مشروع عقود الأسفار يغضب جمعيات للمستهلكين

مشروع عقود الأسفار يغضب جمعيات للمستهلكين
الجمعة 8 ماي 2020 - 05:55

قالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب‎ إن المكتب الفيدرالي عقد اجتماعا وخصصه لدراسة وتقييم مشروع قانون رقم 20-30 القاضي بأحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين الذي هو في طريقه نحو التشريع، في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية والدقيقة التي يجتازها المغرب من جراء انتشار جائحة كوفيد 19، والتي فرضت التعاطي معها بإيجابية تكفل الحفاظ على سلامة جميع المتدخلين في منظومة الاستهلاك.

وأضاف المكتب الفيدرالي، في بلاغ له، أنه “بعد الاطلاع والدراسة، حصلنا على معلومات من جهات مهنية ذات صلة وصحافة وطنية عمومية حول التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها للحفاظ على المنظومة المهنية في هذا الميدان، وتفادي التداعيات الاقتصادية السلبية على قطاع السياحة التي لا شك أنها تضررت جراء هذه الجائحة”.
وجاء ضمن البلاغ ذاته أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تضمنت مجموعة من الحقوق العالمية، وما حقوق المستهلك إلا حق اقتصادي واجتماعي للإنسان، كما استحضر البلاغ “روح وفلسفة قانون 31-08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، والذي يعزز فيه المشرع المغربي بعضا من حقوق المستهلك الأساسية؛ لا سيما منها الحق في الإعلام، وفي الاختيار، وفي الدفاع عن حقوقه القانونية، وفي التمثيلية، وفي التراجع، وفي الإصغاء إليه”.

وسجّل المكتب الفيدرالي “التوجيهات الملكية السامية في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2008 الذي دعا فيه الجهاز التنفيذي والتشريعي إلى الإسراع باعتماد مدونة لحماية المستهلك”، و”الدور الفعال الذي تساهم فيه التشريعات، مما خلق توازنا في العلاقة التجارية بين المورد والمستهلك، وحمايته من الشطط الذي يمكن أن يكون ضحية له”.

وأشار البلاغ إلى “القلق الشديد حول ما تضمنه مشروع قانون 20-30 من مقتضيات منافية لحقوق المستهلك، وكذا مقتضيات قانون 08-31 وخصوصا حق المستهلك في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته”، مضيفا أن “الحقوق الأساسية للمستهلك ضمنها المشرع المغربي وألزم المورد بالوفاء بالتزامه، واعتبر إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حال إخلال المورد بالعقد بسبب عائق وجب على المورد أن يقترح على المستهلك إرجاع المبالغ أو توفير خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن، مع إعطائه الحق في إعلامه مسبقا”.

وقالت المكتب ذاته إن “مشروع القانون 20-30 أزاح بجرة قلم كل حقوق المستهلك في استرجاع مبالغ لخدمة غير مقدمة، واقتصر على تمكينه اعتراف بدين مسلم من طرف المورد”، مضيفا “فلنقبل جدلا بهذا الإجراء، هل أخذ مشروع القانون بعين الاعتبار الغاية من المعاملة التجارية المقامة في وقته؟، وهل مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار تشابه الفرص في أوقات مختلفة اقتضت أن يقوم المستهلك باقتناء الخدمة في الزمان والوقت المحددين؟”.

وبناء على كل هذا، يضيف البلاغ، “فالجامعة الوطنية لجمعيات للمستهلك تطالب بتعديل مقتضيات المشروع، وإعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية، أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدمة خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالع، انسجاما مع مقتضيات قانون 08-31 القاضي بتدابير حماية المستهلك”.

وتسجل الجامعة كذلك “قلقها إزاء تهميش وزارة السياحة لممثلي المستهلكين والتشاور معهم واعتبارهم شركاء، تنفيذا لمقتضيات دستور 2011 الذي نص في بنوده على إشراك عامة المتدخلين والمعنيين”، مشيرة في ختام البلاغ إلى أنها “تهيب بأعضاء الحكومة ونواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الممارسات والاعتبارات التي قد تضيق من حقوق المستهلك المغربي الذي يعاني ضعفه في المنظومة الاقتصادية، وتحذر كذلك من ردود أفعال المستهلك التي قد تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني”.

‫تعليقات الزوار

9
  • باااااااعْ
    الجمعة 8 ماي 2020 - 10:38

    -هذا جزاء كل شعب فرط في مبدأ )الحقوق مقابل الواجبات(.

  • ماماد
    الجمعة 8 ماي 2020 - 11:35

    بما أنكم ذكرتم حماية المستهلك عندي سؤال حول تصرف بعض شركات الإتصالات وهو لماذا هذه الشركات تستخاص أداءاتها الشهرية ( الفورفي ) وعندما لا يتم الزبون الحصة المخصصة له أخر الشهر يسحبونها هل هذا التصرف معقول أضن ان هذا غير قانوني وشكرا .

  • مرية
    الجمعة 8 ماي 2020 - 13:20

    هذا المشروع لو تمت الموافقة عليه سيكون بمثابة الضربة القاضية للرام والسياحة وليس إنقاذها لهما. هذا القانون ينطبق عليه المثل. (بغا يبوسو عماه).

  • الملتزم للحدود
    الجمعة 8 ماي 2020 - 14:11

    أعتقد ان قانون الالتزامات والعقود المغربي كما تم تغييره وتتميمه ، هو قانون كافي وشافي ، إذ يتضمن في نصوصه حلولا لمثل هذه الإشكالات والتي يُخضعها لمبادي المعاملات العادلة على مستوى الحق والالتزام معا.. كما ان بعض تشريعات المختصة الاخرى تحيل عليه كمرجع في حالة خلوها من الاحكام الخاصة..فنصوصه ، وإن كانت تظهر مجردة، فهي تطبيقية وتلمس مثل هذه التعاقدات التي طُبعت بالخلافات خلال مدة أو فترة الوباء الحالية..

  • خالد
    الجمعة 8 ماي 2020 - 18:47

    ارى ان هذا القانون وسطي يحفظ حق المستلهك كما يحفظ حق الشركات من الافلاس والحبس لأن كلا الطرفين كانت لديه حسن النبية البائع باع منتوجه بنية الوفاء لوعده وليس الاخلاء به وكذلك المشتري اشترى بنية الاستفادة من المنتوج وبما ان الأمر متعلق بكارثة دولية فرضت نفسها على السوق فمن العادي ان يتعاون البائع والمشتري بالخروج منها يدا في يد هذا القانون مقبول.

  • FMDC
    الجمعة 8 ماي 2020 - 23:19

    لقد قرانا ببالغ الأهمية بلاغ لفديرالية و تبين لنا أن هناك تقصير في قراءة المشروع . لان حقوق المستهلك مضمونة مافيها حق الاختيار و حق الاعلام (المادة 7).و بان هدا المشروع له مدة صلاحية محددة و بان المستهلك ليس له ما يتيث مصاريفه لدا المورد فإنها فرص لاتبات دلك.والوصل في المشروع اقتراح و للمستهلك الحق في الرفض. اما شركاء الاتصالات, لقد تم رفع الشكايات لanrtو سيكون رد فعل قوي في اجل قريبا جدا

  • FMDC
    الجمعة 8 ماي 2020 - 23:39

    مند زمن قديم و قطاع السياحة لا يوبالي بالمستهلك المغربي و كم من ضحايا لبعض الموردين في القطاع عنو من عمليات النصب لان كان هناك فراغ قانوني لا يلزم المورد لتوقيع عقد يتحمل في الوجبات باستثناء الحج. و الان هدا المشروع الاستتناءي يحترم فيه حقوق المستهلك و يضع اللبنة الأولى للاهتمام بمستهلكي القطاع. نحن مع هدا المشروع و سندافع لتحيينه بعد انتهاء فقرة تطبيقه.

  • العرابي
    السبت 9 ماي 2020 - 00:05

    وزارة السياحة بوضعها هادا المشروع قانون قامت بعمل جد مهم لصالح المستهلك وحفض حقوقه الاقتصادية في ضرف عصيب والمستجد هو ضبط علاقة كانت مبهمة بين وكالة الأسفار ومستهلكي خدماتهم. لا ننسى ان هاته الوزارة لم نكن نسمع عنها قط.

  • مواطنة
    السبت 9 ماي 2020 - 03:04

    العلاقة بين اية شركة و بين الزبائن هي حتما علاقة ثقة قبل كل شيء فلا يمكن للزبون ان يستغني عن امواله فبالنسبة لتذكرة الطائرة هي باهضة جدا دفعنا مبلغا مهما و اضافة الى ذلك هي ظروف عامة لا مسؤولية للزبون فيها و المدة التي يجب تحديدها هي سنة كاملة بعد رفع الحجر او ارجاع الاموال

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة