24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3506:2113:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تخريب الحافلات يثير استياء ساكنة الدار البيضاء (5.00)

  2. آثار الجائحة تدفع الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي الثلاثي‎ (5.00)

  3. جمعويون يحسسون بأهمية الوقاية من "كورونا" (5.00)

  4. الشرطة تتصدى للاتجار في المخدرات ببنسليمان (5.00)

  5. امتحانات "باكالوريا 2020" تسجل تراجع الغش بـ30 في المائة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | قانون "حماية المقاولات السياحية" يدخل حيز التنفيذ

قانون "حماية المقاولات السياحية" يدخل حيز التنفيذ

قانون "حماية المقاولات السياحية" يدخل حيز التنفيذ

دخلت مقتضيات القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وسيُتيح لمهنيي القطاع السياحي تخفيف الضغط على ماليتهم وتجنب خطر الإفلاس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويهدف هذا القانون، الذي صدر في العدد 6887 من الجريدة الرسمية، إلى تجنيب وكالات السفر وشركات الطيران والمؤسسات الفندقية والنقل السياحي تقديم تعويضات مالية للزبائن على الرحلات والخدمات الملغاة بسبب أزمة "كوفيد-19".

ويسمح القانون لمهنيي القطاع السياحي بالمغرب بأن يقدموا خدمات بديلة للمتضررين بدل تعويضهم مالياً، من خلال منحهم وصلاً بدين مساوياً لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ، بعدما يصبح هذا الأخير مفسوخاً بقوة القانون.

وبموجب مقتضيات هذا القانون، يمكن لمقدمي الخدمات أن يقترحوا على الزبون خدمة جديدة تكون موضوع عقد يستوفي شروطاً عدة، من بينها أن تكون الخدمة مماثلة أو معادلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ، وألا يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ، وألا تترتب عن الخدمة الجديدة أي زيادة في السعر.

يذكر أن مقتضيات القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأثار هذا القانون حفيظة عدد من الجمعيات المعنية بحقوق المستهلك، إذ اعتبرته الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب مُنافياً لمقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وخصوصاً حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة للمُورد ما لم يف هذا الأخير بالتزاماته.

وترى الجامعة أن "الحقوق الأساسية للمستهلك مضمونة بموجب القانون الذي يلزم المُورد بالوفاء بالتزامه، واعتبر إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حال إخلال المورد بالعقد بسبب عائق وجب على المورد أن يقترح على المستهلك إرجاع المبالغ أو توفير خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن، مع إعطائه الحق في إعلامه مسبقا".

ودعت المنظمة المدنية إلى تعديل مقتضيات هذا القانون وإعطاء الحق للمستهلك في أن يعوض عن الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية، أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدم خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ توصل المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالغ.

في المقابل، تدفع الحكومة بأن تدابير هذا القانون تم اتخاذها في إطار المادة 5 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات.

كما تؤكد الحكومة أن هذه المقتضيات الجديدة المؤقتة ستمكن من تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة في القطاع السياحي وحماية مصالح الدائنين، لاسيما الزبائن؛ ناهيك عن تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعُملة الصعبة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ابراهيم الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:38
هذا القانون استهتار بالمغاربة و استحقار لهم. كيف يمكن الخطوط المغربية او شبكة سياحية تعويض الزبون عن خدمة مماتلة اذا كان الخدمة هي تذكرة سفر لأمريكا مثلا؟ هل سترسله الى الصين عوض اتجاهه الأصلي؟ و ماالبديل لمن دفع ثمن عمرة او حج؟ و هل تستطيع الفنادق و الخطوط المغربية تطبيق هذا القانون على الأجانب المحميين من بلادهم؟ الحل هو ارجاع الأموال إلى أصحابها عند عدم الإلتزام بالعقد و كفاكم من ظلم الشعب و الطبقة الكادحة و ارضاء الرأسماليين.
2 - جريء الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:49
تبارك الله على الناس د العدالة.
اقبط على راسك ايها المواطن
3 - الله الوطن الشعب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:13
ويبقى المواطن دائما وابدا الحائط القصير اللذي يسهل قفزه... برافو بلاد العدل نجحتم مرة اخرى في تذكيرنا بقيمتنا لديكم
4 - سعيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:21
هذا القانون يضر بالمستهلك ولن ينقذ المجال السياحي. أنقاذ المؤسسات والمقاولات السياحية لن يكون إلا بفتح الحدود وعودة السياح، على الأقل من الدول التي تمكنت من السيطرة على الوباء. السياحة الداخلية جيدة، لكن السياح الداخليين لن يركبوا كلهم الطائرة، لن يملأوا الفنادق بنسبة مائة بالمائة، السياحة الداخلية لن تجلب عملة صعبة ولا إيرادات كبيرة، خصوصا وأن المغاربة أنفسهم تضرروا من الجائحة وأغلبهم يعاني ماديا، وأظن أن التفكير في السفر والذهاب إلى الفنادق ليس أولوية الآن بنسبة إلى المواطن المغربي في هذه الظروف. الوجهات السياحية العالمية المنافسة لنا أعلنت تواريخ فتح حدودها: تونس، إسبانيا، تركيا، اليونان...وإذا لم يعلن المغرب تاريخ فتح الحدود وبدء الحجوزات في الطائرات والفنادق، فإن المجال السياحي، الذي يعد استراتيجيا بالنسبة إلينا، والميدان الاقتصادي بكامله سيتلقى ضربة قوية يصعب القيام منها...وسينعكس ذلك سلبا على الحالة الاجتماعية.
5 - الله غالب .. الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:24
هذا القانون لوحده كفيل بدفع كل المغاربة الى مقاطعة السياحة الداخلية و الشركات السياحية الداخلية!!!
قمة الاستهتار بالمستهلك!
6 - le Marocain الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 15:59
هذا يسمى أكل أموال الناس بالباطل والالتفاف على ارزاقهم بطبخة قانونية تضيف صبغة الشرعية عليه و بطله مهنيي السياحة والنقل بمباركة الباطرونة والحكومة اتقوا الله في العباد وراجعو كل دراهم الحجوزات اللتي حولتموها لحساباتكم قبل كورونا .
7 - بادي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:01
هذا القانون كممارسة بعض الخدع بأوراق اللعب (الكارطة)
بعد كل ما يُقال ويُفعل، يقال أكثر من ما يفعل.
8 - العم حام الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:07
التسائل المطروح بجد والسؤال يسري على ماقبل ومابعد جائحة كروونا .. هل هناك جائحة اخطر على الشعب المغربي من وباء هده الحكومة ...اننا لن يبق
في أيدينا سوى الخروج عامة لطلب اللطيف من الله ليرحمنا ويلطف بهدا الشعب المسحوق والمغربل.
9 - محمد الامين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:32
ماذا لو أفلست هذه الشركات السياحية واصحاب النقل الجوي والحج والعمرة وووو
ألم يتم أكل أموال اصحاب الحج والعمرة عاين باين هل تحركت وزارة الاوقاف لسي التوفيق او وزارة السياحة لمدام فتاح العلوي لم يحركوا ساكنا
إذن انتظروا أكل أموال المغاربة وستجمع حبا وتبنا ويذهب الشلا هبية الى حال سبيلهم وإلى فضيحة أخرى وسترون عندما يحين وقت الاداء لن يجدوا فلسا وسيجدون أصحاب الشركات السياحية زادو خلفة وفروا إلى وجهة غير معلومة .
من ينقذهم أنذاك مدام فتاح العلوي حتى هي تكون ذهبت إلى حال سبيلها لتسير مشاريعها الخاصة خاصة مع الهمزة الكبيرة التي فازت بها عند تفويت شركة سهام للتامين هي وصديق دربها السي مولاي حفيظ العلمي
10 - مغربي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 15:58
هناك لوبي لوكالات الأسفار في مدينة مراكش يؤثر على وزيرة السياحة بالمغرب لنهب أموال المعتمرين لعمرة رمضان التي ألغيت .
جل رؤساء وكالات الأسفار أقفلوا هواتفهم و أكتفوا بالقول بأنهم قرروا التأجيل إلى العام المقبل .
هل هذا معقول و منطقي .
أما فيما يخص القرار الوزاري الصادر أمس فضرب بعرض الحاءض مصلحت الزبون المسكين .
هناك وكالات لم تحجز لا تذاكر السفر و السكن و لا التأشيرة للعربية السعودية .
11 - عروبي من قلعة السراغنة الأربعاء 03 يونيو 2020 - 21:50
قال ليك البرلمان وافق على قانون لإنعاش وكالات الأسفار و الخطوط الجوية على أظهر المعتمرين بمدهم بوصل إعتراف بدين و إستخدامه بخدمة سياحة أخرى .
واش كضحك على هاد الشعب المسكين مثلا أنا كنعرف وحد السيدة من البادية 6 سنوات وهي كتجمع باش تمشي لعمرة رمضان وفي الأخير تقول لنا وزيرة السياحة وتفرض علينا قانون 30.20 لإنقاد وكلاء الأسفار .
هدا الأخير لوبي روجوا لهذا القانون المجحف في حق
المغاربة في أواءل شهر أبريل وتحقق لهم مرادهم .
كيف يمكن لهده السيدة الذي تبلغ 76 سنة أن تستبدل عمرتها برحلة سياحية أخرى مثلا الصين .
و الله مبقيت فهم والوا .
12 - مواطنة الجمعة 05 يونيو 2020 - 11:48
هدا القانون يزكي المتل الشعبي طاحت الصمعة علقو الحجام كيف يعقل ان تحمي مصالح مقاولات الاسفار على حساب المستهلكين خصوصا و ان المستهلك انهك هو ايضا من جراء هده الجائحة
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.