24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4413:3717:1420:2121:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. خبير مغربي يشكك في نيل "لقاح كورونا الروسي" المعايير المطلوبة (5.00)

  2. فاعلون ثقافيون يحذرون من "ظلام يحاصِر المغرب" (5.00)

  3. المحطة الجديدة في الرباط (5.00)

  4. واتربوري يشرّح "المهمّات المستحيلة" للتعليم العالي بالعالم العربي (5.00)

  5. رئيس جماعة يطلق "استغاثة" لشراء سيارة إسعاف (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | "المالية المعدّلة" .. رسوم الجمركة تثير مخاوف بشأن الغلاء والعطالة

"المالية المعدّلة" .. رسوم الجمركة تثير مخاوف بشأن الغلاء والعطالة

"المالية المعدّلة" .. رسوم الجمركة تثير مخاوف بشأن الغلاء والعطالة

كشف مشروع قانون المالية المعدِّل لسنة 2020، الذي تبتغي الحكومة تمريره من البرلمان لتدبير تداعيات "أزمة كورونا" على الاقتصاد الوطني، سعي المدبّر التنفيذي إلى الرفع من الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد.

ووفق المستند نفسه، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تقترح على غرفتَي البرلمان زيادة هذه الرسوم إلى نسبة 40%، بينما كان قانون المالية لـ2020 رفعها بـ5 نقط من 25% إلى 30%.

مشتغلون في مجال الاستيراد قالوا لهسبريس، ضمن تصريحات متطابقة، إن هذا الخيار لن يضرّ بمصالح مورّدي السلع الأجنبية إلى الأسواق المغربية، لكن أثره الكبير سينعكس على المستهلك النهائي بشكل واضح.

وأضاف المصرحون أنفسهم أن الموردين، مهما كان ميدان نشاطهم، يعملون على زيادة نفقات الجمركة في أثمان البضاعة الوافدة على المغرب، ويتم ذلك خلال مراحل الترويج بالجملة ونصف الجملة ثم التقسيط، والدفع على آخر مستهلك، الذي ليس إلاّ المواطن، مؤكدين أن الرسوم لا تستثني حتى المنتوج المغربي الذي يوجه إلى الخارج ويعاد إدخاله إلى البلاد.

مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدّل تعلن أن الهدف يبقى تحسين المداخيل الجمركية التي تحصّل من رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وخفض عجز الميزان التجاري، خاصة أن السياق الدولي يتميز بأزمة صحية أفضت إلى تراجع الاقتصاد العالمي.

"أصبح من الضروري حماية الإنتاج الوطني لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات في وضعية صعبة، كما أن الضغط على الاحتياطات الوطنية من الصرف يفرض اتخاذ تدابير تعوض الواردات بالمنتوج الوطني"، تضيف الوثيقة.

الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية العاملة على صياغة مشروع "مالية 2020 المعدِّل"، تدعو البرلمانيين إلى الموافقة على "رفع رسوم استيراد بعض المنتجات المكتملة الصنع، الموجهة للاستهلاك، إلى 40% في حدود النسب المكرسة من المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية".

ويرى المهنيون أن هذا المعطى، عند طرحه للنقاش في اللجنة البرلمانية المختصة بغرفتي المؤسسة التشريعية، كفيل بإثارة الجدل حول التأثيرات غير المرغوب في انعكاسها على الاقتصاد المغربي، سواء في شق التشغيل أو المس بالقدرة الشرائية.

ويضيف المصرحون لهسبريس من الموردين أن الميسورين لن يستشعروا مثل هذه الزيادات، بالنظر إلى وضعهم المالي المريح، لكن الكم الكبير من المستهلكين هم من الناس البسطاء، وهم من سيدفعون الفاتورة الضخمة لهذا التوجه حين الإقبال على البضائع الواردة من دول كثيرة في مقدمتها الصين؛ كما يؤكدون أن الإنتاج الوطني لا يتعامل مع كثير من حاجيات المغاربة، وحجم الإنتاج المحقق في بعض السلع غير كاف لتلبية الطلب الوطني، وبالتالي يكون الاستيراد حلا وحيدا لتمكين المواطنين ممّا يريدون؛ خصوصا في الألبسة والأجهزة الإلكترومنزلية والعتاد الإلكتروني.. وغيرها.

"مناصب شغل كثيرة يتم تهديدها بالضغط على الموردين ماليا، إذ إن تضييق الخناق على حجم الرواج في هذا النشاط الحيوي يؤثر على مستقبل خلق مناصب الشغل المباشر وغير المباشر، والحفاظ عليها، كما أن الغلاء يدنو أكثر من جيوب أجراء لا تستثنيهم أزمة كورونا من تأثيرها"، يسترسل الفاعلون الاقتصاديون في تصريحاتهم المتقاطعة.

وفي وقت يغيب موقف واضح من جمعيات حماية المستهلك بشأن هذا المعطى الجبائي، بسبب إعلان مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 قبيل ساعات قليلة، يبقى اليقين أن البضائع الوافدة على المستهلك المغربي من الخارج سترتفع جمركتها بـ15% خلال سنة واحدة، أي من 25% عام 2019 إلى 40% في ما تبقى من السنة المالية الجارية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - [email protected] الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:06
هذا اذ كان يدل على شيء فهو ان هاد الحكومة مكتعرف والو فالاقتصاد، الله يحفظ ويستر
2 - bango الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:12
أسيدي صاوبو لينا سلعة نقية و زوينة و حنا متافقين معاكم حنا معاكم أسيدي.ماشي تنتجو لينا بحال هاديك سلعة ديال زمان زبالة حشاكوم.أنا شخصيا with you
3 - مغربي حتی النخاع الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:14
ااحكومۃ اغرقت البلاد في القروض,,,ولما تصل الی النفق المغلوق تتجه صوب المواطن البسیط والباٸس.....هم یتبرعون في الرفاهیۃ والشعب یودي ثمن الفاتورۃ....لك الله یا بلدي.
4 - مغربي من تطوان الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:19
الهدف من هذه الزيادة كما قالو الترويج للمنتوج الوطني . للأسف المنتوج الوطني ضعيف مقارنة بالمنتوج الأجنبي الجودة الأجنبية أفضل و بثمن تنافسي . للأسف لدينا لوبيات متحكمة بالسوق المغربية لا يهمها المواطن جل ما يهمها هو الربح الشخصي . بصفتي مواطن مغربي و من هذا المنبر لن أشتري المنتوج المغربي و لو طارت معزة . و لن أشجع السياحة المغربية شفتو أثمنة الفنادق بشحال شوفو و حكمو ، راه زادت الأثمنة حتى من قبل كورونا
5 - البلغيتي الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:23
لحماية المقاولة والانتاج وارزاق العباد .. يسروا حصول كل أشكال المقاولة للقروض.. ارفعوا عنها قيود وحواجز طلبات العروض .. عجلوا بتشجيع الشراكات لأجل الإنتاج.. أسسوا بنك وطني للثقافة والفن بأبسط الشروط والفوائد لتشجيع الإنتاج السمعي البصري والسينمائي وكل الفنون تكريسا للمهنية والجودة والقطع مع الريع والاتكالية .. شجعوا كل ابتكار صناعي يغنينا عن الاستيراد فالكفاءات موجودة.. الحديث طويل
6 - مواطن الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:25
الزيادة في الضرائب وخصوصا على الاستيراد ب 40% ستؤدى على كاهل المواطن، وسيتضررون ذوي الدخل المحدود. تعديل الميزانية كان من الواجب التقليص من نفقات الدولة الضرورية والغاء الغير الضرورية، وتاجيل بعض المشاريع وكل ما يستنزف المال العام بدون فائدة...
7 - مساند الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:26
نساند رئيس الحكومة والدكتور النفساني في القرارات الحكيمة والانجازات العملاقة التي يتقدم بها لهدا الوطن ولا ننسى القيم المضافة التي وهي شعل الروبيني يتخوا الما ورك على النكاصة يشعل الضو فيسعدنا أن يكون العثماني هو رجل القرن بدون منازع شكرا شكرا
8 - Vive le maroc الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:30
نشكر الحكومة المغربية على هده الخطوة لتشجيع المنتوج الوطني بدل المنتوجات الصينية و التركية
9 - ait baha الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:31
bonne initiative le maroc importe tous méme ce qu'on a pas besoin ce qui fait pérdre a l'état des grandes somme en devise
je connais personellement des industrielles dans le domaine du textile qui ont fermer leur usine est ils ont commençer a importer du produit finie de la turquie est la chine ce qui est une pérte énorme pour l'emploi est le devise alors l'état doit jouer son role pour sauver les emplois au maroc est de résilier le contrat de libre échange avec tous les pays or union europeéne avec lequelle le maroc est défiçitaire surtout la turquie les amis du pjd
10 - عابر سبيل الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:32
و نحن نتكلم عن الاستيراد، الا يفكر السي العثماني و من قبله اننا نستورد دراجات الموت الصينية بدون ادنى معايير السلامة بالعملة الصعبة؟ درجات ضرها اكثر من نفعها، لماذا لا يتم السماح باستيراد الدراجات اليبانية و الأوروبية و لو عندها 40 سنة هي أكثر امان من الصينية، لماذا لا نفرض اداء الجمارك بالعملة الصعبة لمورديها في الحدود و نخفض الرسوم على هده الدراجات حتى حدود 500cm cub، هكذا ندخل عملة صعبة، خلق شغل لأصحاب سيارات التعليم و نخفض عدد الموتى. لكن وزرائنا لا يفكرون سوى في كيفية التحايل على صندوق الضمان الاجتماعي و ملئ جيوبهم.
11 - JALAL الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:39
تبقى هذه سياسة لها وجهها السلبي ووجهها الايجابي، في الحقيقة حماية المستهلك المغربي يجب أن تنكب على التعليم العمومي وتطوير جودته والصحة العمومية ليس النقاش في الفتاتات. المواطن مستعد لتحمل عبئ الزيادة كمثل هذه وبالمقابل منحه مجانية التعليم والصحة بجودتهما.
12 - RMICH Mohamed الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:46
الحلقة الأضعف هو المواطن الغير المؤهل يعني الغير الخاضع لتربية اخلاقية عائلية و الغير المستفيد من تعليم أساسي يضمنان له حسن التدبير للأزمات
13 - وعدودي الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:49
هناك منتجات يجب أن ترفع الضريبة عليها إلى أكثر من ذلك كالسجائر والخمور والاجبان و العطور والسيارات الفارهة لاستنزافها المفرط للعملة الصعبة دون أن تكون لها الحاجة الضرورية. وبسبب هذه المنتجات تغرق البلد في الديون.
14 - صلاح الدين الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:49
السلام عليكم، ما هي المواد المشمولة بهذا الرفع من الرسوم الجمركية،
15 - متى حدث هذا الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:50
متى كان التجار يفكرون في مصلحة المواطن فالموردون هم اصل البلاء خاصة عندما يحتكر الواحد منهم ادخال سلعة ما الى السوق المغربية وبقدرة قادر اصبح همهم هو المواطن * زعما بقا فيهم * .
كل من اراد الدفاع عن مصالحه الا واتخد المواطن مطية للوصول الى اغراضه ابتداء من السياسيين التجار المضاربون بالسلع الى ارباب مدارس القطاع الخاص الجمعيات الحقوقية ...الخ
حمدا لله غالبيتنا لا يملك القدرة لللاستهلاك اصلا والا بعضا من المنتوج المحلي .
16 - معقول الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:50
بطبيعة الحال المستورد لن يرضى عن هذا الاجراء.لأنه سيضطر لخفض هامش الربح و يقنع بالبركة.أما المستهلك فلا حاجة للقلق عليه فهو يعرف قدرته الشرائية و لن يتعلق فين يتفلق.الدولة تريد الحفاظ على احتياطاتها في العملة الصعبة و هذا حقها و المواطن يحق له الحفاظ على احتياطي جيبه و المورد لن يكون قادرا على الحفاظ على هامش ربحه اللامعقول.اذا فلا حاجة لزرع الفتنة بين الدولة و الشعب و المواطن لا ينتظر المسورد لكي يدافع له عن حقه...طيحو معانا للارض و باراكا متنوعير.كبرتو كروشكم كتر مالقياس
17 - شلايخع الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:51
خيرا فعلتم .في السنوات الماضية اغرق المغرب بالمواد المستوردة بشكل مخيف حتى اصبحنا نرى مواد بسيطة تستورد حتى الشكلاتة و شمبوان يستورد ,واش المغرب عقيم ان يلد نساء و رجال مصنعين. و دخل الاقتصاد الاقتصاد في سكتة قلبية . لا تراجع يا مسؤولين يجب رفع اعار رسوم الجمارك لتشجيع الاستثمار الوطني
18 - عدمي و افتخر الخميس 09 يوليوز 2020 - 09:56
هذا هو منين كتكون عندك حكومة سواءا الحقيقية او حكومة الديمقراطية المسرحية كيفكرو عند رجليهم فقط لابتكار حلول دائمة تطورية لا الحل هو الموطن رفع الفواتير على المواطن رفع الضريبة المواطن الجمارك المواطن كولشي عليه ولطن لانشاء مشاريع صناعية او تحريك سامير او محاولة انشاء مصانع للسيارات خاصة بالمغرب لا خدو تركيا كمثال و نقلو منها عوض ان تثقلو كاهل المواطن المسكين
19 - مغربي الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:09
المهم تدور تدور وترجع لجيب المواطن المقهور و اصحاب المانضات لكبيرة مفطحين هما و عائلاتهم من وزراء و برلمانيين و مديرين كبار و رجال سلطة و..حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
20 - Abdo الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:10
دور الجمارك ليس فقط المداخل الباهظة وإنما حماية الاقتصاد الوطني، المراقبة الا شخاص، السلع والعربات لحماية أمن الوطن. فدورها عام وشمولي.
21 - ملاحظ الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:11
هذه الإجراءات تعتبر معقولة ومنطقية لكن شريطة التمييز بين المواد المستوردة الأساسية والضرورية وخاصة التي لا يمكن إنتاجها محليا بالقدر الكافي لتغطية الطلب الداخلي كالقمح والزيت.. والسلع والمواد الكمالية الموجهة لقئة محدودة من المجتمع (ألبسة وعطرور فاخرة، سيارات، كحول، سجائرتجهيزات منزلية عالية الجودة، خدمات الخبرة والإستشارة الأجنبية في مجالات محددة .. ) هذا النوع الثاني من السلع والخدمات هو الذي بجب رقع الرسموم الجمركية عليه إلى أقصى نسبة ممكنة. أما الصنف الأول فيجب دعمه لأنه يهم الطبقات والفئات الهشة والمتوسطة.
22 - zak الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:15
حكومة فاشلة بكل المقاييس لا ترى الحلول الا من ظهر المواطن البسيط
23 - المصطفى البهلول لا سفك دماء الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:22
أصبحت الدولة تسفك دماء بدون رحمة إنسان أصبحة لا
يفرق بين الحلال والحرام وأصبح يطعم بطنه من حيت لا يشعر يا عباد الله اتقو الله في أنفسكم ذليكم خير
لكم وإن لم ترجون لله حسابا فأنكم في الخسران المبين
24 - نجار بميناء اكادير الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:24
جميع الشركات بميناء اكادير اغلبهم يصرحون بعمالتهم الا اصحاب النجارة اصلاح المراكب من جميع اصنافها لا تنظيم ولا اي حق للعامل اوللنجار فهو يعمل بدون اي استفادة (مهنة تعيش في فوضى ) نرجوا من السيد الوزير اخنوش بتنظيم النجارة واصلاح القوارب بميناء اكادير واعطاء للعامل الاجير حقوقه ولكم جزيل الشكر السيد الوزير.....
25 - الى 21 - ملاحظ الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:40
شكرا اخي مداخلتك افادتنا اكثر من المقال الذي سار في اتجاه واحد - ترجم راي التجار ليس الا -
واتمنى ان تكون ادارة الجمارك تميز بين المواد الاساسية التي تهم حياة المواطن العادي والكماليات وهذا لا شك فيه .
- نحن مع حماية المستهلك ولكن ايضا نحن مع حماية المنتوج الوطني الذي يوفر الشغل للمغاربة
- مع الحد من الاستيراد المبالغ فيه للحفاظ على احتياطي العملة الصعبة .
- مع زيادة الرسوم الجمركية على المواد الغير اساسية او الضارة كالخمور التبغ العطور مواد التجميل ...... الخ وعدم المس بالمواد الفلاحية والاساسية لعيش المواطن .
26 - Younes الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:44
الزيادة في الضرائب الجمركية يجب ان تشمل السلع الثانوية وخاصة الهوانف النقالة و المكياج و لعب االاطفال و النسيج لانها سلع تعتبر كمالية وتتسبب في نزيف للعملة الصعبة كما يجب فرض رسوم على تطبيقات كالواتساب لانها بشكلها الحالي تضر بالاقتصاد وبالعلاقات الجتماعية
27 - Jiri الخميس 09 يوليوز 2020 - 10:46
هل هذا الاجراء يشمل جميع الدول بما فيها الدول دات التبادل التجاري الحر مع المغرب كتركيا و امريكا ومصر والاردن والاتحاد الاوروبي ام انها تشمل بعض الدول فقط سؤال اطرحه على قراء هسبريس فهل من مجيب على سؤالي
28 - بلغ السيل الزبى الخميس 09 يوليوز 2020 - 11:05
فين زايدين ؟؟ واش هادا الشعب طحنتوه و ما تايقول والو ؟؟؟ بزاااااف قهرتونا . المواطن غادي و تايتفقر. علاش ما تقلصوش من الرواتب الخيالية ديالكم ؟ و البريمات و التعويضات الخيالية ؟؟؟حنا نتقشفو بزز منا او نتوما عايشين ف الرفاهية ؟؟؟ وا عباد الله كلشي ساكت ؟؟؟؟؟
29 - Pik الخميس 09 يوليوز 2020 - 11:10
بالضبط هذا الذي نحتجه : رفع الرسوم الجمركية و الذي يؤدي إلى غلاء المنتوج الأجنبي و بالتالي إقبال داخلي على المنتوج الوطني ، في أفق تطوير هذا الأخير و تحقيق إكتفاء ذاتي من السلع المهمة و الحيوية ، أما الموردون فإذا قل نشاطهم ما عليهم إلى الإستثمار في الإنتاج المحلي بدل إستنزاف العملة بعملياتهم الإستيرادية
30 - حسام الخميس 09 يوليوز 2020 - 11:48
المواطن المقهور هو المقصود بهذه الزيادة
31 - معلق الخميس 09 يوليوز 2020 - 11:58
الحكومة تنفذ هذا القرار بداعي النهوض بالإقتصاد الوطني و لكن هي في الحقيقة في طريقها لتخريبه، فغلاء في الإستيراد يعني غلاء المعيشة و غلاء في المعيشة يعني عدم الإستهلاك و عدم الإستهلاك يعني تخريب الإقتصاد
32 - Younedd الخميس 09 يوليوز 2020 - 12:22
ان الحل انا هذه اللوبيات هو التقشف بحيث ان المواطن يشتري الحاجيات الاساسية فقط. و بذلك يضعف الطلب و تنخفض الاسعار.
33 - محماد الوجدي مول المحلبة الخميس 09 يوليوز 2020 - 12:58
رفع الرسوم الجمركية، وسيلة لحماية الصناعات المحلية.. لاحظ الجميع كيف غزت منتجات صينية اسواق البلاد.. هي منتجات ذات جودة رديئة، ضررها أكثر من نفعها على صحة المواطنين .. واردات المنتجات الرديءة الصينية ومن دول أخرى اضرت الصناعات المحلية المغربية ..نتج عن ذلك إغلاق العديد من الشركات، وفقدان عدد كبير من العمال شغلهم .. رفع الرسوم الجمركية، هي ضراءب مفيدة للدولة ، ووسيلة للحفاظ على العملة الصعبة...وهي وهذا هو الأهم تشجيع للصناعات المحلية لكل المواد الاستهلاكية والمعدة للتصدير كذلك ...المغرب يعج بكفاءات من المهندسين الشباب القادرين على الابتكار .. وراسمال المشاريع موجود والحمد لله، وجب فتح سياسة جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني المغربي....ولعل كورونا كانت نقمة على الجميع ، لكنها اعطتنا نعمة الابتكار المغربي في الصناعة والاعتماد على النفس ....
34 - [email protected] الخميس 09 يوليوز 2020 - 13:05
ان الغاية من رفع رسم الاستيراد على المنتجات النهائية هو ت التشجيع على إنتاج تلك السلع محليا ، مما سيكون له آثار ايجابي على الميزان التجاري، وهو توجه جديد للحكومة املته التجربة الناجحة التي فرضته جائحة كوفيد، حيث نجح المغرب في انتاج عدد من المنتجات التي كان يستوردها، بل أصبح يصدرها.
اما رأي المستوردين ، فهو لا يهمهم الا هم، وهو رأي يعارض المصلحة العليا للوطن .
35 - منى الخميس 09 يوليوز 2020 - 13:15
يلاه نقصوا شوية من اللهطة على الاستهلاك الغير مبررة للعديد من المنتجات اللي هي غير ضرورية بتاتا وغير زايدة على الميزانية ديال الاسرة ن خصوصا فزمن الازمة. ينبغي ترشيد استهلاك الاسر وتوجيهه للاساسيات و الحذر فالانفاق لان معرفناش الوقت اش جايبة.
36 - ZakariaJ الخميس 09 يوليوز 2020 - 13:23
لابأس لكن يجب التشجيع على إنتاج هاته المواد في المغرب بجودة مقلولة و بأثمنة منافسة، هاذا يتطلب أن تكون هناك دراسات حول المواد التي يستوردها المغرب و التي بإمكان إنتاجها. صنع اىكمامات كان خطوة مستحسنة، الأفظل أن تصنع ألات صنع الكمامات في المغرب.
قبل أيام كان هناك مقال حول عزم "هلدينك" ذي نفوذ في المغرب لإحداث و حدة لإنتاج "شيبس"، هل مثل هاته المواد التي هي معنية بالظرائب ؟ أن كان الجواب نعم فلا أرى أي فائدة من هاته الإجراءات.
37 - الوالي الخميس 09 يوليوز 2020 - 13:53
اصلا الريوم الجمركية في المغرب جد مرتفعة مقارنة مع دول أخرى.. نفس المعطى بالنسبة للضرائب.. ينبغي التقشف في المصاريف التافهة كسيارات الدولة التي يسافر بها الموظفون لقضاء عطلهم و يوصلون ابناءهم الى المدارس.. مصاريف الاتصالات و التنقلات للفارغة ...
38 - nizar الخميس 09 يوليوز 2020 - 16:34
en parallèle, il faut aider et en courager les industries à améliorer leurs produits afin que les citoyens soient satisfaits des produits made in morocco, et aussi de faire tous les efforts possibles pour que nos produits soieint de très bonne qualité pour les exporter. A mon avis, l'état ne doit plus réduire les impôts pour les industriels mais de les aider financièrement et techniquement pour améliorer la qualité de leurs produits car lorsqu'on réduit les impôts, les industriels ne font pas d'efforts pour améliorer la qualité mais ils mettent la réduction dans leurs poches. De même pour les autres secteurs
39 - حكومة زيادة الخميس 09 يوليوز 2020 - 18:13
قبل مايفكرو إزيدو فالضريبة السلعة لي كادخل خاصهم يفكرو يزيدو في الخلصة الشهرية للمواطنين و ينقصو من غلاء المنتجات المغربية صنع. باش المواطن لي على قد لحال غايولي يشري و يشجع الإقتصاد الوطني و المواطنين لي عندهم مدخول مزيان يقد يشري المنتجات خارجية.
المجموع: 39 | عرض: 1 - 39

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.