المغرب يحفّز الاقتصاد بدعم المتضررين من "كورونا"

وضع المغرب خطة طموحة لتحفيز الاقتصاد خلال فترة حظر التجول الصحي، من خلال دعم الاستهلاك الداخلي بعد توقف فئات مجتمعية واسعة عن العمل.

وأقدم المغرب على تخصيص مبالغ مالية للفئات الاجتماعية الهشة والأشخاص الذين توقفوا عن العمل، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية اليومية، من خلال الاعتماد على الموارد المالية التي وفرها صندوق جائحة “كورونا”.

وتبلغ المساعدات المالية التي خصصها المغرب للأسر المغربية مبلغ 800 درهم بالنسبة للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، ومبلغ 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

كما خصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغا جزافيا بقيمة 2000 درهم شهريا بالنسبة للعاملين الذين توقفوا عن العمل.

ويأمل المسؤولون من خلال تفعيل هذه الإجراءات الحفاظ على استقرار الاقتصاد، بالموازاة مع تسريع وتيرة إجراءات الوقاية من مرض “كوفيد 19” والسيطرة عليه.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الإجراءات التحفيزية التي قامت بها المملكة هي نفسها التي قامت بها مجموعة من الدول الكبرى التي تفشى فيها هذا الفيروس، نظرا للارتباط الوثيق بين تشجيع الاستهلاك وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى القصير، لمواجهة التأثيرات السلبية لمرض كوفيد 19 على النسيج الاقتصادي الوطني.

كما أقدم المغرب على تعليق دفع الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التوقيف المؤقت لسداد القروض البنكية لصالح المقاولات المتضررة بشكل كبير.

ودخلت هذه القرارات حيز التنفيذ ابتداءً من الإثنين 23 مارس الماضي، ولتحقيقها تم إنشاء لجنة تقنية ستعكف على إعداد دليل يوضح القواعد والشروط للاستفادة من هذه التدابير حسب كل حالة.

وأشارت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مخطط عمل يمتد إلى غاية نهاية يونيو المقبل. ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الإثنين المقبل.