24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. الشرطة تتصدى لترويج المخدرات بمدينة الصويرة (5.00)

  2. التصالح مع أرقام الإصابات بـ"كورونا" يتسلل إلى نفوس المغاربة (5.00)

  3. "الفيروس" يُغلق 118 مدرسة ويصيب 413 تلميذا و807 أساتذة (5.00)

  4. ارتفاع الأسعار يؤزم وضعية معيشة الأسر الهشة (5.00)

  5. العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | هل تكفي 120 مليار درهم لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي للمغرب؟

هل تكفي 120 مليار درهم لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي للمغرب؟

هل تكفي 120 مليار درهم لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي للمغرب؟

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الأسبوع الماضي، عن خُطة لإنعاش الاقتصاد بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم، وهو رقم يُمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والهدف هو الحد من آثار أزمة "كورونا" وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة.

وإذا كان المبلغ الذي سيُخصص لهذه الخطة، التي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، قد استحوذ على قدر كبير من النقاش حولها، فإن آراء أخرى اعتبرت أن هذا الجانب ليس بالأهمية نفسها التي تنطوي عليها ترجمة الخطة إلى إجراءات لها أثر في الواقع.

ووفق المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، فإن تمويل الخطة سيتم عبر ضمان الدولة لـ75 مليار درهم من القروض لفائدة جميع فئات المقاولات، إضافة إلى رصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي؛ منها 15 مليار درهم ممولة من طرف الدولة في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، و30 مليار درهم سيتم توفيرها عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.

وفي نظر محمد شيڭر، اقتصادي رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، يتوجب على الدولة "اللجوء إلى السوق المالية المحلية والمؤسسات الوطنية مع إطلاق قرض وطني مفتوح أمام الأفراد لتمويل الخطة، وتفادي ما أمكن اللجوء إلى الأسواق والمؤسسات المالية الدولية حتى لا تتعرض السيادة الاقتصادية للبلاد لمزيد من الخطر".

وأشار شيڭر، في تصريحات أدلى بها لهسبريس، إلى أن "ما يهم أكثر هو مُحتوى الخطة من جهة، والشروط المسبقة لنجاحها من جهة أخرى، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تملكها من طرف الشركاء الاجتماعيين والتزام الحكومة وانخراط الإدارة ووضع آليات المتابعة بجدول زمني مُحدد بوضوح وآلية تقييم دقيقة".

ولاحظ رئيس المركز البحثي، الذي يحمل اسم المفكر الاقتصادي اليساري الراحل عزيز بلال، أن العناصر التفصيلية لخطة الإنعاش الاقتصادي تبقى غير معروفة إلى حد الساعة، ما عدا أن التمويل يضم قسمين، في حين لا تُوجد معطيات عن محتواها ولا تدابيرها ولا جدولتها الزمنية.

وتساءل المتحدث في هذا الصدد "هل يعتمد الإنعاش الاقتصادي على التمويل وحده؟ أو بعبارة أخرى: هل يتعلق الأمر بمسألة عرض فقط؟"، قبل أن يُجيب بأن الشركات المتضررة (قطاع السياحة مثلاً) التي يتعين عليها مواجهة آفاق قاتمة، "ستكون أقل اهتماماً بالتمويل مقارنة باهتمامها باستئناف النشاط".

كما أشار الخبير الاقتصادي أيضاً إلى أن "المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة ستكون أكثر اهتماماً بالطلبيات العمومية أكثر من التمويل، وترغب أكثر في الحُصول على المواكبة لكي تنجح في التحول والتطور بدلاً من جعلها تستفيد من ضمان الدولة، ليبقى الرهان إذن كيفية الجمع بين العرض والطلب لتحسين آثار خطة الإنعاش الاقتصادي".

خطة شاملة؟

يطرح شيڭر تساؤلات عدة حول الخطة، خصوصاً حول ما إذا كانت تشمل كافة مُكونات الاقتصاد الوطني، ويقول في هذا الصدد إن "شركاء الدولة، وتحديداً الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، لا يُغطون كامل الاقتصاد الوطني، وذلك نظراً لطبيعته المركبة".

ويضم الاقتصاد الوطني، وفق تحليل رئيس المركز، أربعة أقسام: القطاع المهيكل، القطاع غير المهيكل، القطاع الخفي (يضم نشاط ربات البيوت والإنتاج الذاتي...)، والقطاع غير القانوني ويشمل من جملة ما يشمل السوق السوداء.

وبلغة الأرقام، يوضح شيڭر أن 28 في المائة من الساكنة النشيطة هم أُجراء في مقاولات منضوية ضمن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما يدفع إلى التساؤل حول كيفية استفادة باقي الساكنة النشيطة التي تمثل حوالي 7,8 ملايين شخص من الخطة.

وإلى جانب مسألة تغطيتها لنسبة أكبر من الاقتصاد، يطرح المتحدث أيضاً مدى إدماج الخطة للخلل الهيكلي للاقتصاد الوطني المتسم بالتجزؤ وطابعه المركب والمفتقد للتنافسية والقيمة المضافة المنخفضة المنشأة على الهامش، والقدرة الضعيفة لاستيعاب الباحثين عن العمل.

ويثير شيڭر مسألة مرتبطة بنجاعة الخطة؛ إذ يؤكد أنه "بدون إشراف صارم على خطة الإنعاش الاقتصادي لا يمكن استبعاد خطر تحويلها لصالح مقاولات ذات قدرة مالية جيدة، وبالتالي لن ترقى آثارها إلى المستوى المتوقع".

وتعليقاً على تغييب جدول زمني لتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، قال إن "الإنعاش يعتمد على كيفية إدراكنا للوقت، فقتله بالبقاء مكتوفي الأيدي أو السعي للفوز به من خلال إطالة فترة الإنعاش بمثابة زيادة لتعقيد وضع الاقتصاد الوطني وجعله أكثر عُرضةً للصدمات الداخلية والخارجية".

وفي نظر المتحدث، فإن الحكومة، تحت سلطة رئيسها، هي التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة لتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب العرش، ولا ينبغي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تضطلع لوحدها بمهام التطوير والتنفيذ والمواكبة والتقييم الخاصة بها.

ويَعتبر الخبير الاقتصادي أنه بدون انخراط جميع الإدارات العمومية، يبقى خطر تفضيل "الأهواء" البيروقراطية على حساب المصلحة الحقيقية وارداً، كما أنه بدون التزام المعنيين بالإجراءات المعلنة من خلال إشراكهم في اللجان المسؤولة على التوجيه والتنفيذ، فإن الجهود المبذولة ضمن الخطة ستواجه العرقلة.

يبقى الرهان، وفق وجهة نظر الخبير الاقتصادي محمد شيڭر، هو انفصال ممارسات ما بعد "كوفيد-19" عن تلك التي سادت قبل الأزمة، والعمل على تعزيز "العيش المشترك" لتعزيز التماسك الاجتماعي وجعل البلاد أكثر ثقة والمجتمع أكثر انفتاحاً على المستقبل.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - mre الخميس 13 غشت 2020 - 10:06
نتمنى أن لا يكون مصير الخطة كمصير خطة التنمية البشرية و يضيع المال في الريع و الاحتيال.
2 - الرامي الخميس 13 غشت 2020 - 10:09
نعم هي كافية جدا إن لم تطلها أيادي غير نقية.
3 - زهير الخميس 13 غشت 2020 - 10:15
ما دامت الدولة لا تضع قوانين لردع من يلقي بالأزبال في الشوارع والأماكن العامة, 120 مليار درهم وحتى أكثر لن تكفي أبدا لإنجاح أية خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني
4 - nawaf الخميس 13 غشت 2020 - 10:17
في المغرب لو جبت صندوق النقد الدولي بكامل احتياطاته و وضعته في خدمة الاقتصاد المغربي تحت اشراف حكومتنا الرشيدة فسيعرف عجزا كبيرا بفعل و لوج المسؤولين المغاربة اليه.
لماذا؟
لخبار في راسكم
5 - Vrai marocain الخميس 13 غشت 2020 - 10:19
يجب ان تكون هناك دراسة دقيقة و مدروسة للاقلاع بالاقتصاد و ان يكون هدا المشروع في ايادي امنة لها درية بالاقتصاد وتجربة محنكة راكمتها او استلهمتها من ازمات عالمية. اما وان اسند المشروع الى السيد العثماني واعوانه. فحتما في الاخير سوف نغني جميعا و بصوت عال الاغنية القديمة ايمينة بسلامة
6 - مبارك الخميس 13 غشت 2020 - 10:24
اذا كان هناك توزيع عادل وتم استهداف المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا وخصوصا التي هي في ازمة جراء هذه الجائحة
فهذا المبلغ كاف
ولكن أخشى على هذا الصندوق من ناهبي المال العام من تماسيح وعفاريت .
والله يعاون لي بغا الخير لهاد البلاد
7 - الاوقاف والاحباس الخميس 13 غشت 2020 - 10:32
الأزمة هي فرصة لاصلاح قطاعات كبيرة ومن بينها قطاع الوقف والاحباس ...هذا القطاع يضم عدد كبير من الاراضي قيمتها تقدر بملايير الدراهم جزء كبير منها غير معروف والجزء الآخر ثم نهبه وسلبه واهماله او تفويته في اطار مشاريع بلا فائدة و لا جدوى اقتصادية ...يحب الحاق الاحباس بمديرية مستقلة تابعة لوزارة المالية من حيث التدبير والتسيير و انجاز المشاريع وضعها تحت ولاية و وصاية أمير المؤمنين ...ويجب ان يوضع على رأس هذه المديرية خبير في التدبير والتسيير وانجاز المشاريع وأن تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات التي تتولى رفع نقارير سنوية للسدة العالية بالله ...الاوقاف في الوقت الراهن تعد من بين القطاعات التي يجب اصلاحها لأن ملايير الدولة تذهب هباء منتثورا
8 - الكردان الخميس 13 غشت 2020 - 10:34
سوف تكفي بشرط تصرف في الأوراق المخصصة لها و يكف عنها الايادي ..... شكرا
9 - مغترب الخميس 13 غشت 2020 - 10:40
القروض لن تستفيد منها إلا المقاولات الكبرى أما الصغرى فلن تستفيد من درهم واحد و لنا في دعم المقاولات خير مثال...... بلد ذاهب إلى الهاوية لا محالة
10 - Le moi الخميس 13 غشت 2020 - 10:42
اهلا بكم،
في الأزمات تقوم الدول الراقية بالتقشف وضخ المال في الاقتصاد القائم للحفاظ على صحته واستمرار هياكل وأعمدة الاقتصاد في الوجود كانتاس العقار والسوق الداخلية ووقاية الشركات بكل أنواعها من الإفلاس. اما ضح المال في المشاريع الجديدة في عز الأزمة الاقتصادية بسبب كوفية فسوف يكون مصيره الفشل خصوصا في اقتصاد غير مهيكل قائم على الريع ولايؤثر ما عليه من ضرائب وبالتالي اقتصاد متهرب من التضامن الاجتماعي. مما يجعله قابلا بسهولة للدمار.
ان الدولة تتخبط الان في مأزق لا يحسد عليه. فالآن نجني كمواطنين ثمار حكم الرجل الواحد والفساد والنهب والتهريب وعدم المساءلة وعدم هيكلة الاقتصاد. فالكل الان خاسر ولا غالب ولا مغلوب. واذا استمر الوضع على ما عليه فاننا ندخل في مرحلة الصراع مع الحياة. Survive
11 - مواطن غيور1/ الدواء الخميس 13 غشت 2020 - 10:46
السلام عليكم
شئنا أم أبينا الفيروس ماكث معنا لمدة طويلة الله يعلم متى تنزاح هاته الغمة، فلا انتعاش للإقتصاد دون العودة للحياة الطبيعية و دوران عجلة الإقتصاد.
الناس مضرورة بالصح و هناك المئات من الآلاف من المغاربة لا يملكون قوت يومهم، إغلاق لآلاف الشركات، تسريح لمئات الآلاف من العمال، غلق المئات من الورشات الصغيرة، تشريد لآلاف الأسر، الطلاق في ازدياد.... مداخيل الدولة في انخفاض و الحل الإقتراض الأجنبي الدين يرهن البلاد و العباد لعشرات السنين المستقبلية.
الحل اتخاد الإحتياطات الصحية اللازمة و القانونية و كل فرد يتحمل مسؤولية ما يقع له.
الفيروس دواءه أيام و لاكن الجوع لا دواء له!
12 - إقتصاد المزراوي الخميس 13 غشت 2020 - 11:00
من أين يأتو بي 120 مليار دارهم والخزينة فارغة وديون تتركام ونحن في أزمة خانقة جيدا.. والمغرب من 10بلدان في العالم التي تطلب بقروظ من البنك الدوالي كل شهر... نحن نعيش ونأكل الى بفلوس الديون...حجم ديون المغرب الأولى في افريقيا وثاني دولة عربية بعد لبنان. مستقبلنا في خطر
13 - جواد الخميس 13 غشت 2020 - 11:20
المشكيل هو الادارة واحد الدراسة دابة شهر ونص ونا كنساين ف انبيك كليك مزال موسلاتكش النوبة
14 - Le révolté الخميس 13 غشت 2020 - 11:21
يجب ضخ ال 120 مليار درهم في نضام تنموي جديد، أما النضام الحالي قد كشف عن عدم قدرته على إخراج البلاد من عتبة الفقر. سياسة القطارات TGV وصناعة السيارات في صيغتها الحالية هي قرارات متهورة. يجب على المسؤولين المغاربة ان تكون لهم الجرأة على تحديد أولويات البلاد لا أولويات بعض الجهات المحلية والدولية التي تخطط لمصالحها.
15 - ملاحظ الخميس 13 غشت 2020 - 11:21
المساعدة يجب تقديمها مباشرة للمحتاجين لتشجيع الاستهلاك لأن القدرة الشرائية ضعيفة و القروض فقط لن تنفع الشركات التي تعاني من الكساد بسبب الأزمة.
16 - راجين الخميس 13 غشت 2020 - 11:38
نتمنى ان تشمل خطة انعاش الاقصاد الوطني جميع الجهات . وليس فقط محور الدار البيضاء - طنجة.كما نتمنى إشراك رؤساء جميع الجهات في بلورة استراتيجية موحدة لهذه الخطة .
17 - زهير الخميس 13 غشت 2020 - 12:10
طاولة مستديرة لتقييم المنتوجلت التي يتم استرادها من الخارج. ضروري العمل على صناعة بعضها محليا بالتعاون مع الشركات الأجنبية، حتى وإن أدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها مؤقتا في السوق الوطنية. لنفكر في المستقبل وفي أجيال المستقبل
18 - Khali الخميس 13 غشت 2020 - 12:16
هو ورش كبير لكن لا يكفي التمويل المادي للمشاريع فقط لانجاحها فاهم شيء للمشروع هو العقار لأن الكراء هو المهدم الأول للمشروع كذلك سنويا تدعم المشاريع الجديدة بنسبة من الصفقات العمومية تحول ميزانية صندوق المقاصة لتمويل مشاريع الطبقة الفقيرة خفض نسبة الفائدة بالنسبة لقروض الاستثمار والسكن
19 - عصام الخميس 13 غشت 2020 - 12:26
بطبيعة الحال تكفي وتبقي الفائض إذا حسن تدبيرها وإذا لم تقع هذه الأموال في أيدي الفاسدين المبذرين المحتالين الذين خربوا الوطن
20 - ANAS الخميس 13 غشت 2020 - 12:27
السلام عليكم . مقاول منذ 2008 استبشرت خيرا بهاذا الخبر لكن عندما تستفسرت الابناك و جدت ان التمويل على المقاس، لن يستفيد منه اي احد ذو تجربة و انما نوعان، اما مقولتك بصحة جيدة و استرداد الدين مضمون يعطيك 19٪من رقم المعاملات او شركة ناشئة هز بيديك و رجليك، اما الا كنتي في الميدان فاغرق لوحدك
في النهاية عدد كبيير لن يؤدي الدين مثل المشاريع الماضية ، و الله يستر
21 - ملك الخميس 13 غشت 2020 - 13:04
عالم سايتغير بأكمله كرونة وتخلق تحالفات جديدة بين دول عالم
بدون شك تفكيك الناتو خروج أمريكا منه انقليترا خروج بعض دول شرقية من اتحاد أوروبي
أطاح الدولار كاعملة عالمية مستقرة يخالفها عملة أوربية اورو او الين الصيني
والمجلس الامن لا يحترمه احد تصبح دول قوية تسيطر على امور جهاوية في أوروبا المانيا فرنسا في آسيا الصين وروسيا واليابان
في أمريكا لاتنية برازيل وأمريكا
كل هذا يتغير و خريطة معاه
22 - المحسوبية الخميس 13 غشت 2020 - 13:08
المغرب يتوفر على بطاقه من أهم الأشياء في الحياة البشريه أنعم الله علينا بها وهي الفوسفاط يكفي استغلاله من استخراجه حتى صناعه جميع المنتوجات الثي تستخرج منه ولكن لا حياة لمن تنادي.
23 - متتبع الخميس 13 غشت 2020 - 13:56
60 سنة من الخطط ونماذج التنمية الفاشلة و السبب بسيط جدا ألا وهو طغيان الفساد ونهب أموال وثروات الشعب المغربي والنتيجة دائما ستكون أصفارا في أصفار ما دام هناك تغييب لتطبيق القانون على أرض الواقع وحماية رؤوس الفساد الكبيرة.
24 - FENANE الخميس 13 غشت 2020 - 14:18
كل المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة يجب ان تكون معبءة للحصول على التمويل ،حتى تتخطى هذه الأزمة او على الاقل التخفيف من معاناتها لمدة سبعة أشهر والارقام مخيفة وتدعو إلى القلق لهذا،ونستنكر كل ممارسة غير قانونية تصب في نهب الصندوق الذي وضع رهن المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة بتدابير ومبادرات ملكية قصد يحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،كل الابناك قد اغلقت الباب في وجهنا نتمنى من هذا الصندوق ان يكون عند ضن المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة.
25 - kata الخميس 13 غشت 2020 - 14:25
السلام عليكم ورحمة الله واش هذا السؤال لينا ولا للحكومة إلى كان موجه للشعب فأقول لا ناقصا بزاف اوا أش غاياكوا مساكن كون غير زعمتوا شويا وضربتوهليهم في 10 باش يلاه تكفى للجميع سبحان الله العظيم لفلوس كاتبان غير ليكم اما الشعب كاتقولوا ليه راه المغرب في أزمة هههههههه
26 - امور نواكوش مروكو الخميس 13 غشت 2020 - 16:15
على الحكومة ان تهتم بالاكتفاء الذاتي لعدد من المنتوجات التي نستوردها مثل الطاولات والالواح الخشبية المدرسية والعديد ومواكبة شباب حاملي المشاريع بشراكة مع اصحاب الشركات الكبرى للنهوض بالاستتمار الداخلي
27 - عبدالإلاه الخميس 13 غشت 2020 - 17:33
أو الله و يكبو مال قارون ،شي حاجة لا بانت ،ما حد التبزنيس والفساد ،و تقارير المجالس كاتبقى فالرفوف و أغلب الشفارة و الفاسدين في مناصب المسؤولية و على رأس الأحزاب ،سنبقى في مكاننا ،اقتصاد ديال البريكول ،بنية تحتية ديال البريكول ،تعليم و صحة بدون تعليق ،خاص الدولة تابع الشفارة و تقيل الصحافة النزيهة و الناس اللي كاتقول الحقيقة ،المسألة بدات تحماااض ،و عاش الملك.
28 - قارئ الخميس 13 غشت 2020 - 22:58
حبذا لو صغتم هذا المقال في صيغة استجواب لأن هذا الإقتصادي يقول أشياء في غاية الأهمية. تحليله يغوص إلى أعماق مشاكل الاقتصاد الوطني.
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.