قال مصدر حكومي لهسبريس إن الحكومة قرّرت التفاوض مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن طلب المرونة في تطبيق “اتفاق 25 أبريل” المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور التي تقررت في 10 في المائة؛ 5 في المائة منها سنة 2020، بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.
وكشف مصدر الجريدة أن الملف يوجد بين يدي رئيس الحكومة، والذي سيفتح حوارا مع الباطرونا من أجل تطبيق الاتفاق الذي جاء في الحوار الاجتماعي والذي كان يفترض أن يطبق نهاية الشهر الماضي، وطلب اتحاد المقاولات تأجيله بسبب مخلفات أزمة فيروس كورونا على وضعية المقاولات.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أكد أنه بالنسبة إلى الحكومة فإن “قرار الزيادة في أجور القطاع الخاص ما زال قائماً كيفما كان”؛ وهو ما أكده مصدر الجريدة، بالقول “رئيس الحكومة سيتفاوض مع النقابات لتطبيق الاتفاق في القطاعات الاقل تضرر وتأجيله بالنسبة للقطاعات التي عرفت توقف كليا أو شبه كلي”.
ووفقا للمعطيات الحكومية فإن قطاع الإيواء والمطاعم يبقى من أكثر القطاعات تضررا، كاشفة أن شهر ماي شهد تسجيل 93 في المائة من مقاولات هذا القطاع صرحت بتواجدها في وضعية صعبة، يليه قطاع الخدمات الإدارية وأنشطة دعم الأعمال بنسبة 76 في المائة، كما سجل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء نسبتي 71 في المائة و70 في المائة على التوالي.
يأتي هذا في وقت نبهت فيه مصادر نقابية تحدثت إلى هسبريس إلى أن الحكومة خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي لم تعلق على تشبث الباطرونا بتأجيل الرفع من الحد الأدنى للأجور خلال الشهر الجاري إلى السنة المقبلة، بعدما بررت طلبها بـ”الاعتبارات التي يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى تبرير؛ من قبيل صعوبات المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي”.
وفي مقابل تشبث النقابات برفض طلب الاتحاد العام للمقاولات، استغربت المصادر النقابية التي تحدثت لهسبريس اختيار الحكومة منطق الصمت في ملف يهم الأجراء، الذين يعانون من جهتهم بسبب جائحة كورونا.
اتحاد الباطرونا من جهته أعلن أمام الحكومة تفهم المقاولات لرد فعل النقابات، منبها إلى أن ردودها كانت مبنية على مسلمات، إذ يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها المقاولة اليوم بسبب فيروس كورونا، أوضحت أن المقاولات تعيش صعوبات كثيرة، خصوصا في قطاعات مثل السياحة والتجارة، تضررت بشكل مباشر من الجائحة، كاشفة أنه يستحيل مع ما تمر به المقاولات تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور المرتقبة في شهر يوليوز، والمتمثلة في 5 في المائة.
وكان اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
من جهة ثانية، تقرر الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ مع الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
5% جاتكوم قاصحة الله يعطينا وجهكوم.
الحد الأدنى للأجور تاخصو يكون 20 درهم للساعة
وزيدو حد أقصى للأجور مايتعداش 200 درهم للساعة
إلا باغيين شي عدالة اجتماعية
بغيتو العبيد سيرو قلبو عليه فشي بلاد أخرى، الما والشطابا
العديد من المقاولات ستعلن إفلاسها وستتساقط تباعا
خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. لانها لم تحصل عن دعم من طرف الدولة. عدد البطالة سيرتفع. وهذا واقع مر . اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء.
كان سيفرحنا اذا قررتم يابيجيدي استقالتكم من الحكومة ….. لكن لا تستطيعون لانكم انانيون وليست لكم مبادئ همكم الشفوي والنفاق وجمع الثروة
حكومة وداخلية فاشلة لم تستطع أن تخفض المغرب من لعبة الدول المانحة واليوم السي العتماني ضاعف قروض المغرب بالملايير في اكبر مومرة عالمية قادتها المصاريف والدول المانحة . لقد خدرناكم مند البداية. وقاومتم المغرب بقانون ضد تكديب كورونا .واليوم ما زلتم تواصلون سياسة الإملاءات وعزل الاقتصاد الوطني وهده خيانة وطنية لأن المغرب له علماء ومخابراته . مسيرة الماتيا دليل على دلك . دا جدت تقصير وتواطؤ مع الغرب من طرف احد ، فهدا يعاقب عليه الدستور المغربي. وهو خيانة عظمى.
في زمن كورونا, على الحكومة بحث خفض الأجور وليس زيادتها. لكن كما يقال, في المغرب لا تستغرب .. والدليل, الناس يرمون القمامة في كل مكان على الأرض, ولا أحد لتحديهم
لقد بلغ السيل الزبى ولم يعد في الصدر متسع للصبر بهذه العبارة نستهل شكايتنا هاته الموجهة الى السيد رئيس الحكومة ، ملتمسين منه نحن ورثة محمادي بنعيس التدخل العاجل من اجل تعويضنا عن نزع الملكية لقطعتنا الارضية التي شيدت فوقها اعدادية محمد الفاسي بازغنغان . الناظور . منذ اكثر من 20 سنة ..علما ان الملف جاهز – في التوفيع اكثر من 06 اشهر – وسبق لمدبر املاك الدولة بالناظور ان ارسل بتاريخ 04 .07 . 2019 رفع اليد على المبالغ المالية الموجودة لصندوق الايداع والتدلبر الى الادارة المركزية بالرباط ..ووعدونا المسؤولين بقسم النراعات بانهم سيرسلون رفع اليد الى اصندوق ايداع والتدبير وسبرسلوا لنا تاريخ الارسال عبر الهاتف … ولكن لم نتوصل باي جواب اي بعد مرور اكثر من 06 اشهر الى يومنا هذا ..وان الورثة يعيشون في زمن كورونا بمساعدة المحسننين…
اد لم تستح فاصنع ما شئت
يعني هدا دليل على الرضوخ للباترونا ولو كره الكارهون
الحكومة ستنضر في تطبيق الزيادة 5% المتبقية من اتفاق الحوار الاجتماعي من طرف القطاعات الغير المتضررة
هههه والله العضيم الى الضحك على الضعفاء بالعلالي
والحكومة خصها التفاوض مع كرونة هيا دابة الي كتحكم اوحتي هدوك الي شكو فكورونة والقدورات ديلها ندماتهم بما فيها امريكا والصين
وأين زيادة للمتقاعدين كثرة الكلام بلا فائدة. مع اقتراب الإنتخابات تكثر الشعارات الإجتماعية. ثقة فقدت في قوم كذابين و منافقين
لو كان هناك منطق لتم تحديد الحد الأدنى للأجور حسب حجم و رقم معاملات الشركة أو المقاولة.
لا يعقل شركة عابرة للقارات (multinationale) تؤدي smig لمستخدميها كأنها مقاول صغيرة أو قيد الإنشاء (TPE ou startup).
Ils décident rien les pauvre
C'est pas eu qui dirigent les choses
Pauvre gouvernement
نعم ، شيء معروف ،،، المعنيين بالأمر غادي ينتاظرو البحث حتى يسالي ثم مشروع زيادة شوي دراسة ثم لجنة ثم . .
لاتفرحوا كثيرا …الحكومة تبحث فقط…وستتوقف قريبا عن البحث.
لا اعرف كيف يحصلون على مثل هذه الحلول,أن تدفعون الشركات إلى إخفاء رقم معاملاتها الحقيقي، الحل هو تقليص عدد البرلمانيين و جعل رواتبهم في حدود 7000 درهم و حذف تقاعدهم وتقليص عدد الوزراء، ومحاربة اقتصاد الريع، مكاينش الكريمة، شركات تؤدي ضرائب هي الحل، يجب كذالك خصم مقدار الزيادات من الضريبة ،حتى يستفيد الاجير ولا تتضرر الشركة، والصراحة أن الوقت ليس للزيادة فقط اتركوا للعمال أجورهم في هذه الازمة.
رءيس الحكومة يبحث مع الباطرونا المقاولات الأقل تظررا لزيادة فتاةللمنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي!! عجبا!!!وهل الحكومة حققت بنفسها للمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد شيءا من الزيادة؟؟؟ رءيس الحكومة يلعب على حبلين كالبهلوان لا يعرف ما يريد!!! حققوا للمتقاعدين من الصندوق المغربي للتقاعد الذي لم يذق طعم الزيادة ولا ترقية استثنائية في عهدكم ولو سنتيم واحد رغم الظروف القاسية التي يعيشها الموظف المتقاعد خاصة في عهدكم . الظريبة على المعاش رغم أننا اديناها وقت الخدمة!!! لا ولن ننسى لكم حين رفعتم الفصل 77 من الدستور الذي حال دون استفادة دوى المعاش من حدف الظريبة على المعاش؟؟ واي معاش هذا في ظل الوظع الاجتماعي الذي أصبح لايطاق !!! درهم الامس لا يساوي ريال اليوم ونحن سائرون على هذا الطريق في انتظار حكومة غير PGD طبعا لتسوية الوظع الحالي… ذالك ما نتمنى!!!
هذا هو اسلوب الباترونا دائما تبحث عن سبب للتنصل من وعودها والآن كاينا كورونا جات السبب واخا بغيتو تأجلوا الزيادة ايوا ديروها عشرة في الميا ابتداءا من نفس التاريخ العام الماجي …
وا دعمو المقاولات المفلسة وحافضو على ااشغل لان هذا الاجراء سينفر ااشركات ااتي مازالت تشتغل. هذا ليس وقت مناسب للزيادات. شوفو شي حل اخر من عندكم يا حكومة العجاءب و الغراءب.
في الحقيقة على الدولة ان تتحمل أداء الجزء المتعلق بالشركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستخدمين لمدة سنة لكي تخفف من الازمة على الشركات وتحافظ على مناصب الشغل الأساسية، وهكذا يمكن للشركات قبول زيادة 5٪ للاجور…
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا )) فيكفي به شاهدا على هؤلاء الباطرونا الذين يسفون دماء الضعفاء بدلا من أن يساهموا في الرفع من مستوى معيشتهم التي تكاد لا تكفيهم حتى منتصف الشهر …. و الله المستعان
حقيقة شر البلية ما يضحك ، الحكومة تفاوض الباطرونا . من هي الباطرونا التي تفاوضها الحكومة إذا كانت الحكومة نفسها هي الباطرونا ؟ وزراؤها هم من يملكون كبريات الشركات و المقاولات و الأسواق التجارية و المدارس الخصوصية و التجزئات العقارية . ماذا ينتظر من حكومة وزراؤها يأكلون حقوق مستخدميهم و لا يدلون بهم لصناديق الضمان الاجتماعي ؟ كان من الأجدر أن يكون عنوان المقال : "الباطرونا تتفاوض مع الباطرونا" أو "الحكومة تفاوض نفسها" .
مكاين لا دعم المقاولة لا والو داكشي غير كدوب كاتمشي للبنكة كايكولو ليك سير دير لينا les études كاتمشي كادير كولشي كاتم خاسر نتا واحد 7000 درهم خرا كاتحط دوسي ديالك كايبقا مليوح تما مكاينش لييسول فيك أنا حاط دوسي ديالي هادي 4 mois مكاين والو الدعم كايستافدو فيه الشركات الكبيرة ماشي الصغيرة ماعرفت واش المشكل فصحاب البنمة اولا فين مافهمنا والو.
الحكومة تبحث زيادة الأجور بالمقاولات الأقل تضررا من "كورونا" و نحن الشعب المغربي نطالب بإقالة الحكومة و وزير الداخلية لأنهما السبب الرئيسي في تقهقر الاقتصاد و تفقير الشعب المغربي المسكين. إرحلوا و بإذن الله سيأتي من هو أرحم و أعدل وأحن منهم على المغاربة.
لقد عشت وشاهد عيان على جميع الاحزاب ،لامحال للتغيير الكل سواسية امام مصالحهم الشخصية ،تخدعك اقاويلهم وصيحاتهم وتتعالى أصواتهم داخل الفبة ،وعند اعتلائهم مراكز القرارات تندهش لفراراتهم، حسبنا الله ونعم الوكيل ،اختم هذا التعليق ببيت زجل لاحمد السنوسي :
الفوقاني يترقى والتحتاني يتنقى وهكا تبقى الفرقة.
تساءل ماذا ينتظر السي العثماني ليستقيل أو ليعفى من مهامه، أكيد اننا لن نصبر حتى نهاية ولايته، رآه بسبب هذا التافه الذي صدمنا فيه سيصاب المغرب بسكتة قلبية. ها العار لما حيدوه
بركا من الضحك الباسل راه عيقتو اشنو زدتوا من نهار جيتو
غليتو المعيشة على الضعيف واش اعباد الله 2020 وباقي بنادم تيخدم ب 2000 درهم فالشهر الله يخد فيكم الحق
كيف لحكومة البجيدي ان تتحاور مع الباطرونا ووزرائها لم يحترمون قانون العمال مثل. فضيحة ال CNSS
انا لا أفهم لماذا القذف في السيد العاثماني العاثماني يحكم مع 5 أحزاب وانتم عارفين أشكون كيحكم .
و زيادة الحكومة المغربية عبارة عن دمية يحركها أشخاص من وراء.
الحكومه تتخذ غي القرارات ديال التوقيت الصيفي. أو القرارات ديال الزيادة أما القرارات الخارجية، الداخلية و الاسلاميه و المالية في حرام على الحكومة المنتخبة.