24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4413:3717:1420:2121:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | تقرير يكشف احتلال آلاف الهكتارات من مِلك الدولة

تقرير يكشف احتلال آلاف الهكتارات من مِلك الدولة

تقرير يكشف احتلال آلاف الهكتارات من مِلك الدولة

كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن حوالي 3688 هكتاراً من المِلْك الخاص للدولة برسم سنة 2019 كانت موضوع احتلال دون حق أو رسم.

وذكر التقرير أن هذا الاحتلال تم من لدن أشخاص معنويين وذاتيين، وتمت تصفية هذه العقارات عن طريق الكراء أو البيع بنسبة 35 في المائة أو استصدار أحكام الإفراغ في حق محتليها بنسبة 65 في المائة.

وحسب مضامين التقرير السنوي سالف الذكر، فإن نسبة 88 في المائة من المساحة المذكورة قد احتلها أشخاص ذاتيون ومعنويون خاضعون للقانون الخاص، ونسبة 6 في المائة احتلتها الجماعات الترابية، و5 في المائة احتلتها المؤسسات العمومية.

وتتكلف مديرية أملاك الدولة بتكوين الرصيد العقاري للدولة عن طريق الاقتناءات بالتراضي ونزع الملكية، وعبر الأملاك المتأتية من الهبات والمصادرات والتركات الشاغرة.

كما يُعهَد للمديرية ذاتها تدبير أملاك الدولة، عن طريق تصفية الوضعية القانونية وعبر الكراء والتخصيص لفائدة الإدارات العمومية والتفويت في إطار تشجيع الاستثمار.

وبصفتها مالكةً ومدبرةً للعقار الخاضع للقواعد العامة للقانون المدني، تقوم مديرية أملاك الدولة ببدء إجراءات قانونية، بحيث تكون في عدد من القضايا الخلافية مدعيا أو مدعى عليها.

وفي نهاية سنة 2019، بلغ العدد التراكمي لملفات التقاضي المتعلقة بالعقار التابع للمِلْك الخاص للدولة في مُختلف المحاكم في المملكة حوالي 4829 ملفاً يهم حوالي 259.430 هكتاراً بقيمة تناهز 75 مليار درهم.

وتوجد حوالي 60 في المائة من ملفات التقاضي على مستوى المحاكم الابتدائية، و31 في المائة في محاكم الاستئناف، و9 في المائة بمحكمة النقض.

وعلى مستوى عدد الملفات، فإن 24 في المائة من الملفات في طور التقاضي تتعلق بالمديرية الجهوية لطنجة بمساحة تبلغ 31500 هكتار وقيمة تناهز 12.26 مليار درهم.

أما من حيث المساحة، فإن أكبر عدد من الملفات الجاري التقاضي بخصوصها توجد بالمديرية الجهوية للعيون بحيث تمثل 47 في المائة من المجموع، ما يعادل 122698 هكتاراً بقيمة تعادل 36 مليار درهم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - abdou الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 09:33
الترامي على ملك الغير شائعة في البلد، هناك من وسع نطاق فلاحته ،وواضاف امتار كثيرة لسكناه ، المسألة فيها تسيب واستهتار ،الحسيب بعيد ،وبمباركة من بعض المسؤولين ،..نتمنى ان يتغير الوضع ويعود لمساره
2 - مواطن غيور1/ الظلم ظلمات الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 09:53
السلام عليكم.
إدا كان هناك من يترامى على أملاك الدولة الخاص و هدا منبود بالطبع، فإن هناك في المقابل ترامي الدولة على أملاك الخواص سواء بالقانون بنزع الملكية الظالم أو بدون قانون! كيف؟
سأعطي نمودج لآلاف الأسر في سوس عموما و في منطقة أغروض تامري شمال أكادير بالخصوص، الناس انتزعت منهم الأراضي بدون مسطرة قانونية و بدون تعويض، و هم مهددون بالتشريد في كل وقت فقط لأن الدولة خلقت شركة عمومية ( صونابا التي تحولت إلى لاسميت) و التي حفظت آلاف الهكتارات ظلما و عدوانا و بدون سند، و أصبح المالكون الحقيقيون بعد عشية و ضحاها محتلون.
هاته الأراضي محادية للبحر، و لوبي العقار الكبير جدا له مطامح بالإستيلاء على تلكم الأراضي.
حناجر السكان بحت من الصراخ و الدعاوي القضائية و الوقفات الإحتجاجية...و حتى مراسلة الديوان الملكي، لاكن لا حياة لمن تنادي.
أتمنى من هسبريس المنبر الحر أن يقوم بتقرير عن الموضوع فهو موضوع الساعة.
3 - رضوان الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 09:54
في زمن كورونا توصلت باستدعاء من الأوقاف لأجل الزيادة في السومة الكراءية للشقة التي اسكن وعائلتي بها ...و للعلم فإن الأوقاف لا تعمل بقانون 10% ...وبما اني متقاعد ...وقد وعدتنا الدولة في شخص الضمان الاجتماعيcnss برفع التقاعد ب 200 درهم مند يناير من هده السنة و حتى الان لم نتوصل باي شيء. السؤال هل هناك مسؤول يمكنه أن يوقف هده الفوضى على الأقل حتى ان تستقر الأمور ! فعلا بأوامر ملكية تم اعفاؤنا من الكراء لمدة 3 أشهر و بهدا الصدد نقدم شكرنا لجلالة الملك.
4 - مواطن الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 10:23
تقاريرهم تكشف فقط الإعتداء على حقوقهم ؛ و ماذا عن ترامي الدولة على جيوب المواطنين .
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
5 - ابي الجعد الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 11:06
منطقة فرياط جماعة بوخريص ابي الجعد عدة اشخاص يترامون على ملك الغير وخاصة واحد الشخص قريب من الغابة منطقة فيها شجرة السنوبر تسمى غابة النَّوْبي اوحمزي يعتدي على المارة ويهدد الناس والحيوانويدعي ان الملك ملكه والغابة غابته واشجار السنوبر هو من غرسه والارض ارضه
6 - محمد الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 11:09
شخصيا اعتبر هذا التصرف نوعا من الاستعمار الداخلي لفئة من النافذين الذين يضربون عرض الحائط كل القوانين، فهم يحتلون الاراضي الفلاحية والضيعات والشواطئ والغابات والمرافق العمومبة والصفقات العمومية والمشروعات التجارية والقطع الارضية السكنية لمصالحهم الشخصية ولسنوات دون حسيب ولا رقيب،مما يجعل المغاربة يعيشون في مرحلة استعمارية قديمة جديدة.
7 - دحمان بوجمعة الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 11:16
في ضل ظروف الريع والسيبة وفراغ مهول في سلطة الضبط والردع بعد سنوات سوف تدمر املاك الدولة الخاصة وكذلك املاك الجماعات الترابية اذا بقي الحال على ما هو عليه الان اي اللاعقاب واللامتابعة واللامساءلة وتفشي الريع وتواطء رموز الفساد السياسي والسلطوي .
اكيد سوف تختفي املاك الدولة والجماعات وسرقها لوبي التحكم والتسلط وتابعيه ومواليه .
اثاث وتجهيزات مقرات الجماعات تباع في واضحة النهار فكيف للاراضي والعمارات
8 - [email protected] الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 12:21
لقد آن الأوان لتقوم الدولة وبيد من حديد لطرد أعضاء مافيا العقارات التي تستولي بالقوة والنصب على أراضي ذوي الحقوق بل وصل بهم الامر الى للاستحواذ على أراضي الدولة، فمثلا بمزارع تيورار التابعة لجامعة كماسة بإقليم شيشاوة قام شخص(م.ص)بمعية أخيه وآخرين على الاستيلاء على أرض سلالية بمزارع تيورار التابعة لجامعة كماسة بإقليم شيشاوة، والخطير أنهم قاموا ببناء مساكن عشوائية لبيعها لضحايا العقار، ويستحسن أن تقوم الجهات المعنية بطرد المترامين على الأراضي السلالية لذوي الحقوق وهدم المباني العشوائية التي قاموا ببنائها والزامهم بتعويض ذو الحق وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بخصوص الأراضي السلالية والعمل على تمليكها لذي الحق لكي يقوم بفلاحتها بكل اطمئنان مع إلزام المحتلين بالتعويض.
9 - Yassine الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 12:31
لدي أنا و إخوتي 12 هكتار تقريبا محفظة محادية للمطار !
الوكالة الحضرية لا تعطي هناك شيء في مقابل الأرض تعطي ڤيلات سكنية و و
حينما ذهبت إلى الإدارة هناك طرحت السؤال !
لماذا أرضي لا يمكن فيها البناء أجابوني بحجة المطار !

قلت لهم غير ممكن ! إذا كان سبب المنع هو المطار فلماذا لم تشتري إدارة المطار كل المنطقة التي يعتبرونها بين قوسين لا يمكن فيها البناء !!!؟؟؟؟؟؟

يجب على المطار أن يشتري !! أو أن يدخل سوق راسه !! هذا أراه بمباركة الوكالة الحضرية ! يمنعوك من شيء بحجة مؤسسة !! أنا و المطار يحكمنا نفس القانون ! أجابني واحد من كبار المسؤولين في الوكالة الحضرية بأنه في الحاضر بدؤوا يتعاملون بصرامة في هذه المواضيع ! فكل المؤسسات يجب أن تؤسس على نطاقها دون التحكم في الجيران !!

لكن ؟!!!؟ فيما يخصني ؟!!! اشرب ماء البحر !!
أتكلم هنا عن مدينة طنجة !
10 - أمازيغي عبدالله الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 13:00
ومن هي هذه الدولة؟ فالأرض أرض للشعب ولكل منا الحق العيش فيها بكرامة هذه الدولة بمفهوم العصابة التي تصطوا على أراضي الضعفاء وتهبها للأغنياء ،تحدثوا عن من يحتل البحار ومناجم الثروات وقطاع الغابات ومن ينهب الرمال .
11 - الشريف الأربعاء 15 يوليوز 2020 - 14:46
بالفعل هده الظاهرة متفشية بكثرة وبالخصوص فالمساكن الإدارية
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.