24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

4.25

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | الأغلبية تُطالب الحكومة بإلزام الإدارات باقتناء "المنتوجات الوطنية"

الأغلبية تُطالب الحكومة بإلزام الإدارات باقتناء "المنتوجات الوطنية"

الأغلبية تُطالب الحكومة بإلزام الإدارات باقتناء "المنتوجات الوطنية"

اقترحت فرق الأغلبية الحكومية، ضمن تعديلات مشروع قانون المالية المعدل 2020، إلزام الإدارات العمومية باقتناء المنتج الوطني تطبيقا لمبدأ "الأفضلية الوطنية".

وتنص تعديلات الأغلبية على ضرورة إلزام "الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات العمومية بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية، واقتناء التجهيزات ومختلف منتجات الصناعة التقليدية المصنوعة محليا بالأولوية، وذلك في جميع مقتنياتها وطلبياتها العمومية".

وجاء في التعديل ذاته: "يلزم المحاسبون العموميون ومراقبو الدولة والخزينة المكلفون بالأداء والأعوان المحاسبون بمراقبة احترام المقتضى الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، قبل التأشير على الصفقات العمومية وسندات الطلب".

كما اقترحت الأغلبية في تعديلاتها استثناء المواد والمنتجات الأساسية المصنعة محليا من الزيادة في تعريفة الرسوم الجمركية، التي يرتقب أن تصل إلى 40 في المائة، عوض 30 في المائة المطبقة حاليا، وبررت هذا الإجراء بـ"تشجيع الصناعة المحلية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن".

من جهة ثانية، طالبت فرق الأغلبية بإجراءات تحفيزية لفائدة القطاع السياحي ومقاولات النقل السياحي وقطاع الصناعة التقليدية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتقترح الأغلبية الحكومية إعفاء المقاولات المشتغلة في القطاع السياحي ومقاولات النقل السياحي وكراء السيارات بدون سائق، والمهنيين المشتغلين في قطاع الصناعة التقليدية، من التكاليف الاجتماعية للعاملين بهذه القطاعات والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية متم دجنبر 2021، على أساس أن تتحمل الدولة حصة الأجراء والمشغلين في هذا الصندوق.

وتنص المادة الإضافية ضمن تعديلات مشروع قانون المالية على استفادة العاملين في القطاعات المشار إليها من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية، ومن الحد الأدنى للضريبة بالنسبة للضريبة على الشركات بالنسبة لرقم المعاملات المحققة عن سنة 2020 وإلى غاية نهاية شهر دجنبر 2021.

المادة الإضافية ذاتها اقترحت استفادة العاملين في هاته القطاعات من "سعر فائدة لا يتعدى 2 %، وتحمل الدولة الفرق المتعلق بنسبة الفائدة برسم القروض المضمونة من طرفها والموجهة لهم لتمكينهم من استئناف نشاطهم الاقتصادي".

ودعت الأغلبية إلى إقرار تحفيزات استثنائية لفائدة التشغيل في القطاعات المرتبطة بمواجهة جائحة كوفيد19، من خلال إعفاء المقاولات من التحملات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات عن كل تشغيل إضافي جديد، مع الحفاظ على مناصب الشغل الموجودة وتأجيل استثنائي لأجل إيداع الإقرارات الضريبية وأداء مبلغ الضريبة بسبب الحجر الصحي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - حميد الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:06
عليهم البداية بأنفسهم وإعطاء المتل بالركوب على سيارات محلية الصنع
2 - هشام الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:06
المنتوج الوطني في اغلبيته يفتقر للجودة ، الزام الادارات باقتماء المنتوج الوطني يستلزم الزام المنتج بالجودة و المعقول
3 - مفروح الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:09
اين هي هذه المنتوجات الوطنية حتى يتم اقتناءها
على من تضحكون المغرب ليس بلد إنتاج أو تصنيع
المغرب في طور نمو هذا اذا نمى اصلا
ومع نسبة التخلف والأمية الكبيرة الموجودة فيه
لن يصل إلى أي تقدم أو نمو
وسيكتفي بالخبز واتاي
والعام زين.....ههههه
4 - الجودة اولا الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:09
حتى تولي الجودة كاينة عاد نطالبو بهاد الشي
اما لياكانت الجودة ناقصة والغش كاين فمن الطبيعي الواحد يقلب على الجودة
انا مع تشجيع المنتوج الوطني ولكن ليس باي ثمن و ادا كان يستحق دلك
5 - شفيق الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:11
نعم اقتناء كل ما هو محلي مسألة جد منطقية رواج للإقتصاد الوطني و ضمان استمرارية معامل و شركات و مؤسسات وطنية و ضمان لفرص العمل للمواطنين والسؤال الذي أطرحه قبل كل شيئ هو اين هي الجودة في المنتوج الوطني الجودة هي اساس الإزدهار
6 - طنجاوي الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:13
يعطونا الجودة ونقتنيو المنتوجات الوطنية، سروال كنشريواه من الجوطيا ديال طنجة ب 30 درهم غزال صحيح وكاليطي ومزيون صبن ورد، سروال من المنتوجات الوطنية كنشريوه جديد ب100 درهم التصبينا اللولا سيبو كيطلق وكيولي مبهدل!!!
والفاهم يفهم
7 - hamid الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:13
لتنطلق منهم أولا. هل سيستعملون سيارات داسيا عوض الميرسيديس؟
8 - متعجب الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:15
و أين:
- مايسمى "الطبقة الموسطة" وتحفيزاتها الضريبية المنتظرة.
- والقطاع الغير المهيكل الذي يشكل مايقارب 95% والذي بفضله تحقق كبريات الشركات الكثير والكثير .
تمخض الجبل ف...
خير الكلام السكوت والايام بيننا
9 - مواطن الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:16
بالنسبة للتعليق 2 .أمثالك هوما اللي كايحطمو المعنويات للناس اللي باغا تدير مشاريعها . المنتوج الوطني عندو جودة خاصو غير التشحيع و. علاش مانشجعوش الكفاءات الوطنية حتى تولي مطلوبة خارج البلاد . دب برأيك السلعة ديال الصين اللي مكتاسحة العالم عندها جودة عالية؟ و مع ذلك فرضات راسها فالسوق العالمية
10 - حمادى واعمر الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:16
يقولون ما لا يفعلون حتى العطل كيدوزها في الخارج وفكرهم مرتبط بالخارج واغلبيتهم تسقط الامطار في باريس يخرجون المظلة يعيشون روحا ووجدانا في اروبا اغلب المسؤلين الكبار لهم جنسية مزدوجة ومنهم من يسكن في اسبانيا ووزير في المغرب !!
اولا يجب توفير منظومة قضاء تراقب الصفقات وهذا منعدم ثانيا ربط المسوولية بالمحاسبة وهذا غير وارد ثالثا المنافسة الشريفة وهذا مستحيل في بلد الريع والسيبة والتعامل مع المقربين وافراد العاءلة تكون شركات بين عشية وضحاها وتفوز بصفقات بالملايير في اسم اقرباء المسوول !؟
انه الضحك على الدقون والاستهزاء من ذكاء المواطنين
11 - المغواري الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:17
شئنا أم أبينا فلن يتقدم الاقتصاد الوطني بدون تشجيع المنتوج المحلي إنها معادلة واضحة لن نزيد في الجودة و التنافسية مادام هناك احتقار للكل ما هو محلي وشكرا.
12 - rachida الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:17
انا مع هذا الطرح ولكن بالزام المنتجين بالجودة والاثمنة المناسبة وليست الخيالية .
13 - عمر الصدوقي الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:17
مع توفر شرط الجوده و السلامه الصحية نحن مع تشجييع المنتوجات الوطنيه.
14 - ابراهيم الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:19
اين هي BMW و MERCEDES من DACIA
15 - HASSAN الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:21
طبعا يجب ان تكون البادرة من المسؤولين الذين يشجعون المواطن على استهلاك المنتوجات الوطنية وهم يتهافتون على اقتناء كل شيء من الخارج حتى التجهيزات المنزلية والملابس وبالاحرى السيارات الفارهة رغم تبجحهم بالمصانع المغربية للسيارات وفي نفس الوقت البعض منهم اشار غير ما مرة بانها ليست في مستوى وزير
16 - إذا كان المنتوج يستحق الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:24
نعم لتشجيع المنتوج الوطني الذي لا يخدع المواطنين ولا يغشهم ليربح على ظهورهم ، ويستحمرهم ليظن أنه ذكيا أكثر منهم فلقد جربنا المنتوج الوطني الذي جعلنا نكره اليوم الذي شجعنا فيه مثل هذا المنتوج المغشوش
17 - عبدو الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:26
حلول تبقى ترقيعية لا تسمن ولا تغني من جوع .. التشجيع على استهلاك المواد المحلية التي لا تحترم معيار الجودة/ثمن مقارنة مع نضيرتها الاجنبية ... ناهيك عن الاثمنة التعجيزية للفنادق و الشقق السياحية الداخلية .
18 - Moha الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:26
الأغلبية تطالب الإدارات بشراء المنتوج الوطني، و الأغلبية هي التي تُسيِّر كل الإدارات: يطالبون أنفسهم ...
ما هذه الهرطقة ؟
19 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:27
المنتوجات الوطنية في نظرهم هي تلك السيارات الفرنسية التي تركب بالمغرب والمشروبات الأمريكية التي تعبأ في المغرب. والالبسة الصينية التي تزور بالمغرب...
20 - ادريس الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:30
يجب على كل المسؤولين وصناع القرار في وطننا الحبيب ان يعطوا المثل وليكونون قدوة للجميع، فاقتناء المنتوج الوطني هو واجب وطني سواء في ازمة هدا الوباء ام خارجه، العالم يتحول من حولنا ولا عدرا لأي خطئ...
21 - مغربي الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:32
هذه الفرق التي تدافع عن مصالحها أين كان نوامها حين التصويت على المشروع التعديلي لقانون المالية عار أن نجد 20 نائما فقط للتصويت و المجلس يضم 300 نائم، أين هي المصلحة الوطنية ولماذا يذهبون في اخر الشهر ليجدوا رواتبهم السمينة 4 ملايين سنتيم و التعويضات السمينة، وحين يغادرون المجلس يجدون التقاعد الريعي، اليس ذلك حراما و انتهاكا لحقوق العباد و البلاد.
22 - MOGADORISTE الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:33
المنتوجات المغربية أيضا عليها أن ترتقي قليلا حتى تفرض نفسها من خلال الجودة، وليس عن طريق الأغلبية الحكومية !!!
23 - lamrini الاثنين 13 يوليوز 2020 - 12:36
النس كتقلب على الجودة و الثمن في متناول الجميع.
24 - رأي الاثنين 13 يوليوز 2020 - 13:15
يجب التشجيع على استهلاك المنتوج الوطني، ولكن يجب أيضا الحرص على تحسين تنافسية المقاولات الوطنية ،والرفع من جودة المنتوج وضبط الأسعار في حدود المعقول.
25 - Joseph الاثنين 13 يوليوز 2020 - 13:29
لاحظت فئتان من اصحاب التعليقات فئة تدافع عن المنتوج المحلي و الثانية تهاجمه لغياب الجودة . هذه الأخيرة أعجبني جواب من أحد المعلقين عليها هنا في هذا المنبر حيث قال بما أن المنتوج المحلي فاقد للجودة فلايمكن أن يلقى الإقبال من المغاربة فما بال دولة الصين التي اتسعت رقعة انتشارها الاقتصادي كونيا بسبب هذه السلعة الفاقدة للجودة فما دام الوضع على هذا الواقع فالصين لن تكون افضل من المغرب فيما يتعلق بالجودة فلو قمنا بمقارنة بسيطة بين المنتجين المحليين فالمغرب أولى بكثير . هنا يتبين بالواضح أن بلادنا تستحق كل الاهتمام والتشجيع دون تردد لترقى بمنتجاتها على يد مستهلك محلي مغربي ذكي وليس بغبي والسلام عليكم ورحمة الله .
26 - ichtghak ichtghasn الاثنين 13 يوليوز 2020 - 13:48
لا نريد ان يكون الضوء الاخضر لاستفزاز المواطنين. يجب على الدولة ان تحمي المستهلك قانونا وتطبيقا.
27 - sami الاثنين 13 يوليوز 2020 - 14:13
ان الامر لايعدو كونه مجرد حيلة من اجل "ديالنا ميكون لغيرنا" والفاهم يفهم
28 - مصطفى الاثنين 13 يوليوز 2020 - 14:27
واش تضحكو على راسكم . اشمن منتوج وطني عدنا ؟؟؟؟
ونهار الوزراء و السي العتماني يمشي ب سيارة مصنوعة في المغرب و مديري المؤسسات العمومية يقبلو يمشيو في سيارات اقل من 60 مليون سنتيم . في تلك اللحظة ممكن تقولو هاد لهضرة ....
فهاد ازمة كورونا كلشي تيهضر كلشي حال فمو . ديرو ديرو ديرو . و سي كريط بدا براسك بعدا وعاد هضر على الاخرين .
قولينا اشنو درتي كاجراءات في نفسك باش تحافظ على الاقتصاد ؟؟؟؟؟
29 - مواطن الاثنين 13 يوليوز 2020 - 14:37
+ قرار ممتاز رغم ضعف الجودة في المنتوجات المحلية .

+ قرار من هذا النوع سيُشعل المنافسة بين المُنتجين، والإدارة هي من سيحدد معايير الجودة كشرط مسبق، للحصول على الصفقات .

+ دائما كان الطلب قاطرة حقيقية لتجويد العرض وليس العكس.

+ هذه الخطوة هائلة بكل المقاييس لتحفيز المقاولات على التقدم.

لكن، لكن، لكن، بشرط محاربة الفساد المتعلق بهذا المجال،
30 - اقتصادي الاثنين 13 يوليوز 2020 - 14:45
ماذا نعني بالمنتوج الوطني؟ هو اما المنتوج الذي تنتجه شركات عمومية تعود أرباحها لخزينة الدولة او منتوج تنتجه وتسوقه شركات خاصة لكن في اطار التنافسية والشفافية وتؤدي ضرائبها للدولة، ان كان هذا فمرحبا بالمنتوج الوطني اما اذا كان لشركات لأشخاص معروفين بضربهم للمنافسة فهذا تحايل على المواطن، تريدون تقييد المواطن كالبهيمة لشراء منتوجات فلان وعلان. زيدوا الشحمة ف..... المعلوف.
31 - ههههههههههه الاثنين 13 يوليوز 2020 - 15:04
كان بالأحرى إلزام المنتجين المغاربة بالجودة
32 - Omar fido الاثنين 13 يوليوز 2020 - 15:05
أنظروا الى جودة الكمامات المغربية !!!!! أين الجودة في المنتوج المحلي ؟؟؟ والله يضحكون علينا علنا
33 - يتبع الاثنين 13 يوليوز 2020 - 15:47
شكون مول هاد السلعة عاوتاني، حنا المنتوج الوطني كنعرف غييير الزعتر والحنا والبقولا وكيس الحمام لا نسيت حتى الكيس تيجي من تركيا والصابون البلدي
كون الخوخ يداوي متناساوس حتى الميكروفون لي عندكم من برا والكراسي والبولات والهاتف والسيارات الفخمة حتى هيا من برا الله يعطينا وجهكوم
34 - جواد الحر الاثنين 13 يوليوز 2020 - 16:25
مرحبا بفكرة إقتناء المنتوجات الوطنية المحلية من طرف المغاربة. لكن، وكل ما في الأمر هو أن يكون المنتوج دو جودة عالية وبدون غش في كل مكوناته كأغلب المنتوجات القادمة من الخارج مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وكما تقول المقولة الشهيرة "حتى شي مش متايهرب من دار العرس" وشكرا على تفهم صاحب الفكرة.
35 - RALEUR الاثنين 13 يوليوز 2020 - 19:35
المنتوج الوحيد الذي لا محيد عنه في الدارالبيضاء هو الماء والكهرباء، لقد قدرت الشركة الفرنسية ليديك فواتير خيالية وخصوصا والعيد على الأبواب٠ بقي المواطن وحيدا أمام هذه الشركة المغتصبة لم تسانده لا حكومة ولا أحزاب ولا برلمان٠ ميعادنا إن شاء الله في الإنتخابات القادمة سنرد لكم الصاع صاعين٠
36 - سعيد الثلاثاء 14 يوليوز 2020 - 00:45
حينما تعتمدون اللغات المحلية في المدرسة والادارة وووو تحدثوا عن اقتناء المنتوج المحلي بالامس صادقتم على اعتماد الفرنسية كلغة اساسية في التدريس واقصيتم العربية والان تدافعون عن المنتوج المحلي الفرنسي طبعا مثل داسيا و رونو وبوجو وسيتروين وو فهذه سيارات محلية في نظركم نعم للمنتوج المغربي لا للمنتوج الفرنسي الذي لاتزالون تدينون بالولاء لحكومته
المجموع: 36 | عرض: 1 - 36

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.