الرتبة 119، عالميا، في ما يتعلق بالولوج إلى القروض.

وقدم بنشماش جملة من التوصيات تتعلق بإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني، إذ دعا إلى إحداث منصات تمويل وتتبع مشاريع الشباب والمقاولين الذاتيين، مع تقوية مكانة الأعمال المصرفية الإلكترونية، والتأسيس لمرحلة العملات الرقمية المشفرة، التي هي مصدر للدخل لفئة عريضة من الشباب الذي ينشط في قطاع التشغيل الذاتي، وتسهيل مساطر وصول المقاولات إلى التمويل.

كما دعا رئيس مجلس المستشارين إلى إصلاح عميق للقطاع البنكي، والارتقاء بهندسة ناتجه، وإنشاء سوق خاصة بالمقاولات المتوسطة والصغيرة في بورصة البيضاء، والعمل على وضع إطار قانوني يستوعب الجيل الجديد من المنتجات المالية كسندات المقاولات، والتفكير في إتاحة الإمكانية تمويل الجماعات الترابية عبر السندات، بغية تنويع أساليب تمويلها وتوسيع عرض السوق الوطني لرؤوس الأموال.

واستطرد المتحدث ذاته بأن الابتكار المالي "هو كلمة السر لتسريع منظومة تمويل الاقتصاد الوطني، الذي يتطلب أجوبة براغماتية لتحقيق الإقلاع للالتحاق بالدول الصاعدة"، داعيا إلى خلق صندوق سيادي وطني ليكون قادرا على المساهمة الفعالة في الدينامية الاقتصادية الوطنية، ويكون بمثابة ذراع مالي يواكب الدبلوماسية الوطنية، في ظل سعي المغرب إلى تقوية حضوره في القارة الإفريقية.

محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تحدث في مداخلته عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل حصول أرباب المقاولات على التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تجاوز العراقيل التي تواجه الشباب من أصحاب المقاولات والمشاريع الاستثمارية، ومشددا على أهمية المقاولة الصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمغرب.

ووفق الأرقام التي قدمها بنشعبون فإن نسبة خمسة وتسعين في المائة من المقاولات المغربية لا يتعدى رأسمالها ثلاثة ملايين درهم، أي إنها من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا؛ لكنها، يردف الوزير، تمكّن من خلق فرص الشغل وتعد مساهما في تحقيق النمو المستدام ومحاربة الفقر والاندماج الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع.

وأشار بنشعبون إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين، إذ اتخذت عددا من الإجراءات، من بينها الرفع من المبلغ الأقصى للسلفات الصغرى إلى مائة وخمسين ألف درهم، لافتا إلى أن من أبرز العراقيل التي يواجهها حاملو المشاريع من الشباب صعوبات الحصول على التمويل، والفوارق الاجتماعية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - ازول الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:11
الاصلاح الضريبي هو تقليص الرواتب السمينة.
2 - Khalid Bouiflane الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:19
الشباب المغربي هو المفتاح الوحيد لإنقاد الإقتصاد الوطني في غياب الحكامة و الإرتهان لصندوق النقد الدولي الذي لن يكونا ابدا الحل الأنجع لإنقاد الإقتصاد.. بل العكس ... على جميع مؤسسات و المصالح الإدارية و الإقتصادية الإنفتاح على الشباب المغربي و الدفاع عن حقوقه و مصالحه ... فالدول الرائدة و الناجحة في العالم إذا نجحت فقد نجحت لأنها ترى في شباباها ثروة وليس مشكلة ...
3 - Abou Ziter الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:19
الكبار لا يخضعون لاي قانون سواء ضريبي ام جنائي ام مروري ام تعميري الخ...ثمة بالمغرب نافدين يزاوجون بين السلطة و الاقتصاد..لا يطولهم اي قانون بل ينهبون و يفترسون مقدرات المغرب مثل بقرة جامدة لا تتحرك...الموظف يدفع الضريبة من المنبع لا غير - اعرف رجل سلطة يسوق سيارته بلا تأمين بلا اوراق و بارقام اجنبية و لا احد يقدر ان يوقفه في الطرق و كل شيئ يأتيه بالمجان اذ حصل على بقع ارضية بلا اداء اي رسم او مكس او ضريبة و لا احد يقدر على التفوه امامه باداء الضريبة...بل ان اوراق الحالة المدنية و جواز سفر ابنته الى كندا تم بلا اداء التنبر...الاغنياء المقربون من السلطة لا يستجيبون لاي استدعاء من الوكيل و لا من الوالي او العامل و اقول هذا انطلاقا من تجربتي مدة 26 عاما في قطاع القضاء و خباياه...
4 - مواطن الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:21
اللي خاص يفهمو المواطن فيما يخص هذه المصطلحات مثل الاصلاح المقصود منها دائما هو الزيادة على الطبقة الفقيرة وكل فقير خاص يوصلو نصيبو من الصهد باش تبقى الطبقة المنعم عليها في الرفاهية والرخاء (وصدق من قال عصر المزلوط را باقي فيه ما يدار)
5 - Hassan الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:23
عطيو التيساع غير الموظفين راكم قهرتوهوم !!الموظف في المغرب يؤدي ضرائب تفوق بكثير ما يؤديه ناس عندهم العقارات و التجارة و اطباء لي عندهم عيادات خاصة.. أين العدالة الجبائية!!!!؟
6 - Isam الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:29
تمويل الاقتصاد الوطني يقتضي محاربة الفساد الدي ينخر المجتمع والمؤسسات ومحاربة الربع وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة في الحقوق والواجبات وتطبيق القانون على الجميع ومناصفت المواطن تجاه المؤسسات وتشجيع القطاع الخاص من بنوك و مقاولاة و شركات و ارغام البنوك على أن تكون وطنية وان لاتكون جشعة وان لا تفكر في الربح فقط ونسب الفاءدة يجب مراجعتها فهي عالية جدا ويجب على بنك المغرب أن يقوم بدوره تجاه مراقبة المعاملات البنكية وجزرها وليس محابات البنوك .....في الدول المتقدمة القطاع الخاص يمثل من %70الى80/% ولاكن للاسف في المغرب القطاع الخاص مغيب والدولة مسيطرة عليه لتحكم في الاقتصاد وفي الشعب .....يجب تحرير الاقتصاد من الوصاية يجب تحرير الاقتصاد من الاحتكار ....المغرب هو للمغاربة وليس لفءة ....
7 - Vrai marocain الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:31
الشعب يؤدي كل الضرائب و بزيادة. المشكل هو انتم و مثلكم لا تعرفون ما معنى الضريبة واين تؤدى و كيف تؤدى¡¡¡¡¡¡¡¡
8 - شريد الليل الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:33
توريد الاقتصاد.وتدعيم صناديق التقاعد مبني على الغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وكدلك على المسؤولين الكبار استعمال سياراتهم الخاصة عوض تلك التابعة للدولة.عند دلك يمكن تمويل صناديق التقاعد وتقوية الاقتصاد الوطني.انكم اثقلتم كاهلنا بالضراءب .
9 - ouchn الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:35
Il faut revoir avant tout les retraites des ministres et des parlementaires. Basta comme les italiens disent. Enough is enough comme les anglais disent et BARAKA comme on dit..
10 - medo الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:36
الحل الوحيد اعباد الله هو تعطيو فورصة للشباب اخدم هواحد العار إلى ماغير بعدو مننا وش بنادم فعمرو 80 ام ال شد منصب كلا وشرب أدار لولادو ولاد ولادو كيدرو اجتماع اكيضحكو معرفتش علمن كيضحكو وبعدو علينا هاواحد العار مبغينا منكم لا إصلاح لا الو ياك صلاحتو جيوبكم اوا الله اعاون
11 - saraha raha الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:37
عبر التاريخ الدول التي تعتمد على الضراىب تعتبر دولة فاشلة جدا لأن الإقتصاد يجب أن يكون مبني على بنية قوية مثل النهوض بالرأسمال البشري بخلق فرص العمل وكذلك النهوض بالصناعة وتقوية التصدير لجلب العملة الصعبة ومحاربة الريع والفساد والنهوض بالتعليم العمومي وقطاع الصحة ما عدا ذلك فإننا لن نستفيد إي شيء
12 - Maroki الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:41
إصلاح الاقتصاد يمر عبر محاربة اقتصاد الريع بشتى أنواعه و ازلة تقاعد الوزراء و البرلمانين الغير المشروعة و منع توالي الجمع بين اكثر من منصب
13 - مواطن متضرر في وطنه الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:42
تمويل الاقصاد. الوطني يجب : مراجعة اجر الوزراء و البرلمانيين و الموظفين الكبار .ولا تستحمر الشعب ايها العالم في الاقتصاد.
14 - محمد الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:45
إذا تم تعزيز وتطوير النظام الضريبي، وجعله أكثر صرامة وإنصافا، وتوسيع الوعاء الضريبي وضمان استدامته..................رئيس مجلس النواب .....هذه هي الوصفة لتقدم المغرب ويخضع له كل الأشخاص من شاكلة كارولس غصن بالمغرب .....
15 - مغربي امريكي الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:48
قال ذات مره ابن خلدون..اذا كثرت الجبايه أو ما يطلق عليه بالضرييه. أوشك الدوله على النهايه..وبلدنا الحبيب يسير بخطى سريعه نحو الانهيار والنهايه...فلنقرا الفاتحه على المغرب..صلاه الجنازه..
16 - العدالة الجبائية الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:50
الإصلاح الضريبي هو المساواة العادلة بين الضريبة على الدخل التي تصل إلى 38 بالمائة، والضريبة على الشركات التي يتوقع أن تخفض إلى 20 بالمائة، خاصة أن "الطبقة المتوسطة" مع كامل التحفظ بخصوص هذا المصطلح، هي الأكثر تضررا من نسبة هذه الضريبة التي تقتطع شهريا مبالغ هامة، علما أن هذه الطبقة تدرس أبنائها في القطاع الخاص، وتلجأ إلى العيادات الخاصة للإستشفاء، وتلجأ إلى القروض من أجل السكن والسيارة وتجهيز المنزل، وهي المصاريف التي يكون من المنطقي اقتطاعها من الراتب قبل تطبيق نسبة الضريبة على الدخل.

شكرا هسبريس على النشر.
17 - البلولي الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:54
الضريبة ليست وحدها عاءقا . العاءق الكبير على تمويل الاقتصاد الوطني المغربي هي البيروقراطية الإدارية.. موانع وعراقيل الاستثمار تكون من طرف الادارة والجماعات المحلية ومجالس المدن. الاقتصاد المغربي يفتقر إلى مشاريع جديدة صغيرة ومتوسطة .. الأسباب أن كل حامل لمشروع مهني أو صناعي أو تجاري يصطدم بغراقيل كبيرة وإجراءات معقدة من طرف الادارة أما تكون مقصودة ، أو تكون لسلوك اعمى لقوانين وإجراءات قديمة و متجاوزة لاتساير العصر والتطور الحديث ..ولذلك وجب تبسيط الإجراءات والمساطير الإدارية في المدن لتمكين عدد كبير من حاملي المشاريع الاقتصادية من الإستفادة من مشاعرهم . انذاك ،سيهرعون إلى البنوك للتمويل .. في المجال القروي وجب خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة بذل الجمعيات المنتجة الموجودة ( زيت. زيتون.عسل .تربية مواشي ووو) ، ومدها بتمويلات تكون مراقبة من طرف السلطة المحلية ..اخيرا وجب تنظيم القطاع الغير مهيكل في مقاولات صغيرة ومتوسطة وتخفيزها إلى الاستثمار ،ومدها بالتمويل ...
18 - مواطن مغربي الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:55
الكبار لا يخضعون لاي قانون سواء ضريبي ام جنائي وبعض الموضفين لازم تطبيق القانون على الكل لتستفيد الدولة المغربية في انشاء مستشفيات أو مدارس أو طرق لفك العزلة على العالم القروي
19 - مواطن2 الأربعاء 29 يناير 2020 - 15:59
مشكلة الضرائب في بلادنا تكمن في كون الاغنياء لا يؤدون الضرائب على الشكل المطلوب.ولو كانت الضرائب في بلادنا تؤدى كاملة لتقلصت نسبة الفقر.وبمراقبة بسيطة لكيفية حساب الضريبة نجد ان اصحاب الدخل المرتفع يسمح لهم بالتصريح كما يحلو لهم.وقد يتنقل الموظف بين العيادات ومختلف مكاتب اصحاب المال ليتلقى ما يصرحون به.قال لي احدهم ذات يوم بان طبيبا للطب العام صرح بمبلغ 1500 د كدخل شهري بعد خصم المصاريف. مما جعل الموظف يستغرب لهذا التصريح وتدخل الطبيب بالقول " هل انا فلان ليكون دخلي كذا وكذا...وكان يقصد احد الاطباء من اصحاب الدخل المرتفع " هنا لابد من الصرامة في احتساب مبلغ الضريبة.والا فسيبقى المغرب دائما في المؤخرة.
20 - موحا الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:01
عشرات السنين مرت ونحن نسمع بالاصلاح الضريبي ولم نرى اي اصلاح يذكر سوى المزيد من الضرائب المرتفعة والمتنوعة والمتشابكة تدخل المواطن في حيرة من امره مع التعقيدات في تاديتها. هل يعقل ان تفرض ضريبة لمستخدم يتقاضى اقل من 10000درهم علما ان تكلفة المعيشة اصبحت لا تطاق. الضرائب على السكن ترهق المواطن بدءا من الضريبة على القيمة النظافة ثم الضريبة على السكن وضريبة رسم الخدمات الجماعية علما اننا لا نرى خدمات في المستوى. في هذا البلد من يادي الضرائب هم الفقراء والطبقة المتوسطة التي اصبحت تعيش في الحضيض.
21 - مواطن الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:08
الحمد لله كلما ظهر علينا مسؤول برابطة عنق حمراء يبدأ بالاسطوانة التي سئمنا منها . تبسيط المساطير الاهتمام بالشباب تقريب الإدارة من المواطنين الشباب الدعامة لأولى لنمو الاقتصاد المغربي لكن في الواقع لا نرى إلا الضرائب على الفقراء والطبقة المتوسطة واليوم يبحثون على منفذ كيف ينهبون القروي المسكين الدي يعيش على البقولة وليس له أي دخل يذكر.
22 - belahcen الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:25
ان من بين هذه العلاقة بالاقتصاد والتجارةوغيره الغير المهيكل راجع الى الضراءب التي تاخذ المقاول الضغير دون الكبير الذي يبدي ان البنوك اولا كانت الفوارق بين الفاءدة للذخار والفاءدة علي القرض لا تعلى ب نقطتين اما الان فان ا لا دخار ب 2.5/والقرض ب 12/و14/ في الماءة فالفرق 9نقط لنرجع الى الثمانينات الفرق بين القرض والاذخار لا يفوت 3نقط من الفواءذ وهذا بعلم والي بنك المغرب. فاذا اردتم ان تنهضوا بهذا البلد فلابد من مراعات القيمة المظافة والفواءد البنكية لان اليوم اصبحت البنوك تفرض على المقترض الباك الذي به فواءد اخرى. لهذا يرجع التاجر الى النظام الغير المهيكل ليتهرب من الضراءب والفاتورات. الخ..... ويقترض بطريقة( دارت) فهذا موجود وعلي علم بكل واحد. فراجعوا طريقة الضراءب لان الصغير لا يمكنه ان يواكب الا اذا غش وسرق نفسه بكل المعاني. المهن الغير المهيكل تندثر قبل ان تاتي اليها الضرائب وتبدأ من جديد في اتجاهن اخر. المستثمرون فط العقار كم هو ربحهم اليس اكثر من ماءةفي المءة. ومعفون من بعض الضراءب والفلاح والتاجر في الفلاحة راجعوا هذه الفءة من جديد.
23 - مجرد رأي الأربعاء 29 يناير 2020 - 16:29
بعدما تم إصلاح منظومة القضاء والتعليم وصندوق التقاعد على الشكل الذي نراه اليوم ونرى نتائجه ونتذوق مرارته، فإننا نرجو أن يبقى النظام الضريبي على ما هو عليه حتى لا نتلقى صفعة أخرى ونندم على ما فرطنا فيه.
24 - مواطن مغربي الأربعاء 29 يناير 2020 - 17:11
هناك نقطتان اساسيتان وتعتبران القاعدة الأساسية لهاته المعادلة وهما كما يلي:
1- من الضروري والمؤكد الموازنة بين عاءد الإنتاج والتكاليف حيت ان بعض القطاعات العمومية تستهلك أكثر ما تنتج ويتجلى دلك في الرواتب العليا والسفريات والبريمات والسكن و الماء والكهرباء والأعفاء الضريبي والاستفادة من ملك الدولة والعقارات باثمنة رمزية.
2- ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء السريع والغير المشروع.
دون ضبط ومتابعة صارمة لهاتين النقطتين سيبقى هدا المشروع التنموي الجديد كمثل دلك السراب الدي لن يصل له الشخص ابدا.
25 - مهم للعدالة الأربعاء 29 يناير 2020 - 19:03
ال 4*4 غير كاتشير في المغرب
منين جات هاد الفلوس راها من جيوب المغاربة
رابحها منهم ومابغيش اخلص الصندوق اديال الدولة
هذا من جهة
من جهة أخرى استيراد السيارات الفارهة يقابله نزيف العملة
العدالة الاجتماعية هي أن تأخد حقك وتعطي للمجتمع حقه ولاربح في "النوار" بمعنى من يد ليد غير مصرح به "حرام وسرقة" لانه لم يصرح به وانت ربحته من خدماتك للمغاربة
26 - chihab الأربعاء 29 يناير 2020 - 19:55
النضام الضريبي في المغرب لا يشجع على الاستثمار خصوصا الاستثمار الوطني أنا شخصيا استثمرت وندمة على اليوم الذي ولدة فيه عندما أردت فض الشركة التي انشاتها لا أعرف لحد الآن كيفيت الخروج لأسباب لا يعلمها إلا اللّٰه ولهذا أنصح كل من يريد الاستثمار ألا يستثمر وأن يحتفض بامواله في جيبه فحداري ثم فحداري
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.