24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | مساهمة المقاولات العمومية في الميزانية تصل 13,8 مليارات درهم

مساهمة المقاولات العمومية في الميزانية تصل 13,8 مليارات درهم

مساهمة المقاولات العمومية في الميزانية تصل 13,8 مليارات درهم

بلغت مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة خلال سنة 2019 حوالي 13,8 مليارات درهم، مُقابل 9,3 مليارات درهم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 4,5 مليارات درهم تأتت من الأرباح.

وتضم المحفظة العمومية حوالي 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية.

ورصد التقرير السنوي لمديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مساهمات هذه المؤسسات سجلت ارتفاعاً لافتاً خلال سنة.

ويشير التقرير، الصادر الأسبوع الجاري، إلى أن مصالح الوزارة تقوم بتحليل لمحفظة الدولة من أجل تحديد المقاولات والمؤسسات العمومية التي يمكن أن تثري إمكانيات المؤسسات القابلة للخوصصة.

وأورد التقرير أن سنة 2019 تميزت بالأساس بقرار الدولة إعادة إطلاق مسلسل الخوصصة، من خلال بيع 8 في المائة من رأسمال شركات اتصالات المغرب.

كما جرى، خلال السنة الماضية، بيع شركة تهيئة الرياض لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بغلاف مالي قدره 900 مليون درهم.

وذكر التقرير أن السنة الماضية تميزت بتعديل المقتضيات القانونية المنظمة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف وضع حكامة مناسبة وإطار محفز للشراكة يتلاءم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية ويتماشى مع مختلف القوانين القطاعية التي تتيح اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين.

وأورد التقرير أن الملك محمدا السادس كان قد دعا، سنة 2018، إلى إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية لتكون في مستوى التحديات السوسيواقتصادية لضمان استدامة نماذجها الاقتصادي وإرساء أسس التنمية المستقبلية من خلال التركيز على مهامها الأساسية.

وتفيد معطيات التقرير بأن سنة 2019 عرفت تحسين حكامة عدد من مؤسسات الدولة من خلال إنشاء لجان مراجعة، وشمل ذلك حوالي 214 مؤسسة ومقاولة عمومية من مختلف القطاعات؛ ما يمثل 60 في المائة في المجموع.

وخلال السنة الماضية، جرى الإذن عن طريق مراسيم بإحداث ثمانية فروع لمؤسسات ومقاولات عمومية بمساهمات تبلغ 144,6 ملايين درهم، و55,4 ملايين دولار، إضافة إلى اقتناء مساهمتين من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية في مقاولات أخرى بمبلغ يناهز 82,5 ملايين درهم.

وفيما يخص الطلبيات العمومية التي تطلقها المقاولات والمؤسسات العمومية، تشير الأرقام الرسمية إلى أنه تم إطلاق 10134 طلب عروض، بنسبة إتمام بلغت 89,29 في المائة، مقابل 85,34 في المائة سنة 2018، و84,53 في المائة سنة 2017.

وبلغت العقود التي جرى إبرامها من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية حوالي 11623 بقيمة تناهز 22,7 مليارات درهم، أي بزيادة 9 في المائة من حيث العدد، وانخفاض بـ6 في المائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2018.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - يونسي الأحد 09 غشت 2020 - 14:10
المقاولات كتمص دماء الاجراء وتربح اضعاف وإضعاف والشغيلة تعمل باجور ضعيفة وخا تخدم 20 عام معاهم كتلقى راسك ماداير والوا..غير كيقطرولك عرق بعرق اصحاب المقاولات الثراء الثراء كما يقول المثل تعلموا الحجامة على رؤوس اليتامى
2 - ليس لدينا مقاولات الأحد 09 غشت 2020 - 14:55
المقولات التي تعتمد على الخدمات متل الابناك ومراكز النداء وكالات التأمين و وكالات النهب للماء والكهرباء تم شركات التي تأتي مداخلها من السياحة.( والدعارة )الفنادق هؤلاء ليسوا مقاولات بل ماصصي الدماء. البلادن التي بها مقاولات هي من تصنع الصناعات التقيلة وصناعات التكنلوجيا وتصدرها اما اصحاب الهموز ورفع الاسعار ليسو سوى سماسرة فاتحين لوكلات
3 - كاري حنكو الأحد 09 غشت 2020 - 14:57
العنوان يقول : مساهمة المقاولات العمومية في الميزانية تصل 13,8 مليارات درهم
ونص المقال يقول : وتضم المحفظة العمومية حوالي 225 مؤسسة عمومية، و43 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة، و479 شركة تابعة أو مساهمة عمومية....
لماذا لم يتم تفصيل مساهمة كل طرف من تلك الأطراف المشكلة المحفظة العمومية ؟ ألا يعتبر ذلك نوعا من التمويه ؟ لأنه لو تم ذلك لاتضح العموم أن المؤسسات العمومية وتحديدا ما يطلق عليها بالمستقلة ماليا هي الأضعف من حيث المردودية رغم أن عددها هو الأكبر وذلك لسبب بسيط هو تلك الإستقلالية المالية التي من خلالها يهذر مدراء تلك المؤسسات كل مقدراتها في الرواتب السمينة التي تفوق حتى رواتب الوزراء وكأنهم يصنعون الصواريخ في مؤسساتهم بينما يفترض أن يكونوا ضمن نظام الوظائف العمومية.
مفهوم الإستقلال المالي هو سبب كل خلل ويجب أن يراجع فإما أن تلك المؤسسات عمومية وبالتالي يسري عليها قانون الوظيفة العمومية أو أنها شبه عمومية وتخضع هنا للمحاسبة فيتم تغريم أو سجن كل مقصر في عمله وليس فقط من اختلس أو ارتكب جرما آخر
4 - رئيس الأحد 09 غشت 2020 - 15:41
يجب اعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للوزارات بهدف التقليل من المديريات التي تصلح لاي شيئ ودمج مهامها مع مديريات اخرى كمثال قطاع الفلاحة ، كيف يعقل ان تجد في نفس البناية مديريتين ، مديرية الموارد اابشرية ومديرية الشؤون القانونية اي بناية بمديرين اثنين، و صراحة مديرين لا يصلحان لاي شيئ بشهادة الكل وايضا دون الحديث عن المهات التي يقومان بهما وكذا لتداخل العديد من الاختصاصات فيما بينهما لما لا يتم دمجهما لتصبح مديرية الموارد البشرية والشؤون القانونية لتصبح تلك البناية بمدير واحد كما كان الحال سابقا ؟!
5 - فؤاد الحضري الاثنين 10 غشت 2020 - 02:27
اتفق مع التعليقات كلها لانها الواقع الملموس في الميدان. التناقض واضح في المقال و كمثال التعليق 4 واضح و قس على ذلك المجالات لاخرى الله يستر فين غاديين بالبلاد. القطاع الخاص كالدبور يلدغ و لا عسل تراه...فهاد الجائحة ماذا قدموا للبلد و الشعب لا تضامن غياب تام اقتناس الفرص انانية ووو
6 - مواطن الاثنين 10 غشت 2020 - 10:24
المقاولات العمومية اصبحت بؤرا للفساد و الريع لعائلات باكملها.... اجور عالية و توظيفات عائلية و زبونية...... و مدراء عامون لاكثر من 12سنة
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.