24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:4613:3717:1420:1921:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | صندوق الضمان يتحول إلى بنك عمومي للمقاولة

صندوق الضمان يتحول إلى بنك عمومي للمقاولة

صندوق الضمان يتحول إلى بنك عمومي للمقاولة

دفعت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على النسيج المقاولاتي بالمغرب الحكومة إلى التفكير في إحداث بنك عمومي لدعم المقاولة، باعتبارها الركيزة الأساسية لكل اقتصاد قوي.

ومن أجل تفعيل هذا المسعى، صادقت حكومة سعد الدين العثماني، الأسبوع الجاري، على مشروعي قانونين يقضيان بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى بنك عمومي للمقاولة ومحنها اختصاصات وأدوارا جديدة.

ويعمل صندوق الضمان المركزي حالياً كفاعل مؤسساتي وحيد في مجال الضمان، ويضطلع بمهمة ذات منفعة عامة تعتمد على تقاسم المخاطر مع القطاع المالي من أجل تسهيل الولوج إلى التمويل.

ومن أجل تفعيل هذا التحول، تمت المصادقة في اجتماع الحكومة، الخميس، على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة، على أساس دائم ومحصن، الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

وتهم المقتضيات الأساسية لمشروع القانون المذكور تحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، عبر إحداث إطار قانوني يسمح بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية.

كما سيتم بموجب هذا المشروع توسيع مهام صندوق الضمان المركزي وإعادة تحديد وتعريف أهدافه، لتشمل تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة.

وينتظر من الإطار القانوني الجديد أن يعزز نظام الحكامة، حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ويضم أعضاء مستقلين، إضافة إلى تعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان عبر دمج الصناديق التي يديرها الصندوق لحساب الدولة في الحصيلة المالية للشركة.

وسيتم أيضاً تحديد إطار تعاقدي جديد بين الدولة والشركة، يحدد أولويات هذه الأخيرة والأطراف المستهدفة من دعم الدولة، والأهداف النوعية والمسطرة، وإطار التتبع والتقييم، وكذا مصادر التمويل.

كما صادقت الحكومة، في السياق نفسه، على مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.10 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

ويقضي النص سالف الذكر بتغيير أحكام المواد 11 و19 و61 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وتتميمه بالمادة 19 المكررة، وذلك بهدف ملاءمة أحكامه لأحكام مشروع القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

وبمُوجب المقتضيات الجديدة، سيتم استبدال تسمية "صندوق الضمان المركزي" في المادتين 11 و61 من القانون رقم 103.12 سالف الذكر بالتسمية الجديدة للشركة، وهي "البنك العمومي للمقاولة".

وتنص المقتضيات القانونية الجديدة أيضاً على إخضاع الشركة لجميع مقتضيات القانون رقم 103.12 سالف الذكر على إثر توسيع مهامها لتشمل مزاولة أنشطة جديدة، من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات، وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

ومن المرتقب أن يناقش البرلمان بغرفتيه مقتضيات هذين القانونين قبل أن يصلا إلى المحطة الأخيرة للنشر في الجريدة الرسمية ودخول مقتضياتهما حيز التنفيذ، ليتحول صندوق الضمان المركزي إلى بنك عمومي للمقاولة.

وكان إحداث بنك عمومي خاص بتمويل المقاولات في المغرب مطلب عدد من الأوساط المهنية والجمعيات الممثلة للنسيج الاقتصادي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة منذ سنوات، بهدف تسهيل ولوجها إلى التمويل، وبالتالي المساهمة في توفير مناصب الشغل وتحرك عجلة الاقتصاد ومواجهة الظروف الاستثنائية مثلما فرضته جائحة كورونا.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - انا الجمعة 10 يوليوز 2020 - 14:41
دائما تبدأ بشعارات إصلاحية و تنتهي باختلاسات و إفلاس
2 - معقول الجمعة 10 يوليوز 2020 - 15:17
الله يخرجها بخير و على خير مع هاد العثماني ومن معه
3 - روسيكلاج الجمعة 10 يوليوز 2020 - 15:50
سؤال: من اين ستاتي تمويلات هذا الصندوق؟ هل من عرق جبين العمال وضرائبهم؟ يعني هل ستقومون بعملية روسيكلاج لرواتبهم لاعادتها لمن اعطاهم تلك الرواتب في البداية عن طريق قروض؟ بدل من توزيع الثروة افقيا وايجاد دخل قار للمعوزين (شوماج) تقومون بروسيكلاج لاموال الفقراء لتعود لأصحاب المقاولات و رؤوس الأموال، او لي هضر لصقو ليه تهمة جاهزة مثل السكر العلني.
4 - مرحبا الجمعة 10 يوليوز 2020 - 16:07
دائما نسمع بأنهم سيجعلون أناس أكفاء على رأس اي مشروع يقومون به ثم سيضعون له رقم مثل 36-20 الدي يغير قانون 35-19 ثم بعد بضع سنين سيخرج قانون 37-21 يغير الأول وهكذا دواليب يظهر لنا أناس أكفاء جدد و لا نرى شيئا سوى ارقام مشاريع القوانين . كيفما كان الحال شكرا على هذه البادرة التي تعود على الجميع بالنفع أن شاء الله.
5 - مواطن غيور الجمعة 10 يوليوز 2020 - 16:25
و أخيرا سيتم الولوج إلى تبسيط للقروض بالنسبة للمقاولات المغربية و الابتعاد عن البنوك التجارية مصاصي الدماء........
6 - الهواري الجمعة 10 يوليوز 2020 - 16:35
في الحقيقة مبادرة جد جيدة اذا ما تفعلت لتفادي سطو الابناك على الاقتصاد الوطني و سحب بعض الخيوط التوجيهية من المؤسسات المالية الخاصة التي لا يهمها الا الربح على حساب تفقير الطبقة النشيطة في البلاد. الان أصبح جليا انه بدون تعاون و تكافل بين كل شرائح المجتمع بالتنازل عن بعض الامتيازات لفاءدة الاخر فإن الاقتصاد محكوم عليه بالشلل. مثل دارجي يقول. واحد و مو الفدان مائة و مو الفدان. صاحب الفدان هم المسؤولون الذين تقلدوا تسيير البلاد. نشكر الجميع على طرح مثل هذه الأفكار و القرارات الصاءبة لضمان الرخاء و الحب بين المواطنين على اختلاف مستوياتهم المهم الكل يتوفر على المستلزمات الحياتيه لراحته حتى يعمل و هو مطمئن على حياته و حياة من يتحمل مسؤوليتهم.
7 - كمال الجمعة 10 يوليوز 2020 - 16:47
عيب وعار أن يتم تحويل أموال الدفعة الثالثة من دعم الفقراء لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفاءدة المقاولات وموعدنا في الانتخابات المقبلة لإسقاط كل من تلاعب بأموال الفقراء هذا الصندوق لم ينشء لضمان قروض المقاولات...
8 - المواطن الجمعة 10 يوليوز 2020 - 20:13
( ݣالك حاݣا الضمان المركزي غادي يدعم العموم واش آ عباد الله هذ الضمان دعم حتى راسو، يعطي بعد غير لذوي الحقوق الحق ديالهم، عندي واحد الحالة من بزاف و عندي الثوابت، مرات ولدي ولدت في بداية الحجر الصحي منين مشات اتحط الملف ديالها قالوا لها حتى فوت الحجر منين فات لغوا لها الدوسي بذريعة الاجل فات، هذ الدوسي فيه 6000 درهم علما ان السيدة مشاركة في هذا الضمان و لم تستفيد كذالك من دعم كروونا وخا مخدمتش)."و عندي ما يفيد.
9 - محارب الربا الأحد 12 يوليوز 2020 - 16:28
واش ما كتعياوش من الحرام ؟ ضروري اي حاجة دخلو فيها الربا .. دعم المقاولات لي كنعرفوا هو مساعدات ماشي الربا دعيناكم الله اي حاجة خاصكم تحرموها علينا . حسبنا الله و نعم الوكيل
10 - زهير عبد الرحيم الأحد 12 يوليوز 2020 - 16:58
بغينا نعرفو فين فيكون هاد زمان مركزي امتا غدين ابداو
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.