أقدمت شركات التأمين بالمغرب على توحيد نسبة خلوص التأمين الخاصة بالسيارات بالاعتماد على قيمتها وليس بناءً على الخسائر التي لحقت السيارة بسبب حادثة سير.
ويُقصد بخلوص التأمين (La franchise) ذلك المبلغ الذي يبقى على عاتق المؤمَّن له في حالة وقوع حادثة سير، وقد كان في السابق يُقتَطع من قيمة التعويض عن الخسائر.
وأصدرت شركات التأمين بلاغات ومذكرات خلال الأيام الماضية، توضح هذا القرار الجديد؛ الذي برره بعضها بالسعي إلى الحد من ارتفاع نسبة الخسائر التي تتكبدها جراء التعويضات التي تقدمها. ويعني هذا القرار الجديد أن خلوص التأمين الملقاة على عاتق المؤمن له سترتفع.
في السابق، في حالة سيارة تُساوي قيمتها 200 ألف درهم بنسبة خلوص بـ5 في المائة فإن خسائر بقيمة 20 ألف درهم ستُقتطع منها ألف درهم كنسبة خلوص، لكن مع القرار الجديد فإن الأضرار التي تقل عن 10 آلاف درهم يتحملها المؤمن له.
وتلقى عدد من المغاربة هذا القرار الجديد من قبل شركات التأمين بكثير من الانتقاد، إذ اعتبروا أنه “لا يصب في مصلحة الزبائن ويتنافى مع مبدأ المنافسة الشريفة، لأن الأمر يتعلق بتوافق بين الشركات حول السوق”.
واعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذا القرار بمثابة “مؤامرة وتواطؤ جديد على المستهلك المغربي من شركات التأمين”، وطالبت بتدخل مجلس المنافسة في هذا الموضوع عبر إحالة ذاتية.
وذكرت الجامعة أن هذا القرار يأتي في وقت حققت شركات التأمين رقم معاملات مرتفعا تزامناً مع الحَجر الصحي الذي ألزم المغاربة بتقليل التنقل عبر السيارات، مع ما رافق ذلك من انخفاض كبير في معدل حوادث السير.
وحسب تصريحات عدد من المهنيين في قطاع التأمين، يطرح توحيد خلوص التأمين عبر قرار جديد إشكالات قانونية على مستوى عقود التأمين، فهناك نوعان، الأول عقد بمدة محددة وآخر متجدد.
ويحق لشركة التأمين عند تجديد عقد التأمين محدد المدة أن تطرح شروطها الجديدة، أما في العقد المتجدد فإن الشركة ملزمة بأن تخبر المؤمن له في مدة شهر بأن العقد ستقع عليه بعض التغييرات ليوافق عليها.
ويؤكد المهنيون أنه في حالة لم تحترم شركات التأمين الشروط المرتبطة بالعقدين فإنها ملزمة بتجديد العقد بنفس الشروط. ويطرح القرار الجديد أيضاً عدم احترام حرية المنافسة كحق دستوري للمستهلك.
المواطن هو تلك الخشبة اللتي يدق فيها الكل مساميره …..
اين هي الدولة هل صرنا في غابة كل واحد يقررمايريد؟ ادا لم تتحمل الدولة مسؤوليتها اتجاه المواطن في كل مايحصل في جميع القطاعات التي همها الربح فقط فان العواقب ستكون وخيمة لاقدر الله
بعد لوبيات الصحة و المصحان و صناع الأدوية و كذا المدارس الخصوصية جاء دور شركات التأمين الله يكون في عونك يا المواطن
إوا على هاد لحساب التأمين تيساوي 200 درهم للسنة.حيت حنا لي نخلصو الخسائر.بغيتو تخلصو و متخلصو والو مالكم مسطيين أو سنة توليو أرش ميلياردير هههههههههه
صافي هادشي لي بقى لينا غير صحاب التأمين حتى هما، الله ياخد الحق، يجب على المستهلك ان يقاطع كل من اراد التغول عليه، وهاكا غادي يشدو الارض، ولا بقينا ساكتين غدا يخرجو وحدين أخرين بقوانين جديدة
يبقى التأمين بالمغرب من اغلى التأمينات في العالم …. يجب إعادة النظر في الأثمنة خصوصا في هذه الجائحة
تواطؤ شركات التأمين على المستهلك على غرار تواطؤ شركات توزيع المواد النفطية أما أعين مجلس المنافسة يثر الإستغراب حول الجدوى من إحداث مؤسسات تستنزف المالية العامة بدون أية مردودية؛ فهل نحن نتعامل مع شركات يحكمها القانون أم مع عصابة منظمة
خليهم ايديرو لي بغاو حيت لقاو عندنا "الرجال" في مجلس المنافسة
الله ياخد فيهم الحق، اين هي هيىات حقوق المستهلك؟ ومن يراقب مثل هذه التجاوزات. لقد طفح الكيل يا رب.
نهب جيوب المغاربة بالعلالي. ومجلس المنافسة مثلما تدخل في المحروقات سوف يتدخل في هذا الموضع أيضا. مجرد مسرحيات
مصّاصين الدّماء هذا يحصل في المغرب فقط دائماً المواطن هو من يتحمّل أي شيء يمليه عليه لوبي الفساد، فمن هم أصحاب التأمين أليس الوزراء و البرلمانيين و زمرة المفسدين، أي منبع يدرُّ عليهم المال فأصحاب المعالي هم أصحابه
حسبنا الله و نعمَ الوكيل في من يستغفلنا و يستغلّنا،صرنا في زمن القوي يأكل الضعيف
لطفك يا رب
ولماذا نحن ملزمين بتأمين السيارة إن كان كل مبلغ أقل من 10000dh يقع على عاتق الزبون؟ يجب على الحكومة التدخل لأن هذه سرقة موصوفة اللهم هذا منكر يأخذون مبالغ طائلة ولا نفقات تذكر و في الأخير يجتهدون في سرقة العملاء
Voici un extrait d'un échange que j'ai eu avec un cabinet d'expertise oatx suite à un accident causé par la partie adverse qui a fait marche arrière en grande vitesse et sur une distance de plus de 5 mètres et qui a essayé de me faire porter la faute. Heureusement j'avais mes caméras de voiture. Le cabinet en question a essayé de marchander avec moi pour acheter des pièces de rechange à la ferraille: cela signifie aussi que si jamais j’ai un sinistre, vous me proposerez une valeur correspondant à moins 25 % de la valeur de mon véhicule. Dans ce cas, je vois mal pourquoi est-ce que je paierais une assurance incluant toutes les options si je dois m’attendre à une telle compensation ? …Dans mon domaine d’expertise, je n’interdis pas un service à tout le monde car il est mal utilisé par certaines personnes mais je fais en sorte de mettre les bons dispositifs pour assurer le bon fonctionnement de ce service et sa pérennité et pour protéger les gens honnêtes et non les impacter.
القرارات دائما يجب على الحكومة مناقشتها و التدخل في تطبيقها ، وكذا وجب حماية من المواطن من التعسفات ،إلا إذا كانت هي صاحبة المشروع أو صاحبة الفكرة و تسعى الى الربح السريع و الضغط على المواطن الابكم.
و الله هدا البلاد ماشية في الخسران . الكل يتٱمر على الشعب المغربي . لم أعد أفهم شيء ، هل جائحة كورونا نعمة أم نقمة ؟!!! أغلبية الشركات بدأت تمص دمائنا . الكرباء الماء المحروقات الإتصال و الٱن دور التأمين
هات القانون لي دارو هو لي كاين فالدول المتقدمة غير هما كينقلو الواجبات ديال المواطنين ديال الدول المتقدمة و كيطبقوهوم على الشعب المقهور لي مكيصور تا 10% من الدخل ديال المواطنين الدول المتقدمة
شركات التامين في المغرب من اكثر الشركات التي استفادت من الحجر الصحي عبر تحقيق ارباح خيالية تقدر بالملايير من السنتيمات لقلة التحركات والحوادث في تلك الفترة كما انها قامت في بداية هذه السنة بزيادة 200 درهم على تامين السيارات كضىريبة على الفياضانات والكوارث الطبيعية وها هي الان مرة اخرى تقوم بمراوغات للمزيد من افراغ جيوب اصحاب السيارات .
شركات التأمين تريد أن تبحث عن طريقة التهرب من التعويضات المستحقة، القيمة فعلا هي الأساس لمذا أولا لأن السيارات في نفس السن لكن ليست في نفس (النقى)أي مازالت جديدة، ثانيا السيارات القديمة إذا كانت مصلوحة جيدا التعويضات غير كافية بحيث يمكن أن يقتني لها الأشياء من الخارج، ثالثا أتفق بشرط واحد هو التأمين ينقص حسب السن والتعويضات والسلام.
لقد أخذت شركات التأمين القدوة عند شركات المحروقات فمادام لا توجد حكومة ولا منظمة تصون وتدافع على حماية المستهلك فإن كل الشركات الأخرى ستعمل نفس الشيء خاصة وأن المطالبة بمقاطعة منتوج ما محرم ! المستهلك مكبل من كل جهة ولكن حذاري سفينتنا تترنح وأخاف من غرق غير محسوب العواقب ! لقد وصل السيل الزبى بالفعل !!!؟
الشركات أيضا تعمل بمبدأ حالة الطوارئ،أي إصدار قوانين بين عشية و ضحاها.هههه
في هذه الحالة نطالب الحكومة و مجلس المنافسة بفتح الباب أمام شركات اجنبيات او فتح الباب أمام المغاربة لذهاب الى سبتة او مليلية لفتح عقد تأمين جديد مع شركة إسبانية مدامت هناك فوضى و كل قطاع يخرج بقرارات تناسبه لا تناسب المواطن.
Les compagnies d assurances marocaines sont les plus chères au monde il faut pas oublier a qui appartient ses compagnies et pourquoi le gouvernement laisse faire et les couvrent et pourquoi en laisse pas les compagnies européennes travailler au Maroc
Si le gouvernement donne l autorisation aux compagnies européennes les assureur marocain ferme car les tarifs des compagnies européennes sont inférieur à plus de75% avec des avantages incomparables
Voilà la réalité
اين هي المواطنة والتكافل و تعليمات ملكنا الموقر حفضه الله ورعاه.البلاد كليات بالدؤاب و عديمي المسؤولية و الانتهازيين .الكل يريدو استغلال المواطن علما انه اصلا همه الان توفير قوت اولاده ولا يفكر بنات بالكماليت و الحياة الرغيدة في وقت نشهد فيه اصحاب رؤوس الأموال المغاربة يركبون على معاناته الاعتناء اكتر .انها مفيا و قطاع الطرق .انهم مثل اصحاب البركنات ……..ضاعت البلاد ا حمادي……..
دعوهم يفعلون ما يشاؤون. لأننا لا نريد أن نكون مثل سوريا
هذا ما يقوله المنبطحون
نبداو نديرو تامين فدول أجنبية تامين ديالهم حسن.اما هادو بغاو امصو دم عباد الله.فين العثماني ناعس .نزيدوك مانجا باش تسكت.على هادشي.شركات ديال تامين متفاهمين فهادشي بناتهم.
إذا حتى واجب التأمين خاص يكون على حساب القيمة ديال السيارة
القوانين أصبح يصدرها كل من أراد و حسب مصلحته.
يجب تغير سلوك السياقة، احترام قانون السير اولا، الحوادث كثرت، بزاف
إذن فمبلغ التأمين يجب أن يوازي سنة الشروع في إستعمال السيارة بالمغرب كلما تبعدنا قل معها مبلغ التأمين
شعب ناعس لي حلم شي حلمة بليل كايفيق يطبقها فالشعب، فيناهو مجلس المنافسة فين مراقبة المستهلك ولا صافي تا حاجا ما كاينة غير لهدرة
الاتفاق بين شركات التأمين على إجراءات موحدة يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون. فأين مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية التي تتابع هذه القضايا؟
كل يقرر وحده
المستهلك هو الخاسر دائما
من القطاعات المستفيدة من كورونا التأمينات لقلة الحوادث….
التأمين في نظري من الأفضل الغاءه وبهذا الإلغاء ستقل حوادث السير لأن السائق سيتحمل مسؤولياته أكثر لعلمه أنه ان وقع شيء فهو الذي سيتحمله وحده
الله لا يوفقكم و لا يبارك لكم في كل درهم تأكلونه ظلما و عدوانا! حسبنا الله ونعم الوكيل و كفى.
وا اسفاه البلاد صارت مرعى للنصب والاحتيال في كل المجالات… الله غالب
مادور مجلس المنافسة في مثل هذه القرارات ؟ هذا القرار معناه أن التأمين لادور له فقط استنزاف جيوب المواطنين بدون مقابل
لم نرى نهب جيوب المواطن الا في عهد الباجدة ..قتلونا بصراحة
نطالب مجلس المنافسى بالتدخل،او لا داعي لانشاء هاد المجلس و كيف لحكومتنا ان توافق على مثل هاته القرارات واش حنا اعداء ليهم ؟؟راح هد الشي غادي و كيتزاد ،و الضغط يولد للانفجار.حذاري ثم حداري.
اتقوا فينا الله راه المغاربه الا الله يستر انفجروا مع الفقر و الضغط النفسي و الخكرة و الامراض مشكيله كبيرة
ما تقوم به شركة التإمين من سن قوانين في غياب قوانين الدولة هو تغول على المستهلك وعل الدولة من هنا اقول .لك الله يا وطني. تعلمو لحسانة فريوس ليتامى وهذه هي عيشة الدبانة في البطانة
الملاحظ في الآونة الأخيرة وخاصة في عهد حكومة بنكيران والعثماني ، أن اغلب القوانين المالية تعمد إلى جيوب المواطنين للاجهاز على ما تبقى.. التقاعد- صندوق الطوارئ… وفي الأخير سيدعي حزب الملتحين أن انجز وانجز ووو…
لكن شعبا تنطلي عليه حيل هؤلاء عليه ان يتحمل سوء اختياره.
كل الشركات والمصالح تتحد وتقرر لمصلحتها فقط، والمواطن لا محل له من الاعراب.
لك الله يا مواطن….
لمن يتساءل أين الدولة؟ مسؤولو الدولة هم أصحاب شركات التأمين وكل الشركات التي تستنزف مقدرات المواطن، فلا طائل من طلب الاستغاثة منهم.
بخلاصة و بدون الدخول في تحليل ، اقول "بلغ السيل الزبى". هذا الوطن لم يعد صالح لا للعيش و لا للتعايش. (اقول هذا لانه طبق علي هدا القرار في حادت خفيف حصل لسيارتي في المراب و انا غير موجود الاسبوع الماضي )
لا نلومهم بل نلوم الحكومة التي أتاحت لهم الفرصة لممارسة الفوضى حتى اصبحوا جاشعين و طماعين و لم يجدوا مراقبا أو محاسبا نزيها يخاف ظلم العباد المراقبين كرسيين او عاملين وظيفتهم فهمت الفوضى التي يمارسونها حتى اصبحوا مصاصين الدماء الله يصبرنا على ما فعله السفهاء منا متى ستستفيق و نواجه ظلمهم و احتقارهم
حسبي الله ونعم الوكيل ليس لنا غيرك ياالله فقد استكفينا ظلما
الحل هو دخول شركات التأمين الأجنبية للمغرب و على المواطنين ان يتوجهوا للمؤسسات الخارجية.
في غياب حكومة فعلية … تصبح هناك فوضى!!!
التأمين التكافلي على الأبواب. يقول علماء الشريعة أن التأمين في صيغته الحالية حرام و هو نوع من القمار. نحن منخرطون فيه لأنه لا خيار لنا. اللهم ارزقنا الحلال في كل تعاملاتنا. ابحثوا عن هذه المسألة في الإنترنت.
ما يجب معرفته أن ضمان "tierce" كان بشروط مجحفة إدا رجعنا إلى الشروط المتضمنة في تعرفة وزارة المالية لسنة 1992 و اللتي لل تزال سارية المفعول في بعض شروطها. وقد تكون شركات التأمين قد رجعت فقط إلى تطبيق هذه الشروط…لكونها كانت موحدة ومرجعية لكل شركات التأمين بالبلد…..
إذا استمرت هذه الحكومة لعام آخر سوف تقضي على الشعب..فهي تمثل دور المتفرج
bonjour je voudrais juste qu'on confirme le montant de 10000 DH car ce qu'e j'ai comprit c'est 2500 au lieu de 1000 qu'il y avait avant ? ensuite n'oublier pas que c'est assurances ont communiqué sur une reduction à des montants d'assurance pouvant atteindre 30% a cause des deux mois de confinement mais à la grande surprise pas de reduction mais plutôt des augmentation je svp hespresse est e que vous pouvez regarder ce point aussi
المافيات عصبة واحدة وهدفها واحد: استنزاف جيب المستهلك.
جمعيات الأطباء، الصيادلة، المبصاريون، التأمينات، شركات الأدوية، الفحص التقني للمركبات، المقاهي …… كلها تجتمع لغرض واحد: زيادة التعريفة.
عاش المال، وليسقط المستهلك!
عيقو على الشعب كيزيدو في كلشي وكيراقبو كلشي وكيفرضو على كلشي الا اجرة الاجير المسكين الضعيف علاش .المعيشة كتغلى وكاينين أشخاص باقين كيتخلصو 2000درهم.يلاه كتقد في مصاريف العيش واما الى كنت مريض او لازمك عملية جراحية مع هاد صالير غنسى.علاش متكونش مراقبة صارمة للشركات لضمان حقوق العامل ماشي يجي المراقب ويمشي دون جدوى
المواطن في هذا البلد معرض للصوصة المقننة و الغير المقننة
ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض
لا حول ولا قوة الا بالله، أين الحكومة من هذا الشطط، ولييينا في غابة القوي ياكل الضعيف والحكومة ناىمة…. لاش تاتصلاح إذن؟
هادشي ولا عندنا في بلادنا عادي لي يدير في المواطن ما بغا زيدو مصو الدم للمواطن السرقة عين باين فيناهي الدولة والمسؤولين ولكن المغاربة ماشي كوانب فهم يعرفون هاد الشركات شكون اصحابها واش بغيتوهم يدافعوا على المواطن على حساب مصالحهم من المستحيل ( هاد الشركات بالقانون القديم كانت هي الرابح ولكن داك مبقاش كافيها بغات تزيد تمص الدم والله يخد فيكم الحق (وكيقولو علاش ربي كيصلت علينا الجاءحات )
يأكلون أموال الناس بالباطل . حسبنا الله و نعم الوكيل
المواطن مسكيين ما عندو زهر في هذا البلد
البلطجة تمارس على الشعب ليل نهار، المسؤولون المغاربة يقرون قوانين تتوافق مع مصالحهم الخاصة لا غير.
DANS CE CA DE PREFERENCE LES CONDUCTEURS CONDUISENT SANS ASSURANCE ET PRENNENT
LEURS RESPONSABILITES AUPRES DES TRIBUNAUX R
بكل صراحة اصبحنا نرى العبث في كل مكان ، قوانين الطوارئ الصحية ، شركات توزيع الكهرباء والماء ، التأمين ، المحروقات ، الإدارات ، المحاكم ….إلخ ، ماذا يحدث ؟ والى متى سيظل المواطن يقاوم هذا العبث ؟ الى أين نتجه بهذه العشوائية المنهجة ؟
قصة وطن وشعب : يخيل الي أن حكومة هذا الوطن ورؤوس اموال هذا الوطن يملكون كل شيء بما في ذلك الوطن ، اي الارض ، وأن هؤلاء استقدمونا نحن المغاربة ( الشعب ) كي تكتمل صورة الوطن والشعب ، لا كي نعيش جميعا على نفس الارض والوطن بتكافؤ ومساواة وكل حسب اجتهاده وكده ، لكنهم استقدمونا ليأكلوننا فقط لان اموالهم وممتلكاتهم لا قيمة لها دون شعب . فالشعب هو القيمة الحقيقية في هذا الوطن ، على هذه الارض . وإذا لم تقدروا هذا الشعب فسيرحل ليبحث له عن وطن آخر يجد فيه كرامته وإنسانيته . آنذاك كل اموالكم وممتلكاتكم ستبور . أتفهمون !!! أتعون ما أقول !!!
شركات التأمين كلها عبارة عن نصب باسم القانون
احنا متافقين على إلزامية أنك كل مواطن يدير التامين على سيارته ولكن يجب إرجاع نسبة من المال إلى صاحبه في حالة لم يقم بأية حادثة طيلة السنة. لا يعقل شخص مثلا يدفع كل سنة 5000 درهم لمدة خمس سنوات ولكنه لم يرتكب أي حادثة ولم يأخذ أي درهم من الوكالة. فبأي حق ستأخذ الشركة تلك الأموال على الأقل يجب إرجاع النصف إليه
دبا جوج وقعليهم حادث بخسائر أقل من 10 آلاف درهم مايديو باش ينقيو سنانهم ! إيوا يتباعدو شوية ويعاودو يتلاقاو حتى تفوت الخسائر 20 آلاف درهم ويتعوضو! اللهم إن هذا لمنكر والواحد كل عام كايخلص التأمين فوقتو
المدارس الحرة من جهة و شركات التأمين من جهة أخرى…
ف بلادي ظلموني…
البلاد هزها الما، وقانون الغاب هو السائد.
يا ربي عاون على هاذ الشعب، راه مغلوب.
الحل هو كل شخص إنتهى تأمين سيارته لا يجدد ، كلنا نصبرو و نوقفو هذه السيارة و سترون العجب العجاب اذا ما إتحد الشعب ضد هؤلاء اللوبيات كما هم متحدون ضدنا.
Le citoyen est toujours le petit mur qu'on peut sauter. Où sont les parlementaires où est le patron du CC Mr Garraoui ?? M
المشكل في الحوادث اكتريا كدرهم لمفشين وراك فهم
بهذا الخبر فسأكون مجبرا لتأمين عادي والتسامح في سيأتي وشراء كراج لسيارتي بلا منحزر التأمينات.
حسبي الله ونعم الوكيل
الراسمال المتوحش
على الدولة وضع حد لجشع هذه الشركات
هذا مابقالنا … سيدي زين وزادتو حبا فالعين
جمعية حماية المستهلك يجب دعمها من الدولة
يجب ان يكون التأمينةاختياري و ليس إجباري.
استحدرتني مقولة عادل إمام في أحد أفلامه :"المواطن يجب أن يبقى فقيرا. الفقراء يدخلون الجنة". هذه إجابة هذه المحكومة.
هذه القرارات لا تتماشا مع التأمين الإجباري
بينما في حالة إذا كان التأمين إختياري فأنا مع أي قرارات جديدة كيفما كان نوعها ستفرضها الشركات
لأنه تلقائيا لن تتجرأ الشركات على استفزاز الزبائن واستخدام اسلوب استغلال نقط الضعف
أنا أول من أعفي نفسي من التأمين
A mon avis ,c'est meux de dissoudre ces compagnies d'assurance et laisser chacun a son sort en cas de commettre un accident, et doit assumer sa responsabilite envers la victime
الكل يتحامل ويتكالب على المواطن( الزبون).
من يحمي الزبون (المواطن……
كارتيل التأمينات اتفق على توحيد خلوص حوادث السير هذا ممنوع قانونيا. اتفاق جماعي يعني احتكار السوق و ابتزاز المستهلك و استغلال النفوذ على سوق خدمات التأمين.
جمعية المستهلك عليها رفع دعوة قضائية ضد هذا الاتفاق الجماعي و الإلتجاء إلى مجلس المنافسة.
حتا حنا كسائقين
نديروا توقيف ديال التأمين.
أو أي حل يقدر يمسهم في جيبهم
باش يحسوا
والله سيستخلص النسبة حسنات من أفعالكم
له. يزيد. شركات التأمين أرباحا.لأنه.هناك.بلد.في شمال.إفريقيا.لا. يسكنها. شعب أو بالأحرى. لم ترتقي أن يسكنها شعب. بل كائنات حشرية لا تتكلم وتقبل. الذل والمهانة خوفاً. من الموت والفتنة. . طبعاً.شركات.التأمينجشعها.لن.يقفف عند.هذا.الحد بل سيزيد.حيث…لقاو مع من
على كل من تم تطبيق عليه هذا التغيير إلغاء عقد التأمين لنرى هل فقدان ثقة الزبون لها تاثير على ارباح هذه الشركات النصابة!
بعد لوبيات الصحة و المصحات و صناع الأدوية و المدارس الخصوصية وشركات صناعة الدواء و سماسرة العقار و المحافظة العقارية جاء دور شركات التأمين كننا نعيش في غابة أين هي الحكومة و البرلمان و التشريع و مجلس المنافسة وووو و النيابة العامة التي تحمي المواطن .مؤسسات صورية او متواطئة لقهر هذا الكائن الغريب
عندي حل زوين مكاينة لا دولة لا مجلس منافسة نزيه ، اللهم انخرجوا بسياراتنا بدون تأمين ، لان هؤلاء مصّاصين دماء ، و الدولة حاميهم كتفرض علينا شهادة التأمين ،
هدي حرب بطاقية الإخفاء اللوبيات محزمين عوالين يرجوعو فلوس كورونا اللي استتمروه لصالحهم واخر قطاع يطمع لزيادة هو التأمين طلعاتلو مع هاد كورونا والمواطن ليك الله
هذه البداية فقط الان التامين و بعدها ستقوم شركات اخرى بمص دماء الناس
الراسمالية الشرسة بدات تضهر انيابها في المغرب
اتمنى من جلالة الملك ان يتدخل شخصيا لحماية المواطن من استبداد الراسماليين المستبدين في البلد