السلطات تمنع الفنادق غير المهيكلة .. وزارة السياحة تتكلف بالمراقبة

تتعامل السلطات في مختلف مناطق المغرب بتشدد كبير مع الفنادق المشتغلة في القطاع غير المهيكل، أي التي ليست مُدرجة ضمن قائمة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ وذلك بهدف منعها من فتْح أبوابها في الظرفية الحالية التي مازال فيها خطر فيروس كورونا قائما.

وفي ما تسابق الفنادق وغيرها من مؤسسات الإيواء السياحي المصنّفة الزمنَ لاستئناف نشاطها المتوقف منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، جراء حالة الطوارئ الصحية، فإنّ فنادق القطاع غير المهيكل لن يُسمح لها بفتح أبوابها، نظرا لعدم توافر شروط السلامة الصحية داخلها.

وقال مصدر من مصالح وزارة السياحة، ضمن تصريح لهسبريس، إن السلطات “تتعامل بمنتهى الصرامة مع هذه الفنادق، ولن يُسمح لها باستئناف نشاطها الآن، لأن أكثر من تسعين في المائة منها لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية للوقاية من كوفيد-19، وإذا فتحت أبوابَها ستقع كارثة”.

موازاة مع ذلك، تستعد مؤسسات الإيواء السياحي المصنّفة على قدم وساق لاستعادة نشاطها، وإن بشكل تدريجي، إذ ستكون مُلزمة بالتقيُّد الصارم بمجموعة من الإجراءات التي وضعتها السلطات العمومية، درْءا لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

وكإجراء لمساعدتها على الإقلاع من جديد، وتخفيف التداعيات الوخيمة التي خلفتها الجائحة على القطاع السياحي، تكفّلت وزارة السياحة بتحمل مصاريف إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورنا لمستخدمي جميع مؤسسات الإيواء السياحي بالمغرب.

وقال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس إن الوزارة ستتحمل نفقات مالية كبيرة، لأن الفحوصات سيخضع لها مستخدمو جميع مؤسسات الإيواء السياحي بدون استثناء، في وقت يتحمّل أصحاب الفنادق، في دول أخرى، مثل أوروبا، مثل هذه النفقات.

وسيتعيّن على أرباب مؤسسات الإيواء السياحي أن يلتزموا بتنفيذ قائمة طويلة من إجراءات السلامة الرامية إلى توفير شروط السلامة الصحية للحماية والوقاية من عدوى “كوفيد-19″، داخل هذه المؤسسات وفي محيطها، مع تعيين مسؤول تُسند إليه مهمة السهر على تطبيقها.

وتتضمن قائمة التوصيات الموجهة إلى أرباب مؤسسات الإيواء السياحي، وتتوفر عليها هسبريس، عشرات التدابير التي يلزمهم التقيد بها، منها التعقيم والتطهير المنتظم لمختلف مرافق المؤسسات، وتوفير زاربي مزودة بمطهرات الأحذية عند مدخل كل منشأة وعلى مستوى مناطق الولوج أو المسارات التي تعرف حركة مستمرة، وتنظيف هذه الزاربي بانتظام، وتنظيم دورات تدريبية للمستخدمين.

ومن بين التدابير الأخرى التي يتعين على أرباب مؤسسات الإيواء السياحي تنفيذها، توعية الزبائن والمستخدمين بضرورة الحرص على احترام شروط السلامة الصحية، والحيلولة دون وصولهم إلى الفندق في وقت متزامن، مع الحرص على احترام التباعد الاجتماعي في الفضاءات المشتركة، مثل الممرات والمطعم وبهو الاستقبال، وتشجيع العمل عن بعد بالنسبة للوظائف التي لا تستدعي الحضور إلى مقر العمل.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها هسبريس فإن حصول مؤسسة الإيواء السياحي على الإذن باستئناف نشاطها يتم بعد خضوع جميع المستخدمين، بمن فيهم حراس الأمن وعمال النظافة، لفحص التأكد من عدم حمل فيروس كورونا، إذ تقوم لجنة مختلطة تضمّ ممثلي السلطة ووزارتي السياحة والصحة بزيارة المنشآت للاطلاع على مدى التزامها باحترام الإجراءات المطلوبة، قبل أن تنال الموافقة لاستئناف نشاطها.

وجوابا عن سؤال حول كيف ستوفّق مؤسسات الإيواء السياحي بين توفير عروض في متناول الزبائن، وبين الالتزام بإجراءات الوقاية من “كوفيد-19″، التي تحتّم عدم تجاوز نسبة الملء 50 في المائة، قال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس إن “هذه المعادلة صعبة، ولكن الجميع يبذل جهده لتجاوز هذه الأزمة وإعادة الانتعاش إلى القطاع السياحي”.

وفي هذا الإطار، يقود المكتب المغربي للسياحة مبادرة ترمي إلى القيام بحملة دعائية للترويج للعروض التي تقدمها مؤسسات الإيواء السياحي، بعدما كانت مهمته في السابق تنحصر في الدعاية للوجهات السياحية المغربية. وأفاد المصدر الذي تحدث إلى هسبريس بأن هناك تنسيقا بين المكتب المذكور والمجالس الجهوية للسياحة لإنجاح هذه العملية.