قال مجلس المنافسة إن “مُكافحة مختلف أشكال الريع وحالات الاستغلال التعسفي لوضع مُهيمن ومظاهر الاحتكار والآثار السلبية الناجمة عن عمليات التركيز الاقتصادية تقتضي وضع أسس منظومة وطنية حقيقية ومندمجة للمنافسة”.
وذكر المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2019 نشره الاثنين بعد رفعه إلى الملك محمد السادس، أن “هذه المنظومة من شأنها أيضاً مكافحة التواطؤ بين عالم الأعمال والمحيط السياسي”.
وفي نظر المجلس، فإن “هذه المنظومة الوطنية الحقيقية والمندمجة للمنافسة ستكون إطاراً للتشاور يرتكز على التكامل المؤسساتي وانسجام المهام والتقائية الأهداف”.
وأدرج مجلس المنافسة هذا الموقف في تقريره السنوي ضمن محور “مكانة ودور المنظومة الوطنية للمنافسة في تفعيل النموذج التنموي الجديد”.
إن تحقيق نجاح المنظومة الحقيقية والمندمجة للمنافسة يَبقى، حسب التقرير، رهين بتحمل المسؤولية الاقتصادية المشتركة بين الدولة والبرلمان والسلطة القضائية والسلطة الاستشارية والهيئات الوطنية للتقنين والحكامة، والمجالات الترابية والمقاولات والمجتمع المدني.
وحسب المجلس، فإن المسؤولية الجماعية تجد دواعيها في الطابع المعقد الذي تتسم به حكامة وتقنين المنافسة في الأسواق، كما تتطلب فعالية نتائجها انخراط جميع مؤسسات الحكامة المعنية بمحاربة الرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان ومراقبة حماية المعطيات الشخصية.
كما تتطلب هذه المسؤولية الجماعية، من وجهة نظر المجلس، مُحاربة جميع أشكال الاختلالات الاقتصادية المتمثلة في الريع والتملص الضريبي والزبونية في مجال الصفقات العمومية والتدبير المفوض للخدمات العمومية.
ومن أجل تحقيق ما سلف ذكره، قال مجلس المنافسة إن “التدابير المنوطة به تتمثل في السهر على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المقاولات والمستهلكين والمجالات الترابية إزاء الفعل الاقتصادي عبر التطبيق الصارم للقانون ذي الصلة”.
كما أورد المجلس أنه “سيعمل على الحماية بموجب القانون للمستهلكين والمكونات الهشة للأسواق ضد مظاهر الاحتكار والاتفاقات غير المشروعة، والمساهمة في رفع الحواجز التي تحول دون دخول منافسين جدد إلى السوق”.
لكن التقرير أورد أن مجلس المنافسة “يُواجه، اليوم، جيلاً جديداً من التحديات التي أفرزتها التحولات النوعية التي شهدتها الأسواق؛ من بينها نشأة وتطور جيل جديد من عمليات التركيز الاقتصادي بقيادة مجموعات قوية عابرة للحدود الوطنية”.
كما يُوجد ضمن التحديات أيضاً التطور الهائل لرقمنة المبادلات التجارية داخل البلدان وفيما بينها حيث أفضى إلى ظهور ممارسات جديدة منافسة للمنافسة يصعب التنبؤ بها أو ضبطها في الحين، إضافة إلى الاستخدام غير الأخلاقي للمعطيات الشخصية لأغراض تجارية من قبل الشركات العملاقة التي تستخدم الشبكات الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية الدولية الكبرى.
وما يصعب مأمورية جميع السلطات المكلفة بالمنافسة عبر العالم أيضاً هو غياب قانون دولي منظم للمنافسة يمكن من معالجة الاختلالات الناجمة عن التطورات الجديدة من خلال التنسيق بين الدول، وفق مضمون التقرير.
من يحمي البلاد من الريع هم الطبقة السياسية، لكن من يدافع عن الاستفادة من الريع هم الساسة ياسادة اذن ضاع الحق. لان الأشخاص الذين يحاربون الريع يدافعون عنه لانه مشرعهم الازالي.
و لنا في رئيس الحكومة السابق عبرة‼️‼️‼️‼️
المهم حاميها حراميها
وأول ريع نبدأ به منح الإكراميات أو ما يسمى بـ"الكريمات''، و العفو عن المسجونين الظالمين السالبين لحقوق العباد إلا بموافقة صريحة من المُعتدى عليه، وريع تقاعد الوزراء والبرلمانيين بدون وجه حق، وريع ''التمييز الإيجابي'' في التعيين لصالح الإناث في مخالفة صريحة وواضحة لدستور المملكة الذي ينص على محاربة التمييز بـ"جميع أشكاله''.
أول حاجة هي مكافحة إحتكار الخطوط الملكية المغربية! و العربية! علاش غبر هما ليطيرو في المغرب؟ مكافحة إحتكار إتصالات المغرب و إينوي وأورونج!
ما الفائدة من إصدار تقارير عن مشاكل التعثر الاقتصادي في المغرب و نماذج النمو المستقبلية في ظل التستر عن آفات الرشوة و المحسوبية و التواطؤ و استغلال النفوذ و " عفا الله عما سلف "… و… في واضحة النهار.
كثرة المجالس و النتيجة صفر.من يحاسب لي فشلو في تنمية البشرية 20سنة و نتيجةطبعا صفر
من يريد الاصلاح يبدا براسو.مجلس العلماء مخزونين في ديورهم كيتسناو لقاح من عند سيادهم
الفاهم يفهم
من سيحاسب من السيد جطو منذ سنوات وءالاف الملفات ما زالت متراكمة تماطل في تماطل واللجنة تاكل وتاكل وتاكل بدون فائدة
فهل تريدون انشاء لجنة ثانية لمحاربة الريع والفساد ولو نشاتم عشرات اللجان و 100 اللجان فلن يكون هناك تغيير
الملايير تسرق هنا وهناك وبعد الضجة بايام تجدهم ينعمون بالحرية الكاملة مقابل كفالة لا تتعدى 5000 الاف او 10000 درهم اما سارق الدرجة الهوائية يزج به في السجن لسنوات
مادام الفساد بجري في دماء الفاسدين ، فﻻ الف تقرير رسمي ينفع !! وابطال هذا الفساد هم اﻻحزاب أنفسهم مهما اختلفت مشاربهم واتجاهاتهم ؛ من مستغلي الديمقراطية والحريات والدين ..واتساءل كيف للحكومة الريع والفساد واﻻنتهازية ان تحارب نفسها .. والطامة العظمى ان وصول هذه الحكومة المشؤومة ازداد الطين بﻻ …
كنا نعتقد في زمن التعتيم وغياب المعلومة ان الجهة التي تملك قوة ردع الفساد ربما لاتعلم بهذا الفساد او لاتعرف المفسدين وكنا نعطي الجهة المسؤولة عن محاربة الفساد اعذارا لعدم قيامها بدورها . والان وقد اصبحنا نرى بام اعيننا ان من كنا نعول عليه في محاربة الفساد هو المفسد الاكبر وهو من يرعى الفساد .فعن اي تخليق للحياة العامة نتكلم الان? كلام فارغ ..لاطاءل منه .
Bla bla bla هذا الكلام تم تكراره لسنوات وقئلوه اول واحد يعرف انه لن يخرج من رفوف الحكومة وكلما اقتربت الانتخابات كلما كثرت التقارير الفارغة الطنانة
محاربته في المنام اما يقضة وحقيقة لن تستطيعوا لأن مسؤولينا هم اصحاب الريع ….. بصراحة لا حسيب ولا رقيب
إذا كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح فيجب على السيد الكراوي أن لا يكتفي بالتقارير الإنشائية بل يقدم برنامج عملي بجدولة زمنيه للإصلاح و أن يقوم هو بمتابعة التنفيذ و لأخد الأمور بجدية من طرف الحكومة فيجب أن يحضر رئيس مجلس المنافسة المجالس الوزارية ليعرض مدى تقدم برنامج الأصلاح و خاصة توضيح العراقيل التي تواجهه لكي يحصل على الدعم المناسب من جلالة الملك. لأن في الأخير القيمة المضافة الحقيقية لكل المجالس هي متابعة تنفيد برنامج الإصلاح المقترح و ليست التقارير الإنشائية الفضفاضة.
والا ن يحربو الريع والا ريح هل تريد ان يحربو انفسهم غير ممكن لابدن من عزيمة فولدية وهد غير متوفر فى المغرب حالين اترك هد الى الجيل القبل انشالله للهم ازقن الحلل وبرك النا فيه انشيري يا هيسبريس من
من يحاسب من ؟ الكل داخل في اللعبة .هناك حساب ينتظركم في الاخرة
الامل الوحيد لمحاربة جميع انواع الفساد المستشري في البلاد هو زلزال بقوة 11درجة من طنجة الي الكويرة. وبعد ذاك يبدل الله قوما غير هذا. اما في ظل الاحوال الحالية. ليس هناك اي افق قريب. بل العكس الفساد يزداد امثر فاكثر بمباركة الاحزاب و الموظفين الساميين و غيرهم يقتاتون من اموال الشعب بدون وجه حق. واخر دليل ميزانية كورونا التي تصرفوا فيها كما يحلوا لهم.
مع اقتراب الانتخابات سيصبح الجميع مجالس أحزاب برلمانيين وزراء يدافع عن محاربة الفساد والرشوة والريع والزبونية والتمييز الجنسي والاقصاء والتهميش…والشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة وتكافؤ الفرص شعارات رنانة للتمويه والاستهلاك من أجل الاستمرارية في ابقاء الوضع كما هو.
الشعب المغربي كله ينتظر الامتـحان الاكــــبر لمجلس المنافسة و لرئيسه .. انه مــلــــــف المـــحـــــــــــــروقــــــــــــات الدي سطعت فيه شمس الاحتكار الواضح البين للعام والخاص دونما حاجة لا لدراسات ولا تحاليل . هو الملف الامتحان الدي سيقطع الشك باليقين في جـدية المجلس و رئيسه و الدولة و المنتخبين و المسار الديموقراطي و الثقة في المستقبل. انا معكم من المنتظرين.
La culture de corruption et de tricherie a etait tres evidente lors du baccalaureat, on a vu des jeunes et leurs parents dire sans aucune honte que cetains examin etaient tres difficiles pour eux et ils ne sont pas heureux que les sales des examins etaient garde trops bien, ils n'ont pas eu la chance et l'opportunite de triche
Avec ces jeunes, le future du Maroc sera terrible
محاربة الفساد تبدأ وتنتهي بأوراق بنما…
اذا كنت عبرتا للنزاهة ستعم النزاهة وإذا كنت عبرتا للفساد فاترك النزاهة لأهلها.
محاربة الفساد يبدأ بجلد الذات، كل شيء يبدأ بالنية الحقيقية والإرادة الحقيقية، الكلام والمداد فقط انغام
مثل زقازيق العصافير
…
الى متى؟:
هكذا هو ديدن مؤسساتنا:اجتماعات ثم تقارير ثم لجان ثم اجتماعات ثم تقارير فتوصيات..الخ..الدوران في فراغ..الريع أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة تدبير شؤوننا العامة..النخبة تستفيد منه بمباركة وبتزكية من أصحاب الحال..أما ما يتعلق بالاحتكار والبيع فالمستفيدون منهما لم ياتوا من جزيرة الواقواق،فهم من أبناءجلدتنا ويتواجدون معنا…ومع ذلك تجد المستفيدين من الريع والاحتكار يفتحون أفواههم داخل "البار لمان" منددين ومحتجين على الريع والاحتكار ويوظفون وسائل الإعلام والتواصل لابراز مواقفهم وتدخلاتهم حتى يحسبهم المغفلون أنهم ينطقون حقا،لكنهم في الواقع يستغفلون من بقي يثق فيهم.. من السهل جدا محاربة الريع والاحتكار لو أراد أصحاب القرار الفعليين ببلادنا ذلك لكنهم لا يريدون انهاء الريع والقطع معه ومع الاحتكار بصفة نهائية،لانهم ببساطة يملكون مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه فبذلك يحتوون النخبة بمختلف توجهاتها وكافة مرجعياتها:لا فرق في ذلك بين من يدعون الاسلام او اليسار او اليمين او الوسط.جميعهم للريع والاحتكار ركع ويتمسحون بالاهداب لنيل حصتهم منهما..ما عدا ذلك كذب في كذب.هذا الكذب يثق به مغفلون.
من يحمي البلاد من الريع هم الطبقة السياسية، لكن من يدافع عن الاستفادة من الريع هم الساسة ياسادة اذن ضاع الحق. لان الأشخاص الذين يحاربون الريع يدافعون عنه لانه مشرعهم الازالي.
La culture de corruption et de tricherie a etait tres evidente lors du baccalaureat, on a vu des jeunes et leurs parents dire sans aucune honte que cetains examin etaient tres difficiles pour eux et ils ne sont pas heureux que les sales des examins etaient garde trops bien, ils n'ont pas eu la chance et l'opportunite de triche
Avec ces jeunes, le future du Maroc sera terrible
الحقيقة التي وصلنا إليها هي كلما لزمنا بيوتنا انكشفت لنا الحقيقة ….لن نذهب للتصويت هذه المرة …لنرى ماذا سينكشف؟
أقر المجلس بالتواطء عالم الأعمال والمحيط السياسسي . إدا ماذا تبقى للوطن والمواطن. جلالة الملك نصره الله عمل أكثر من مجهود بالتعيبنات التي يراها موازية لتعمل للحد من هذه الخروقات التي تقع هنا وهناك. لكن أين المحاسبة . يخرج تقرير من وراءه تقرير ولا سيء يلوح في الأفق. ؟ المحاسبة ثم المحاسبة وللمجالس المعينة أن تواكب عملها وتتابعه حتى يمتزج من يستحق التنويه بنوع به ومن يستحق المتابعة أن يمشي للقضاء والحمد لله القضاء مستقل إدا على القضاء أن ينهض للعمل لإنصاف الوطن والمواطنين. وعاش الملك ويحيى الوطن.
المغاربة المثقفون يعرفون من يحمي ظهر اقتصاد الريع و الاحتكار ………….
حتى المواطن البسيط اصبح لا يثق في أي مسؤول بالبلاد……….
وشهد شاهد من أهلها. ما رأي المنتفعين و المغفلين الذين يصورون المغرب_كذبا وبهتانا_كبلاد للعدالة والحق و القانون. و يتهمون كل من يستنكر الفساد و الريع و الرشوة و الاحتكار. اخاف على أعضاء مجلس المنافسة ان توجه لهم تهمة المس بالامن الداخلي و التآمر على الوطن مثلما اتهم من قبلهم من تجرأ على قول الحق و ادخل إلى السجن بعشرات السنين. لوبيات الفساد السياسي والاقتصاد سيئة النية ومتوحشة و أنانية ولن تتنازل عما سرقته من هذا الشعب طواعية.
مجلس المنافسة انشأ لحماية المستهلك اولا . و لهئا يجب عليه ان يطلع على تقرير اللجنة البرلمانية حول شركات الموزعة الوقود( بنزين.مازوط …..) و تقرير لجنة جطو كذلك و هنا اسال من يحمينا من فساد و الريع للسلطتين التشريعية و التنفيذية .
اعرف اناس يدهبون الي الصين لتزوير السلاع هناك ويستوردونها الي المغرب ويحصلونة علي ربح وافر
ا كبر فساد في المغرب هو الفساد الانتخابي الذي فيه يستغل الاحزاب الطبقة الكادحة هذا الفساد يجب مقاطعته في لانتخابات المقبلة لاللانتخابات التي تاخد المناصب بدون ان تحكم في المغرب وتاخد اموال الفقراء وتبلغ بمن حاول ان يعارض الى المخابرات