24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | المحافظة العقارية تحصّن الأملاك المهملة وتنتج آلاف الرسوم سنويا

المحافظة العقارية تحصّن الأملاك المهملة وتنتج آلاف الرسوم سنويا

المحافظة العقارية تحصّن الأملاك المهملة وتنتج آلاف الرسوم سنويا

أغلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باب الاطلاع على وثائق الأملاك العقارية المُهملة بالمغرب وفحصها، بشكل نهائي، في وجه الأشخاص الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات؛ وذلك بهدف سد الطريق أمام الأشخاص الذين يمارسون الاستيلاء على أراضي الغير، بعد استفحال هذه الظاهرة في المملكة.

وكان عدد الأملاك العقارية المهملة التي يتم فحصها في المحافظات العقارية يصل إلى 4500 مِلْك، ما بين 2017 و2019، نسبة 54 في المائة منها تعود لأجانب، منهم مَن يقيم في المغرب ومنهم من يقيم خارجه، وحاليا لم يعد يُسمح بالاطلاع على وثائق تلك الأملاك، نهائيا، كإجراء احترازي لمنع الاستيلاء عليها.

ويندرج هذا الإجراء في إطار تفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستيلاء على أراضي الغير، حسب كريم التجمعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مبرزا في كلمة خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع تفعيل إجراءات التصدي لعمليات لاستيلاء على عقارات الغير، صباح الثلاثاء بمقر وزارة العدل بالرباط، أن الجهود المبذولة "هي بمثابة حرب ضد الأشخاص الذين يستولون على عقارات الغير".

الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل القضاء على ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير دفعت بها نحو التفكير في المنع الكلي للفحص والحصول على معلومات بخصوص الأملاك العقارية لدى وكالات المحافظة العقارية، سواء كانت هذه الأملاك مهملة أم لا، وعدم إتاحة فرصة الاطلاع على وضعيتها إلا لأصحابها الأصليين.

وقال التجمعتي في هذا الإطار: "لا يمكن لأحد أن يذهب إلى مؤسسة بنكية ويطلبَ الاطلاع على حساب بنكي لشخص آخر. هذا غير ممكن، ولكن القانون يسمح بالاطلاع على معطيات العقارات. ونحن نريد أن نتخذ قرارا يحصُر إمكانية الاطلاع على وضعية العقارات لدى وكالات المحافظة العقارية في صاحب العقار فقط".

وفي حال تعلق الأمر بعملية شراء عقار يريد الراغب في ذلك الاطلاع على وضعيته القانونية، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إنّ هذه العملية ستكون متاحة، لكن شريطة أن تمرّ عبر القنوات والمساطر القانونية، أي عبر المهنيين العاملين في إطار القانون، من محامين وموثقين، الذين يمكن اللجوء إليهم للحصول على المعلومات بالوسائل القانونية.

وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها التجمعتي فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تُنتج 350 ألف رسم عقاري في السنة، مشيرا إلى أن القرارات والإجراءات التي دعا الملك إلى اتخاذها لصد ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، في علاقتها بعمل المحافظة العقارية، حققت نسبة سبعة وتسعين في المائة من أهدافها.

ووصف التجمعتي عمليات الاستيلاء على أراضي الغير بالعمل الإجرامي، قائلا: "الجهود التي نقوم بها يمكن اعتبارها حربا ضد أشخاص متخصصين في هذا النوع من الإجرام، لديهم كفاءات من الناحية القانونية ويفهمون بالتدقيق مسار التحفيظ وعمل المحافظة العقارية"، مضيفا: "حاربنا منظمات إجرامية تستعمل أشخاصا مهنيين للاستيلاء على عقارات الغير".

وبخصوص الوضعية الحالية للحماية العقارية في المغرب، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية: "اليوم نعتبر أن الأبواب أغلقت في وجه هؤلاء المستولين على عقارات الغير"، لكنه استدرك: "هذا لا يعني أن الحرب انتهت، فالعمل يجب أن يظل مستمرا، وأن نكون دائما يقظين وعلى أهبة الاستعداد لمواجهتهم".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mohammed الأربعاء 26 فبراير 2020 - 05:37
Quel est l’avis de monsieur le directeur général, sur un cas d’une demande d’immatriculation d’un titre faite en 1946 !!, et comme par hasard, quand on a voulu vendre cette propriété en 2017, monsieur le conservateur nous a fait savoir, par écrit, que ce titre ne peut pas être immatriculé parce qu’ une partie du terrain n’est pas suffisamment justifiée !!!!
2 - حافظ الأربعاء 26 فبراير 2020 - 05:49
نتمن مجهودات المسؤولين على المحافضة العقارية من الاستيلاء على املاك الغير ونتمنى ان تكون اسم على مسمى .ونتمنى ان يتدخل المشرع ويملاء الفراغات والثغرات كالحد من الاطلاع على املاك الغير لتفادي الاستيلاء على املاك الغير والتزوير الى غير ذلك وينبغي الفحص جيدا عند اي عملية بيع وشراء في العقارات بين الباىع والمشتري كانو عاديين او ورثة والغاء البيع والشراء بالوكالة في العقار وغيرها كالسيارات التي ينبغي ان يكون البيع والشراء فيها مباشرة في ادارة وزارة النقل لتفادي التزوير والتلاعب وتحديد المسؤوليات .البيع والشراء بالوكالة ثغرة معتمدة من اطراف مجهولة ينبغي القطع معها
3 - محمد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 06:36
المفروض إلغاء الرسوم العقارية المهملة لمدة تفوق اربعون سنة ....فكثير من المنازل المهجورة اصبحت وكرا للمجرمين وتنتشر فيها روائح كريهة وتشوه جمالية الاحياء ولا معنى لتشبت بحق الملكية إذا لم تكن انت صاحبه تحميه وتحافظ عليه
4 - Youssef الأربعاء 26 فبراير 2020 - 08:12
فكروا في حلول مبسطة لأصحاب العقارات الذين يرغبون في تسوية وضعية عقاراتهم أمام المحافظة . ففي ذلك:
* تفادي القضايا الكثيرة المعروضة لعشرات السنين أمام المحاكم دون حكم.
" مداخيل مهمة لصندوق الدولة المداخيل الوكالة قد تتعدى مداخيل الفوسفاط.
^ مزيدا من المداخيل كون العقارات غير المحفظة في المغرب تشكل النسبة الأكبر. اي ان قطاع التحفيظ العقاري مازال معدنا خاما يمكن تطويره.
5 - مغربي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 08:33
يجب كذلك منع المهنيين للاطلاع على الرسوم العقارية. لان البعض منهم غير نزيه. والامثلة كثيرة.
6 - فاعل جمعوي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 08:55
الاطلاع علي الرسوم العقارية لبعض الاراضي الجماعات السلالية لدي المحافظة العقارية سوق الاربعا الغرب لازال متوقفا بدون مبرر في حين ان بعض ورثة المسجلين بالرسوم العقارية لايتمكنون من سحب شهادة عقارية للاطلاع علي وضعية حقوق اجدادهم في محضر التحديد الاداري123واوصاعها الحالية.
7 - ابن الوطن الأربعاء 26 فبراير 2020 - 13:13
هذه حلول ترقيعية لا تسمن ولا تغنى من جوع يجب تعديل قانون الحقوق العينية الذي أصدر حديثا لأنه يعطي غطاء قانونيا لعصابات العقار. لقد خرج علينا الرميد في البرلمان ينصحنا بالتحقق كل 4 سنوات من أن عقاراتنا بما فيها المنازل التى نقطنها لا زالت محفظة بأسماءنا . عن أي أمن عقاري يتحدثون؟ الحكومة لا تريد أن يشعر المواطن بالأمان. و القانون المشؤوم خير دليل على ذلك. ما فائدة التحفيظ و أداء رسوم التحفيظ ؟ من وضع هذا القانون وماذا يريد من ورائه ياترى ؟؟
8 - متتبع الأربعاء 26 فبراير 2020 - 13:39
لماذا التحريف لما قال التجمعتي أن الاطلاع على الرسوم العقارية من حق المهنيين فهو يقصد العدول والموثقين ثم المحامين، لماذا تنكرون على العدول صفة المهنية مع العلم أن كل محافظات المغرب تجد فيها شباك خاص بالسادة العدول.
9 - عمر الأربعاء 26 فبراير 2020 - 15:13
تحية للجميع،السيد المدير ،وصفتم عمليات الإستيلاء على أراضي الغير بالعمل الإجرامي ،كيف تصف ما قامت به مديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحسيمة بعدما ترامت على أرض الجموع (اجماعث)الكاءنة بالمكان المسمى" رمناقع"مساحتها 31 هكتارا التي هي في ملك سكان دوار تفنسة جماعة إزمورن إقليم الحسيمة؟للتوضيح تقدم الممثل القانوني عن أراضي الجموع المذكورة أعلاه بتعرض كلي وسانده في ذلك سكان الدوار قاطبة غير أن مديري المحافظة العقارية منذسنة 2014 لم يعطوا أي إعتبار لهذا التعرض. هذه الأرض تعتبر إمتدادا لأراضي الجموع التي إستولت عليها وزارة الداخلية منذ زمان وذات مطلب التحفيظ ن/6661R مساحتها 52 هكتار و3 آر بالإضافة إلى أراضي فلاحية في ملك سكان نفنسة إستولت عليها المديرية الإقليمية للمياه والغابات وحرمنا من الإستفادة من التحفيظ الجماعي.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.