24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0506:4113:3817:1620:2521:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. لندن تدعو باريس إلى "اعتراض قوارب المهاجرين" (5.00)

  2. سيارات الأجرة تشتكي "قلة الزبائن" واستفحال الأزمة في العاصمة (5.00)

  3. انقلاب ناقلة يخلف 11 مصابا نواحي الفقيه بنصالح (5.00)

  4. "تشديد المراقبة" يعود إلى المغرب .. إغلاق المقاهي ومراقبة التنقّلات‬ (5.00)

  5. إنجاح الأمازيغية يمر بطرد الفرنسية من المغرب (2.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تخفض ميزانية الجماعات والمقاولات والمؤسسات العمومية

الحكومة تخفض ميزانية الجماعات والمقاولات والمؤسسات العمومية

الحكومة تخفض ميزانية الجماعات والمقاولات والمؤسسات العمومية

كشفت الحكومة، أمس الأربعاء، عن تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، بعدما أعادت تحيين الفرضيات الاقتصادية على ضوء تداعيات الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يواجهها المغرب على غرار معظم دول العالم.

وأقرت الحكومة في قانون المالية المعدل خطة تقشفية في العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة؛ إذ تمت مراجعة المعطيات المتعلقة بموارد الميزانية، بالإضافة إلى إعادة توجيه النفقات وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة وآثارها.

وأوضحت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 أنه من المتوقع أن يكلف الحجر الصحي الاقتصاد المغربي 0,1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي عن كل يوم من الحجر برسم سنة 2020، أي ما يعادل خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر.

وعلى مستوى المالية العمومية، من المنتظر أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.

في غضون ذلك، أقدمت الحكومة على إعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية؛ إذ يبلغ الجهد الاستثماري الإجمالي في القطاع العمومي بمختلف مكوناته، المتوقع في مشروع قانون المالية المعدل، 182 مليار درهم، مقابل مبلغ 198 مليار درهم برسم قانون المالية 2020.

وخصصت الحكومة مبلغ 94.483 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل مبلغ 77,305 مليار درهم حسب التوقعات الأولية، أي بارتفاع بنسبة تفوق 22 بالمائة.

وخفضت الحكومة من ميزانية المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بتخصيص 72.517 مليار درهم، مقابل 101.195 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2020، أي بانخفاض يبلغ 28,3 بالمائة.

وشملت خطة التقشف الجماعات الترابية بالمملكة؛ إذ خصص مشروع قانون المالية المعدل ميزانية لها تقدر بـ 15 مليار درهم، مقابل مبلغ 19.5 مليار درهم حسب التوقعات الأولية، أي بنسبة انخفاض تبلغ 23 بالمائة.

وأشارت المذكرة التقديمية إلى أنه فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة، تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها، خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية.

ونص مشروع قانون المالية المعدل على "تقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بالنظر إلى تعديل ميزانياتها على ضوء قدرتها على الأداء، وكذا التحويلات المرصودة للحسابات الخصوصية للخزينة من الميزانية العامة، بناء على فائض خزينة هذه الحسابات".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - الفرخاني ادريس الخميس 09 يوليوز 2020 - 06:28
نعم لتخفيض ميزانيات الجماعات والادارات والمؤسسات العمومية وخصوصا في تغيير السيارات دائما وشراء سيارات فارهة وايضا مكاتب المسؤولين وسفرياتهم وتعويضاتهم التي لا تنتهي طوال السنة وايضا وقف كثرة سفريات المسؤولين وتعييناتهم الى الخارج والتي تضرب في العمق سيولة المغرب من العملة الصعبة ومع ان يتم خصم اجور وزراؤنا وبرلمانيونا وكبار رجالات الدولة الى اكثر من النصف وتجميد بصفة نهائية التعويضات . ايضا وجب الغاء مباريات الكفاءة المهنية من الادارات المغربية لان الادارة المغربية لا تعطينا علماء او مخترعين حتى نقوم بشملهم بهذا الذي يتم اعتماده بدول اخرى لاناس يخترعون او يقومون ببحوث علمية جديدة واما الموظف فعمله روتيني ولا يقدم اي شيء جديد حتى ننقله من درجة الى اخرى لكفاءته المهنية . نعم انا مع رفع الاجور العاملين والموظفين كلما زيدت في الاسعار او في المواد الغذائية وهذا هو المعمول به بدول العالم .
2 - متتبعة الخميس 09 يوليوز 2020 - 06:47
عجبا!!لم نسمع بتخفيض ميزانية نفقات مكاتب الوزراء والبرلمان والسيارات الحكومية الفارهة والتعويضات السمينة والتخفيض من رواتب الوزراء والبرلمانيين و والي بنك المغرب..والتقليص من تقاعد بنكيران الذي اختفى منذ ظهور هذا الوباء لم يساهم بدرهم واحد في هذه الجاءحة الله يجعلها غيبة داءمة...لكن حنا فقط الحيط القصير المستهدف..فين مشااو القروض اللي خديتو ..صندوق كورونا الاغلبية الساحقة مستفدتش منو..؟! علامات استفهام ملء السماوات و الارض تحيط بكم ..دعيناكم للحق سبحانه
3 - Rassim الخميس 09 يوليوز 2020 - 07:00
أرجوا من الحكومة تخفيض رواتب النواب والوزراء و إزالت كل الامتيازات المننوحة لهم مز نقل وإقامة و فنادق ووو لتجاوز هذه الازمة .
4 - منطق العقل الخميس 09 يوليوز 2020 - 07:19
منطقيا ليست هناك حاجة لخفض الميزانية، فمحاربة الفساد وحده قد يضاعف ميزانية اي جماعة او مؤسسة عمومية. سبحان الله كيف تمكن فيروس لا يمكن مشاهدته بالعين المجردة من فضح ما شاهدته الأعين مند عقود في صمت.... وجب توضيف هذه الفترة التاريخية من اجل التغيير وجعلها ركيزتا وأساسا لتحرير المغرب من العقلانية الانتهازية وتنظيف المؤسسات من المافيات والعصابات المتنكرة في زي الأيديولوجيات المحرفة، والذين لا تربطهم اي صلة من قريب او بعيد بالخدمة الوطنية او حتى صلة بالإنسانية.
5 - Mowatina الخميس 09 يوليوز 2020 - 07:24
الحكومة لم تخفض ميزانية الاحزاب و البرلمان وامتيازات الوزراء! حسبنا الله و نعم الوكيل
6 - مواطن الخميس 09 يوليوز 2020 - 07:27
يا سلام لماذا لا يتم تخفيض عدد الوزارات التي تستنزف أموال الدولة بموظفيها و مكتبها و سياراته و أشباحها... لماذا لا يتم إدماج بعضها ببعض كما يحصل في العديد من الدول؟ لماذا؟ لماذا؟ ثم لماذا تتمادى؟
7 - Abdella الخميس 09 يوليوز 2020 - 07:55
يجب تقليص أجور الوزراء و البرلمانيين و المسؤولين الكبار وكذلك التعويضات السمينة عن التنقل و السفريات و السيارات بما فيها الوقود والتأمين و الصيانة والتعويض عن السكن وغيرها وما خفي أعظم هذه الفئة هي التي تستنزف خزينة البلاد.
8 - Amin الخميس 09 يوليوز 2020 - 07:58
للأسف لماذا تخفيظ ميزانية الجماعات ؟ لماذا لا يثم اجور الوزراء او تقليص عددهم نظرا لانعدام كفاءتهم او لارتكابهم خروقات قانونية (كنا حصل في قضية الرميد و امكراز لعدم تقييد موظفيهم في سجل الضمان الاجتماعي) و لم يستفد المواطنين من خدماتهم رغم انهم يتقاضون رواتبهم من المال العام لماذا لا يعاد النظر في العلاوات و التعويضات التي يتقاضاها هؤلاء الوزراء و كذا البرلمانيون الذين غابوا عن الساحة السياسية و الاجتماعية و تركوا الآلاف من المواطنين يعانون من تداعيات الجاىحة لماذا لا يعاد النظر في تقاعد الوزراء الذين نكلوا بالقدرة الشراىية للمواطنين بالرفع من أسعار المواد الأساسية ورفع الدعم عن الكثير منها و اجهزوا على رجال التعليم و فرضوا عليهم التعاقد و انصاعوا لإملاءات صندوق النقد الدولي اننا أمام اشكال كبير لاننا بحاجات لحكومة كفاءات و اطر وطنية غيورة لإدارة مغرب اليوم بدل هذه النخبة المهترئة ! لماذا لا نستفيد من التجارب الخارجية و فرنسا نموذجا فالحكومة استقالت لانها غير قادرة على إدارة المرحلة الحالية أين هي الجرأة السياسية يا حكومة العثماني ؟
9 - zak الخميس 09 يوليوز 2020 - 08:08
و ماذا عن تقاعد البرلمانيين و التعويضات السمينة
10 - محمد الخميس 09 يوليوز 2020 - 08:13
و ماذا عن نفقات البرلمان و مجلس المستشارين و الأحزاب؟؟؟
11 - بوعزة الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:00
موظفو الوزارات قابعون في مكاتبهم، ويتقاضون تعويضات عن التنقلات!!!!! لا ليس التنقل من البيت للعمل فهذا يتم عبر حافلات تحمل "الميم روج"، اي تتكفل الوزارة بميزانيتها من بنزين واصلاح لا يتوقف طول السنة... ضف الى ذلك التعويض السنوي او كما يحلو لهم تلقيبه " الشهر 13" اي تعويض سنوي يوازي راتب شهر.. وتعويض العيد، ومع التوقيت المستمر تد"تعويض القفة"، هادو غير الموظفون البسطاء، ودارا نشوفوا دوك اللي كايصرفو ليهوم هاد التعويضات السخية، شحال كايبقى ليهوم؟؟؟؟ خلي البرلمان والمستشارين والمالية والجماعات الترابية ووزارة المالية هاي هاي، اقتطاعات الموظفين عن الغياب وذعائر التأخير عن اداء الضرائب والمخالفات بكل انواعها فهي بريمات تقسم عليهم و .. و... و... و... ثقوب وثقوب وثقوب وثقوب في ميزانية الدولة.. والله لو تم بالفعل ترشيد كل هذه النفقات (وهو الذي لن يحصل بالطبع فهاد المائة سنة المقبلة) لما سمعنا بالفقر والبطالة والتهميش في هذه البلاد السعيدة... باراكا با را كا سطوب العبث تقاعد البرلمانيين والووزراء وكتاب الدولة والعمال والولات وحدها كفيلة باستنزاف خيرات هذه البلاد، حرام حرام هادشي.. زيرو معانا..
12 - عبدالله الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:00
يكفي توقيف التعويضات والعلاوات وتخفيض اجور الوزراء والنواب وسترون الفرق الكبير في التوفير
13 - Said الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:24
دوك الاجور تقاعد البرلمانيين داكشي متيناقشوش غي داكشي لبغاو.
تقاعد بىرلمانين من عهد بنكران ناس تتغوت تواحد ممسوقش.
علاش اكتراء سيارات فارهة .داسيا كافية للتيتنقل بين المدن ستيام و قطار.
تتنقلات خارج البلاد الموضفين ستكون.
ديرو كما دايرا سويد سيارة وحدة تتجيب وزارا نفقات سفر محددة .
موظفين صغار فالمغرب راه غي مسلكين .
14 - محمد ابن احمد108 الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:24
يجب التشطيب على ما يلي: - تقاعد البرلمانيين - تقاعد الوزراء - تخفيض ميزانية وزارة الداخلية و المالية - نخفيض ميزانية القصر - الغاء التعويضات الجزافية في كل الادارات - فرض ضريبة على الثروة -
15 - غيثة الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:24
فلماذا لا تخفض من رواتب البرلمانيين و مجلس المستشارين ، و كذالك الوزراء و كتاب الوزراء المكونين للحكومة أم انهم لهم حصانة خاصة لا تقرب لراتبي
16 - ZakariaJ الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:30
ليكون الوزراء و المسؤولين الكبار نموذج، يقومون بتقليص الإمتيازات التي يتوفرون عليها، من توفر له الدولة السكن من المجان فل يقوم على الأقل بتحمل مصلريف الماء و الكهرباء و ما يجب القيام به أيضا هو وضع حد لتنقلات الموظفين على مثن سيارات الدولة وكما عبرت عن هاذا الموظوع في مقالات سابقة يمكن تفويت هاته السيارات الى الموظفين بثمن مناسب، هاذا من جانب يعود بمداخل لخزينة الجماعات و البلديات و من جهة أخرى ينقص من تكاليف البنزين و الصيانة.
17 - متتبع الخميس 09 يوليوز 2020 - 11:02
حكومة فاشلة بكل المقاييس لو كانت عندكم الجرأة لبدأتم تقشفكم من أنفسكم و المسؤولين الساميين و الوزراء و البرلمانيين من خلال إلغاء تقاعدهم الذي أثقلتمونا به و إلغاء الدعم المقدم للأحزاب و النقابات لكن موعدنا قريب إن شاء الله الانتخابات قادمة
إلا حطيتو مازال رجليكم فشي حكومة أجيو عكرو ليا
18 - TAYEB الخميس 09 يوليوز 2020 - 11:21
يجب تخفيظ ايضا حتى رواتب الوزراء الحاليين الى الثمن او النصف والتقليص من معاشات الوزراء والمسؤولين الذين تم اعفاؤهم من مهامهم
19 - محمد الخميس 09 يوليوز 2020 - 11:28
جواب على التعليق رقم إثنين كيف أدركتي ان السيد بن كيران رءيس الحكومة سابقا لم يساهم اقتصاديا في مواجهة تداعيات كورونا كفى من الحسد والاحكام الجاهزة الله يهدي
20 - محمد الخميس 09 يوليوز 2020 - 11:29
لمدا تم توقيف الترقيات والتوظيف عن موظفي السجون عكس ما تم للقطاعات الامنية والصحية واش ماشي حكرة هادي واش موظفو السجون يعانون الامريين لعدم استفادتهم من التعويض عن السكن متل باقي القطاعات الامنية ،واش ماشي قطاع امني ؟! ادا لم يكن قطاعا امنيا فمن حقهم يديرو مظاهرات واضرابات ويخليووو الحباسات خاوية،المرجوووو تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
21 - موظف بسيط الخميس 09 يوليوز 2020 - 11:46
يحب توقيف جميع سيارات الدولة و الجماعات التي تستهلك بنزين باستثناء سيارات قطاع الصحة و الأمن العمومي ..كما يجب توقيف صرف تعويضات الموظفين و نفقات تنقلهم و سفرهم و باقي تعويضات الخيالية أكثر من 20.000 درهم التي يدفعها المغاربة من جيوبهم لهؤلاء الموظفين و كثير منهم أشباح ينامون في منازلهم و يتقاضون تعويضات خياليه من ميزانية الدولة التي يدفعها المغربي و يعيش صاحب الجلالة و وولي العهد سيدي مولاي الحسن نصره الله
22 - عبد الحق اهريتان الخميس 09 يوليوز 2020 - 12:08
اذا كانت المرافق الادارية تعلم انه باستطاعتها اكمال السنة المالية بالاعتمادات المتبقية ، فلماذا لاتقوم الوزارة الوصية بافتحاص شامل عن السنوات الماضية لمعرفة مال اموال الشعب .
23 - ناجر ملاحظ الخميس 09 يوليوز 2020 - 12:09
نلاحظ دائما تحامل بعض وليس الكل المعلقين على الموظفين من قبيل يجب منع ترقيتهم نقص أجورهم راهم ليسو عبيدا او مواطنين من درجة أدنى مع العلم أنني تاجر ولله الحمد وغير حاصل حتى على الباكالوريا و أنا مع محاسبة الموظف على عمله ولكن يجب توضيح أن الموظفين هم أول وأكتر من يدفع الضرائب أنا لي أخ أكبر مني موظف وهو طبيب جراح قرا حتى طاب وخدم قبل مني و كيخلص الضريبة أثر مني ولله ماعندو الخمس ديال داكشي لي عندي.
إتقو الله في الموظفين.
24 - Mostapha الخميس 09 يوليوز 2020 - 12:16
الحكومة عاجزة وليست لها القدرة على اتخاد قرارات تقشفية تمس لوبيات الريع المستفيدة من ثروات البلاد مجانا وبدون حق ابتداء من تقاعد الوزراء والبرلمانيين والتعويضات الخيالية التي يستفيد منها مدراء المؤسسات العمومية والموظفين المراقبين رسامين وأصحاب رخص النقل والمبالغ والمتهربين من أداء الضراءب وناهبي صيد الأسماك وزيد وزيد يا ليزيد النهب والفساد اينما وليت وجهك والحكومة المحكومة لاحول لها ولا قوة لأنها هي جزء من الفساد
25 - حسن سويسرا الخميس 09 يوليوز 2020 - 12:23
لك الله يا وطني يا وطني المغرب ليس لنا لكثرة القروض الأجنبية وهم من يتحكمون في هؤلاء الوزراء لقد باعو المغرب بثمن بخس ومن يدفع الثمن المواطن الضعيف أو الفقير . والثروة التي تتحدثون عليها من الفوسفاط الصيد البحري المعادين ..............أين هي إنها في الخارج في العديد من الدوال الأوربية إننا مستعمريين حتى الآن لم ينتهي الاستعمار بعد مع هؤلاء السياسيين الفاشلين
26 - ماماد الخميس 09 يوليوز 2020 - 12:57
بالنسبة لجماعة ميزانيتها 120 نليون سنتيم سنويا كيف يتم تقليض ميزانيتها ب 23 ف 100 ما هذا العبث
27 - visiteur الخميس 09 يوليوز 2020 - 13:07
fallait suspendre les retaites des parlementaires ansi que lors le départ en retraite de l'un des ministres ou un directeur d'un établissement semi-public avec une somme énorme donc le réctif du budget doit prendre départ de ces gros points
28 - لطيفة لحرش الخميس 09 يوليوز 2020 - 13:50
في الدول الديموقراطية وعندما تكون ازمة اقتصادية خانقة لا يلتجؤون الى مزيد من الضرائب على الافراد او على الشركات لانها ستعمق الازمة اكثر .بل يتجهون الى تخفيض الاجور العالية للمسوؤلين ويقلصون من الانفاق على سيارات الدولة وعلى البنزين وعلى المشتريات الغير الضرورية للمؤسسات العمومية ويتم اغلاق سفارات وقنصليات بالخارج كما فعلت امريكا عندما كان يحكمها ريغن وكانت ازمة اقتصادية كارثية قامت انذاك الحكومة باغلاق خمسين سفارة وقنصلية ليس لها اهمية كبيرة ولا ادوار طلائعية وايضا على الدولة وهذا طلب المغاربة منذ سنين الا وهو اغلاق مجلس المستشارين فلا دور له بتاتا بل يتم هدر الملايير لوجوده ببلاد غارقة بالقروض والعجز المالي
29 - المغاربة يريدون... الخميس 09 يوليوز 2020 - 21:43
المغاربة يريدون إلغاء سياسة الريع بكل أنواعها وأساليبها...وأهم أساليبها وأنواعها الامتيازات التي يحظى بها الوزراء والبرلمانيون وكبار الموظفين السامين في المكاتب المسماة وطنية أو شريفة وما جاورها وهي معروفة لدى كل المغاربة...إنهم يريدون إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، وإلغاء كل مظاهر الريع، وسياسة باك صاحبي التي تسير بالمغرب والمغاربة نحو الإفلاس التام، إن المغاربة يريدون القطع مع سياسة المحاباة وشراء الذمم وقمع الأصوات التي تصدع بالحق وتفضح الفضائح وتكشف التزوير واللصوصية...لايمكن أن نتحدث مع المغاربة وهم متضررون وشبابهم متضرر من البطالة ومن الفقر وسوء الأوضاع الاجتماعية عامة...لايمكن أن نتحدث معهم عن مجرد تقليص ميزانيات الجماعات وبعض المؤسسات فقط لأن هذه المؤسسات أصلا تعوض ذلك بما تقدمه لها الحكومة من دعم...وعلى سبيل المثال لا الحصر...مامعنى تقديم الحكومة لدعم بالملايير لمؤسسات صحفية إعلامية تعتبر أصلا غنية؟؟؟ مامعنى ذلك والحكومة تقول بأنها غير قادرة على تلبية مطالب اجتماعية للمواطنين المغاربة؟؟؟ أمور غير واضحة وغير مفهومة في عصر سياسة الحكامة!!!
30 - موظف الجمعة 10 يوليوز 2020 - 00:06
هناك من المعلقين من يسمي نفسه مثقفا وهو والجهل توأم،
لماذا التحامل على الموظف البسيط؟ فولولاه مانمى البقال تجارته ولا القطاع غير المنظم ولا عاشت الطبقة المتوسطة.
الموظف البسيط مقهور بالاقتطاعات البنكية ويساهم في محاربة الفقر والبطالة بتحريك عدة قطاعات.
لماذا تتحدثون على حرمانه من ترقيته، وتعويضاته؟
تحدثوا عن تقاعد البرلمانيين والوزراء وتعويضاتهم السمينة وكبار الموظفين والمدراء وسفرياتهم
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.