24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)

  2. طريق مداري يغير معالم عاصمة جهة سوس ماسة (5.00)

  3. مسارات حافلة تقود أسمهان الوافي إلى منصب كبيرة علماء "الفاو" (5.00)

  4. المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)

  5. هل يتجه نواب "البيجيدي" إلى رفض الترشح لولاية برلمانية رابعة؟ (5.00)

قيم هذا المقال

3.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | الدولة تقرر إدماج مؤسسات عمومية والتخلي عن "مقاولات متجاوزة"

الدولة تقرر إدماج مؤسسات عمومية والتخلي عن "مقاولات متجاوزة"

الدولة تقرر إدماج مؤسسات عمومية والتخلي عن "مقاولات متجاوزة"

مُباشرةً بعد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن خطة لإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار إصلاح القطاع العام.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، في الخطاب سالف الذكر، إلى إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

ولتنزيل هذا التوجيه، أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الثلاثاء في ندوة صحافية، أنه بالنسبة للمقاولات ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي سيتم إسناد بعض المهام إلى الوزارة المعنية بعد تصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي ليس من الضروري الحفاظ عليها.

كما كشف المسؤول الحكومي ذاته أنه سيتم تجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الإستراتيجية، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة.

أما بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، أشار بنشعبون إلى أنه سيتم تعزيز استدامة نموذجها الاقتصادي من خلال تقليص تبعيتها للميزانية العامة للدولة، وتحسين مساهماتها في الميزانية من خلال الأرباح والأتوات.

وتتضمن الخطة أيضاً إحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير، والجذب بالنسبة للسوق المالي، وفي هذا الصدد سيتم إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة.

ومن أجل إنجاح هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشار بنشعبون أنه سيتم إحداث وكالة وطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم.

في قطاع البنيات التحتية، سيتم دمج كل من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية وصندوق تمويل الطرق والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وسيتم إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية وكذا خدمات النقل، وتجميع النشاط اللوجستيكي من أجل خلق الانسجام وتطوير عرض متكامل.

أما في القطاع الاجتماعي، فسيتم دمج كل من وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة، ليتم إنشاء هيئة واحدة مسؤولة على المجال الاجتماعي بدلاً من مجموعة من المؤسسات العمومية الموجودة حالياً.

وفي قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، سيتم دمج المكتب الوطني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له، وأكد الوزير في هذا الصدد أنه يتعين تحويل الهيئة الموحدة الجديدة إلى القطاع الخاص.

في قطاع التنمية الترابية، أورد الوزير أنه سيتم حل وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاث (الجنوب والشمال والشرق)، حيث قال إن استمرارها لم يعد مبرراً تكرار مهامها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى أو قطاعات أخرى أو جماعات ترابية.

وفي تقديم لهذا الإصلاح، كشف بنشعبون أن التحليل الذي أنجز في هذا الصدد أظهر عدداً من نقاط الضعف والنواقص؛ من بينها تضاعف عدد مؤسسات الدولة، لا سيما ذات الطابع التجاري.

وحسب المعطيات الرسمية، تعتمد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري على الميزانية العامة للدولة بشكل كبير، حيث تطلبت إمدادات بحوالي 36 مليار درهم خلال السنة الجارية.

وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، فقد رصد التحليل تزايد احتياجاتها للدعم فيما يخص الموارد الذاتية أو الضمانات من أجل الحفاظ على استدامتها؛ من بينها المكتب الوطني للسكك الحديدية، والخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة العمران، وشركة الطرق السيارة.

وحسب نتائج التحليل، تبين أن هناك غياباً للتفاعلات الإيجابية والتكاملات التي تمكن من النمو الخارجي وبطء مسلسل تشكيل التجمعات، إضافة إلى تأخر عمليات تصفية أكثر من 70 مؤسسات عمومية لأكثر من عقد من الزمن.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - كاري حنكو الأربعاء 05 غشت 2020 - 04:08
الدمج ليس مهما بقدر ما هي أهمية مراقبة ميزانية التسيير للمكاتب الوطنية إذ لا يعقل أن يتقاضى مهندس مثلا يعمل في المكتب الوطني (أيا يكن هذا المكتب) 4 أو 6 أضعاف زميل له متخرج من نفس المدرسة أو الكلية يعمل في إدارة أخرى من الإدارات العمومية. بدعوى أن المكتب له استقلال مالي بينما موظف الإدارة يخضع لنظام الوظيفة العمومية .
إن كان لها استقلال مالي فلتخصص الحصة الكبرى من ميزانيتها لميزانية الإستثمار وليس لميزانية التسيير .(يبعثرون أموال الشعب على الرواتب السمينة والإمتيازات والعلاوات وعندما تحدث أزمة ناتجة عن سوء تدبير موارد المكتب تتم مطالبة الشعب بتأدية الفاتورة كما حصل مع المكتب الوطني للماء)
مدير مكتب يتقاضى يتقاضى 10 أو 15 مليون مثلا لماذا ؟ هل يصنع هناك الصواريخ أم يرسل المكوك الفضائي للمريخ من النازا ؟ (لم أقل أكثر من 15 علما أن هناك من يتقاضى أكثر.)
2 - محلل جيوستراتيجي الأربعاء 05 غشت 2020 - 06:05
كمحلل جيوستراتيجي يظهر لي ان الطريقة التي تعاملت بها النمسا في رصد وضبط ميزانية المؤسسات العمومية للدولة يعتبر من انجع وانجح واسرع الطرق التي تساهم في حلحلة ما يسمى بالتداخل والثكاثف القيمي لمهام المؤسسات العمومية بالمقارنة مع مداخيلها بخصوص الميزانية العامة....الامر يطول لشرح الفكرة لكن ما يهم انه عندنا في المغرب نحتاج الى مايسمى بالدمج التكاملي التفضيلي للمؤسسات للوصول الى مايرومه السي بنشعبون من فرقعة واخلاء كل مؤسسة تثقل كاهل الميزانية العامة دون ادنى استجلاب قيمي او مادي للدولة
3 - SHOKIJINA الأربعاء 05 غشت 2020 - 08:40
يجب ايضا حل و الغاء وكالة MASEN. المكتب الوطني للكهرباء يقوم بكل شيء بينما تكتفي MASEN بنسْبِ الفضل لها.
4 - Réaliste الأربعاء 05 غشت 2020 - 08:49
الحل هو البيع تم البيع، مع الحفاض على نسبة صغيرة ف رأسمال الشركة، مثلاً 20%. من ناحية هي موارد للدولة، ومن ناحية أخرى التخلص من تبعية ديالها لدافعي الضرائب، ومن ناحية تحسين الخدمات ديالها لأن المنطق ديال حتى لو عملت إفلاس كين فلوس الدولة مغدش يبقى .زبناء لرام غادي تستفدو بزاف من الخوصصة مثلاً؛ تخيلو لو إتصالات المغرب مازال مؤسسة عمومية، كن حنا مازال يالله دخلنا 3G.
5 - امين اسبانيا الأربعاء 05 غشت 2020 - 08:56
عندما كانت شركة كوماناف و كوماريت البحرينيين كان سعر التذاكر ضعف سعر الشركات الاسبانية و بالرغم من ذلك افلست الشركتين المغربيتين و استمرت الشركات الاسبانية ،نفس المشكل بالنسبه للخطوط الملكية المغربية اسعار مرتفعة جدا و تعاني من شبح الافلاس شئ غريب جدا اعتقد انه هناك لصوص مصاصي الدماء
6 - احمد الأربعاء 05 غشت 2020 - 09:20
يبدو انك تعيش في زمن اخر و منفصل على الواقع ..من قال لك ان المهندس في المكاتب الوطنية يتقاضى 6 او 4 اضعاف مهندس في القطاع العمومي ؟؟؟ في المكتب الشريف للفوسفاط و الذي هو احسن راتب في المكاتب الوطنية لا يتعدى ضعف راتب الوظيفة العمومية ...اما المكاتب الاخرى فتقريبا نفس الراتب مع ضعف في التحسن الوظيفي مقارنة بالوظيفة العمومية ...انا اعمل في مكتب وطني و الاستقالات فيه على اشدها قبل كورونا و اغلب المهندسين يذهبون للقطاع الخاص حيث الراتب يفوق الضعف مع امتيازات عديدة و نفس ضغط العمل ..لذا راجع معلوماتك و المشكل ليس قطعا في الرواتب بل امور اخرى عديدة
7 - مغربي الأربعاء 05 غشت 2020 - 09:25
يجب حل الغرف المهنية غرفة الصناعة التقليدية التي لاتساهم بأي دور مجرد نهب المال العام واسنادها الى الوزارة الوصية
هل يعلم الرأي العام ان دورها يقتصر على بطاقة الصانع وضياع الفلوس في المعارض التي تنزف الدولة والله مهزلة
نطلب من جلالة الملك حدف الغرف واعادة انتشار مستخدميها
8 - ملاحظة الأربعاء 05 غشت 2020 - 09:41
مبادرة مهمه ينبغي تعميها على كل القطاعات لاستئصال منابع الريع الاداري. المرجو حذف مناصب المسؤولية غير الضرورة.
9 - مواطن الأربعاء 05 غشت 2020 - 09:44
حتى الحكومة خاص النظر فيها يجب دمج عدة وزارات في وزارة واحدة . العدد لا يجب أن يتعدى 8 إلى 10 وزراء في الحكومة ، كوننا نلاحظ أن أالملك وحده هو من يشتغل
10 - متتبع الأربعاء 05 غشت 2020 - 09:54
متلا في الفلاحة هناك عدة إدارات فلاحية و نلاحظ غياب التنسبق بينهم هناك onssa onca dpa dra فالفلاح في هذه الحالة يبقى حائرا بين هذه الادارات و لا يعرف من المسؤول وخاصة بين dpa و onca هذا من الجانب التدبيري. أما نا الجانب المالي فهو جد مكلف بكترة المسؤولين و الموارد البشرية و اللوجيستيكية. فلماذا لا يتم دمج هذه الادارات جميعها كما كان في السابق.
11 - محمد الأربعاء 05 غشت 2020 - 09:57
اخطر شيء يساهم في تبذير الأموال في المؤسسات العمومية هو انعدام مراقبة تدبيرها مراقبة صارمة من طرف مختصين في مجال عملها. كاطار متقاعد في مؤسسة عمومية كبيرة أجزم أن هنالك الكثير من الأمور الغير البريئة والغير السليمة تحدث دون أن يحرك أحد ساكن. مراقبة وزارة المالية لصقات هذه المؤسسة تتم عبر ما يطلق عليه " مراقب المالية" يؤشر على الصفقات بأنها مطابقة لقانون الصفقات. ولكن من الناحية مضمون الصفقات وجدواها وماهيتها ومبلغها فلا مراقب. المديرون المركزيون والمدير العام يؤشرون على ما يريدون وهم في مأمن تام عن أي مساءلة.
كما أن أموالا طائلة يتم تبذيرها على رواتب المسؤولين الكبار وفي مقدمتهم المدير العام وحاشيته وعلى امتيازاتهم الخ... اغلبهم اغتنى بصفة سريعة ولا أحد يقول من أين لك هذا.
12 - رحمان علي الأربعاء 05 غشت 2020 - 10:09
مجرد بريكولات !!المنظومة مبنية على الريع كركن اساسي من اجل التحكم وهو سبب خلق مئات الهيءات التي تلتهم الميزانية دون اي دور فقط تمنح كريع لاشخاص وتصبح متوارثة تنعم عاءلات على حساب اموال الشعب !!
وعليه فمن المستحيل اقتلاع هذه الجذور في جسم مريض في غياب ارادة سياسية من فوق من اجل اصلاح جذري !!
13 - مراد الأربعاء 05 غشت 2020 - 10:20
نعم لدمج المكتب الوطني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له لكن لا لخصخصتها، سترون شركات مشابهةلmonsato و ،bayer لا يهمها العبث بجينات الحبوب والقطاني بقدر ما يهمها الربح.
14 - القصراوي الأربعاء 05 غشت 2020 - 10:21
كل ما نعيشه منذ ستون سنة من تفريخ للمؤسسات العمومية كالمكاتب و المراصد و الوكالات و المجالس و في كثير من الأحيان تقوم بنفس الشيء هو نتيجة لتسييس الإدارة و لخلق آلاف المناصب الريعية لفائدة الأقارب و الأصدقاء و مناضلي المناصب من السياسيين.
أغلب هذه المؤسسات هي ريعية و لا تقدم أي قيمة مضافة و هي تستنزف موارد دولتنا الفقيرة. فقرار السيد بنشعبون جيد على الأقل لتخفيف الخسائر.
15 - مالكي الأربعاء 05 غشت 2020 - 10:22
الوزير التقنوقراطي...
يقوم بإصلاحات ذات أبعاد سياسية...
في آخر عمر الحكومة...
لا نرى السي العثماني هو الرئيس لا...
ادماج مؤسسات عمومي. .. وفق اية نظرية ...
بيع و قبر مؤسسات أخرى. .. في غياب تداول للبرلمان...
هناك عطل ما ... خلل... في العقلية والتعامل مع الأزمة. ..
16 - السرغيني العوني سميرس الأربعاء 05 غشت 2020 - 10:44
الحل هو الخوصصة تم الخوصصة والبيع مع الإحتفاض إن أمكن بجزئ من رأسمال، وبيع هده المكاتب ااتي لا نعرف هل هي إدارات أم شركات ضروري هادو يدخلو اابورصة المكتب الفوسفاطي مكتب الماء والكهرباء وزيد وزيد راه التجارب ديال العالم حدانا بلا مانبقاو نضحكو علئ أنفسنا ويتم أيضا تغيير أسماءهم مع من طبيعة الحال تشجيع الإستثمار وتفعيل دور مجلس المنافسة .
17 - وعدودي الأربعاء 05 غشت 2020 - 10:45
الى صاحب التعليق رقم 7. لن يتم حذف هذه الغرف حتى تحذفها الأم فرنسا كما المجلس الاجتماعي و الاقتصادي وغيرها. إبداعات العقل المغربي معلقة الى ان يتم الاستقلال الفعلي أما غير ذلك ففرنسا تفعل ما تريد.
18 - هناء الأربعاء 05 غشت 2020 - 10:47
اتمنى ان لا تنسوا او تتناسوا المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة عشرات المؤسسات التي لا تصلح لاي شيئ !
19 - mohamed الأربعاء 05 غشت 2020 - 11:02
Je ne comprends pas la difference entre se que fait MASEN et se que fait IRESEN est ce que avec de ONEE un seul directeur et des cadres bien qualifies On ne peut pas faire le travail des trois Institutions ( MASEN, IRESEN et ONEE)

Meme chose entre la direction de la recherchescientifique de l ENsup et le CNRST : Le misistere de l 'Ens donne des credits au CNRST pour les repartir sans oublier l agence Nationale d'evaluation de la recherche Alors qu avant la creation de cette agence les projets sont evalués par des enseignant chargés par la direction de la rcherche
20 - المجرب الأربعاء 05 غشت 2020 - 11:18
مثلا في قطاع التعليم هناك عدة مديريات و مراكز و معاهد "بحث" و مجالس احدثت في زمن إرضاء الخواطر لا تقدم الكثير بالمقارنة مع ميزانياتها. على سبيل المثال المركز الوطني للبحث العلمي لم نر أي بحث خرج باسم هذه المؤسسة سوى الاعلان عن بعض مشاريع البحث و المنح الذي هو في الأصل من اختصاص الوزارة.
21 - أماني الأربعاء 05 غشت 2020 - 11:32
بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، هل من اصلاح؟ علما انها تحتوي على أعداد هائلة من الموظفين خاصة الأطر في المقابل لا وجود لعمل جاد الشىء الذي يحتم التفكير في عملية اعادة الانتشار لهذه الفئة والحاقها بادارات اخرى تعاني من نقص في الموارد البشرية وتحتاج الى هذه الفئة من الأطر الحاملين لشواهد عليا كل واحد حسب تخصصه، مع ما سيوفر هذا الامر من ميزانية للدولة التي تخصصها لعملية التوظيف كل سنة مالية.
22 - Amine الأربعاء 05 غشت 2020 - 11:43
Il y a une fuite enorme dans le système. Tous les fonctionnaires savent et en profitent: les DÉPLACEMENTS FICTIFS. Il faut trouver une solution.
23 - mohamed الأربعاء 05 غشت 2020 - 11:43
سيتم دمج كل من الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية وصندوق تمويل الطرق والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وسيتم إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية وكذا خدمات النقل، وتجميع النشاط اللوجستيكي من أجل خلق الانسجام وتطوير عرض متكامل.
c est une très
bonne décision mais a condition que le salaire du future directeur ne regroupe pas les salaires des directeurs des établissements fusionnées si c est le cas on ne voit pas l importance de la fusion
24 - Samir الأربعاء 05 غشت 2020 - 11:50
جميع الشركات التي كانت لها الأولوية في الدعم غير منتجة مثل one و oncf و la ram و العمران.وهذا يعني أن كلام حفيظ العلمي ذهب مع الريح
25 - samir الأربعاء 05 غشت 2020 - 12:21
إلى جانب ذلك يجب الالتفات للمجالس الكثيرة والمتعددة والتي تستهلك مبالغ طائلة من أجل إعداد تقارير إنشائية مثل مجلس التعليم والاقتصادي الاجتماعي وغيرها كل هذه المجالس زائدة ويمكن لأطر الوزارات ومديريات بها أن تقوم بها الدور وتربح الدولة تلك الميزانيات التي تضيع هباء منثورا
26 - العفيرة الأربعاء 05 غشت 2020 - 12:23
المرجو من السيد وزير المالية الانكباب لدراسة مؤسسات الاعمال الاجتماعية وكمثال تلك التابعة لوزارة الفلاحة تلاعبات بالجملة اموال تقتطع للموظفين واعانات من الدولة يتم تكديسها من اجل امور اخرى لا علاقة لها بشؤون الموظفين
27 - FUTUR IMMIGRANT الأربعاء 05 غشت 2020 - 12:25
Je vs parler du secteur agricole au Maroc et surtt les établissement publics précisément les ORMVA et leurs monstres budgets par rapport à leur réalisation sur le terrain, comme la réalisation des projet de valorisation des produits de terroirs (olivier, pomme, dattes, figuier) ms sans aucun valeurs ajoutes (des dizaines d’unites construites ms fermes ou ouverts ms sans revenue),les aides financiers dedies aux petits agriculteurs
28 - قول الحقيقة الأربعاء 05 غشت 2020 - 13:02
أظن أننا في المنعطف الأخير . كل شيئ أصبح معروفا و لم يعد من مستور. تبدير المال العام و اختلاسه و سوء التدبير و انعدام المردودية و ارتفاع التكلفة أمور لا ينكرها أحد. لكن نحتاج لإرادة قوية و رجال يحبون هذا البلد . ليضعوا حدا لهذا العبث و هذا الفساد و هذه المؤامرة التي استنزفت خيرات البلاد و حرمت العباد من حياة كريمة و أوصلت المجتمع إلى حالة من الضياع و التيهان : مشاكل اجتماعية عميقة لم نعرف لها مثيل. حان الوقت للقيام بالمطلوب و إلا فسيحدث ما لا يمكن توقعه . التجربة التي راكمها الأطر المغربية مع التطور التكنولوجي تمكن من تنفيذ الكثير من الإصلاحات و مراقبتها و تتبعها.فلنتوكل على الله. و ننطلق.
29 - سعيد سعيد الأربعاء 05 غشت 2020 - 13:05
في الشأن الاجتماعي الذي نص عليه صاحب الجلالة نصره الله. هناك تداخل بين أقطاب اجتماعية، لا تنعكس مردوديتها التنموية على المواطن المغربي بأي شكل من الأشكال. فقط تجاذبات واستقطابات واستنزاف للمالية العمومية دون أدنى نتيجة تذكر أو ملموسة على أرض الواقع. لذلك فالضرورة تستدعي دمج هذه الأقطاب في قطب واحد، وخلق شباك اجتماعي موحد، مع الحرص التام على مواكبة أدائه في إطار من الشفافية والتتبع زالمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
30 - Red الأربعاء 05 غشت 2020 - 13:13
اتمنى ايضا النظر في قطاع السكنى وحل ادارة العمران التي لاتقدم شيء
31 - وجدي7 الأربعاء 05 غشت 2020 - 17:18
وماذا عن الوكالات المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالمغرب؟ والكل صار يعلم انها شركات تابعة لدولة و ليست شبه عمومية كما كنا نظن،
32 - مغربي الأربعاء 05 غشت 2020 - 18:25
يجب إصلاح الأنسان قبل إصلاح المنظومة الإدارية.
أكيد هناك أزمة (إنسان) في قمة الإنحدار على جميع المستويات إلا من رحم ربك و أي إصلاح يستثني المواطن فهو ناقص و غير مجد.
33 - Brahim الأربعاء 05 غشت 2020 - 19:06
المشكل الحقيقي في المنظومة الاقتصادية في بلدنا الحبيب هي الريع و ما أد راك الريع
ينخر الاقتصاد و يكسر عظام الشركات الصغرى و المتوسطة و سبب إفلاس معظمها و بلا مانخبيو الشمس بالغربال
من جهة أخرى الرواتب الضخمة و التعويضات و البريمات بدون حسيب و لا رقيب لبعض الشركات العمومية تضر المنضومة ككل
و أضف إلى ذلك توضيف عديمي الكفاءات في مناصب حساسة (باك صاحبي) .....
34 - الغيور الخميس 06 غشت 2020 - 10:44
يجب ايضا حل و الغاء الوكالاة الجهوية لتنفيذ المشاريع للجهات . المجلس الجهوي يقوم بكل شيء بينما تكتفي AREP
بنسْبِ الفضل لها و التفرج من بعيد دون الحصول علا تنفيذ أي مشروع بحكم الصراع المعارضة و الموالين في المجلس الجهة .
نطلب من جلالة الملك نصره الله و أيده حدف الوكالات واعادة انتشار مستخدميها
35 - مصطفى الجمعة 07 غشت 2020 - 14:45
نريد أن نسأل عن مصير عمال الإنعاش الوطني.هل سيستمر تهميشهم كما هو الحال؟وهل سيتم دمجهم أو سيتم حل هذا القطاع؟
المجموع: 35 | عرض: 1 - 35

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.