وضعت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، خطط إنعاش قطاعية للمرحلة المقبلة، بتشاور مع الفدراليات القطاعية، ستكون مرتبطة بقانون مالية تعديلي سيتم اعتماده قريباً.
وخلال اجتماع اللجنة أمس الخميس، انكب أعضاؤها على النظر في التدابير الرئيسية المنبثقة عن الخطط التي أعدها الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب (CGEM) بتشاور مع الفدراليات القطاعية.
وتتوخى هذه التدابير تحقيق ثلاثة أهداف؛ أولها إعادة تشغيل الآلة الإنتاجية الوطنية على أسس سليمة، ثانيها تحفيز الطلب المحلي عبر تشجيع الاستثمار و”استهلاك المنتوج المغربي”، وثالثها تسريع عملية تنميط المحيط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأشارت اللجنة، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن العمل سيتواصل لتجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل.
وستكون خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل شاملة ومتكاملة بهدف مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها، إضافة إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من أزمة كورونا.
وأكدت اللجنة أن من شأن الحمولة الاستراتيجية لخطة الإقلاع هذه أن تمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة (كالصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة)، مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية.
وأورد البلاغ أن هذه الخطة، التي تعتبر أساس “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، ستشكل تعبيراً عن طموح مشترك يتقاسمه جميع المتدخلين (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الاجتماعيين) يتجسد في التزامات واضحة يتحملها الجميع.
وفيما يتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد عيد الفطر، ذكّر أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية بأن حالة الطوارئ الصحية لا تعني بأي حال وقف النشاط الاقتصادي، لكن يتوجب على جميع الفاعلين الاقتصاديين ضمان الامتثال الصارم لتدابير وشروط السلامة المنصوص عليها في دليل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ودليل الفدراليات القطاعية.
كما شددت اللجنة على أنه يمكن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء تلك التي تم إيقافها صراحة بقرارات إدارية، كما يتوجب على القطاعات الوزارية المكلفة، بالتنسيق مع الفدراليات المعنية، السهر على تسطير القواعد التي يجب الالتزام بها من طرف المشغلين وضمان التواصل الواسع لهذا الغرض.
المنتوج المحلي له جودة عالية
أتمني في هذه الضرفية ،للاستهلاك المحلي ،أن الأثمان لا ترتفع
ان شاء الله نشجع المنتوج المحلي لكن باش غادي نشريوه بالحجر
كونوا أذكياء يا مغاربة
أولا إستهلاك المنتوج المغربي المحلي
( لا تستهلكوا المصنوع خارج المغرب وخصوصا بورخوص ديال الشناوا )
لقد عاشرت الصينيين لمدة طويلة و لا حضت أنهم لا يبيعون إلا المنتوج الصيني
ولا يستهلكون إلا المنتوج الصيني ( زعما هما أذكى من المغاربة ؟؟؟ هما فيهم غير لقوالب فقط و الضحكة الصفراء ) .
إدا أردنا أن نحافض على الشركات المغربية للحفاض على فرص الشغل
للمغاربة من فضلكم الإستهلاك للمنتوج المغربي .
ومن جهة أخرى نطلب من الشركات المغربية رفع مستوى الجودة
و النضافة و نطلب من التجار المعقول 100% و عدم رفع الأثمنة
حتى لا يضطر المستهلك شراء منتوج أجنبي .
نقوم بحملة " إستهلاك منتوج بلدي " .
محرك الاقتصاد الوطني هم طبقه لكادحه ولمتوسطه التي تعمل بعرق جبينه رغم صعاب وكثرت المدونات المستورد من الغرب التي تحطم الدين الإسلامي والقيم والأخلاق وثنثقم من صنف الذكور وشباب ليصبح عاطلا عن العمل إذا الدوله فكرنا لجديا عليه أن تستتمر في شبابها بشت الأنواع علميا ثقافيا رياضيا صناعيا وكذالك تخلق جو من لنظباط وعدم لستهتار بالمال العام الدي اصبحا حكرا عل بعض لفيات دون غيره أحزاب التي تدعي ان سياسيه وله برامج مثل ما قع لبجدي لاحصنا ان هدفهم ضيطره عل عقول رواد المساجد وسكان لبراربك وأحياء شعبيه ولفراشا من أجل لوصول لمنابع القرار ونتيجه ليقضو مصالح خليتهم وجيوشهم الاكترونيه كم يلاحظ متابع الشأن العام انهم من لحمارا لطيارا اصبحو في ضرف وجير يملكون عقرات فيلات شقق داخل وخارج المغرب تركيا أسبانيا فرنسا وارصده بنكيه سريه مع جوزات سفر تركيه واسبانيه زد تعويضات بريماا متيازات مجانيات لمحروقات تلاعب في بنات صيانه مشاريع صفقات ولغزوال مما بكبد الطبقه المصحوقه وتخزينه دوله ثري بليون درهم كل نهاية سنه وشعب يعاني من خوصصة تعليم لستشفاء غلاد دواء لغزوال تأمين ضراءيب رغم ثروات المغرب التي تدر ملاير درا
المنتوج كيفا ما كان نوعه و تحت اي ظرفية سواء في الرخاء او الشدة .. معيار الاستهلاك يقترن بمعيار الجودة تجويد المنتاجات المغربية بمعايير عالمية سوف تحفز الاستهلاك. اذا كانت المواد تفتقر لمعايير الجودة لن يتم استهلاكها . مثلا الملابس التركية …….
سوؤال لماذا نفتقر لماعيير الجودة…
الكممات بخيط واحد لمادا ليست ب خيطين من جهة الادنين اكثر اقناعا و عملية فالاستعمال ( الناس فالرشدية تشتري الكمامة بخيطين حين توفرها و لا يقترب من الاخرى ) يجب تجويد السلع و فهم سلوك المجتمع
بشرط يكون فالمستوى المطلوب. ماشي تصيفطو الحاجة المزيانة لبرا بثمن ناقص باش تديرو معاهوم زوين. و حنا تجيب ليا déchets وتتحسبو ليا طالع. و تقول ليا شجع المنتوج المحلي
مثلا قطاع الحليب ومشتقاته المنتوج المحلي100% .
الشركي و جبال وجودة و رفيعة.
نريد قائمة منتجات المغربية 100%.
دول العالم كلها تريد تشجيع عن المنتجات المحلية.
السلام عليكم.
و ماذا عن المنتوجات المحلية التي جمعت فيها كل صفات الغش و االرداءة و غياب الحرفية فكلنا نحلم بيوم تكتسب فيه هذه المنتوجات ثقة المستهلك محليا و دوليا و شكرا.
هادوك الأنشطة اللي تم وقفنا بقرارات إدارية راها هيا الأنشطة اللي كيتمعش بيها المسكين اللي هوا أغلبية الشعب .ادا الا ما اترفعات هاديك القارارات راه ما كاين والو انتعاش .لان راه داكشي مداخل .اصغير كيخدم اعلى لكبير .
كل خطة ستكون فاشلة في تحقيق نمو سريع يقارب ما في خلدهم فهم ينطلقون من مشاكل العرض و كل الحلول هو تحريك كل البنى لتلافي العرض و تقدمه و لا ينظرون إلى الطلب إلا من ذاك المنطلق
القدرة الشرائية هي مربط الفرس و مسرعة كل نمو
على أية حال سأنتظر مقترح تعديل قانون المالية 2020
تخفيض ضرائب المطاعم و الخانات مقابل تخفيض الاثمنة النتيجة تنشيط و تعويض دخل الدولة بارتفاع الضريبة على القيمة المضافة
تخفيض فوائد قروض السكن و الاستهلاك بنسبة مهمة النتيجة انتعاش القطاع و الاستهلاك و البنك لا ن القرض سيرتفع
تخفيض الضريبة على بيع العقار بنسبة كبيرة النتيجة دخول مباشر للمستثمرين في شراء و بيع العقار فتنشيط المنتشرين العقاريين و كل ما يتعلق بهم من حرف و تجارة و ارتفاع مداخيل التسجيل و المحافظة ووووووو
تقديم قروض بدون فوائد للشباب حاملي المشاريع الفوائد تقدمها الدولة الاي ستستفيد من تلك المشاريع
أراني اضيع وقتي نظري فوق تلك اللجنة خبرة و إبداعا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
اهم جملة في هذا المقال هي : استهلاك المنتوج المغرب
هاذه فرصة من ذهب أن نحقق اقلاع لاقتصاد الوطن الحبيب. وجب مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي حطمت منتجاتنا واقتصاديا خاصة الموقعة مع الصين و تركيا، هذه دول تبيع وتغرق أسواقنا دون أن تشتري من عندنا و دون أن تسثتمر في ارضنا. وجب أن تستهلك منتجاتنا وتنعكس انتاجاتنا وان نحقق الاكتفاء الذاتي
إستهلاك المنتوج المغربي، مرحبا على الرأس و العين و لكن ملي يولي السردين ب 20dh و بعض المواد الغدائية الأخرى ارتفعت إرتفاعا مهولا في الأتمنة را الحل هو المقاطعة
جملة حفظناها منذ الصغر مكتوبة على صندوق عود الثقاب – بإستعمالكم المواد المغربية ستشاركون في إقتصاد البلاد –
يجب استبدال حقول منتوجات الغرب (فريز و…)الى حقول للقمح والشعير و العدس لتحقيق الاكتفاء الداتي الوطني
مشكل المنتوج المحلي هو غياب الجودة و الغش من أجل الزيادة في الأرباح.
بعد أزمة كورونا .. مداخيل المغرب من العملة الصعبة أكيد غادا تنقص وبشكل كبير .. لهذا كيفما صبرنا 3 اشهر ديال الحجر الصحي ، من المفروض علينا نزيدو نصبرو على الأقل سنة عن اقتناء الكماليات من الخارج والتي نؤدي فاتورتها بهاته العملة الصعبة .. استيراد المواد الأساسية كالقمح مثلا مانقدروش نستغناو عليه .. لكن الويسكي والشومبان ومواد التجميل الباهظة الثمن .. بقى لينا عالزين .. 3 اشهر واحنا مخشيين فديورنا ما شافنا حد ..!!! نعدّيو بالسواك والحڭروص والكحل حتى يدير الله تاويل .. !!! عواشر مبروكورونا ..
المغاربة لا يعانون من عقدة الانبهار بالمنتج الأجنبي او يبيتون النية على مقاطعة المنتوج المحلي فالمطلوب هو تقديم منتوج محلي قادر على منافسة المنتوج الأجنبي على مستوى السعر والجودة .
كفى من منح الامتيازات للمستثمر اااجنبي على حساب المنتوج الوطني ، كفى من الرهان على ضعف الأجور لاغراء المستثمر الأجنبي .ان السياسة المتبعة في هذا المجال تجعل المنتوج المحلي غير قادر البتة على المنافسة.
لإستهلاك المنتوج المحلي يجب أن يتوفر على جودة جيدة و ثمن مناسب
المنتوج المغربي غالي مقارنة معة المنوجاة التركية و الصنية
ياريت كل المنتوجات التي في الأسواق مكتوب عليها إسم البلد الذي تنتج فيه وجنسية الشركة المنتجة لها.
الدراسة التي انجزت في المانيا منطقية وعملية لانجاح الرفع من مستوى الاقتصاد الداخلي هو الرفع من الدخل الفردي للمواطن حتى يتمكن من الاكتفاء الذاتي وتصبح المعادلة صحيحة تعطي الكرامة لكل فرد من المجتمع وكن على يقين انك لن تجد محتاجا يتسول في الشوارع باذن الله جل جلاله.واليوم المانيا تنعش اقتصادها بسبب المواطن الذي يروج دخله المادي في الاسواق.
إلى أصحاب الفنادق: باراكا من استغلال المستهلك في الصيف باثمنة خيالية. في اسبانيا فنادق ممتازة باثمنه جد رخيصة علاش؟ المهم عاونونا نتساراو و نعاونوكم تقضيو حاجة.
اذا توفرت الجودة و الثمن المناسب لما لا اما عكس دالك فهو فقط من اجل زيادة ثروة بعض الاثرياء صاحبي الفيلاة في باريس و الكريبي و صاحبي الحسابات في سويسرا بالاظافة لجنسية تانية غير المغربية.
المنتوج المحلي مع الاسف ومع غياب شبه تام للمراقبة تنقصه الجودة. ويسود فيه معيار الربح فقط لدرجة انني بمجرد ان اجد عبارة صنع في البيضاء او طنجة… اشك في جودته والواقع ان اغلب اصحاب التجارة يغتنون بشكل كبير وسريع وهدف الربح هو 300% او اكثر
يجب على الدولة أن تراقب
الجودة
الثمن
النضافة
وتضرب بيد من حديد على الغشاشين و الدين يلعبون بالأثمان .
أضن أنها فكرة جيدة أن نستهلك منتوجنا المحلي للرفع من الحركية الإقتصادية، هنا يتضح أن الدولة تعتمد أوقات الأزمة على المزاليط من الشعبه لمسعدتها في حين أنها تخلت عنهم كل هاته العقود. ألم يكن المسؤولين و الأغنياء هم من كانو يتبجحون بالسفر والتبضع والملك في الدول الأخرى،حتى أبسط العمليات الطبية تقام في أوروبا أين هو إذنا إستهلاك المنتوج الوطني؟ ولكن نجاح هذه التجربة رهين بترشيد النفقات الحكومية(من أصغر قيادة وجماعة إلى أهم وأكبر الوزارات).
Avant d'acheter les produits marocains, nous nous posons toujours les questions suivantes:
— Est ce que la qualité est là?
Est ce un prix équitable: gagnant/gagnant
Et surtout, surtout, est ce que nous avons affaire à une société citoyenne, qui paye ses impôts, qui est à jour avec la CNSS pour l'ensemble de ses salariés, qui respecte l'environnement?
إغراء المواطن بشراء المنتوج المحلي لا يكون بالكلام، بل بتوفير منتوج قادر على منافسة المنتوجات الأخرى بالجودة وبالسعر.
اتمنى ان تكون قفزة الى الامام بعد هذه الجائحة لتقوية المنتوج الداخلي والعمل باالعبارة من غشنا فليس منا. ان الله يحب اذا عمل عبدا عمل ان يتقنه ص ل ع.
طرح منتوج محلي مطابق للوصفات من جودة ة فعالية مع تحقيق هامش ربح معقول حتى يكون في متناول الطبقات الدنيا التي هي قاطرة الاستهلاك. دور الدولة في هذه المرحلة حساس جدا . محاربة الغش و الاحتكار و التشجيع على الاستثمار الداخلي و الاستهلاك الداخلي عبر إلزام الأبناك على تقديم قروض بنسب فوائد مخفظة . لتضحي قليلا المؤسسات المالية فقد فعلت في المغاربة ماشاءت طيلة عقود . إذن الإقلاع الإقتصادي يتطلب إرادة سياسية ، الحد من اقتصاد الريع عدو كل استثمار قوي و مستمر ، السهر على تنضيم القطاع المهيكل حتى يصبح له دور في المساهمة في الإقتصاد الوطني و في إنتاج ثروة معروفة و ليس كما هو الحال فمعظم المشتغلين في هذا القطاع لا يشاركون في تحمل التكاليف العمومية التي بدونها للن تتوفر المجال الذي يشتغلون فيه . الروح الوطنية يجب الاشتغال عليها تقويتها خلق قدوات يستنير بها المواطن العادي تكون قدوة له حتى نضحي و نشارك جميعا بدون استثناء و خصوصا القطاعات التي لم تتضرر فالمفروض أن تؤدي ضرائب أكثر تخصص للقطاعات المتضررة . المهم يجب أن نضع اليد في اليد فكلنا في سفينة واحدة .
بمبدء " رب ضارة نافعة" يجب اعادة النظر في حياتنا لما بعد كورونا ، التعليم و الصحة و العقليات ( محاربة الجهل الابجدي و الثقافي و الرقمي) و تقوية اقتصادنا من الداخل ، و هنا يأتي استهلاك المنتوج المحلي و هو أمر لا بدمنه و لكي يتسنى ذلك عدم رفع الاسعار بشكل فاحش و اعتماد منتوج بجودة عالية حتى يتق المواطن في المنتوج المحلي و تقديم الدولة مساعدات جديدة للمقاولات . و الامر لا يتطلب الوقت بقدر ما يتطلب الجرأة في التنفيذ و حسن النوايا .
يجب أن ننتقل إلى شعب منتج
رفع الإنتاج و الجودة في جميع الميادين
أمامنا فرصة ذهبية
خصنا غير نتحركوا إلى التنقل إلى الإنتاج
مع تجربتى المتواضعة أرى أن المغاربة أذكى بكتير من الأتراك
و الصينيين
يجب علينا التركيز على التكوين و الإنتاج بجودة عالية
السوق الأوروبي أمامنا
السوق الإفريقي ورائنا
السوق العربي خلفنا
بعد جائحة كورونا السوق الأوروبية و الأمريكية بدأت تنتقم من الصين
بعدم شراء منتوجاتها لأنها المسؤولة عن كورونا
أمامنا فرصة ثمينة ياإخوان
على الطريقة التركية و الصينية " تقليد و نسخ "
تحركوا الفرص لا تعوض
MADE IN MOROCCO
يجب على الدولة وضع جميع امكانياتها لفرض استهلاك السيارات المصنوعة محليا ابتداءا من 45٪
اكيد اشجع منتوجنا الداخلي و حتى السياحة الداخلية ان شاء الله وساشجع اكثر الشركات التي ساهمت في صندوق التضامن كوفيد 19 ووقفت مع المغاربة عكس الشركات الاخرى التي لم تراعي هاته الظرفية الاستثنائية و كان هما سوى الربح الايام بيننا لنرد لكم الدين …
أول شيء ينبغي فعله هو منع شراء المسلسلات الرديئة.
إيقاف شراء المنافسات الرياضية.
الرفع من جودة المنتوج المحلي.
تحديد أسعار معقولة (تنافسية) لا يعقل منتوجات أجنبية بجودة أحسن بأثمنة أقل.
هذا واجب كل مواطن مغربي يحب وطنه بشرط ان يكون المنتج وطنيا ويراعي القدرة الشرائية لموطنه
خطة استهلاك المنتوج المحلي يجب ان يكون على طول المدى، بعض الناس تقول ان افضل المنتوج الصيني مثلا حيث رخيص ويتغافل ان هذا المنتوج يتلف في اول استهلاك وتضطر اما ان تشتري منتوجا صينيا اخر وتدور في دوامة او ان تشتري منتوج ذو جودة ولو بسعر مرتفع قليلا
سبحان الله ره صحاب المصانع الكبرى وتوجار لكبار في المغرب همهم هو ريبح كيخسرو على لمنتوج ذرهم وخصهم يربحو فيه 20 ذرهم الغش في جميع المجالات حتى أصبحنا سخرية في العالم
العالم اليوم يشهد منافسة الشرسة بين شتى المنتوجات بلا هوادة وفق لغة المصالح و الربح فوق كل اعتبار وبات الأسواق تفرض الجودة و تضع في جوهرها قدرة شراءية للمستهلكين ونحن نفتقد إلى ثقافة استهلاك منتوجات الوطنية اولا التي يمكنها تقوية اقتصادنا إلى أن الجاءحة تعد فرصة سانحة لوضع استراتيجيات مدروسة بالدقة تتخلص من هفوات و اختلالات و غيرها التي كانت سبب في إفلاس عديد من مقاولات إلى جانب أن منها من لم يقدر على مقاومة منافسة وبالتالي يجب اعادة هيكلة قطاع الإنتاج وفق معايير تواكب التطورات العالمية قبل و بعد فيروس كورونا مستجد .
الامور واضحة تماما. المغاربة يقبلون على المنتوجات المستوردة لثقتهم فيها. خاصة جانب الجودة.المغاربة يشاهدون المصانع الاوروبية والشفافية التي تتميز بها.هناك افلام وثائقية تبث يوميا على القنوات تظهر فيها كيف يتم انتاج مواد غذائية بطرق جد عصرية قد لا تستعمل فيها يد الانسان..بالصوت والصورة.يضاف الى ذلك الاسعار المناسبة. فروماج مستورد من اوروبا سعره ارخص بكثير من اجبان تصنع في المغرب. وهذا كمثال فقط.الكل يريد تشجيع المنتوج المغربي لكن هناك عوائق كثيرة تحول دون ذلك اهمها الجودة.تصوروا قوما باعوا لحوما غير صالحة معلقة في الاسواق تحت مشاهدة الجميع ومنها في بعض الاحيان لحوم حيوانات محرمة.فكيف للمواطن ان يثق في معلب يباع في السوق لا يعرف اي شيء عن الطريقة التي صنع بها والفضاء الذي صنع فيه.لابد من مراقبة الدولة لجميع الوحدات الصناعية قبل الحديث عن استهلاك المنتوج المحلي.
الي طورتو المنتوج المحالي ويكون دا جوده جيده وباثمنه في متناول الجميع
الا كانت الجودة من طبيعة الحال منتوج بلادي الأول ولكن الى كانت الجودة ناقصة راه ماشي غير انا كلشي غدي يلتجأ للمنتوجات مستوردة الله يعونهم يوقفو على رجليهم.
المنتوح المغربي الموجه للسوق المحلية ناقص للجودة ومرتفع الثمن. ، مثال ذلك مادة الحليب، الماء او التشليلة،
خاص غير المنتوج صنع في المغرب الذي يصدر مثله مثل صنع في المغرب الذي يستهلك داخليا
نحن مع تشجيع المنتوج المحلي إذا كان يتوفر على الجودة و إذا كان ثمنه يناسب القدرة الشرائية.
Let’s start an initiative under “Buy Moroccan”
لايمكن تشجيع المنتوج المحلي دون تحسين جودة المنتوج، وتخفيض الضرائب على الدخل للرفع من القوة الشرائية للمواطن
هذه فرصة من ذهب بالنسبة المصنعين المغاربة لكي يبينوا بالدارجة حنة اديكوم و الله هذه الجاءحة كله خير بالنسبة للمغاربة
معنديش الاستعداد نستهلك ونشجع منتوج محلي رديئ الجودة على حساب جيبي او حساب صحتي ونخلي منتوج مستورد ذو جودة عالية. عطيني منتوج ممتاز انا معاك غير ذلك خليه عندك.
لسامير شركة وطنية علاش لا متلقاش لها الحل هاد اللجنة في إطار دعم المنتوج الوطني ، لسامير شركة تكرير النفط حيوية عندها أهمية كبيرة في تامين حاجيات البلاد من الوقود أو منكونوش رهينة الخواص
أظن أن الهدف المتوخى من استهلاك المنتوج المحلي هو أولا تشجيع الصناعات المحلية وثانيا تقليص استيراد المنتوجات المنافسة للمنتوج المحلي. لكن في نظري الحكومة تملك عدة مفاتيح للإقلاع الاقتصادي أذكر منها :
1- كبح جماح الاستيراد وخاصة المواد الكمالية والباهضة الثمن مثل السيارات الفارهة واليخوت والطائرات الخاصة وأنواع كثيرة من الزخام والعطور وغيرها من المواد التي لا ضرورة ملحة لها في الاستهلاك ويمكن الاستغناء عنها لتقليص عجز الميزان التجاري وفرملة نزيف العملة الصعبة.
2- تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالي الصناعة والفلاحة بتخصيص ميزانيات ضخمة يمكن اقتطاعها من ميزانيات المهرجانات والإكراميات التي توزع على الأضرحة سنويا وكذا إلزام الشركات الكبرى بالمساهمة الوازنة في البحث العلمي.
3- وضع حد نهائي لاقتصاد الريع الذي يفوت على ميزانية الدولة مداخيل تعد بالملايير شهريا تصب في جيوب ثلة من المحضوضين المستفيدين من المأذونيات وتراخيص مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار وغيرها.
لو يتم تفعيل هذه المفاتيح سنحق طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي وتقليص عجز الميزان لتجاري المزمن وكذا عجز ميزانية الدولة .
نعم أخي Marocains 100%
نقوم بحملة " إستهلاك منتوج بلدي " نحن على اتم الاستعداد فهذا مطلبنا منذ زمن شريطة ان تكون المنتوحات في المستوى المطلوب الذي يليق بصحة المواطن ولا ننسى الثمن
اذن فالدور على الجهات المسؤولة يجب ان تبادر و ان تحظى بثقة المواطن .
***************نقوم بحملة " إستهلاك منتوج بلدي "*****************
ففي جميع الاحوال لن نبقى مكتوفي الايدي و نلوم الجميع لنبادر جميعا فهذا هو الحل المناسب
بعد هذه الأزمة أعتقد ان استهلاك الطبقة العريضة من الشعب لن يتعدى الضروريات الأساسية خصوصا بعد توجه الكثيرين منهم الى الطبيعة الأم و كذلك لتوفير المال للسنة الدراسية المقبلة…. لدينا فرصة للتوجه نحو التصدير لجلب العملة الصعبة.
كل الرهانات متوقفة قبل أي نظرة مستقبلية لما بعد كورونا يجب التركيز على بناء المواطن المغربي وتمكينه من حقوقه ولو تدريجيا. بحب محاربة الفساد . نحن بصراحة لكي لا تنهار لا يجب أن ننهج دايما سياسة الترقيع. نحن في حاجة لأحزاب جديدة تنبع من إرادة الشعب. نحتاج لبرلمان حقيقي تلد منه حكومات قوية تفهم الشعب. نحتاج لإصلاح الإعلام المحلي الذي يفتقد المصداقية. اعلام موجه.
يجب منع العاب الاطفال الصينية الرخيصة المصنوعة من البلاستيك لأنها عبارة عن استيراد الازبال.
السلام عليكم , اعطونا الجودة و الثمن المعقول و حنا 1000/100٪ منتوج محلي
مرحبا انا شخصيا مستعد ولكن بشرط يتوجب على المسؤولين مراقبة الجودة داخل مصانعهم
دعم المقاولة المغربية،التخفيض من الضرائب ، الرفع من الأجور، تخفيض نسبة الفائدة على القروض ، دعم المقاولات والأشخاص الراغبين في إعادة جدولة الديون وبفوائد تحفيزية تمكنهم من تسديدها دون تعثر، تحسين جودة المنتوج الوطني والقضاء على كافة أشكال المضاربات،رفع الاستثمار العمومي وتشغيل الشباب ، المدخل الأساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني
انا مع استهلاك المنتوج المحلي من طنجة لكويرة يعني يلزمنا تشجيع المنتوجات المدن المغربية و نقوم بتصدير منتجاتنا الإقليمية الى أقاليم اخرى و كأننا نقوم بتصدير عبر الخارج
ما هذا التخبط و العبث؟ اذا ذهبتم الى المساحات التجارية الكبرى المرجوا زيارة رواق الخضراوات المعلبة! جاها مستوردة من فرنسا و الباقي من ايطاليا!!! تخيلوا كل الخضراوات المغربية المعروفة بجودتها بينما تبيع لنا فرنسا الجلبانة و اللوبيا المغرببة؟؟؟ من سمح بهكذا استيراد؟ اين هي الجمارك؟ من سمح لولوج هذه المنتوجات؟ هل أصبح لزاما علينا اخراج فرنسا من ازماتها؟