بعدما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنها تعد لمشروع قانون مالية تعديلي، ضمن إجراءات مواجهة جائحة “كورونا” التي أحدثت تغييرات كبيرة في الفرضيات التي بني عليها قانون المالية الرسمي لسنة 2020، يرتقب أن تشرع الحكومة ابتداء من الأسبوع المقبل في مشاورات مع الأحزاب والنقابات بهذا الخصوص.
ففي سابقة من نوعها، فرضت الجائحة على المغرب تعديل قانون المالية بهدف وضع خطة عمل متعددة لإنعاش النشاط الاقتصادي، بعدما أعدت وزارة الاقتصاد والمالية دراسة شملت مجموعة من السيناريوهات لمواجهة جميع الاحتمالات الممكنة.
وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة الـ4 منه على أنه: “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”، مضيفا في المادة الـ51: “يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداعه”.
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته “المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19″، معتبرا أن “تأثيرات الأزمة على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020 دفعت الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأوضح رئيس الحكومة أن قانون المالية التعديلي يستلزم وضوحا في الفرضيات التي سيبنى عليها عالميا ووطنيا، ويأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف وانخفاض الإيرادات الضريبية، ومن المنتظر أن تحدد توجهاته العامة قصد عرضها على المجلس الوزاري قبل أن يعرض على المجلس الحكومي ثم يحال على البرلمان.
وكشف العثماني أن الحكومة ستجري سلسلة مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها، ابتداء من الأسبوع المقبل، حول إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، معتبرا إياه من الأوراش الوطنية التي تحتاج إلى انخراط جماعي وتعبئة رأي الجميع لإنجاح مواجهة معضلات جائحة كورونا وما بعدها.
ووفقا لرئيس الحكومة، ينتظر أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.
يأتي هذا في وقت سبق فيه لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن أعلن خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي مرتبط باليقين في الفرضية التي سيبنى عليها، مشيرا إلى أن “هناك عملا تقوم به الحكومة بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وقالت الوزارة، في توضيحات لها، إن الاهتمام منصب حاليا على صياغة مشروع قانون مالية معدل سيشمل تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية الرسمي لسنة 2020، موضحة أنه تم وضع توقعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين.
faites votre travail et ce dans l'intérêt de notre pays par contre pourquoi demander l'avis des partis politiques et les syndicats car ils ne représentent plus rien
قانون المالية اذا لزم ان يتم تحيينه فعلى أساس تغيير بنية الاقتصاد المغربي و تيسير مبادرات الاستثمار المربح المبني على تسهيل القروض و تخفيض الفوائد فما قبل كورونا ليس كما بعدها و كفى من المزايدات و التنظبرات غير المجدية حيث كولشي بالعقل باين
اصبح لدي احساس ويقين انه كلما اجتمعت الحكومة مع الأحزاب السياسية الفاشلة والنقابات اللي بايعة الماتش اعلم ان هناك شيءا ما يطبخ ضد الطبقة العمالية والموظفين وعامة الشعب البسيط لان القرارات الكبرى لفايدة الديناصورات الكبرى تمرر بسهولة ودون استشارة
حداري من الاقتراب من جيوب المواطنين (. راحنا غير نسلكو ) .
السلام عليكم
كية المغاربة مساكن، كول ما خرج من صندوق كوفيد غيخلصو الشعب بالضوبل، و الأيام بيننا.
في عز الأزمة صفقات لا معنى لها و بالمليارات من الدولارات مع فرنسا و أمريكا و غيرها ، و البرلمان في سبات أهل الكهف.
الوحيد الدي لا يؤدي من جيبه هي الدولة و هدا على مر التاريخ!
حكومة البارشوك .لن تعد لأي قانون يكون لمصلحة شعيبة المسحوق .و أنا متأكد
يجب إشراك الشعب والمواطن في كل صغيرة وكبيرة لان المواطن كن التزم بالحجر الصحي وليس الوزير أو النقابي أو الراسمالي المواطن من ضحى بعمله وقوت عاءلته هم من نفد وطبق وتحجر في حجره حتى أصبح كتلك النملة التي تخرج للبحث عن الطعام وترجع إلى غارها ان كنت تحبون هذا الوطن فعلا أيها المسؤؤلين فهذه هي المناسبة لكي يسجلها لكم التاريخ حدفو من تقاعد البرلمانيين والوزراء مع حدف تعويضاتهم السمينة لان هذا ريع محاسبة ناهبي المال والرمال والبحار والخضار والمقالع سن قانون ضرييبي موحد على الجميع وليس الموضفين وحدهم لا لدعم الدكاكين السياسية والنقابات المهترءة
واتلقنا نمشو عند ولادنا كن قانون المالية كان منهار تولدنا زين ماغانمشو على برا ناس اقتصادها قوي وقررت رفع الحجر وانت اقتصادك تيعتمد على الريع وسد علينا .غدا الميت تتعطي ريحت من عند العصر.
الحكومة تعد لقانون مالية تعديلي بمشاورات مع الأحزاب والنقابات فين الحكومة تشاورت مع النقابات في الميزانية المالية هههههه وقلنا بغين ترط النقابات لأن حيت كينة الأزمة اخلاص
نتمنى أن يتضمن مشروع قانون المالي التعديلي مقتضيات تعفي البحث العلمي من الضريبة على الدخل
اجتماع لتحقيق الإجماع فيما يخص قانون تعديل "تزيار السمطة"
قانون مالية معدل باتفاق مع احزاب ونقابات الريع (شد من هنا دي لهيه). عند ربكم تختصمون
أوقفوا شراء الأسلحة التي أثقلت ميزانية المغاربة بالديون أورو-دولار التي لا نفع منها وحاولوا تصنيعها نحن في حالة سلم وليسنا في حرب
من أجل ترشيد النفقات يجب إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين و نقص اجورهم السمينة و تقليص الدعم المخصص للاحزاب و النقابات وبعدها وضع خطة لتأهيل الاقتصاد و دعم الأسر المتضرر بشكل سريع و بدون مماطلة و محاسبة المتلاعبين بالأسعار و بأرزاق العباد و ينهكون البلاد.
جميعكم كمبارس ومن بيده القرار معروف
كولشي غادي يخرج من ظهر المواطن فهو الذي يدفع الديون الربوية مع فوائدها الفادحة بعد أن تقترض الحكومة ملايير الدولارات من البنوك الاوروبية و يبقى المواطن يؤدي الديون بالوراثة ولا عن جد حتى تقوم الساعة نحن نعلم أن التعديل الذي تسعى إليه الحكومة سيزيد الطين بلة خاصة وأنها حكومة تسيي الأعمال ولا تملك أطرا في المستوى وشكرا هسبريس
أقترح على الوزراء والبرلمانيين والمستشاريين وكل خدام الدولة التبرع بشهر واحد من الصالير ديالهم فهاد الظرفية لي حنا فيها.
شكرا للحكومة المغربية على مجهوداتها رغم تهور بعض المواطنين ولا اعمم. ويجب في هذا القانون خفض ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية فالمساجد لن تفتح الا مطلع شهر يناير لانها مكان مفترض للبؤر، ونحن نحتاج الان لعلماء وليس فقهاء.
j ai une question .ces aides que les marocains ont recue es qu ils vont les payer apres le deconfinement ou dans le projet de loi 2021 et 2022 et ……? je sais que rien n est gratuit dans ce pays alors c pour quand la misere
سبحان الله كل الخطط في البلد الجميل جدا تصب في دعم الشركات التي تستعبد العمال وتصرح كل سنة بالخسائر كي تتهرب من دفع الضرائب، الظاهر أن المخزن يريد استرجاع ما دفعه لصندوق كورونا إن كان قد ساهم فعلا في هذا الصندوق، الخلاصة يجب فصل السياسة عن الاقتصاد رغم أن من يجمعون بينهما لا يصلحان لا في السياسة ولا في الاقتصاد وكل رأسماهم بلورة الخطط والاستراتيجيات الفاشلة، دولة فاشلة تستغبي الشعب ب 800 درهم لا تكف لإطعام كلب في دولة تحترم الحيوانات. انشروا وكفى من التعتيم.
# الحكومة تعد لقانون مالية تعديلي مشاورات مع الأحزاب و النقابات# . ما أثار انتباهي هو التشاور مع الأحزاب و النقابات! لم أسمع من قبل انه كانت مشاورات مع " النقابات " لإعداد قانون المالية. ماذا يُعدُّ أو ماذا يطبخ؟
اكيد لم يكن تقبل تمديد الحجر الصحي بالامر السهل و الهين علينا لكن نحن مع المصلحة العليا للوطن .و في هده الاوقات الصعبة وجب التعاضد و الالتحام و ترك كل الخلافات و الانتقادات جانبا لتجاوز هده الجائحة..و كلنا تقة في كل مكونات الدولة المغربية ملكا و حكومة .اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء و احفظ بلدنا الحبيب من كل سوء .
المغرب يقترض لاقتناء صواريخ فرنسية متطورة حلل وناقش في الوقت الحجر ونحن وطأة وباء كورونا القاتل ماما فرنسا تبتز المغرب وتفرض عليها شراء صواريخ لا حاجة المغرب بها خاصة وأن المغرب يعيش أزمة اقتصادية وتفشي البطالة وووووووو الله ياخد الحق فعادة لي كيتحكمو فينا دعينانم لله حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم المرجو النشر يا هسبريس وشكرا
ارى الموظفين هما الاولين . راه كاينين النفايات في الاجتماع. الله يسمع الموظفين اخبار الخير في هذا التعديل المالي الحيط القصير
لا نتشاور الحكومة مع النقابات و الاحزاب الا في حالة وحيدة و فريدة وهي: ضرب جيوب الموظفين و الاجراء من خلال الاقتطاعات او تخفيض الأجرة الهزيلة.
الايام بيننا واتمنى ان اكون مخطئا هذه المرة
ملي القضية فيها النقابات غادي ينزلو غير على الطبقة الكادحة لان هذه الحكومةدائما تختار الحل السهل و الجهة المغلوبة على امرها. و الايام بيننا
السلام عليكم . إلى رئيس الحكومة والأحزاب والنقابات .اقتطاعات تلاتة أيام ضعيفة جدا . من فضلكم هل يمكن أن تعدلوا القوانين المعمول بها في الدولة فيما يخص اجر الموضفين وكل أسرة التعليم خلال الحجر الصحي . وان يشمل القانون تخفيض الأجر للجميع في حالة الغيابات عن العمل الدي يفوق شهر متلا وأن يكون الاقتطاع إلزامي الجميع بدون استثناء . فلا يعقل أن يتضرر القطاع الخاص وكل قطاعات الدولة بهده الطرق الخيالية . ويستمر الاداريين في تلقي أجرهم بدون نقص . واعتقد ان القانون سيكون ايجابي من أجل الرفع من قيمة صندوق كورونا . وفي المستقبل.
الإفراج ياحضرة رئيس الوزراء كيف يعقل البقاء في السلم 12 -13-14سنة بعد العمل لأكثر من39 سنة كلها شقاء وعناء وكريديات من واحد لواحد زيدها أن لإدارة كانت تعتمد وساءل بداءية أين هو الإنصاف . عجل من فضلك في الترقيات الداخلية راه بزاف عار تفنى عمرك في الإدارة وتخرج كي دخلت .
عندما تسمع مشاورات مع النقابات قتوقع ان هناك اجراءات تتخذها الدولة ضد مصلحة الشعب في الاخير تحميل المسؤولية لنقابات كشريك في هذه الاجراءات
من المنطقي ان نضبط المعادلة التي تربط الواجبات بالمستحقات عند تغير الظرف .
الوباء اضر بالإنتاج لذا وجب ان تتضافر الجهود كل حسب موقعه للتعاون لتحقيق عدالة اجتماعية ترضي كل الأطراف.
نطلب من كل المشاركين في عملية هذا التعديل المتعلق بمشروع الميزانية 2020 انصاف الموظفيين ومنحهم مستحقاتهم كاملة لانهم يعانون من التهميش ولا للاقتطاعات الغير مبررة ولا لتوقيف تعويضاتهم المتعلقة بترقياتهم لان الموظف في حاجة ماسة لمستحقاته واتركوا باب الترقيات مفتوحا سواء عن طريق الكفاءة المهنية او الاقدمية لا داعي للركوب على تداعيات الوباء وشكرا
بطء ليس في مستوى الظرفية لقد طرحت فكرة تعديل قانون المالية و طرح سندات سيادية عمومية في الاسواق المالية العالمية من قبل هنا في هسبريس و في صفحتي ..،،،و يبدو انها ستخرج ذلك عند نهاية الحجر الصحي او بعده
حقيقة ليست في المستوى و صاحب الجلالة الملك محمد السادس يسبق بكثير الحكومة و الأحزاب دام له النصر و التمكين
الموضفين غايكونو كبش فداء مافهاش شك..
من الطبيعي ان تكون هناك موارد مالية لم تنفق بفعل الحجر الصحي وخاصة نفقات البدخ والسفريات داخل وخارج الوطن ونفقات محروقات سيارات الدولة ونفقات التظاهرات المختلفة وغيرها من الأموال التي تم توفيرها بفضل جائحة كورونا . انه نوع من التقشف الذي فرضته الجائحة على الدولة من اجل اقتصار الإنفاق العمومي على ما هو ضروري للمواطن وها هو الوباء الزم ذاك بقدرة قادر .اتنمى ان يراعي قانون المالية التعديلي كل ما وفرته الدولة من نفقات التبذير والتافهة غير الضرورية نحو سن النفقات التي ستنفع عموم المواطنين وليس مجموعة من الناس اما بفعل منصبهم او موقعهم و ما الى ذلك …
اظن ان اشراك النفايات ( النقابات) هو من اجل اضفاء الشريعة على سن قوانين مجحفة في حق الموظفين وابتزازهم مرة اخرى بداعي الازمة والجائحة والتطاول على مستحقاتهم وترقياتهم رغم مابدلوه وما يبدلونه من مجهوادات مع ابنائهم التلاميذ. لكن الايام بيننا وسنكون له بالمرصاد
اقتربنا مبدءيا من خلال الخطابات و التصريحات المتداولة و مند بدء أجواء الجاءحة ان اولويات المغرب شخصت في إصلاح و تأهيل الصحة و التعليم.
فنتاءج الالتزام سوف تظهر بالعمل الجاد يضع العنصر البشري في قلب النهج التنموي
لبلان ديما جاي فمجندي الخدمة المدنية زيد تنسى أكمل 20سنة انتظارا خارج السلم تم هضمه منذ2003كاين الله والله انصر سيدنا وأحفظوا لينا
الى بغيتو المعقول في هذا التعديل فيجب أن يبدأ بوقف دعم الأحزاب والنقابات والعديد من الجمعيات وتسقيف الاجور العليا في 40000 درهم ووقف التعويضات والامتيازات العينية والنقدية لكبار المسؤولين في هذه الظرفية
اشراك النقابات فيه رائحة الاجهاز على اجور بعض الفئات من الموظفين لي لمخير فيهم يتقاضى 15000 درهم وغارق كريديات اكثر من نصف الراتب كريدي
هرمنا و نحن ننتضر اياكم و الاقتراب من حيوبنا ..هرمنا و نحن ننتضر ديك زوح دريال يالله خدينا نها مياتين درهم و الباقي سكتو عليه ياكما ناويين ترجعو فالقرار. و انتما النقابات دعيناكن لله مبقيناش شفنا موراكم الخير بقيتو حتى بعتو الماتش و درتو زيادة اربع مية درهم. و سكتنا و يا ريث كانت دقة واحدة درتو لينا كوت اكوت. ..مكملتوش الزيادة بل درتو الاقتطاع. …عيينا احنا بلا كورونا ضايعين و الناس الي كتسحاب الموضف مطفرو غالطين…..راحنا مقهورين من ديما و تزادتنا الخدمة مع كورونا و متخلصو طامسي مدوبلا و عطي لوالدين و لولاد و كلقو لينا ترقيات كنا معولينوعليها كليناها قبل متجي.
إشراك الأحزاب السياسية و النقابات و التشاور مع القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية … هذا يعني انتهاء عمل الحكومة الحالية و عدم تحملها المسؤولية في اتخاذ القرارات الرهنة … فينبغي حل هذه الحكومة و اختيار حكومة تصريف أعمال ، و التي يستحق لها أن تشرك جميع الأحزاب و النقابات و المؤسسات و غيرها …
ما هو دور مستشاري رئيس الحكومة و كتابها ؟؟
أليس من الواجب محاسبة المسؤولين المباشرين عن صرف الميزانيات و تدبير مشاريع عرفت اختلالات ؟؟
ألا يجب إعادة النظر في التعويضات الممنوحة للبرلمانيين و تقاعدهم و الوزراء معهم ؟؟
نعم لإنعاش الإقتصاد لخلق الثروة وفرص الشغل. نعم لدعم الإستثمار وتنويعه لخلق الثروة وفرص الشغل. نعم الصحة. نعم للتعليم. نعم للبحث العلمي. نعم لدعم القطاعات الحيوية. نعم لخلق صندوق سيادي لمواجهة الكوارث والجوائح. نعم للتلاحم بين جميع تركيبات المجتمع تحت رعاية عاهل البلادالمتبصر.
نعم لمحاربة الهشاشة والفقر.
نعم للتنمية المجالية.
لنحافظ على المكتسبات ونعمل على خلق الثروة في إطارها الإجتماعي وبالتالي التنمية الشاملة والمستدامة..
لا أتفق مع بعض التعاليق حول المساس بالأجور لأنه إذا تم اقتطاع أكثر مما تم هو الآن فستكون كارثة بكل المقاييس على النظام المالي برمته
سيتم التعديل لخفض الإنفاق العام
يجب على الدولة إلغاء المراقبة الضريبة لسنة 2019 للشركات الجد صغيرة، فمن جهة تبقى المبالغ الممكن تحصيلها من هاته المراقبات جد هزيلة بالنظر إلى أن أرقام المعاملات التي بالكاد تغطي نفقات العمل، و من جهة ثانية فإن الثغرات القانونية التي يقع فيها أصحاب هاته الشركات تعود بالأساس إلى عدم قدرتهم المالية على التعامل مع محاسبين معتمدين، و بالتالي وقوعهم كفرائس جاهزة بين يدي مراقبي الضرائب. فمن شأن إقرار نتائج المراقبة الضريبية و ما ترتب عن جائحة كرونا من توقيف للعجلة الاقتصادية بالإضافة إلى تراكم الديون على الشركات الجد الصغيرة، أن يؤدي بها إلى الإفلاس. و بالتالي إلى مزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي و الرفع بوتيرة أكبر من البطالة.
أين ميزانية التنمية القروية أين ميزانية الطوارئ المتعلقة بالجفاف. والفيضانات و الزلازل أين أموال المهربة أين أموال الضرائب أين القروض البنوك الدولية أين أموال الشعب وأين الثروة
الحكومة تعد لقانون مالية تعديلي بمشاورات مع الأحزاب والنقابات.
ان هذا التعديل يقتضي وجوب التزام النقابات بضرورة تحيين الحوار الاجتماعي .وتاجيل مفاوضات اتفاق 26 ابريل2011 الى سنة 2022 و حين الشفاء التام من وباء كوفيد 19.كما ان قانون المالية المعدل يقتضي الزام كبارالسن وخصوصا المزدادين سنة 1960 و 1961 بطلب التقاعد النسبي.
نقصوا من اجور الموضفين لتجاوزوا 10000درهم الغاء الدعم الشهري للسكن الموضفين السامين الغاء شراء السيارات الدولة الغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين تحديد اجور الموضفين الغاء ميزانية المخصصة للبدلة شوفو شحال عدى نوفروا؟؟؟؟؟؟
السؤال المطروح دائما كما يتقاضى الوزراء… طبعا الملايين الى جانب البرلمانيين..
كم يتقاضى الموظف البسيط .. مثلا عسكري او موظف سجن أو بومبي .. يعملون كثيرا ولا يؤجرون في عز الازمة اناس ضحو بحياتهم . . وباولادهم .. ولا يتقاضون الا قليل .. و ناس لا يعملون شيئا يتقاضون الملايين … ولكن والله لن نسامحكم عند الله في مثقال ذرة
السلام عليكم من الغريب أن تتحدث وزارة المالية والاقتصاد على التعديل في قانون المالية وهي لا تعرف على قدر تحديد المدة المتبقية من الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة وان قامت بذلك فسيكون تقريبا وليس حاسما وخصوصا ان ملفات التعويضات لازالت على مكتب السيد رئيس الحكومة كما صرح هو بذلك وإلا سوف مأل هذه الملفات سلة المهملات.والله أعلم؟؟؟؟؟؟
اشتم رائحة الا قتطاع من الأجور الهزيلة(اصلا) للطبقة الكادحة، اعني العمال والموظفين اللذين يتم توظيفهم عن طريق المباريات ، اما من يستفيد من الدولة بالملايين عن طريق السياسة وتشلهبييت فتم خط أحمر……
اولا عدد المنخرطين في النقابات ضعيف جدا وبذلك فهي لا تمثلهم….. نقابات حزبية تقتات من مزايدات الاحزاب و الحكومة وتلعب دور كراكيز الحكومة تبرر بها قرارتها….. و انا على يقين منذ الان ان حكومة العار تستعد كالعادة للقفز فوق الحائط القصير الوحيد الدي تصله بسهولة وهم الموظفين و الكادحين…. و تستعمل النقابات و الاحزاب كالورق الصحي لمسح قراراتها الوسخة ضذ فقراء هذا الشعب
يجب توظيف الدكاترة المختصين في التعليم عن بعد كاساتذة جامعيين