24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:3813:3817:1720:2921:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. الازدحام على تحاليل "كورونا" ينذر بانتشار الفيروس بين المغاربة (5.00)

  2. العاصفة التي تسبق الهدوء (5.00)

  3. المغرب يسجل 1021 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (5.00)

  4. العثور على جثتين متحلّلتين لشقيقين في الناظور (5.00)

  5. مغاربة يقيّمون تهاني تبّون للملك: "بروتوكول معتاد وأخوة مسمومة" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | هذه خمسة مداخل لتحقيق "رأسمالية عادلة ومستدامة" في دول العالم

هذه خمسة مداخل لتحقيق "رأسمالية عادلة ومستدامة" في دول العالم

هذه خمسة مداخل لتحقيق "رأسمالية عادلة ومستدامة" في دول العالم

تتباين الآراء حول آثار تطبيق السياسات الرأسمالية عالميًّا، فهناك فريق متألف من أصحاب المشاريع وقادة الشركات يدعم قدرة الرأسمالية على تعظيم الربح، ومن ثمّ التمكن من إيجاد حلول لمشكلات العالم المختلفة، وعلى رأسها المشكلات البيئية. بينما يعلن الفريق الآخر عن رفضه للرأسمالية التي كانت سببًا في تدمير البيئة، واتساع الفجوة الاقتصادية بين الأفراد، فضلًا عن دورها في زيادة التحيزات العنصرية والجندرية.

وفي هذا السياق، تتطرق ورقة بحثية، منشورة في الموقع الإلكتروني لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، لكتاب "ريبيكا هندرسون" (أستاذة بجامعة هارفارد مستشارة بمجلس إدارة عدد من الشركات العالمية)، المُعنون بـ "إعادة تشكيل الرأسمالية في عالم مشتعل"، تناقش فيه مشكلات الرأسمالية العالمية، والكيفية التي يمكن بها إصلاح النظام الدولي، مشيرة إلى مجموعة من الحالات التي أعادت هندسة أنظمتها الإدارية.

مشكلات الرأسمالية

تفيد المقالة التحليلية، التي تحمل عنوان "المداخل الخمسة لإصلاح السياسات الرأسمالية في العالم"، بأن الرأسمالية كانت سببًا من أسباب رخاء البشرية في العقود الأخيرة، فهي لم تساهم في تخريب العالم بشكل كلي، لكنها نجحت في إخراج ما يزيد على مليار فرد حول العالم من تحت خط الفقر. كما أنها أنتجت التكنولوجيا التي ساهمت في تسهيل حياة البشر. ولكن المؤلفة ترى أنها-على جانب آخر-ساهمت في تخريب الكوكب، نتيجة للسياسات التي تراعي تحقيق المكاسب المادية على حساب البشر والبيئة.

لذلك، ترى "هندرسون" أن هناك ثلاث مشكلات رئيسية ناتجة عن الرأسمالية تواجه العالم حاليًّا. تتمثل المشكلة الأولى في التغيرات المناخية، التي تسببت في آثار سلبية كثيرة، من بينها زيادة حرائق الغابات في أستراليا وكاليفورنيا. وتوضح المؤلفة أن التغيرات المناخية نتجت من عوامل متعددة، من بينها استخدام الوقود الأحفوري نتيجة لرخصه، وزيادة حجم الاستثمارات التي لا تراعي البيئة.

بينما تتمثل المشكلة الثانية للرأسمالية في اتساع حدة اللا مساواة بالثروات، فنحو 50 شخصًا يمتلكون أكثر مما يملكه 4 مليارات شخص على مستوى العالم. وتساهم أنظمة الحكم الأوليجاركية الشعبوية السلطوية في تعزيز سلطة ومنفعة مالكي الثروات على حساب تعزيز قيم المواطنة التي تحقق المساواة لبقية شعوب العالم.

وتؤشّر المشكلة الثالثة إلى تراجع دور الحكومة بالتزامن مع تطبيق اقتصاديات السوق الحر، وهو ما يتسبب في تخلي الشركات عن مسؤوليتها في تحقيق الصالح العام، واتجاه مديريها التنفيذيين لإيجاد وسائل للتهرب من الضرائب، والمراوغة من القوانين المفروضة، بصورة تسحب الشرعية السياسية من الحكومة نتيجة لفقدان ثقة المواطنين في قدرتها على حماية حقوقهم.

كيفية إصلاح الرأسمالية

ترى "هندرسون" أن الرأسمالية لا يجب أن يقتصر غرضها على كسب المال، وتعظيم أرباح المالكين للمؤسسات، بل لا بد أن تعمل كمحرك لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، وتعزيز ديمقراطية المؤسسات بكافة الدول.

من هنا، تنطلق "هندرسون" من رؤية مفادها أن الشركات التي يحركها هدف فردي يركز على تعظيم الأرباح على المدى الطويل، تكون مدفوعة كليًّا بالنظام الرأسمالي. ولذلك، فإنها ترى أن الشركات بحاجة لتبني هدف أوسع من هدفها الفردي يعالج مشكلات البيئة والمجتمع.

وتضيف أن تلك الشركات بحاجة لخلق فرص عمل جديدة تتناسب مع احتياجات المجتمع، وتحقق رفاهية الأفراد. ولتحقيق ما سبق، تبنت مجموعة من الشركات فكرة إنشاء قيمة مشتركة من خلال اتّباع استراتيجيات تنافسية تعتمد على التأثير الاجتماعي على المدى الطويل.

علاوةً على ما سبق، توضح "هندرسون" أن اتخاذ السياسات المتعلقة بالشركات يجب أن يكون مدفوعًا بالتساؤل حول "قدرة تلك السياسة على حفظ المؤسسات التي جعلتنا أغنياء وأحرارًا، وليس حول قدرة السياسة على تحقيق المنفعة الفردية". وهنا لا بد أن يظهر دور التعاونيات، والنقابات التي تدعم الحقوق وتساهم في بلورة القرارات.

وتدعم "هندرسون" تأسيس الشركات التي لا يكون هدفها زيادة قيمة أسهم المستثمرين، بقدر ما تهدف إلى تقديم خدمة ما على المدى الطويل، وخلق قيمة لها. وتعزز تلك الشركات من مكانتها عبر زيادة رأس المال، وإجراء تغييرات بالقادة بصورة مستمرة، فتكون هناك مرونة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة.

الابتكار المتزايد

تُشير المؤلفة إلى أن الشركات ترفض فكرة التغيير الجذري، على الرغم من قدرته على إصلاح الشركة وتعويض خسائرها. وتضرب "هندرسون" المثال على ذلك بشركتي "كوداك" (Kodak) التي اخترعت التصوير الرقمي، و"نوكيا" (NOKIA) التي باعت ملايين الهواتف المحمولة على مستوى العالم، إلا أن كلا الشركتين لم تستطيعا مواجهة التطورات العالمية نتيجة تمسكهما بنهجهما التقليدي، فأشهرت الأولى إفلاسها، ولم تستطع الثانية الصمود أمام مبيعات شركة "Apple".

ولتفسير ذلك، تُميز "هندرسون" بين "الابتكار المتزايد" (innovation) و"الابتكار المعماري" (Architectural innovation)، فالأول يمكن تحقيقه في الشركات بسهولة، عبر زيادة جودة الخدمات أو رفع قدرات المنتجات، بينما الثاني يتطلب إعادة هيكلة كلية للمنتجات أو للشركات بحيث تتلاءم مع مستجدات العصر.

وبالتطبيق على شركة كوداك، تشير "هندرسون" إلى أنها طبقت "الابتكار المتزايد"، حيث عملت على تطوير قدرات الكاميرات، ولكنها لم تستطع أن تتماشى مع فكرة اختراع هاتف محمول يحتوي على كاميرا، ويحل محل كاميرات التصوير. وفي ضوء الضغوطات اليومية التي تعرضت لها نتيجة تراجع مبيعاتها، كان من الصعب تطبيق "الابتكار المعماري" وإعادة تخيل هيكلي للشركة ومنتجاتها، فكان مصيرها الإفلاس.

تشير "هندرسون" إلى أن تطبيق "الابتكار المعماري"، الذي هو أشبه بتغيير الأنظمة الاجتماعية، هو السبيل لإعادة رسم الرأسمالية، وإصلاح مشكلات العالم. وتضرب المثال على ذلك بعدد من الشركات العالمية التي أعادت هندسة خطوط إنتاجها لتتلاءم مع متطلبات البيئة والمجتمع. فعلى سبيل المثال، انتقلت شركة "Walmart" إلى استخدام الطاقة المتجددة ومبادرة "صفر نفايات". وقد تم ذلك بخطوات سريعة عبر تحديد المخاطر المتعلقة بالاستمرار في نهج الإنتاج التقليدي، فاستطاعت الشركات تحقيق أرباح مالية سريعة وضخمة.

نحو رأسمالية مستدامة

تُجادل "هندرسون"، وفق مضامين المقالة، بقدرة العالم على تحقيق رأسمالية عادلة ومستدامة من خلال خمس خطوات، هي على النحو التالي:

1. توجُّه الشركات إلى تبنّي قيم مشتركة تستطيع خدمة المجتمع، وتعظم أرباحها في الوقت ذاته. ويتم ذلك عبر إعادة التفكير في استراتيجيات الشركات التقليدية، وابتكار استراتيجيات تحقق نتائج اجتماعية بيئية إيجابية.

2. التوسّع في تبني نهج شركات "الطريق السريع"، التي تتوسع في منح المزايا والمرتبات، وتعلي من اهتمامها بموظفيها وتوفر لهم الاستقلالية والثقة، فتحقق معدلات ربح أعلى من شركات "الطريق المنخفض"، التي تمنح مرتبات أقل للموظفين وتتعامل معهم على أنهم تروس في آلة لا يمكن الاهتمام بمشاعرهم أو احتياجاتهم.

وبتطبيق أول خطوتين، تخرج الشركات من نهجها التقليدي، وتعظم أرباحها، مجنبة نفسها سيناريو إفلاس الشركات العالمية الكبرى كشركة كوداك.

3. التركيز على أنظمة التمويل المالية التي تراعي المقاييس البيئية والاجتماعية وتحقق أرباحًا مستدامة، إضافة إلى إدارة الشركات بصورة أكثر عزلة عن المستثمرين لتجنب الضغط الذي يدفع إلى اتخاذ قرارات تراعي الأرباح على حساب البيئة والأفراد.

وعلى الرغم من أن تلك الخطوة قد تبدو مستحيلة، إلا أن "هندرسون" تشرح إمكانية تحقيقها بين عشية وضحاها. فالقوة الاستثمارية العالمية مركَّزة في يد مجموعة قليلة من سكان العالم، فنحو 15 فردًا يديرون نصف ثروة العالم، وهو ما يعكس إمكانية تغيير المسار العالمي للاستثمار بسهولة.

4. دعم التعاون بين الشركات، حيث لا يمكن أن تعمل بشكل منفرد لمواجهة تحديات العالم، وهنا يتعاظم دور اتحادات الصناعة لإيجاد الحلول. وتضرب "هندرسون" المثال بشركة "Unilever" التي وحدت جهود شركات السلع الاستهلاكية الخاصة بإنتاج زيوت النخيل لمكافحة عملية تجريف الغابات.

وتؤكد "هندرسون" أن التنظيم الذاتي والتعاون بين الشركات لا يتم بصورة تلقائية، فهو يظهر عندما تكون الفوائد واضحة للجميع، وعند معاقبة المخطئين، كما أنها بحاجة لالتزام المشاركين بها على المدى الطويل.

5. تعظيم دور الحكومات الشاملة الديمقراطية، التي تعطي الأولوية لرفاهية المواطنين على حساب تحقيق مصالح النخبة. وتضرب "هندرسون" المثال بحكومات الدنمارك وألمانيا، التي استطاعت تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية لمواطنيها. وتشير المؤلفة إلى أن ذلك بحاجة لوجود قائد يتمتع برؤية ثاقبة، يستطيع المبادرة وتولي زمام المسؤولية.

وبالنظر لبعض الحالات التطبيقية التي جاءت بالكتاب، فأحيانًا تتسبب الأزمات، كالانكماش المالي، أو المآسي الشخصية، أو الاحتجاجات الشعبية، في إحداث التغيير. وقد يستغرق التغيير مدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - هل فهمتم؟ الخميس 30 يوليوز 2020 - 12:25
حين يترك للافراض ان يربحوا كما يشاؤون شرط اعطاء الزكاة ،فقط اعطاء 2.5 في المائة فهل سيبقى هناك فقير ؟!!!!هي قليييلة جدا بالنسبة للميسور وكثييييرة للفقير
دون ان نتكلم عن الصدقات ، حيث نسبة الفقر تكاد تنعدم في للمجتمعات التي طبقت وتاثرت ببيت مال المسلمين ولا زالت تطبقه لحد الان باسم اخر المساعدات و و و le concept est le même,

فلتبحثوا حتى تشبعوا و اسهروا الليالي في ايجاد حلول ، و يبقى الاسلام الحقيقي انجع حل :
2 - احمد الخميس 30 يوليوز 2020 - 12:27
المشكل ليس فقط في زلراسمالية وحدها، لكن المشكل يتجلي في الحكام لأنهم عوض ان يقفوا مع الشعب او بالأحرى العمال، تجدهم الان كالدميا في يد رجال الأعمال،
3 - يوسف الخميس 30 يوليوز 2020 - 12:28
أتمنى كيفية تحقيق عدالة الرأسمال في المغرب هل هناك أمل أن يأتي يوم ونصبح شعب مرفه وشبعان الخبز ونعيشوا الحياة كما يجب؟
4 - ساخط على الواقع؟ الخميس 30 يوليوز 2020 - 12:56
الرأسمالية الفاحشة المدمرة للشعوب هذا هو التعريف يجب العودة إلي الإسلام لان فيه العدالة اكثرالدمقراطية والراسمالية
5 - احمق حماقات... الخميس 30 يوليوز 2020 - 13:00
... البشر هي التسابق في مجال الأسلحة المدمرة الفتاكة.
لو خصصت الدول الاموال التي تنفقها في التسلح ، للمساعدة على التنمية و أعمال التكافل الاجتماعي لما بقي هناك فقير على وجه الأرض.
ولو كانت تسوى النزاعات بين الدول سلميا بواسطة القضاء كما تسوى نزاعات المواطنين في الداخل لما قامت اية حرب في العالم.
6 - ليبرالي الخميس 30 يوليوز 2020 - 13:22
مفهوم الرأسمالية ينبني على تشجيع المبادرة الفردية وحرية المنافسة. الرأسمالية لا تنسجم مع الدول الغير الديمقراطية.. فلا يمكن لوزير أو مقرر في السياسة العامة أن يقرر ويتاجر في نفس الوقت... مع غياب آليات مستقلة للمحاسبة..
تدخل الدولة يفرز الإقطاعية والريع....
7 - ملاحظ الخميس 30 يوليوز 2020 - 14:01
في ظل الازمة التي يعيشها المغرب حاليا، هناك أشخاص حاليا حجزوا فلات فاخرة باثمنة خيالية يقضون عطلتهم وكأن شيئا لم يحدث؟!!! وهذا هو المشكل في المغرب...والفاهم افهم...
8 - marocain الخميس 30 يوليوز 2020 - 15:33
في الرأسمالية الوطنية في قلب كورونا و بعدها.
ــــ ضخ الرساميل المكدسة في البنوك في السوق لإنقاذ الاقتصاد الذي بدونه و بدون تحمله ما كان لها أن تكون.
ــــ إعادة توطين الرساميل المودعة في البنوك الأجنبية و المهربة في البنوك الوطنية لتعزيز الاحتياط المالي و السيولة و لتجنب طبع الأوراق النقدية الغير مسنودة بأي إنتاج أو جهد.
ــــ إعادة توطين الاستثمارات في الخارج في الداخل لإعطاء جرعة أكسجين للتشغيل و الاستهلاك. الوطن قبل الأوطان الأخرى.
ــــ التقدم لشبابيك الضرائب لأداء كل المستحقات الضريبية الغير مدفوعة بالتأخر أو بالتهرب.
ـــ كل ثروة تزيد عن 500 مليون دولار تدفع ربع ما يزيد عن هذا الرقم لخزينة الدولة. هل سيعيش الإنسان 500 أو حتى 100 سنة كي لا يهب لنجدة وطنه؟ ألا يكفيه مليون أو حتى 5 ملايين دولار في السنة و بعض المواطنين يعيشون على أقل من دولار في اليوم؟
ـــ تسقيف الثروة و جعلها في حدود 500 مليون دولار؛ و ما زاد عن هذا الرقم نصفه يعتبر بشكل آلي ضريبة تؤدى سنويا لخزينة الدولة. إذا كان المغرب بلد فقير و محدود الإمكانيات فالثروة يجب أن تكون متناسبة مع ذلك و في حدود معقولة.
9 - Mann الخميس 30 يوليوز 2020 - 16:01
شكرا لهسبريس على هذا المقال، و اقول لبعض المعلقين لو طبقت المانيا 2,5% زكاة فقط لمات نصف الالمان من الجوع ! الصرائب في المانيا قد تصل الى فوق 40% ! حسب نوع الضريب و الاشخاص او المؤسسات المستهدفة ! اتركوا الاسلام و شأنه و باراكا من الاحلام الواهية .. الاسلام دين و انتم تريدون انزاله الى مستوى المقارنات مع الاختراعات البشرية !!
10 - marocain الخميس 30 يوليوز 2020 - 16:35
في الرأسمالية الوطنية في قلب كورونا و بعدها. تتمة التعليق 8.
ـــ عوض جمع الثروة و تكديسها و تنويمها في البنوك الأجنبية و الوطنية، الأنفع و الأمثل هو استثمارها في الاقتصاد الوطني؛ من أجل خدمة المجتمع بخلق فرص الشغل و الحياة و خدمتها هي نفسها بخلق ثروات جديدة.
ــــ حان وقت المرور، أو العودة، للرأسمالية الصناعية و التجارية عوضا عن الرأسمالية المالية المحضة.
ـــــ حان و قت ربط الرأسمال بالابتكار و البحث العلمي و التكنولوجي و التصنيع.
ـــ حان وقت التوازن بين الأرباح من جهة؛ و الاستثمار و التشغيل و التضريب من جهة أخرى.
ــــ الثروة يجب أن تكون محركا للاستثمار و التشغيل و ليس تهربا منهما و عبئا عليهما.
ــــ الاستثمار الداخلي و أداء الضرائب و رفع الأجور و القناعة هي جنة الثروة و تأمينها الحقيقي.
ـــ الثروة الزائدة عن الحد و المعقول هي عبئ حقيقي و ليست مصدر سعادة.
11 - مفكر الخميس 30 يوليوز 2020 - 17:42
لو وزعت ترواث العالم بالتساوي على جميع سكان الأرض لعاد الغني غنيا والفقير عاد ليصبح فقيرا
12 - Cid الخميس 30 يوليوز 2020 - 18:06
في بلد قليل الموارد المائية كان لزاما ابقاء النمو السكاني في حدوده الادنى، بين 15 و 20 مليون فرد
لان الفلتان الديموغرافي في بلد لم يلج، فكريا بعد الدول العصرية كاروبا وبعض دول اسيا من العالم الصيني كاليابان وكوريا الخ البلد لم يكن في ماضيه بلد التخطيط الاجتماعي والاقتصادي بل بلد يعيش على الفلاحة الذاتية الغير منظمة حتى. اليوم وهو يسعى لاهثا اللحاق بمصر دول اخري في افريقيا واسيا انهكتها الانفلاتات الديموغرافية المهدمة للحياة والتي اوصلت بعض الشوب الى الهلاك المستمر. لا بد من الرجوع الى التخطيط الديموغرافي وتقنينه اليوم قبل فوات الاوان
13 - Mustapha الخميس 30 يوليوز 2020 - 18:10
الى المعلق رقم 1 هل تظن ان الرأسمالية ستعيش بمجرد محو الفقر بالضرائب او الزكاة
لا يا سيدي الراسمالية تعيش من الفقر وبوجود الفقر.باختفاء الفقر تختفي مبادئ الرأسمالية
العالم يتجه نحو التقسيم والكثير من الاقطاب بمعنى اخر .الدول الهزيلة والغير المتتجة والضعيفة ستعيش ازمات وويلات بينما الدول التى لها تنافسية وانتاجية واقتصاد ذو اكتفاء ذاتي وتنافسي ستعمل على التوسع وخلق مناطق نفوذ .سنرى اقطابا اقتصادية عملاقة تفعل ماتشاء في العالم .
البواذر الاولية لبزوغ ذالك العالم بدات تتضح بشكل جلي .من روسيا وتركيا واسرائيل الى الصين والهند .والاتحاد الاوروبي وامريكا...
14 - marocain الخميس 30 يوليوز 2020 - 19:08
إلى صاحب التعليق 12
وزن الدول بعدد سكانها أيضا. عدد السكان الهائل لم يمنع الصين و الهند من التقدم و إطعام و إسكان ما يقارب من 3 مليار نسمة .
المغرب ليس بلد بديموغرافيا كبيرة جدا. عدد السكان متناسب مع المساحة و الموارد. اليابان لها نفس المساحة؛ و ألمانيا بمساحة أقل و موارد طبيعية ربما أقل من المغرب و فيهما على التوالي 125 مليون و 80 مليون نسمة. الفرق في سياسة الدول و الحكومات، الفرق في وجود الديموقراطية و العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص أو غيابها.
15 - Cid الخميس 30 يوليوز 2020 - 19:47
الى رقم 14
لكنك نسيت ان للصين كقارة وديان عظيمة وكذلك الكانج في الهند القارة، المغرب ليس فيه ماء كاف وانا اعرف المغرب من اقصاه الى ادناه لم ارى ما يسر الخاطر ....
16 - مغربي الخميس 30 يوليوز 2020 - 20:23
إلى المعلق 15.
المعروف أن المغرب يصدر بعض المنتوجات الفلاحية؛ و لو أنني أتحفظ على فعل ذلك لأن الأولوية للمواطن و لا نعرف هل تدخل العملة الصعبة المرتبطة بالتصدير إلى البلد أم تأخد طريقا آخر. المغرب ينتج كمية لا بأس بها من الحبوب ما عدا سنوات الجفاف. لدينا ثروة حيوانية لا بأس بها. لدينا سهول خصبة جدا. المشكل فقط في السياسة الفلاحية. المغرب لديه أكبر احتياطي عالمي من الفوسفاط الغني بالأرانيوم و أشياء أخرى؛ و هو ثاني أو ثالث مصدر و منتج لهذه المادة. لدينا المعادن من كل الأنواع. لدينا واجهتين بحريتين من الأحسن في العالم: سمك لعلك ترضى. شواطئ لجلب السياحة. لدينا شمس ساطعة للسياحة و إنتاج الطاقة. لدينا مهاجرين مجدين يحولون العملة الصعبة. لدينا عقول مهاجرة متألقة ضايعين فيها. المغرب بلد غني و شعبه فقير. الجواب و السر في السياسة و السياسيين.
17 - مغربي الجمعة 31 يوليوز 2020 - 01:06
إلى المعلق 15.
عندما نقرأ تاريخ المغرب و ننظر إلى جغرافيته و موارده الطبيعية و البشرية الفتية، لا نرى إلا مايسر الخاطر و الحمد لله. لنتقدم، علينا أن نتوقف عن تبخيس مقدرات بلدنا. انظر إلى إسبانيا، هل فيها الغانج و السند و اليان تسي و النهر الأصفر و المسيسيبي؟ مساحتها أقل من مساحتنا و موقعنا شبيه بموقعها أو أحسن منه. ناتجها الداخلي هو تريليون و 400 مليار دولار. يعني أن اقتصادنا هو فقط 1/14 من اقتصادها؛ و قد حكمناها ل 7 قرون. و في 1975 كان المغرب أفضل نسبيا منها. الفرق في الطريق الذي سُلِكَ و السياسة في كلا البلدين. انظر إلى الكوريتين و سنغافورة والمكسيك و البرازيل و تركيا: من التخلف الكلي إلى المعجزة الاقتصادية.
الدول عندما تستمر في الطريق الخطأ و السياسات الخاطئة تعمق و تعقد إمكانية وصفة الحلول لأزماتها و إشكالياتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
بموارد أقل يمكن لبلد و شعب تحقيق المعجزة؛ و بموارد هائلة يمكن لهما أيضا الغرق في التخلف و التبعية.
18 - تلميذ مجتهد الجمعة 31 يوليوز 2020 - 09:41
لقد نكلوا بالماركسية في العالم وتظافرت ضدها المخابرات العالمية والانظمة الاستبدادية والملكيات النفطية والغير النفطية حتى اصبحت الراسمالية قدرا الاهيا . كل مثقف اراد اخذ نصيبه من وليمة النظام الاستبدادي الذي يعيش في كنفه الا وسخر كل جهوده من اجل النيل من هذا الفكر....حتى لو حصدت كورونا نصف البشرية فان ذلك لن يثار لها في العذابات التي عاناها الماركسيون وهم في السجون ...والمجتمع يتفرج ويتشفى ويرقص !
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.