24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1106:4613:3717:1420:1921:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | تفاصيل مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

تفاصيل مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

تفاصيل مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

يتدارس مجلس الحكومة، غدا الخميس، مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهو المرسوم الذي من المنتظر أن يأتي بإجراءات تفصيلية لعمل هذه الوزارة.

عبد النبي أبو العرب، خبير اقتصادي، قال إن المرسوم يأتي للنظر في هيكلة الحكومة في تركيبتها الجديدة، خاصة بعد إدماج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضح أبو العرب، في تصريح لهسبريس، أن اجتماع مجلس الحكومة سيتدارس مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات هذه الوزارة في شكلها الجديد، "وهو منشور منتظر ومهم بالنظر إلى المكانة المركزية للوزارة في شقها المتعلق بالاقتصاد والمالية وأيضا الشق المتعلق بإصلاح الإدارة".

وتابع قائلا: "ضمن قانون المالية المعدل، هناك شقان أساسيان؛ شق متعلق بإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية بصفة عامة من خلال رزنامة مهمة من الإجراءات والمبادرات القوية التي ستقوم بها الدولة، وشق مرتبط بركيزة أساسية ضمن قانون المالية المعدل تتعلق بإصلاح الإدارة، خاصة في الجانب المتعلق بالرقمنة".

وأضاف الخبير أنه فيما يهم الشق الثاني، فإن "المرسوم قد أتى في وقته ليحدد اختصاصات مهمة في هذا المجال والدفع بكل ما يتعلق بالإصلاح الإداري، خاصة في الشق المتعلق بمجال المال والأعمال وجاذبية الاستثمارات التي هي من اختصاص وزارة المالية والاقتصاد ولها علاقة مباشرة بالمنظومة الإدارية القائمة حاليا التي يجب أن تقوم بإصلاح جذري، خاصة في ظل هذه الإصلاحات وفي ظل الأولويات التي باتت اليوم مفروضة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد وعلى الشق الاجتماعي والصحي".

ويسعى مشروع قانون المالية التعديلي إلى تمويل الإدارة الرقمية، وتدارك التأخر الحاصل في خروج الإدارة المغربية من العصر الورقي وانتقالها إلى العصر الرقمي.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، طالب بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.

وسبق للحكومة أن أقرت ضرورة تسريع التحول الرقمي للإدارة في إطار تفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، معلنة عن تطوير جملة من الخدمات الإدارية من طرف وكالة التنمية الرقمية، وذلك بهدف تمكين المرتفقين والإدارات من تبادل الملفات والمراسلات، وتتبع معالجتها عن بعد بطريقة رقمية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مسرحية فاشلة أخرى الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 02:29
عن أي آقتصاد يتكلمون ... الإقتصاد المغربي بأكمله يستفيد منه أشخاص معروفون يعدون على رؤوس الأصابع ... لوبيات كالسوسة في النظام و داخل مؤسسات الدولة لا ترحم ما في الأرض ديالها و ما في البحر ديالها و ما في السماء ديالها ... أو لي عند الفقراء عندهوم النص فيه ... ميزانيات فلكية توزع بطرق عشوائية و فوضوية لعدم ترك الدليل و الحجة من ورائها لصوص ثروات المغاربة ... لن أقول سنتحاسب يوم البعث لأن من تهمهم الرسالة لا يؤمنون بالله و اليوم الآخر و لو أنهم يبدلون كل ما في جهدهم لإظهار عكس ذلك ...
2 - منطق العقلانية الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 02:59
بعد إدماج وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع وزارة الاقتصاد والمالية؟؟؟؟ وهل حصل الإدماج قبل تحديد اهدافه وخصوصياته وطريقة عمل الوزارة بعد الإدماج؟؟؟؟ هدا مثال حي لسبب فشل بعد العلاقات الزوجية, يحصل الزواج وبعد ذالك يدخل الزوجان في نقاشات حادة لتحديد الخصوصيات والمسؤوليات والتمويل.....
3 - كيفاااااش الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 03:03
غيرتي عن حبي لهذا الوطن تدفعني للكلام بكل حسرة اذا ما قارنا المغرب في تعاملاته الرقمية بعدد من الدول العربية نجده في مرتبة جد متأخرة لان بعض دول الخليج اصبحت معاملاتها شبه مستغنية عن الاوراق و اداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف و الابناك وغيرها من المصالح تقضى بلمسة زر و بدون اي رسوم اضافية و هذه الخدمة متوفرة منذ عشرات السنين و24 ساعة في اليوم و7/7 في الاسبوع لتغنيك عن الازدحام الانتظار ساعات طويلة اتمنى ان تفغل ( بضم التاء وتشديد العين) هذه الخدمة فما احوجنا اليها ولما لا والمواطن المغربي يستاهل كل ما هو افضل
4 - مسطي الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 03:22
هذا يعني تعيين لقجع وزيرا مرادفا لوزير المالية يعني سيطرة تيارات حزب الاحرار المتناحرة على وزارة المالية من أعلى الهرم إلى القاعدة أمام غباء و خنوع باقي الاحزاب اجمعها التي لا قيمة لها أصلا مسرحية هزلية رائعة ههههههههه تصبحون على الفقر يا شعب المغرب رزقكم أصبح في يد حزب واحد قال الله تعالى :يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين) صدق الله العظيم
5 - عبدالمجيد الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 06:11
في نظري لا يمكن لوزارة المالية والاقتصاد تغيير اي شئ مع الوجوه الموجودة لديها حاليا والتي لا تفقه في شئ اللهم عرقلة ملفات ألمواطنين ان بحثت عن موظف او مسؤول لا تجده في مكتبه وان هو موجود فإنه في اجتماع وإن كتب لك ورايته وطرحت عليه مشكلتك لا يزيدها الا تلفا وعن اي تغيير يحدثنا السيد الوزير وزايدينها بالاتاوات السمينة الغير مستحقة كل ستة أشهر وهو الوحيدين المميزين بهته العلاوات على غرار الوزارات الأخرى والمنتجة اكثر كمثال وزارة الصناعة والتجارة
6 - يوسف الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 09:06
سلام عليكم انا رب أسرة من أربعة أفراد مستفتش من الدعم كنخدم غير بنهاري لم التوصل بدعم محتاج ترفض طلاب ديالي العيد جاي كنا معولين عليها باش نشري العيد
7 - محمد الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 09:19
المرسوم الجديد الخاص بهيكلة وزارة المالية بعيد كل البعد عن تطوير الإقتصاد و نجاعة تدبير ميزانية الدولة، المرسوم الجديد هدفه هو تثبيت أشخاص كمدراء حيت ان مديرية الميزانية اصبحت مديرية عامة و تم خلق منصب 6 مدراء و تم خلق مديرية جديدة لإصلاح الإدارة بها 3 مديريات و مديرية ثالثة للخزينة و اّلإقتصاد و بها 5 مدراء و بريم كل مدير بالمالية هو 15 مليون كل 3 أشهر بالإضافة إلى اجرته التي لا تقل عن 23 ألف درهم و 5 الاف درهم تعويض مازوط و كسوة، و مع المديريات الجديدة سيتم خلق أقسام جديدة لا يقل عددها عن 50 قسم جديد مع بريم لكل رئيس قسم قدره 10 الاف درهم شهريا و خلق جيش من المصالح و رؤساءها لا يقل عن 120 مصلحة جديدة، مع بريم 6 الاف درهم شهريا لكل رئيس مصلحة.. هذا بالإضافة الى ادماج موظفي الشؤون العامة و الحكامة و موظفي صندوق المقاصة سابقا في قطاع المالية و عددهم يقارب في المجموع 250 شخص، يعني الهيكلة الجديدة هي من قبيل اطعام الحيثان بالملايير سنويا من جيوب دافعي الضرائب و خلال أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها الشعب المقهورهدا هو الوجه الخفي و الأخر لما يسمى زورا و بهتانا الإصلاح بوزارة المالية
8 - محمد الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 09:21
حبدا لو كان بنشعبون هو رئيس الحكومة .يكون احسن بكتيييييير
9 - نزهة الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 09:54
مجلس الحكومة يصادق على قانون الماليةالمعدل... ولم يصادق على إستفادتي من الدعم لصندوق جائحة كورونا الحق الذي أعطاه ملكنا محمد السادس نصرالله وأيده ،كمواطنة مغربية متضررة إلتزمت بالحجر الصحي منذ توقف المطاعم والمقاهي لان عملي ونشاطي مرتبط بهذا القطاع رغم أنني منخرطة ومسجلة ومصرحة في الضمان الاجتماعي ومستوفية جميع الشروط ولم استفد من شهر أبريل ولا ماي ولا يونيو...سيدة مواطنة مغربية متزوجة ولي طفلان وزوجي متضرر فقد بصره بسبب مرض السكر.
10 - مواطن لا حق له الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 10:05
الناتج المحلي والاقتصادية والاجتماعية و....لحكام هذه الدولة أما الشعب يخلف ليه ربي نحن نؤدي الضرائب و هم يستفيدون فاين حق المواطنة فالتعليم و السكن و العلاج و العيش الكريم ؟؟؟؟؟
11 - نبيل الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 10:31
العارفين بخبايا الأمور يعرفون أن الاقتصاد و السياسة وجهة لعملة واحدة. ادن باركا ماتكدبوا اعلينا مند الثمانينات المغرب فرض عليه نمط من طرف البنك الدولي قبلة الجميع ... نمط يستهتر بالمغاربة و دكاءهم ويجعلهم يعيشون في صراعات داخلية وخارجية و تجهيل و طمس للهوية و تدمير البيئة. لمادا المغربي عندما كان يقطع 15 كلم نحو أوروبا تتحسن حالته العقلية و الصحية و العاطفية والسلوكية ...
12 - ahmed الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 12:48
Mr le premier ministre le peuple vous a désigné pour son bien être c'est-à-dire une meilleur condition de vie. Le maroc est très riche et on voit la majorité des marocains vivent dans la pauvrité. Vous qui vous avez l'étiquette du "musulman" vous devriez être juste. Nous savons que chaque régions peut subvenir à ces cityons avec un salaire de 5000dh; sI on impose les impôts ou Zakat au riches. Exemple Tanger peut avec ces richesses subvenir à au moins 2millions ou plus d'habitans la même chose pour Agadir, Marrakech, Casablanca, Berkane, Fes, Meknes. Je sais que ce n'est pas vous qui gouvernent vous lisez seulemnent les ordres du nouveau gouvernement mondial ( la famille Rotshild, Bill Gates, Rockfeller ) le gouvernement mondial qui se réunit chaque année à Bilderberg au paysbas et qui décident. Ils ont décidé avec Bill Gatyes qu'il aura une épidémie (c'était préparé il y a 2ans) maintenant ils sont entrain de l'appliqué sur le terrain comme le maroc. Merci Hepres pour la liberté
13 - محاحز الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 13:07
يجب تكليف مؤسسة واحدة تتكلف برقمنة الادارات العمومية بوضع منصات موحدة على غرار مكتب الضبط الرقمي وليس ترك المجال للادارات للتبذير المال العام وذلك بانشاء منصات لكل وزارة !!!حاليا المودة الجديدة لتفويت الصفقات المشبوهة هي رقمنة المساطر يجب وقف هذا العبث
14 - حسن الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 14:01
لا يختلف إثنان في كون الرقمنة أضحت مسألة ضرورية وملحة،في زمن التكنولوجيا والمعلوميات،ويعتبر إدماج وزارة إصلاح الإدارة مع وزارة الإقتصاد والمالية خطوة إيجابية لتسهيل الولوج المرفق العام وما يوفره من جهد ووقت ومال،وبهذا ننوه بهذا العمل الحكومي في إنتظار أن تعم الرقمنة جميع المرافق والمصالح الإدارية في المملكة.
15 - David الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 14:19
Je vois que certains compatriotes n’apprécient pas à leur juste valeur les compétences du ministère des finances. Pourtant, ce sont celles-là qui pilotent les réformes structurelles de notre pays, négocient les financements avec les experts internationaux et bailleurs de fonds, mettent en place le montage économico-financier des projets publics...Force est de constater qu’ils bénéficient d’une très haute considération et estime de la part des institutions financières internationales, de nos partenaires étrangers...
Dans les pays européens, les citoyens se montrent fiers de leurs experts, hauts fonctionnaires et gestionnaires...
Pourquoi pas les nôtres ne sont pas reconnaissants quand il s’agit de compétences de grande valeur, au plan international ? Notre société se doit de récompenser le mérite, l’excellence et l’expertise et dévaloriser la médiocrité, le verbiage, voire le charlatanisme !
16 - أحمد الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 16:01
كيف تريدون إصلاح الإدارة وفي نفس الوقت تحرمون الموظفين من الترقية؟ أمران لا يستقيمان.
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.