24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | خبير يطرح ثلاثة توجهات لتجاوز تداعيات أزمة "كورونا" بالمغرب

خبير يطرح ثلاثة توجهات لتجاوز تداعيات أزمة "كورونا" بالمغرب

خبير يطرح ثلاثة توجهات لتجاوز تداعيات أزمة "كورونا" بالمغرب

اقترح نبيل عادل، أستاذ باحث ومدير مجموعة الأبحاث الجيوسياسية والجيواقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بمدينة الدار البيضاء، ثلاثة توجهات لتجاوز أزمة كورونا مع حد أدنى من الأضرار الاقتصادية والمالية.

وقال عادل، في تصريح أدلى به لهسبريس، إنه على عكس الأزمات السابقة التي كانت تؤثر على العرض أو الطلب، فإن أزمة "كوفيد-19" أوقفت حركية وسائل الإنتاج، ولذلك يرى أنه من الضروري تحليلها من خلال هذه الزاوية.

ويعتقد المتحدث أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية كانت ضرورية على المدى القصير؛ لكنها تبقى محدودة الأثر على المستويين المتوسط والبعيد"، ويذهب إلى القول إنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا تم استنزاف موارد الدولة بسرعة وبالتالي انهيار المالية العمومية.

ووفق رأي عادل، فإن "الضخ النقدي بأي شكل من الأشكال لن يُؤدي إلا إلى نتائج محدودة على مستوى الطلب، لأنه في وقت الأزمة يُفضل الفاعلون الاقتصاديون تكوين الاحتياطيات النقدية، كما أن ردة فعلهم تسعى إلى البقاء وليس لتوقع الرضا (مُحرك الاستهلاك لدى الأسر) أو الربح (مُحرك الاستثمار بالنسبة للمقاولات).

ويَعتبر الأستاذ الجامعي أن "هذه الأزمة تُمثل فرصةً للمغرب لتجديد النسيج الإنتاجي على أسس جديدة وقوية ومستدامة"، مؤكداً في هذا الصدد أنها "لحظة تاريخية من أجل تفعيل نظرية "التدمير الخلاق" وتحقيق النقلة النوعية التي طال انتظارها".

ويُشدد عادل على أن التدابير التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد يجب أن تستجيب لثلاثة شروط وهي: عدم استنزاف المالية العمومية على المدى القصير، والقابلية للتطبيق على المدى الطويل، وتحويل الأزمة إلى فرص.

في التوجه الأول، وهو عدم استنزاف المالية العمومية على المدى القصير، يدعو عادل إلى تجنب قدر الإمكان المديونية واللجوء إلى طباعة النقود لدعم الاقتصاد بأية حال؛ لأن ذلك في نظره سيُمثل انتحاراً اقتصادياً، وبقدر ما سيستنزف المالية سيتسبب في انزلاق سريع للتضخم والبطالة والمديونية.

وفي هذا الصدد، يرى المتحدث أنه خلال فترة الحجر يجب تقليل الجُهد الميزانياتي المطلوب من الحكومة، والاعتماد قدر الإمكان على صندوق "كوفيد-19" وعلى التضامن الوطني من خلال تفعيل الأعمال الخيرية ومناشدة الحس الديني والمدني للمغاربة.

ووفق تصور المتحدث، فإن الظروف الحالية تستجوب ما أمكن الحفاظ على هوامش إضافية للمناورة من أجل تدبير مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، لأنه كُلما تم الحفاظ على قدرة مديونية البلاد كلما كان التعافي أسرع وأكثر قوة.

أما التوجه الثاني، فيتمثل في شرط القابلية للتطبيق على المديين المتوسط والطويل، حيث يجب أن تهدف جميع الحُلول الصحية التي تضعها الحكومة حتى نهاية الحجر إلى العودة إلى الحد الأدنى من مستوى الإنتاج؛ لأن العودة إلى سرعة الإنتاج ستستغرق أكثر من الفترة التي انقطع خلالها.

وعليه، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من أجل حماية الاقتصاد الوطني مقدمة لإعادة تشغيل الجهاز الإنتاجي في أسرع وقت ممكن، حيث يعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا "الحل هو الوحيد القابل للتطبيق على المديين المتوسط والطويل".

في حين يُشير الأستاذ الجامعي ضمن التوجه الثالث إلى ضرورة تحويل هذه الأزمة إلى فرص، مورداً أن "الدول التي ستخرج بسُرعة من الحَجر وتبدأ الإنتاج ستستفيد من فرص مهمة للنمو واللحاق بالركب الصناعي".

وفي هذا الصدد، يجب على المغرب، وفق تصور المتحدث، أن يطلق بسرعة وحدات إنتاج خفيفة موجهة بقوة نحو التصدير (الصناعة الغذائية، النسيج والأدوات الصغيرة) إلى البلدان التي تضررت بشدة من الوباء.

ويمكن للحكومة في هذا الصدد أن تلجأ إلى المستثمرين والمقاولين المهتمين، وخلال هذه الفترة ستكون المنافسة الدولية أقل شدة والتدابير الحمائية في أدنى مستوياتها؛ ما يجعل منها فرصة لن تتكرر بالتأكيد لفترة طويلة.

كما يقترح الخبير الاقتصادي على الحُكومة تشجيع إحداث المقاولات في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، لأن رقمنة الإدارة والتعليم والعمل تُوفر مورداً كبيراً للتنمية في إطار الاقتصاد الرقمي، وهذا يتطلب ترشيد الاستثمار وتقليل الضغط على البيئة وقبل كل شيء سلالة اتخاذ وتداول المعلومة.

وبالنسبة للشركات المصدرة أو المقاولات الناشئة، فيرى عادل أنه ليس من الضروري فقط ضمان التمويل والدعم اللازمين؛ لكن يجب أيضاً تخفيف الإجراءات الإدارية والتصريحية للشركات الناشئة، ويكفي في الأول أن يتم الالتزام بقواعد الصحة والسلامة، لتأتي بعد ذلك التنظيم الإداري في وقت لاحق.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عمي الجمعة 14 غشت 2020 - 03:26
انا ما باحث ما والوا اونعطيك الحل انتاع هاد الأزمة .الحل هوا يترفع الحجر عن المدن اوباركة من الأنانية وحب الدات.امراض فين اتبان كورونا دوزوها لمغاربة واتغلبوا اعليهة بفضل مناعة القطيع.الموة حق اعلينا الى مكتاب انموتوا راه غادي انموتوا .دابا راه ابنادم كيموت عرق ابعرق من قلت اشي.اغلب لحرايفية واقفين عن العمل امنين اما دزتي كلشي يشكي اويبكي.قاليك الهدم من اجل البناء .الناس راها اعيات واتهلكات من الخطط الفاشلة انتاع الحكومات المتعاقبة.كل خطة كتنهب الأموال انتاعها اوتفشل .دابا احنا في ازمة .عندنا جوج انتاع الحلول.الحل الاول اللي هو الحجر راه جربناه وافشل.ابقالينا حل واحد هو مناعة القطيع.غادي اتكون فيه خساىر في الارواح وليني اح او بردات.انا شخصيا راني كهل وامريض مرض مزمن وليني كنشوف اولادي كيتقطع ليا القلب.خاصنا انضحيو من اجلهم ومن اجل الوطن.اوبركة اعلينة من الأنانية.وانديرو اليقين انتاعنا فالله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
2 - slawi الجمعة 14 غشت 2020 - 03:29
ستدفع الدول المتخلفة ثمناً باهظاً لأن لقاح الولايات المتحدة لن يكون متاحاً حتى عام 2022
3 - مصطفى الجمعة 14 غشت 2020 - 03:44
لكن هذه التوجهات التي طرحها هذا الخبير غير كافية للحفاظ على المالية العمومية يجب ايظا فرض ضرائب على الثروة لأصحاب البطون المنفوخة و التخفيظ من الرواتب العمومية التي تتجاوز عشرة آلاف درهم و توقيف تمويل كل شيء غير ضروري، و متابعة قضائية لأشخاص الذين نهبوا المال سابقا من أجل إسترجاعه أو الحكم عليهم بجنحة الخيانة العظمى.
4 - Mourad الجمعة 14 غشت 2020 - 05:25
لو صدقوا الله لكان خيرا لهم.صدق الله العظيم
5 - عمر الجمعة 14 غشت 2020 - 05:47
ليس هناك أي إشارة لمحاربة الفساد و ونهب الأموال العامة. بمحاربة الفساد سيظهر فائض مال يعزز وسائل تدخل الدولة و سيشجع ذلك على مزيد من التضامن الوطني و تقديم التضحيات. ففي عز تغول الفساد من سيتطوع و يضحي.هذ فرصة تايخية للقضاء على الفساد
6 - متتبع الجمعة 14 غشت 2020 - 06:29
كل هذا لن يتم اذا بقيت قيمة الدرهم مرتفعة امام الدولار. المستثمرون الأجانب سيفضلون دول كمصر او تركيا الخ .الدولة كالعادة لها رؤية قصيرة في هذا المجال او بالأحرى يعتمدون على تحويلات الجالية، للعلم فقط ملا يين الجالية يتردد ون في تحويل الاموال بسبب ارتفاع الدرهم كان المغرب قوة اقتصادية. اوا فهم تسطى
7 - مغربي حر الجمعة 14 غشت 2020 - 07:04
باعتباري خبير اقتصادي كذلك في كندا
بالنسبة للمغرب الذي فقد او قد يفقد كثيرا من بعد ان يعتمد كما قال الاخ نبيل على الحس و التعاون المغربي مغربي .
يعني : يجب اقتطاع 60 % من الاجرة لدوي الذخل العالي اقصد اصحاب 40الف درهم الى الفوق
اقتطاع 50% لاصحاب 20الف درهم لفوق
اقتطاع 30% لفوق 10درهم لفوق
20 % لفوق 5 الف درهم
10 % 4الف درهم
كما يجب اقتطاع لاصحاب الشركات الكبرى الذين استغلوا من يوم نزلوا رجلهم على ارض المغرب . منها اتصالات ، منها الفوسفاط منها شركات الملك .و زد وزد
و هكدا يمكنكم اتصرف في هذه الازمة
اما الدين من الخارج و طبع الاوراق النقدية غذي تبقاو اطلبوا الحجر و متجبروجش .
8 - عبدالمجيد الجمعة 14 غشت 2020 - 07:30
سبق وقلنا رأي في هذه الجريدة بالذات على الحكومة أن تترك المواطن يعمل وبدون تهويل وبالطبع مع إتخاذ جميع الاحترازات الوقائية وتبسط ما أمكن من متطلباتها تجاه المواطن لتجنب كثرة التحرك إلى الإدارات وخير مثال الجري في هته الايام وراء استكمال وثائق البطاقة الوطنية وغيرها من المصالح الإدارية الأخرى وان تتريث في قراراتها المتسرعة والتي تتسبب في كوارث أكبر بكثير من الجايحة خبر الأحد الأسود والذي تسبب في العديد من الحوادث فتح أسواق الغنم وما تبعه من عدوى ومن استنزاف وتبذير تحسين جودة التعليم عن بعد يمكننا من الربح في العتاد وفي البشر وفي الحديد والتنقل وبالتالي تحسين البيئة والكف عن الإعلانات الفارغة كالاغلاق والذي هو كذلك يتسبب في الجري وراء جلب مستلزمات العيش وبكثرة الشيء الذي يعطينا عكس ما هو مطلوب الا وهو التقشف ما أمكن وهو السبيل الوحيد للتوفير في كل شيء
9 - مصطفى الجمعة 14 غشت 2020 - 08:19
تحليل جميل،
قد أعجبتني فكرة "التدمير الخلاق"، لكنها تحتاج الفضاء و السياق المناسبين،
في المغرب أعتقد نحتاج الدولة الاستراتيجية.
10 - Réaliste الجمعة 14 غشت 2020 - 09:05
الحال السحري هو الرقمنة نعم، المشكل هو الارادة السياسية و جيوب المقاومة التي لا تناسبها هاد السياسة. الرقمنة ممكن تحل 95% من مشاكل المغرب لي هي: الرشوة، الفساد، تعقيد المساطر الادارية، مناخ الاستثمار، القطاع غير المهيكل، والمحتالون من أصحاب التهرب الضريبي،وأصحاب الرميد الأغنياء، ومدعي الفقر. المشكل أن المغرب كيصدر آلاف مهندسي الاعلاميات سنوياً، وهنا كتبان قدرة المغرب ومشكلته ف آن واحد. في حالة تجاوز هاد المشاكل، المغرب على الأقل غادي يولي من دول العالم الثاني
11 - Abou israa الجمعة 14 غشت 2020 - 09:27
الحل هو رفع الحجر اوخليونا نترزقو على الله اللهما تموت بكرونا ولا كالس تتشوف اولادك تيتعدبو بجانبك
12 - aziz الجمعة 14 غشت 2020 - 11:29
....... يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من أجل حماية الاقتصاد الوطني مقدمة لإعادة تشغيل الجهاز الإنتاجي في أسرع وقت ممكن، حيث يعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا "الحل هو الوحيد القابل للتطبيق على المديين المتوسط والطويل".......هذا هو الإنشاء ... هذي الكلمات ا لغليظة الفضفاضة إنتاج التعليم المغربي...
13 - Samir الجمعة 14 غشت 2020 - 12:50
الحل هو الرجوع لله والدين لي بعدنا عليه بزاف وتلفنا القيم المبادىء الاخلاق بداو تيمشيو أيضا خاص روح الوطنية تقوى بزاف عند الناس خاص النهوض بقطاع التعليم والصحة والداخلية محتاجين الامن كذلك الإدارة العمومية باراكا من المحسوبية الرشوة الغش النهب الإجرام والتصوفيج.. في الاخير كلنا سنموت وسيكتب عنا التاريخ أن خيرا فخير وان شرا فشر والى الله المصير دار البقاء خالدين فيها أبدا جنة أو جهنم
14 - [email protected] الجمعة 14 غشت 2020 - 15:35
يجب الوقوف و مساعدة و التمويل للشركات الصغيرة والمنتجة لانها هي التي تامن التشغيل و توفر العملة الصعبة من النفاد و تقلص الاستيراد
15 - برحمة الجمعة 14 غشت 2020 - 16:06
احسن عمل ما تقوم به وزارة الصحة .اذا الامور تبقى فى حدود 1700 ايجابية مؤكدة والموت تبقى فى 30 شخص يوميا والدولة تتكلف بالعاءلات الذين لادخل لهم من ذو الموتى يجب ترك لقتصاد ينمو وسوف يلتحق للقاح ويجدنا فى السرعة القسوى للقتصاد ومتعاملين معنا جدد والسلام هذا لا يحتاج الى باحث او علم كبير الخبرة المتضاربة لا نحتاج اليها
16 - عبد الحفيظ الجمعة 14 غشت 2020 - 18:57
اقول وبالله التوفيق..
لمادا لا نعطي البروتوكول الدوائي لكل المغاربة لمدة 15يوما ونرفع الحجر بعدها نهائيا...
ومن اجله.. يجب على الدولة تخفيض اثمان الأدوية المعتمدة بالبروتوكول ليتمكن الأفراد من شراءها لأنفسهم واهلهم ومساعدة المعوزين بها..
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.