أصبح بإمكان الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم أن تستفيد من تأجيل التصريحات الضريبية وأداء الضرائب من 31 مارس إلى نهاية يونيو المقبل.
جاء ذلك في بلاغ للمديرية العامة للضرائب أشارت فيه إلى أن هذا الإجراء جرت المصادقة عليه في 16 مارس الجاري من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، في إطار نهج استباقي وأخذاً بعين الاعتبار تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي.
وأوضحت المديرية أن تأخير الآجال يهم الالتزامات المتعلقة بالتصريح عن الحصيلة الجبائية، وإضافي الضريبة على الشركات المستحقة برسم السنة المالية 2019، والدفعة الأولى المستحقة للسنة المالية الحالية.
وأكدت المديرية أن الأمر يتعلق بجميع الضرائب باستثناء الضريبة على القيمة المضافة والضرائب التي يُجرى خصمها من المصدر، والتي تقوم الشركات بخصوصها بدور جامع وسيط.
وذكرت إدارة الضرائب أن الشركات المعنية ستستفيد تلقائياً من هذا التأجيل، دون أي ضرورة لاتخاذ أي إجراءات شكلية، على أساس رقم المعاملات المصرح به برسم سنة 2018.
وبخصوص الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليون أو أكثر، والتي تعاني من أضرار كبيرة بسبب الانخفاض الكبير في النشاط وتواجه صعوبات مالية، يمكنها مراسلة وزير الاقتصاد والمالية أو من يفوضه لهذا الغرض من أجل اتخاذ إجراء لصالحها للاستفادة من تقسيم أداء الضرائب أو تأجيلها.
وشددت إدارة الضرائب على أن الاستفادة من هذه التدابير تتطلب دراسة فردية للطلبات، والأخذ بعين الاعتبار المعطيات المصرح بها التي تبرر الوضعية والصعوبات المالية لكل شركة.
ودعت إدارة الضرائب المدراء الإقليميين إلى تقييم طلبات التأجيل، التي تقدمها الشركات المتعثرة بخصوص الالتزامات المتعلقة بدفع الضرائب، باهتمام خاص بهدف منحها الإجراء المناسب.
الضرب بعرض الحائط بالتشريع
المادة 6 من مرسوم الطوارئ 293 يأتي في المرتبة التانية بعد الدستور ويوقف جميع الآجال كيفما كان نوعها .
عدة امضاء الدورية التي تم نشرها من طرف وزارة المالية تبين عدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها أمام القضاء بحيت يستحيل معرفة من صادق عليها
مهزلة من كل الجوانب يسجلها التاريخ والعبت بصحة الفاعلين الاقتصاديين
la note de service de la dgi est anti-constitutionnelle dans la mesure où il fait fi de l'article 6 du décret instituant l'état d'urgence sanitaire qui a prévu la suspension de tous les délais institués par les textes législatifs et réglementaires. Par cette note la DGI et partant le ministère des finances va suffoquer l'entreprise marocaine et lui porter le coup de grâce car la grave situation va se compliquer avec l'épidémie de covid 19 coronavirus. Le ministère des finances aurait dû demander seulement aux entreprises cotées en bourse et celles les plus grandes de déclarer et payer car comme tout le monde le sait celles-ci contribuent pour plus de 80% dans les recettes fiscales.
Avec le confinement les comptables ont déserté les bureaux et ils n'ont pas terminé les travaux de comptabilité.
لمادا لا تستفيد سيارات الاسعاف الخاصة بالجمعيات من الاعفاء من الظريبة
إلى karim طرحت سؤال وأنت تعرف الإجابة عنه مسبقًا لا داعي للبحث عن أذنك خلفهـا على أساس مقهـورين
Les sociétés qui peuvent déclarées et payées les impôts doivent le faire afin d'aider la liquidité des caisse de l'état
ce n'est ni le moment ni la situation actuelle pour faire valoir ce que dit l'article de la constitution
c'est la citoyenneté qui prime.
المسؤولية تحت عاتق الجميع
la note de la dgi a demandé aux entreprises en difficulté qui désirent reporter les échéances de déposer un dossier justifiant leur situation critique auprès des responsables locaux qui après instruction peuvent accepter le report.Compte tenu du fait que le délai de déclaration et de paiement expirent au 31 mars et si deux milles entreprises demandent ce report, est ce que ces responsables seront capables d'instruire les dossiers sachant que le confinement est obligatoire, il y aura une longue que devant les bureaux de la dgi avec l'obligation de respecter le mètre, je vous laisse le temps d'imaginer la situation.
Toutes les entreprises sont en découvert et seront dans l'obligation de payer des salaires aux employés durant les mois à venir et ce en l'absence d'activité.
Vraiment cette note c'est de n'importe quoi ??
اتقوا الله في المغاربة را كلشي في محنة
بدأنا نشك في هذه التأجلات لأن اقصاط قروض أرباب الشاحنات لم تأجل بعد البلاغات هناك أرباب الشاحنات الدين اتصلت بهم (دار السلف) تحتهم على دفع هده الاقصاط في وقتها رغم توقفهم الاضطراري عن العمل