يرتقب أن تبت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، في الطعن الذي تقدم به موثق شركة “باب دارنا” في قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تضمن إحالة ملف محمد الوردي، صاحب الشركة، ومن معه على محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية.
وقال مراد العجوطي، محام بهيأة الدار البيضاء ينوب على مجموعة من ضحايا “باب دارنا”، إن الغرفة الجنحية لاستئنافية الدار البيضاء ستتخذ قرارها قريبا جدا، لتتواصل التحقيقات في أكبر عملية نصب عقاري قادتها شركة خاصة لتشييد وتسويق الشقق والفلل السكنية بالمغرب.
وأوضح العجوطي، في تصريح لهسبريس، أن الضحايا ينتظرون بفارغ الصبر هذا القرار، خاصة أن طبيعة الملف والمبالغ الضخمة التي اختفت عن الأنظار يستدعيان بت المحاكم المختصة في هذه القضية الشائكة.
ويؤكد دفاع الضحايا أن إحالة الملف على الجهة المختصة يأتي نتيجة لطبيعة الأفعال الجرمية التي راح ضحيتها زبناء مشاريع “باب درانا”، التي تبين أنها مشاريع وهمية كان الغرض منها تحصيل أموال الضحايا.
وحملت التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في ملف “باب دارنا” مجموعة من المعطيات الجديدة التي يحاول من خلالها محمد الوردي، الذي يتابع رفقة خمسة متهمين آخرين، التملص من المسؤولية في واحدة من أكبر عمليات النصب العقارية في تاريخ المغرب الحديث.
يشار إلى أنه جرى توقيف صاحب شركة “باب دارنا” بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي كانت تقوم بتسويق مشاريع “وهمية” بأسعار جد مغرية.
وبلغ مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا، طوال السنوات الأربع الماضية، ما يفوق 40 مليارا.
وأقدمت شركة “باب دارنا” على تفويت شقق “وهمية” بأعداد كبيرة في معرض بروكسيل، وتسلمت أموال التسبيق مكتفية بتسليم أصحابها عقود شقق مقامة “افتراضيا” على أراض ليست في ملكيتها أصلا.
هذا هو نتيجة الشراء في البلان ، الناس ولات تقلب على الهمزة ساعة هاذي جاتهم تحت السطر ، وأظن أن غالبية الضحايا من الطبقة الميسورة أما المتوسطة والفقراء الله أدرى بحالهم .
الضحايا زجوا باطر باب دارنا بالسجن على ان المشاريع وهمية وان الشركة لا تمتلك الأرض لكنهم فاجؤوا الرأي العام عندما صرحوا بان المشاريع غير وهمية وان 9 فيلات قد تم بناءها وبان مشاريع الوادي الحار موجودة وان الوردي له عقد شراكة مع اصحاب الأرض يرخص له قانونيا بناء الفيلات وصرحوا في ندوتهم انهم سلموا تسبيقات لا تتعدى 3 ملايير يعني عشر المشروع ( 128فيلا بثمن 240 مليون الواحدة يساوي 30 مليار) فأين هو النصب الملف ادن فارع و ننتضر من العدالة إطلاق سراح الأبرياء
انها اكبر عملية نصب إعلامي قايم على أساس الكذب والبهتان مند البداية من طرف مدفوعين من أعداء الوردي والأكذوبة الأولى انه تم اىقافهه عند محاولته الهرب إلى الخارج ثم اكذوبة ان المشاريع وهمية وان لا وجود الأرض وأكذوبة 70 مليار لتأجيج الرأي العام ولكن مع متابعةالملف مند البدائية تيقنا من الحقيقة ان آلمشاريع موجودة والرخص شرعية وان الضحايا لم تسلم اكثر من 10 في الماءة من المشاريع وان الشركة كان لها وعد بقرض يعادل 13مليار ونصف لإتمام البناء وان ما يصرحون به من تهريب الأموال فهو هراء
الملف فارغ ولا يعتمد على أي معطيات حسابية وأكذوبة 70 مليار ذهبت مع الريح وان جريمة النصب لا وجود لها ما دامت الشركة قامت بشراكة مع اصحاب الارض وان لديها جميع الوثائق للشروع في البناء وان لها وعد بقرض بنكي يفوق 13مليار وأنها لم. تتسلم غير العشر من التسبيقات وان التزوير لا وجود له فعندما يصرح الموثق بان الارض موجودة فهي كذلك ما دامت انها وضعت تحت تصرف باب دارنا قانونيا من طرف ملاكها الملف ملفق وفارغ ونتمنى ان تكون العدالة نزيهة وان لا تخاف ما يسمى ترهيب الرأي العام
يمنع منعا كليا اخد ولو سنتم واحد من الزبناء ادا لم يكن المشروع في اسم الشركة .ان عقارمشروع أبواب النخيل في مراكش لازالت البقعة في ملك لاصحابها وهما مالكين اي ليست في ملك باب دارنا.ان المعلقين أعلاه بعيدين كل البعد على المشكل وبتعاليقهم يشجعون على النصب.او هم من صنف الوردي.