حصلت المجموعة المصرفية المغربية “بنك أفريقيا” على رخصة الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية، ما سيمكنها من تيسير تعاملات تجارية ومالية تصل إلى 200 مليون دولار خلال عام واحد.
وقال محمد أكومي، المدير العام للبنك، في افتتاح فرعه الجديد بمركز دبي المالي العالمي، إن البنك الذي يركز على تمويل التجارة بين إفريقيا وآسيا، وعلى رأسها الصين، يهدف من خلال مكتبه الجديد إلى تيسير التعاملات لتمويل التجارة والاستثمار بقيمة 200 مليون دولار للعام الأول، متوقعا أن يتضاعف هذا المبلغ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار المتحدث ذاته في بيان إلى أن البنك الذي ينشط في لندن كذلك منذ 2007 يهدف إلى تسهيل وصول المزيد من البنوك الخليجية والمستثمرين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أكومي أن الاستثمار في إفريقيا “يزداد أهمية بالنسبة للمستثمرين الخليجيين”، وزاد: “لدينا انتشار في أكثر من 34 دولة و20 مجموعة تابعة في إفريقيا، الأمر الذي يعزز قدرتنا على تسهيل وصول المستثمرين والبنوك في دول الخليج إلى الأسواق الإفريقية”.
وأضاف المتحدث: “المكتب الجديد في دبي سيعمل تحت مظلة فرعنا في لندن على تمويل التجارة والمشاريع في إفريقيا في جميع القطاعات، ومن بينها قطاعات: الطاقة والبنى التحتية والمستشفيات وغيرها من المشاريع الخدمية التي تعود بالنفع على المجتمعات في إفريقيا”.
واستبعد أكومي حدوث انقطاع في سلاسل توريد التجارة بين الصين وإفريقيا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، متوقعا حدوث بعض التأخير في عمليات تسليم البضائع والواردات إلى إفريقيا، وقال في هذا السياق: “سنكون متساهلين جدا مع زبائننا من حيث التسهيلات وتأجيل الدفعات لأننا نعلم صعوبة ما يواجهونه من تحديات في الوقت الراهن، وهذا يأتي تأكيدا من جانبنا على أهمية دعم شركائنا والوقوف معهم وقت الأزمات”.
وتعتبر المجموعة المصرفية المغربية “بنك أفريقيا” واحدة من أكبر بنوك الاستثمار العاملة في القارة الإفريقية، حيث تنتشر خدماته في كل من المغرب ونيجيريا وكوت ديفوار وبنين وغانا وبوركينافاسو ومالي والسنغال والكونغو برازافيل وبوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا ومدغشقر وتوغو.
يبدو ان الابناك لم تستوعب بعد ما يجري في البورصات العالمية والمحلية. ما تحتاجه افريقيا هو الاستفادة من مخزونها في كل المعادن ويجب ان تكون لها عملة موحدة وتكامل اقتصادي. ولطالما كانت مسرحا للنهب والرق ومسرحا لوباءات وحروب ابادة. وهده الازمة التي نراها في طريق الحرير انما هي حرب سباق على من سيضع يده على كنوز افريقيا وخاصة المعادن التي تستعمل في المركبات الايليكترونية. من دهب وفضة والماس.
نحن لاننكر ما قدمه البنك الافريقي من دعم في ضل الجائحة فهو عربون على نضاله لكننا نشير الى ما ينبغي للابناك ان تعتمد عليه من مخزون خاصة وان الدهب الاسود في تراجع وان المستقبل في تورة المعلوميات وتورة المعرفة وفي المواد المعدنية والتكنولوجية المتصلة بهدا الميدان.