أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن القانون المنظم لآجال الأداء سيكون مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات مالية لمواجهة المخالفات المتعلقة بالأداء.
وأبرز بنشعبون، خلال الاجتماع الثالث لمرصد آجال الأداء، أنه من الضروري أن يكون القانون المنظم لآجال الأداء مرفوقا بعقوبات على شكل غرامات قصد الحد من هذه الظاهرة وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، مشيرا إلى أن مبدأ العقوبة يندرج في إطار القرارات التي اتخذها المرصد، وأنه تم تكوين فريق عمل سيقدم مقترحات في هذا الصدد قبل نهاية شهر مارس.
وفيما يتعلق بالقطاع العام سجل أنه سيتم الاشتغال على المراحل الأولى من مسلسل الفوترة من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة، وكذلك الاعتماد التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار الوزير إلى أنه “تم رصد تحسن في آجال الأداء في الفضاء العام، بما في ذلك الإدارة والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية”، مؤكدا على ضرورة اعتماد إجراءات محددة كفيلة بإنعاش الاقتصاد المغربي .
كما قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن حجم المستحقات بين المقاولات بلغ مستوى خطيرا؛ 392 مليار درهم سنة 2018 وأكثر من 420 مليار درهم سنة 2019.
وأردف أن 40 في المائة من الاختلالات تتعلق بالتأخر في الأداء الذي يشكل السبب الرئيسي في تصفية المقاولات، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن معدل آجال الأداء برسم سنة 2018 بلغ 202 يوما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و113 يوما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و88 يوما للمقاولات الكبرى.
واعتبر أن هذه الظاهرة لها وقع خطير ليس فقط على عمليات الاستثمار بل أيضا على استدامتها، مشيرا إلى أنه ينبغي مراجعة القانون المنظم لآجال الأداء بغية معاقبة المقاولات التي تمتنع عن الأداء، وكذا حماية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرار الدينامية المنبثقة عن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2018؛ والتي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات.
وتم خلال هذا الاجتماع الوقوف على التقدم المحرز على مستوى مخطط عمل مرصد آجال الأداء، لاسيما متابعة تحسن آجال الأداء، وبلورة تقريره السنوي الأول، وتشكيل لجنته المركزية التي سيعهد إليها بضمان متابعة تنفيذ مخطط العمل ، وكذا الإشراف على التصورات والإصلاحات التي اعتمدها المرصد.
وعقب الاجتماع تم الاتفاق على أن المداخيل التي سيتم استخلاصها من العقوبات ستخصص لدعم المقاولات.
c est la periode ou les etats unis commencent a faire retourner la taxe au gens pays democratique et vous au maroc vous ne donnez rien vous ne cherchez qu a voler les marocains par n,importe quel moyen
Le chèque est en signature depuis 4 mois.
ستة شهور من أجل إمضاء شيك في هذا البلد هذا هو الإستهتار .
اودييييي….درتو قانون باش تمنعو الحجز على مولرد الؤسسات العمومية في حالة عدم ادائها لمستحقات المقاولات لي نفذات ليها المشاريع. وفرضتو غرامات على هاد المقاولات براسها فحالة عدم الاداء فالآجال المحددة !!! هاد المقاولة منين غايجيوها لفلوس ؟
واش عندكم شي دماغ ولا غي كاتخراو وتستفو ..؟؟!!
اللهم استر قطاع المالية من هدا الرجل كما نجيت البنك الشعبي من الإفلاس. فهدا الشخص جد متهور في قرارته
اسي الوزير .. خاصكم تخلصو المقاولات ف رزقها وفي الوقت لي كيحط décompte عاد حاسبوه… ولتعرف اكثر. فقط في المحكمة الإدارية بالرباط وصل عدد ملفات المقاولين سنة 2019 الي 307 ملف وفي 2020 وصل 45 ملف بمبالغ بالملايير على عاتق مؤسسات الدولة. والأغلبية حكمت المحكمة لصالح المقاولات. ولاكن التنفيذ فيناهو…. واشكر كثيرا قضات المحاكم الإدارية في المغرب لأنهم لا يخافون من احد يطبقون المسطرة كما أنزلت. واقول لك سيدي الوزير انا سجنت بسبب شيك. ورزقي عند عمالة الخميسات… عطيو للمقاولين رزقهم عاد طالبوهم بالضرااب. تحياتي.
بنشعبون يدير وزارة المالية و ميزانية الدولة بنفس الطريقة التي كان يدير بها البنك الشعبي السيئ الذكر. الرجل لا يرى في جيوب المغاربة إلا شبابيك اتوماتيكية لضخ الأموال في خزينة المملكة و حسابات الوزراء و البرلمانيين و كبار المافيا… الأموال التي لا يعرف المغاربة كيف تصرف و فيما تصرف…… رجل ألي خالي من اي حس إنساني لا علاقة له بالسياسة و لا بالتواصل و لا يظهر في الإعلام إلا و هو يهدد و يتوعد و يزبد و يترعد المغاربة بالمزيد من الضرائب و الغرامات….. لا حول و لا قوة إلا بالله. نعوذ بالله العظيم من الإبتلاء بهكذا بشر
هاذ سيد بنشعبون يتخد قرارت غير حاسمة سبحان الله
كيبان لي باغي أغرق المغرب في شي بحر مكينش
فهاد العالم الله إيستر أو صافي واش كيسحب ليك
صحاب المقولات مطفرينو من لا يرحم عباد الله
لا يرحمه الله رواه البخاري ومسلم .