حذر شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من التبعات السلبية للخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من المصارف المغربية، المتعلقة بوقف خطوط التسهيلات التمويلية التي كانت تتوفر عليها المقاولات المغربية، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة، قبل اندلاع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمغرب.
ووجه شكيب لعلج رسالة إلى عثمان بنجلون، بصفته رئيسا للتجمع المهني البنكي المغربي، يناشده فيها العمل على حمل المصارف المغربية على التراجع عن الخطوات التي اتخذتها خلال الأيام الأخيرة، والتي انصبت على وقف العمل بنظام التسهيلات المالية الموجهة للمقاولات، التي تعتمد عليها الشركات في حاجياتها التمويلية والتسييرية اليومية.
وأوضح لعلج في رسالته إلى عثمان بنجلون، حصلت هسبريس على محتواها الكامل، أن هناك مجموعة من المشاكل المرتبطة بالقروض الخاصة بالشركات وآجال الأداء، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من البنوك المغربية قامت بتطبيق جزاءات مالية بسبب التأخير في أداء الأقساط البنكية خلال شهر أبريل.
ودعا رئيس الباطرونا التجمع المهني البنكي إلى العمل على إيجاد حلول سريعة لهذه الإشكاليات والأخذ بعين الاعتبار الظرفية الصعبة التي يمر منها النسيج المقاولاتي المغربي، الذي يوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل، وذلك على غرار ما قامت به مجموعة من المصارف في الدول الأوروبية، حيث قام العديد منها بتخصيص قروض تمويلية بنسبة فائدة تبلغ صفرا في المائة.
وقامت مجموعة من البنوك، يقول لعلج، برفع نسب إعادة تمويل الواردات من 1.5 إلى 3.5 في المائة، رغم إقدام بنك المغرب على خفض الفائدة الأساسية الخاصة به، ونسب الفوائد الخاصة بالدولار واليورو إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة.
Il faut que l'état sévit et empéche ces vampires d'éxécuter leurs manoeuvres opportunistes
يمحق الربا ويربي الصدقات. نفس الحلول في مواجهة ازمة 2008. ضخ اموال بدون رصيد ونفس النتيجة: الذهاب الى الهاوية بل النتيجة هده المرة ستكون مضاعفة اضعافا كثيرة. يجب تغير النضام المالي من المقامرة والمغامرة الى الاقتصاد الواقعي والاستتمار الحقيقي في الامن والغداء والصحة والتعليم والعدل. بارك الله فيكم.
فعلى الابناك و شركات التأمين أن تتحمل مناصفة المصاريف الجزافية وتدخل الدولة يكون كضامن وليس مسؤول عن الأداء، لأن هناك العديد من الشركات ستتظاهر بالافلاس للاستفادة من مساعدات الدولة (اموال الشعب)،فيجب الحزم في التعامل مع الظرفية وكفى من التسول باسم الظرفية، فتحمل الدولة مصاريف الاجراء في حد ذاته عبىء على المواطن،ولا ينجر الكل بأن أموال الصندوق كلها تبرعات فهي تسبيقات ضريبية أو متاخرات ضريبية، يعني لساهم غادي يتقطع داك الحصة من الضريبة، جشع الشركات والمقاولات سيؤدي بالدولة إلى الإفلاس وستجبرها على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة TVA،يعني الزيادة في المستوى المعيشي اليومي للمواطن، كورونا غادية تحيد في وقت محدد والضريبة غادية ترفع إلى مالانهاية وفيقوا،
لا شك ان انطلاقة الوكالات للعمل. هي ايضا بمثابة استفادة للابناك و لو ان هذه الاخيرة قدمت دعما ماليا بنسبة الصفر للفائدة لانها ستستقبل طلبات وافرة من العمال لفثح حسابات بنكية ومعاملات مالية.
ماذا حل بعقول العالم حتى أدمنت هذا النموذج الاقتصادي الربوي الاحتيالي المسبب للأزمات والحروب،متى تنعتق الدول والشعوب وتتحرر من عبودية الاحتياطي الفيدرالي وأخواته المجهولي الملكية؟هل ستستمر هذه الحفنة الصغيرة من الناس بسرقة جهود وقيمة الناس عبر الربا؟
أتمنى من أزمة كرونا الا تكون كما بعدها لهذه الفئة
ان اكبر رابح في ظل الازمة الاقتصادية قبل كرونا هي الابناك و المؤسسات التمويلية و مؤسسات التأمين. الباطل حل عينيه.
لأنها تتكون من لوبيات قوية لا يهمها لا الربح و تفقير المواطن انا طبعا لا اتكلم عن المقربين و أصحاب اباك صاحبي و هذا رغم خرجاتهم الياءسة مرة مرة لكي يبرروا مواقفهم الايجاببة السلبية حقيقة تجاه المواطن. يمتصون دماء البشر و يتلدذون بها و هم لا يعلمون ان بمثل هذه الافة كرونا يصبح الكل يواسي ولن تقبل عليهم اي بلد الا بلدهم. لهذا على المسؤولين إعادة النظر و بكل حزم و هذا الدور لن يقوم به الا ملك البلاد لان تدخلاته هي التي تجدي نفعا مع هؤلاء مصاصي الدماء لمصلحتهم اولا و لمصلحة غيرهم.
il parait. que nous sommes
خير أمة أخرجت للناس
Hier j’ai vu une vidéo sue un organe de presse officielle où on voit des Forces de l’ordre rafler des marocaines qui ont entravé à la loi. : couvre feu qui interdit de sortir après 18 h Bien, c’est parfait sauf que ces contrevenants étaient embarqués dans des voitures. utilitaires sans la moindre précaution. d’hygiène sans respcter la distanciation sociale serrés comme des sardines proies au moindre virus alors que le but affiché était de les protéger
Ir c’est la meilleure façon de les exposer aux infections
Quel rapport avec le theme qui nous préoccupe ?
Rien juste que ces forces de l’ordre sont plus humains que ces vampires du monde de la finance
ربما ندموا اصحاب الابناك على ما قاموا به عندما امرهم الملك بتخفيض نسبة الفائدة للقروض الى مادون 2%بالنسبة لفاءدة اصحاب المقاولات الصغرى التي انشأت مؤخرا لذلك يقومون الآن ويستغلون هذه الظروف العصيبة على الكل بعذر التاخر عن الاداء ليرفعوا من نسبة الفائدة إلى 3.5% على المقترضين ليعوضوا الفرق المحذوف سالفا وكذلك ربما يريدون أن يعوضوا ما تبرعوا به لصندوق كورونا على ظهر اصحاب المقاولات الصغيرة إنه جشع اصحاب الابناك حتى في هذه الظروف القاهرة.
الابناك دااما يبحثون عن الدريعة لرفظ ملفات المقاولين.. مثلا من لديه des chèques impayés. ف ملفه مرفوظ. وهادا غير منطقي لان معظم المقاولين يعانون من هاد المشكل اتمنى من الابناك غض الطرف عن هاده القوانين التي تحرم العديد من الأشخاص… لأنني انا من ضمنهم والوكالة التي لدي فيها حساب قال لي مديرها بان 16 ملف تستوفي الشروط كلها. رفضت من كازا لأجل هادا الأخير.. واقول للابناك بان من لديه قرض ولم يتلزم به من حقكم ان ترفضو ملفه… والسلام.
La Bmce هو البنك الوحيد الذي اختار ان يوقف التسهيلات المالية مع المقاولات الصغرى، ونقل معلومات مغلوطة للزبناء، للإستفسار المرجو ربط الاتصال بالمسؤولية بالقنيطرة.
باختصار ان كل ما يقال في حق الابناك المغربية فهو صحيح لان اللوبي المالي في المغرب هو معرقل للتنمية. ويصعب عليه تشبيهه بالابناك الاوربية لانه يراهن على ربح المليارات آخر كل سنة ولا يجود الا بالقليل. شخصيا سبق ذات يوم ان طلبت من البنك BMCE قرضا للشركة قدره مليون درهم فكان جوابهم انهم يحتاجون الى ضمانات تساوي مليار بهذا الحرف. وآخرها ما تم اطلاقه لدعم المقاولات المحصورة في خمس سنوات علما ان هنالك مقاولات تم تنويمها منذ عشرات السنين بسبب اقفال باب الدعم في وجهها ولا أحد سألها عن سبب التنويم وعدم الاشتغلال. عموما يلعبون بالارقام فقط وليس النتائج، شكرا