انخرط بنك اليُسر، التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي، في البرنامج الخاص بدعم المقاولات لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووقّع بنك اليسر، مُمثلاً بمديرته العامة منى لبنيوري، مع الصندوق المركزي للضمان، ممثلاً بمديره العام هشام الزناتي السرغيني، اتفاقية شراكة لإطلاق مجموعة من الضمانات، من بينها ضمانات للمقاولات: “ضمان مباشر” و”ضمان دين”.
وبهذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها الأسبوع الجاري، أصبح بنك اليُسر أول بنك تشاركي يلتحق بهذا البرنامج الخاص بدعم المقاولات.
وقال البنك التشاركي إنه ملتزم من خلال هذه الاتفاقية رفقة الصندوق المركزي للضمان بمساندة المقاولات المغربية للتغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وبداية من الأسبوع الجاري، أصبح بنك اليسر قادراً على تقديم “ضمان مباشر”، من خلال ضمان مخصص للمقاولات الصغرى يغطي تمويلات تصل إلى مليون درهم بنسبة 70 إلى 80 في المائة.
أما منتج ضمان دين، فهو موجه إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويغطي تمويلات تفوق مليون درهم بنسبة 60 إلى 70 في المائة.
وما تزال البنوك التشاركية في المغرب تتلمس طريقها من خلال بعض المنتجات التمويلية التي تحترم الشريعة الإسلامية، من قبيل المرابحة للعقار والسيارات، وودائع الاستثمار.
ومنذ انطلاقه سنة 2017، ما يزال قطاع التمويل التشاركي في المملكة ينتظر إطلاق التأمين التكافلي الذي يعتبر أهم منتج لأنه يرتبط بكل منتجات التمويل الإسلامية الأخرى.
اشتشرت هذا البنك الاسلامي في شراء شقة بثمن 25 مليون و المفاجأة كانت ان البنك سيشتري الشقة من المنعش العقاري بثمن 25 مليون و يبيعها لي ب 45 مليون على شكل قرض يسميه حلال! نفس الشقة اشتريتها بقرض عقاري من بتك تقليدي بقرض سأعيده ب 35 مليون شاملة لكل المصاريف و الفوائد. فوائد هذه الابناك التي تسمي نفسها اسلامية أكبر بكثير من الابناك التقليدية وهي مجرد مقاولات تستنزف عرق المغاربة تحت رداء القرض الحلال
هاذ الابناك (الإسلامية ) الدخيلة اكبر خطر على المسليمن من الابناك المغربية التقليدية لهذا يجب على الدولة المغربية ان تضع نضام بنكيا يقطع مع التعملات الربوية و يتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف ويخدم مصالح البلاد و العباد ولا يمتص دماء المسلمين
اصلا لا تسمى بنوك اسلامية فهي بعيدة كل البعد عن التعاملات الاسلامية وماهية الا مقاولات همها الربح اما التعامل هم لا يبيعون لك العقار بعد ما يشترونه هم يبيعونك ما لا يمتلكون
واصلا تعملهم تعامل ربوي محض
يخفونه تحت اسم بنك اسلامي
والقاعدة الفقية تقول (كل قرض جر نفعا فهو ربى)
فانت لا تشتري من البنك لان البك لا يملك مايبيعك
ان دققة في الامر انت تتعامل مع بنك كساءر الابناك
تعامل ربوي
الصندوق المركزي للضمان، اصبح مرهونا لدى بنك اليُسر، التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي لأنه يرتبط بكل منتجات التمويل الإسلامية الأخرى بعدما وقع اتفاقية شراكة لإطلاق مجموعة من الضمانات، من بينها ضمانات للمقاولات: "ضمان مباشر" و"ضمان دين".
الربا الغير أخلاقية أو الحرام بالمفهوم الديني أو الإجتماعي هي أن تقرض فقيرا مقابل فائدة ليشتري ما يأكل أو لأداء عملية جراحية أو أي شيء مستعجل، ولهذا فلا يعقل أن أقرض قدرا من المال لإنسان يستعمله من أجل التجارة دون أن أطالبه بقسط من الفائدة. وبما أن البنوك لا تقرض الفقراء وكل من لا تتوفر لديه إمكانية أداء الدين فهذا يدخل في أحكام القروض البنكية مثلها مثل أي عملية بيع وشراء لا أقل ولا أكثر حتى ولو كان عكس أحكام الدين وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. البنوك التشاركية مثلها كمثل أي بنك آخر وقد سموها بالبنوك الإسلامية التشاركية للنصب على "الكوانب".
السيد محسن : هذه الأبناك ليست دخيلة فهي وليدة الأبناك الربوبية الموجودة حاليا إبتدعت تحت رعاية البنك المركزي حتى لا تدخل الأبناك الإسلامية الحقيقية إلى البلد و بطبيعة الحال رؤوس أموالها من الأبناك الربوية فكيف ستعمل وفق الشريعة مع إختيار وصفها بالتشاركية عوض الإسلامية الإسم الذي يتفادونه
البنك الإسلامي لا يوجد في المغرب لكن نجد فقط بنكان لاغير بنك ربوي وآخر تشاركي… الربوي كايزيد عليك الفاءدة محددة وقابلة للنقاش لكن البنك التشاركي هو شريك في الأرباح وشريك في الحياة لانه يشتري َيبيعك ماتريده شريطة ان توقع على ورقة الوعد بالشراء هذا اسمه النصب وعلى ما أظن أن البنك التشاركي لو كان بوسعه ان يكون بنكا حلالا فعليه القيام بشراء عدد لا بأس من المنازل وعليه فالمواطن يأتي إلى البنك ويقوم باختيار اي منزل معين باتمنة مختلفة لانه هذا هو حال السوق والتجارة هي هذه….
بنك إسلامي الظحك علي الدقون مثله كمثل البنوك الاخري الربويه الفرق تلميعه وإلقاء اسم اسلامي الفرق بينه وبين البنوك الأخرى إلا في الاسم والسلام ختام