منحت حكومة سعد الدين العثماني إذناً لبريد المغرب، باعتباره مؤسسة عمومية، لإحداث شركة جديدة بشراكة مع بريد فرنسا، سيكون تخصصها مُنصبّاً على التوزيع المحلي للطرود ومواكبة نمو سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب.
وصدر هذا الإذن في الجريدة الرسمية عدد 6850 طبقاً لمقتضيات القانون رقم 39.89 المتعلق بالسماح للمؤسسات العمومية بالاستثمار وإحداث شركات جديدة مع فاعلين آخرين.
وستحمل الشركة الجديدة المُرتقب إحداثها بعد صدور هذا الإذن الحكومي اسم “Chrono Diali”، بشراكة مع شركة GeoPost التابعة لبريد فرنسا.
وسيبلغ رأسمال هذه الشركة 30 مليون درهم، سيمتلك بريد المغرب 51 في المائة منه؛ فيما سيعود الباقي، 49 في المائة، للشركة الفرنسية.
ويدخل هذا المشروع في إطار تطوير نمو بريد المغرب الذي يطمح إلى أن يتموقع كفاعل مرجعي لمواكبة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة.
ويُنتَظر من هذه الشراكة بين المغرب وفرنسا أن يلائم عرض الخدمات متطلبات سوق التجارة الإلكترونية التي تعرف نمواً متواصلاً وتتميز بتنافسية كبيرة.
ويسعى الطرفان إلى تموقع الشركة الجديدة كرائد في جميع سلاسل القيمة المتعلقة بتوزيع طرود التجارة الإلكترونية، ووضع عرض ذي قيمة مضافة تكنولوجية عالية رهن إشارة مهنيي التجارة الإلكترونية.
وتضع هذه الشركة الجديدة نصب أعينها استقطاب حصة مهمة من نمو هذه السوق، والاستفادة من التجربة التي تتوفر عليها شركة GeoPost ومؤهلاتها التكنولوجيا، لاسيما في مجال النظام المعلوماتي وتوزيع طرود التجارة الإلكترونية.
وستشمل أنشطة الشركة تجميع الطرود ومعالجتها ونقلها وتسليمها في السوق الوطنية، وجميع الخدمات ذات الصلة، مثل النقل والشحن وتحميل البضائع ومكتب تأجير سيارات الشحن.
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن المداخيل الإجمالية للشركة ستنتقل، برسم الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2029، من 859 ألف درهم إلى 269 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بنتيجة الاستغلال، يتوقع أن تكون سلبية في السنوات الأربع الأولى في الفترة سالفة الذكر، لتبلغ سنة 2029 حوالي 35 مليون درهم.
أما النتيجة الصافية للشركة فيرتقب أن تكون سلبية في السنوات الأربع الأولى، لتصل إلى 24 مليون درهم سنة 2029.
فرنسا واش كانت مرات بانا واحنا ما فراسناش ؟ و زايدون فرنسا من أغبى الدول في التجارة الالكترونية و الانترنت بصفة عامة كتنقل من كلشي و ماطفراتوش, راه كاينين مغاربة في أمريكا و ألمانيا دايرين العجب باراكا من التبعية الغبية
شراكة ام استغلال متى كانت فرنسا قد خرجت كمستعمر من المغرب والشعب المغربي عاق وفاق بأن فرنسا تدير المغرب حسب مصالحها
انعدام التقة بين البائع والمشتري يعتبر عائقا كبيرا في العلاقات التجارية. الشراء من محل تجاري يمكنك من رؤية المنتوج، لمسه وحتي تجريبه. بعد ذلك يمكنك آداء ثمنه. وبامكانك ارجاعه ان تم اتفاق مسبق بينك وبين البائع على ذلك. في حالة التسوق عبر الانترنت لا يمكنك كل هذا واكثر من ذلك انت مطالب بالدفع المسبق. زيادة على انك ستسقط في محاربة مصلحة افتراضية لن تجيبك ولن تتواصل معك في حال الخطأ او عدم الرضا عن المنتوج. هناك من يقول لك ان الدفع عند التسليم لكن لا يمكنك فتح الطرد الا بعد التوقيع والدفع.. وهكذا، الهم هناك عدم تقة تعرقل هذا النوع من التجارة.
للأسف الشديد أن تجد الفرنسيين يكتبون تحت بضاعتهم المعروضة للبيع
Il se peut que la livraison ne soit pas offerte vers le pays suivant : Maroc
بريد المغرب اكفس خدمة . شوف غي الروينة ديال امانة. عاد زيد التجندير و تخراج العينين ديال المستخدمين ديالهم.. خليو هادشي لماليه بحال ارامكس و جوميا..اما الخدمة العمومية غيى الغلا و المرض.
ماما فرنسا تحلبنا مرة اخرى لا يوجد مجال والا وكانت فرنسا سباقة له لتحلبنا. لماذا لا تكن شراكة مع المانيا اوالصين مثلا.
التجارة الإلكترونية و التكنولوجيا الحديثة لا علاقة لها بفرنسا و المغرب لا بد أن يخرج من هاته التبعية العمياء لفرنسا ..إذا كانت، في ميدان التجارة الإلكترونية، أمريكا تملك أمازون و إباي و الصين تمتلك علي بابا و جينكدونك و اليابان تمتلك راكوتن و ألمانيا زالاندو و حتى في الشرق الأوسط يوجد سوق …ماذا تمتلك فرنسا في هذا الميدان حتى نستفيد منها !!
واش المغرب خاوي مافيه كفاءات؟ واش فينما كان شي قطاع اقتصادي الدولة المغربية كاتجيب المكحطين دفرانسا يحكمو بالمغاربة و يسرقولهم رزقهم؟ ف 2013 حاولت نفتح متجر إلكتروني على شاكلة ebay للمزادات على السلع. لقيت عراقيل بالجملة و المساج الواضح من الإدارة سير تكمش لأن كل الجهود كانت موجهة لإنجاح موقع جمية( الفرنسي) فداك الوقت، خدات كل الحقوق الحصرية للماركات المعروفة و باطل. ما لقيت حتى خيار غير نجمع قلوعي و نخوي حيت بلادي ماشي بلادي. والحمد لله ربي فتح عليا ونفذت مشروعي ف بلاد الناس. الثروة فالمغرب موجودة لكن معاهدة إكس ليبان حولت فرانسا تأخذها من فم المغاربة بتواطؤ مع الدولة. لك الله يا وطني.
لا يمكن المغرب ان يتشارك مع دولة أخرى في اي مجال إلا ادا تخلت فرنسا عن دلك ،و هدا بعد من بنود خروجها منه بالجسد و الاحتفال بالضل..
المغرب بيع لفرنسا ، الماء و الكهرباء ، فرنسا هي من تتكلف عبر لمانديس ،السكة الحديدية ، فرنسا، الجو ، فرنسا ، الابناك ، فرنسا …
وحتى توزيع الطرود البريدية : فرنسا !
تنظيف الطرق ، فرنسا
و حنى اشنو نعرفوا نديروا
وبزاف
قالك نحن قادرون على نقل التكنولوجيا الى افريقيا !
وعيب او عار
احتكار بريد المغرب للطررد الصغرى أضر كثيرا بالتجارة الالكترونية. يجب فتح هذا القطاع امام المنافسة
العالم الوحيد الدي لا يخضع لفرنسا هو عالم الرقات و الجوالات و المشعودين،أما الباقي فهو في يدها.
هل فعلا فرنسا تنتجج الهواتف المحمولة البسيطة منها والذكية ؟ لقد انتهى يارجل عهد الصناعات الثقيلة والبيتروكيميائية اصبح العقل الاسيوي رائد فكر ما بعد العصرنة في كل مجالات الحياة من ٱداب وفن وسينيما وتكنولوجيا وترفيه .