كشف تقرير بريطاني أن تحسن سوق العمل، والتنافسية في السوق المحلي في المغرب، هما أهم عوامل تنشيط اقتصاد المملكة.
وقال تقرير جديد حول “الانفتاح الاقتصادي في المغرب” صادر عن مركز الأبحاث “Legatum Institute”، ومقره لندن، إن تحسن سوق العمل يعتبر عاملا رئيسيا في تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى تحسين نوعية الوظائف المتوفرة للمغاربة وحماية حقوقهم الشغلية.
وأوضح التقرير الخاص عن حالة المغرب، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن زيادة التنافسية في السوق الوطنية ستساعد الشركات الصغيرة والجديدة على الدخول في السوق والنمو سريعاً، مشيراً إلى أن القيام بهذه الإصلاحات يمنح “أفضل فرصة لزيادة انفتاح اقتصاد المملكة واستغلال إمكانياتها كقائد إقليمي في منطقة المغرب العربي ولعب دور حيوي في الاقتصاد العالمي”.
وكشف التقرير أنه قبل أزمة “كوفيد-19″، حل المغرب في المرتبة 72 عالميا في الانفتاح الاقتصادي والتاسع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب المؤشر العالمي للانفتاح الاقتصادي الذي يصدره معهد “ليجاتيوم”.
وعلى مدار السنوات الماضية، شهد المغرب أفضل تقدم في الظروف الملائمة للمشروعات التجارية؛ إذ قفز بـ 23 مركزاً ليحل في المرتبة السبعين على مستوى العالم.
ويرجع هذا التقدم، وفق المعهد البريطاني، إلى الإصلاحات التي قام بها المغرب لتخفيف أعباء القوانين وتعقيدات الإدارة، خصوصا على مستوى تخفيض مقدار الوقت الذي تستغرقه الشركات للامتثال للأنظمة والالتزامات الضريبية، إضافة إلى تحسن بيئة إنشاء الشركات.
وأورد التقرير أنه رغم هذا التقدم الملحوظ، هناك مشكلتان رئيسيتان تقيدان التطور الاقتصادي للدولة؛ أولهما القيود والأعباء المفروضة على سوق العمل التي أدت إلى معدل بطالة مرتفع وساهمت في خلق قطاع غير مهيكل عريض، وثانيهما أن السوق المحلي للدولة مركز للغاية، مما يجعل من الصعوبة بالنسبة للشركات الجديدة والصغيرة الدخول إلى السوق والمنافسة والنمو، ويشجع بالتالي على الاحتكار وحماية أصحاب المناصب.
وشرح المصدر ذاته أنه على الرغم من ربح المغرب 17 مركزاً في الترتيب العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه يقبع في المرتبة 96 من حيث مرونة سوق العمل.
ولضمان خلق سوق محلي تنافسي عادل، أوصى التقرير بتوسيع دور القطاع الخاص، وشدد على ضرورة تقليل الفرص الممنوحة للشركات المملوكة للدولة للاستفادة من امتيازات الوصول إلى الأسواق.
وقال ستيفن برين، مدير السياسات في معهد “ليجاتيوم” كاتب التقرير، إن “الازدهار أفضل بكثير من الثروة المادية، لكن دون خلق اقتصاد مفتوح وتنافسي يصعب للغاية توفير رفاهية اجتماعية واقتصادية دائمة”.
وأوضح ستيفن برين أن تشريع السياسات التي تشجع على المنافسة ونقل المعرفة الابتكارية “سيكون أمرا حيويا لنجاح المغرب في الحد من تأثيرات أزمة جائحة كوفيد-19 بعد انتهائها، والمساعدة في تحسين حياة المواطنين المغاربة”.
ونبه التقرير إلى تحديات تواجه المغرب من جراء تأثير الضغوط البيئية على الموارد المائية، وتفاقم ذلك بسبب الطلب المتزايد على المادة الحيوية، داعيا إلى الحد من آثار انخفاض هطول الأمطار عن طريق مواصلة البرامج التي تستثمر في البنية الأساسية للري المستدام، وتنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة استعمال الماء، وبذل الجهود لإعادة تدوير المياه العادمة، وكذلك زيادة القدرة على تحلية مياه البحر.
وتابع ستيفان برين قائلا: “لقد مر المغرب طوال العقد الأخير بتغير ملحوظ، وأحرز تقدما في جبهات عديدة منذ 2011، وذلك عندما أقر الملك دستورا جديدا عقب الربيع العربي يمثل أساسا لمزيد من التقدم”.
وحقق المغرب، وفق الأكاديمي البريطاني ذاته، تقدماً كبيراً على مستوى حصول جميع المغاربة على الكهرباء، ووصول أكثر من ثلثي السكان إلى الإنترنت، مضيفا أن هذا التقدم استمر عبر توسيع الشبكات التجارية من خلال السعي لإبرام مجموعة كبيرة متنوعة من الصفقات التجارية، ومن خلال إنشاء وتوسيع أضخم ميناء للحاويات في منطقة البحر المتوسط.
وتوقع المتحدث أن تتسبب الضغوط البيئية ومسار الجائحة في إحداث ركود في المغرب في الوقت الحالي، وانخفاض إجمالي الناتج الداخلي الفعلي بمعدل 4%، موردا أنه “للتغلب على هذه التهديدات وإصدار ردود فعل استباقية، لا بد من زيادة الابتكار والمرونة، وهذا يتحقق فقط من خلال الانفتاح الاقتصادي الكبير”.
هادشي كولو عارفينو ولكن الشفارة مخلاو والو.
لا داعي لتقارير الدولية نريد أن نلمس التغيير نحن المغاربة و خاصة الشباب حاملي الشواهد للحد من البطالة و قلة الحاجة.
المستفيد الأكبر هم أرباب الشركات:
أجور هزيلة و تهرب ضريبي
الى أين أنتم دهبون بنا الشعب يموت ببطء قبل كورونا وما بالكم الآن مع هدا الفيروس حيث البطالة الدخول المدرسي دفع فاتورة الكهرباء والماء والكراء …..في هاته الأيام إتصل بي ولد عمي يطلب مني المساعدة وهو متزوج وله 6 أبناء ولا يملك حتى درهما مع العلم انه يملك hotel ويدفع الضرائب وما بالكم بالمواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المغرب
أين هي الطبقة الغنية . التي تعيش حياتها عادية استمتعوا بالمسابح . كورونا و الحجر الصحي على الطبقة الفقيرة .بين بوزنيقة و المحمدية البحار خاصة والبقية تعرفونها
أهم ما أثار انتباهي هي هذه الجملة ( إن "الازدهار أفضل بكثير من الثروة المادية، )
هذا البلد يزخر بعدة كفاءات وامكانيات مهمة ينقصنا سوى الثقة في أنفسنا وهذه الثقة لابد من الدولة وصناع القرار والمسؤولين الكبار أن يساهموا هم كذلك في صاعة هذه الثقة لأنن مع الأسف معضم الشعب المغربي لا يثق في مسؤوليه لابد من إعادة الهيكلة وتحسين المجالات الحساسة مثل الصحة والتعليم يجب علينا أخد النمودج التركي كعبرة لأننا لسنا أقل حالا منهم بخيراتنا وتموقعنا ومؤهلاتنا وشبابنا الذي هو ركيزة المجتمع لايجوز أن نترك أشخاصا يغتنوا بتجارة المخدرات على حساب أمة ومستقبل بأكمله اللهم أصلحنا وردنا إلى دينك ردا جميلا وهذه هي العبرة التي يمكن أن تؤخذ من درس كرونا هي الاتكال على نفسك لأن الحدود إذا أغلقت فلا سبيل لك من العيش في النهاية ندعوا ونقول اللهم هيء لهذا البلد أناسا صادقون يخافون الله ويريدون له التقدم ولا يهمهم الغتناء الفاحش لأن كل شيء سيبقى في هذه الدنيا
الانفتاح الاقتصادي يجب ان يكون على الداخل اولا و قبل ذلك المرونة في الحصول على تمويلات بضمانة فكرة المشروع و بفائدة بسيطة فالمقاولات المغربية اغلبها تشتغل بدون ابداع و تكتفي بالقطاعات مضمونة الربح و بالاسواق الجاهزة للاستهلاك ثم ان هذه الطريقة ستتيح ادماح القطاعات غير المهيكلة في نسيج الاقتصاد مما سيذر على خزينة الدولة اموال جبائية اضافية
مازال الادارة المغربيه غير متناسق ما بينها ما يؤدي الى تطويل المساطر وتكديس الوثائق بلا فائده في اي مشروع خاص او عمومي
لا يستفيد من الاقتصاد المغربي و الفرص التي يتيحها سوى أصحاب النفوذ السياسي و المالي, غيرهم غالبيتهم لا يتوصلون حتى برواتبهم أو في وقتها رغم هزالتها اذ تكاد لا تقارب الحد الأدنى من الأجور …
يكفيك أن ترى الحسرة و احيانا الدموع بأعين الاف الشباب و النساء من حراس الأمن وعمال النظافة و عمال شركات جمع النفايات على أبواب الشركات و المقاولات يتوسلون و يستعطفون بل العديد منهم يتسول جهارا الى الزبناء و الساكنة و الموظفين و المستخدمين متدرعين بحجة راتبهم الذي لا يبلغ حتى الحد الأدنى من الأجور دون أي تغطية أو حق و لا حتى تلقيهم الراتب بوقته المحدد…
مفتشي الشغل يعلمون وزارة الشغل تعلم و وزارة العدل تعلم الكل يعلم بخرق القانون و هضم حقوق المستضعفين و الويل لمن يفتح فمه طلبا لانصافه و كيف يطالب بحقه و هو يكاد لا يساوي الصفر من النفوذ و القوة مقارنة مع مشغليهم و الطامة هي أن بعض من تعتقد يجب عليهم اعطاء المثال و القدوة في احترام حقوق المستضعفين تجدهم أول من يسحقونها ..
حيف ميز عنصرية و غياب تطبيق القانون على المستعليين ..
السؤال هل الدولة لها رغبة في التغيير نعم على مقاصها وهنا يكمن الخلل .تقزيم الاحزاب وعدم تطبيق القانون على ناهبي اموال الدولة تهميش الكفاءات وهجرتها عدم تشجيع الانتاج المحلي والبحت له عن اسواق ووووو
ما مصلحة هذه المنضمات الاجنبية ان تعمل تقريرا بدون مقابل؟ كثيرا ما نقراء تقارير اجنبية على المواضيع الداخلية للمغرب. اعلم انه حتى يمكنك كتابة تقرير على موضوع ما، يلزمك كثير من المعلومات لتقارنها وتفحصها حتى يمكنك التنبوء بالنتيجة المتوقعة. هذا يعني ان كل تقرير يتكلب منك وقت و كلقة كبيرة.
مع كامل الأسف هناك فئة لا تريد أن يزدهر احد غيرها….
من زمان وفرص الأقتصاد المغربي واعدة بالموهلات البشرية والمواد الأولية لكن المشكلة هي من سيبادر ويأخذ القرارات الصائبة لأن هناك لوبي ليس من مصلحته تطور الأقتصاد ونمو العباد لأن هذا اللوبي له مآرب شخصية ليبقى مستفيدا من الإرتباط بالسوق والإستراد الخارجي والتحكم حتى يضمنون عدم صعود وبروز فاعل وطني منتج ومنافس لهذا اللوبي، الله يأخذ فيه الحق
أوالله لا شفنا شي حاجة ، الشعب مهلوك بالبطالة و الفقر و كترة التخمام، حسبي الله ونعم الوكيل !!
لبعض المعلقين
الذين لم يلمسوا ولم ينعكس عليهم التغيير أو التقدم الاقتصادي ولم تزدهر جيوبهم ولم يتغير مستوى عيشهم سوى للبؤس والأسوأ، أقــــــــــول…
يستحيل أن ينعكس اي ازدهار اقتصادي على مستوى عيشك وأنت جالس في زاوية بيتك أو مقهى تكتب التعليقات التافهة التي لن تفيدك في شيئ وتسجل ملاحظاتك الغبية على كل المواضيع وتلوث المواقع الاجتماعية بفكرك العدمي التافه وتعاكس كل شيئ.
الازدهار الاقتصادي يلمسه الذين يبادرون ويعملون ويعرقون وليس الكسالى الفاشلين في حياتهم الذين لا ينتجون سوى التعليقات التافهة
أنا لمست الازدهار وعشته كما شاهدت آخرين كانوا فقراء معدمين واصبحوا ميسرون بالحلال بفضل روح المبادرة التي تسكنهم وبفضل مجهوداتهم وعملهم المضني والمتوصل حيت لا يعرفون للراحة طعم لا للعطل الأسبوعية والسنوية لون، ولا يعرفون سمر وقهقهات ونميمة المقاهي، ولا يتضرعون من (الشفرة) ولا "اللوبيات" ولا "باك صاحبي" ولا كل الخزعبلات التي تبرر بها فشلك… يعملون بصبر وتبات ووصلوا ولا يمكن أن تنكر هذا كما لا يمكن أن تلصق صفة "الشفرة" واللوبيات" على كل من نجح في حياته وتركك انت اسفل سافلين تسجل الملاحظات الغبية
المرجو تخفيض ساعات العمل لعمال الامن الخاص من 12 الى 8 ساعات لكون معاناتهم تزداد يوما بعد اخر مع الراتب الهزيل والساعات الرتيبة والمتعبة جدا جدا رسالة8
فينا هي التنافسية واش التماسيح والعفاريت والمفترسين الي طاحنين البلاد وواكلين الاخضر واليابس غيخليوك تتنافس معاهم نعام أسي؟
انا الي كنعرف كننزل السوق كنلقا كولشي معكس بنادم الادارة البنكة حتي مساعدة مكينا الا معندكش الفلوس اولا المعرفة كلشي كيسد عليك الباب كيعيط ليك غا الي بغا حاجتو كنرجع الدار اكنريح
18 – تنافسي
أنت لا تفهم اي شيئ في الاقتصاد ولا هم يحزنون وتتحدث عن التنافسية !!
تمساح أو عفريت أو مفترس واحد في هاد البلاد افضل من مليون عدمي فاشل وغبي بحالك ألي ما كا يعرفو غير يفتارس الخبز ويفسدوه بدون فائدة، فبادا تفيد الوطن انت ولا هادوك الي علموك هاديك الكلمة ديال "التنافسية" دون ان تفهم معناها ؟
سير قرا باش تفهم
بركة من النقاق عشرين عاما وحال اكفس من لجاي
عقود من الزمان والوضع يزداد سوء مجاملات وتقارير تفتقر للواقع المعاش لدى الطبقة الشعبية المتأزمة بسبب الفساد والفقر والتهميش وغياب المحاسبة
إدارة فاشلة بقيادة فاسدة كل إنجازاتها بين تهريب الاموال الى الخارج وتفقير الداخل فقط اقتصاد هش والشعب في سجن كبير اسمه المغرب ينتضر الفرصة للهجرة
الوضع يسؤ للأغبياء والكسالى الذين لا يبادرون أما الناس ألي كا دمر وتخم وتصبر راها واصلا
والي باغي يهضر يهضر على راسو ما يهضرش بصيغة الجمع
راه المغاربة ماشي بحالكوم يا الكسالى راه غير نتوما ألي الوضع ديالكوم يزداد تعاسة وبؤس لانكم كسالى وعقولكم تافهة تنتظرون ألي يعطيكوم او يتصدق عليكوم
Laisser les gens investir sans un les bloquer par des fonctionnaires jaloux qui veulent leurs parts avant même les premiers bénéfices.
Préparer des sites industriels avec des terrains et locaux très bon marché, pour vente et location sans spéculateurs…
Publier les résultats et données socio économique sur sites web
pour faciliter les études de marché…
Faciliter le financement crédit: autofinancement: 50:50, ou 80::20