24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3713:3917:1720:3121:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تَعِد بتفعيل الأفضلية للمقاولات الوطنية في الطلبيات العمومية

الحكومة تَعِد بتفعيل الأفضلية للمقاولات الوطنية في الطلبيات العمومية

الحكومة تَعِد بتفعيل الأفضلية للمقاولات الوطنية في الطلبيات العمومية

قدّمت حُكومة سعد الدين العثماني، في إطار التدابير الجديدة لمشروع قانون المالية المعدل، وعداً بتفعيل قاعدة الأفضلية الوطنية (la préférence nationale) لفائدة المقاولات الوطنية.

وجاء في نص المشروع أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على الطلب من خلال مراجعة المنظومة المؤطرة للطلبيات العمومية بهدف تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المحلية العالية، وستتم مصاحبة هذا الإجراء بدعم قويّ لاستهلاك المنتوج المغربي يشمل التسويق والترويج والمواكبة الإدارية والجبائية.

وتُشير مقتضيات مشروع قانون المالية المعدل إلى أنه ستتم مراعاة التزامات المغرب في إطار اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، كما سيتم احترام مطابقة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ في مجال الطلبيات العمومية بالنسبة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

ووفقاً لمقتضيات المادة 155 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، يتعين على أصحاب المشاريع منح الأفضلية بالنسبة للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية؛ وذلك بتحديد نسبة لا تتعدى 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، تضاف إلى مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف المقاولات ومكاتب الدراسات الأجنبية، لمقارنة عروضها مع عروض المقاولات الوطنية خلال تقييمها.

كما يجب على أصحاب المشاريع تحديد الحاجيات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال، وذلك بالإحالة على المواد والمنتجات المطابقة للمواصفات التقنية والمعايير المغربية المعتمدة، وعند انعدامها، المطابقة للمعايير الدولية، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم سالف الذكر.

ولتحقيق هذه الغاية، شددت الحكومة على وجوب أن تكون المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها مطابقة للمعايير الدولية، كما تقضي بذلك المادة 42 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

وتشير المقتضيات الجديدة إلى أنه يتوجب على المقاول أن يثبت مصدر المواد والمنتجات بواسطة كافة الوثائق الإثباتية؛ بما فيها الإدلاء بالفاتورات وسندات التسليم وشواهد المصدر.

وتوضح مقتضيات قانون المالية المعدل أيضاً أن أصحاب المشاريع مُلزَمون كذلك بالتنصيص صراحة على تطبيق المواصفات المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة في المغرب بموجب اتفاقات دولية في بنود دفتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات ذات التدبير المفوض لمرفق عام أو تلك المستفيدة من دعم الدولة.

واعتباراً لما يكتسيه هذا الإجراء من أهمية في الرفع من تنافسية المقاولات الوطنية وتسهيل ولوجها إلى الطلبيات العمومية، أكدت الحكومة أنه يتعين على أصحاب المشاريع العمل على إدراج قاعدة الأفضلية الوطنية ومراعاة المواصفات التقنية للمعايير والمنتجات مغربية المنشأ ضمن بنود أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة بعقود التدبير المفوض للمرافق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، تم اقتراح مقتضى ضمن قانون المالية المعدل يروم الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة إلى الاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة؛ وهو ما سيساهم في تخفيف الضغط على الاحتياطات الوطنية وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ait baha السبت 11 يوليوز 2020 - 11:31
le probléme c'est les dizaines de contrat de libre échange qu'a le maroc avec beaucoup de pays ou le maroc est défiçitaire avec tous ces pays comme la turquie l'égypte la tunisie la jordanie etc
ces contrat doivent étre résilier car on est un pays ou le chomage est trés élevé par rapport a ces pays
2 - dak السبت 11 يوليوز 2020 - 12:05
الشرطة المغربية تلبس كسوة مصنعة في البرتغال!!!!!
يالاه.... أبكي....
3 - Kamal السبت 11 يوليوز 2020 - 12:06
Bonjour M. le ministre de l’industrie
C’est quoi votre stratégie M. Moulay Hafid Al-alami de stopper l’importation de Sajjada(tapie de prière). Et de lancer sa fabrication au Maroc. Merci
4 - Youssef BERADY السبت 11 يوليوز 2020 - 12:08
"La préférence nationale" devrait toujours exister, le Japon on est l'exemple vivant.
5 - Yamna السبت 11 يوليوز 2020 - 12:52
ا لسجادة التركية و السجادة الصينية غزت البيت المغربي. ولا يخفى عليك على الاقل نجد 5 سجادة في البيت المغربي. ماهي استراتجيتك السيد الوزير العلمي لصناعة السجاد المغربي , من اجل اقتصادنا والحفاظ على هويتنا. شكرا
6 - ياسين السبت 11 يوليوز 2020 - 13:02
هادشي منطقيا خاصو يكون هو الاصل و العادة ماشي الاستتناء فقط لأجل فترة نمر منها، تاني حاجة و لي مهمة هي خاص حتى المقاولات و الشركات المغربية تحاول تطور من المنتوج الاستهلاكي و الخدماتي حيت الدولة عارفة علاش كتمشي للأجنبي و حتى حنا المستهلكين عارفين علاش حيت المعادلة سهلة جودة و تمن مناسب كيعني كثرة الطلب
7 - مغربي وافتخر بمغربيتي السبت 11 يوليوز 2020 - 13:26
لأجل تشجيع المواطن المغربي على اقتناء المنتوج المحلي وجب تخفيض ثمنه وبجودة عالية مثل المنتوج الخارجي ولتحقيق هذا وجب على الدولة تخفيض الضرائب على المقاولات في حدود ألا تتعدى 10 % كما أنها تخغض قيمة التعشير في المعابر الجمركية على المواد الاولية المستوردة التي تدخل في صناعة هذا المنوج المحلي وكذلك تشجيع ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تكون قريبة من المواطن العادي وكذلك أن تفرض على المقاولين وارباب المصانع واصحاب الشركات ألا يتعدى الربح 20 حتى30% بهذه الطريقة يمكن أن نشجع المنتوج المحلي وأن نضمن الربح الواقعي للدولة وللمقاول وكذلك للمواطن العادي الذي يعد بعشرات الملايين وأن نكثر من اليد العاملة ونقضي على البطالة والفساد والربح الفاحش وأن نضيق الهوة بين الأغنياء والفقراء والمتوسطين .
8 - la préference ma,ma السبت 11 يوليوز 2020 - 13:32
le libéralisme des échanges doit exiger la préférence marocaine,
d"abord,les luxes de toutes les sortes ,habits,parfums,boissons alcoolisées,voitures,doivent hautement taxés pour préserver les devises nécessaires à l"importation des biens de consommation,blé,et céréales,
ouvrir des facultés de médecines partout au maroc avec acces facile pour éviter l"exode des étudiants auxquels on envoie des millions de devises ,
le maroc doit tout faire pour être indépendant économie,
l"agriculture ,utiliser les avions pour arroser les champs de céréales en cas de sécheresse,tout en regroupant les petites parcelles en coopératives ,
le corina doit être une lecon inoubliable pour sauver le maroc d"une autre crise
9 - مهتم بالعلوم الإقتصادية السبت 11 يوليوز 2020 - 13:43
مولاي حفيظ العلمي يضرب في قوانين الإقتصاد بهذه السياسات الحمائية. عندما تفضل شركة ما على شركة اخرى فأنت بذلك تضحي بالجودة والثمن الرخيص ولا تشجع على المنافسة التي هي السبب في الإبتكار والإنتاج والثمن الرخيص. إذا قمت بقتل المنافسة فأنت تقتل الجودة وترفع الأسعار وفي الأخير المتضرر هو المستهلك والمستفيدون هم المقاولين الكبار الذين لايقدرون على منافسة منتوجات عالية الجودة ويستعينون بالحكومة لحمايتهم تحت غطاء المنتوج الوطني.
10 - wiseman السبت 11 يوليوز 2020 - 17:22
بلد عديم الفائدة. بدلاً من الخروج وإحضار الشركات التي تغادر الصين ، فإنها تتخذ قرارات ضعيفة وضيقة للعب دورًا كبيرًا على المستوى الدولي. يبدو أنهم يعرفون أن المغرب ليس مستعداً هيكلياً لدعوة الشركات الكبرى التي تغادر الصين وتذهب إلى الهند وفيتنام. أمة بلا خطة وشجاعة للعب دور كبير. استمر في السير على الحائط مثل الأمة الفقيرة أنت.
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.