مقتضيات جديدة تُخفف الغرامات المالية لاسترجاع إصدار الشيكات

مقتضيات جديدة تُخفف الغرامات المالية لاسترجاع إصدار الشيكات
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 17:00

عرضت الحكومة بالبرلمان، أمس الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.690 يقضي بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

وجرى عرض مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بحضور حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وينص المشروع على تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول.

أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، المنصوص عليه في مدونة التجارة، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.

وسيتم العمل بهذه المقتضيات الجديدة ابتداءً من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة، ويمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذا الأجل.

وتعتبر هذه التخفيضات كبيرة للغاية بالنظر إلى ما كان يتم العمل به، حيث تُشير مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة إلى أن الغرامة المالية لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات هي 5 في المائة من مبلغ الشيك موضوع الإنذار الأول، و10 في المائة للإنذار الثاني، و20 في المائة للإنذار الثالث والإنذارات اللاحقة.

وتسعى الحكومة من خلال تخفيض هذه الغرامات المالية إلى معالجة إشكالية الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء، أي إصدار شيك بدون رصيد، الذي ينتج عنه منع صاحبه من إصدار شيك، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، وإيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية التي قد تتفاقم مستقبلاً.

كما تتخوف الحكومة أيضاً من تهديد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، ناهيك عن هدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية.

واستندت الحكومة في إصدار المقتضيات الجديدة إلى الفصل 81 من الدستور الذي ينص على مسطرة خاصة لإصدار المرسوم بقانون، كما استندت أيضاً إلى الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.

‫تعليقات الزوار

14
  • معلق
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 17:15

    هاذ الشيك هو الي ساهم في ظاهرة النصب والاحتيال… من الفضل التعامل بالكاش والمقابل المادي وليس ورقة قيمتها لا شيى سوى المتابعة في المحاكم

  • ADAM
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 17:31

    "كما تتخوف الحكومة أيضاً من تهديد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض".
    أظن العكس هو الذي سيحصل بعد تخفيض الغرامات، لأن الكثيرين سوف لا يكترثون 0,5 – 1,5 لأنها غير رادعة مما يهدد مصداقية الشيك للأداء وعوض هذا كان من اللازم تشديد العقوبة، فحينما أريد التسديد بالشيك يطلبون أن يكون هذا الشيك المبلغ مؤمن و مضمون من طرف البنك الشيء الذي يؤكد عدم مصداقية الشيك ببلادنا.

  • مقهور
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 17:35

    السلام
    الشيك هو صك و قابل للصرف و بدون مؤونة يتم تعريض صاحبه الحبس حتى يؤدي ما بدمته شيء جميل و لكن مادا عن الكمبيالة التي دمرت مستقبلي المهني و التجاري مع بعض عديمي الضمير لان مسطرة الكمبيالة معقدة في المحاكم و قضاياها تسمى بالقضايا المزمنة و الحكم في الاخير يكون بالحجز هدا ان وجدت ما تحجز على المدين و الداءن يشرب البحر.
    نطالب باعتماد مسطرة الشيك على الكمبيالة و الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه النصب بقيمتها ليكونوا عبرة.
    على الابناك ان تطلب من ساحب دفتر الكمبيالة ان يمون حساب يكون خاص بها لكي ليضيع حق أحد لان في الكمبيالة جملة تامر البنك بالدفع.
    انقدونا من الكمبيالة يا حكومة و يا بنك المغرب

  • Yassin yassin
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 17:48

    La loi marocaine sur les chèques de bois est une loi de dingue. Les chèques sont un moyens de payement entre opérateurs économiques. Pourquoi les tribunaux marocains mettent leurs nez dans ces affaires ? Pourquoi les tribunaux prélèvent 10% du montant d'un chèque impayé et payé à la personne redevable ? Pour l'état vole le commerçant et l'homme d'affaire qui trouve des difficultés à honorer ses engagements. La justice doit être au service de l'économie du pays et no au service des caisses noires du makhzen.

  • la verite
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 17:54

    ولماذا لم يتم خفظ نسبة 25% التي تتابع بها المحاكم اصحاب الشيكات خاصة لما يقوم المواطن العادي بتسوية ما في ذمته ويحصل على تنازل ولكن تنازل لا يخول له تجنب تلك الغرامة الخيالية أي 25% من قيمة الشيك .

  • Simo
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 18:03

    سبحان الله، هل من المنطقي أن تخفيض الذعيرة التي يؤديها صاحب الشيك بدون رصيد، تعزز مصداقية التعاملات التجاري بالشيك ، أرى أن العكس هو الصحيح مائة بالمائة، الشيك سيصبح بدون قيمة ولا ثقة في المعاملات بالشيك لأنه سيكثر النصب و الاحتيال بالشيكات . هذا هو المنطق الصواب و لبس كما جاء في المقال و شكرا

  • احمد
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 18:05

    بهذا القانون سيفقد الشيك مصداقيته وسيشجع الكثير من النصابة التعامل به!!

  • عصام
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 18:36

    هل تعتقد الحكومة أننا أغبياء!! كل المبررات التي ساقتها الحكومة لن تتحقق بتخفيض الغرامة وإنما برفعها. التجار مثلا لن يتعاملوا بالشيك اذا علموا أن عشرة ألاف درهم في الشيك بدون رصيد سيؤدي صاحبها فقط خمسين درهما للخزينة، وجوج ديال المليون نقدر نجرجر فيها مولاها لأسابيع أو أشهر ولن أؤدي سوى مائة درهم للخزينة. مما سيفقد الناس الثقة بالشيك ولن يقبلوا الا النقد، إيسپيس.. كان على الحكومة أن تقول الحقيقة وتصارح الناس أن الصناديق فارغة وأصحاب الشيكات لا يدفعون ثمن الغرامات وبالتالي دارو ليهم تخفيض يعني هاهي الپروموصيون آجي خلصو أي حاجة واخا غير مائة ولا الف درهم والمسامحة نرجعوا ليكم الشيكات سيرو ضحكو بيهم على وحدين اخرين وعادتاني خلصو الغرامات… الخ

  • zaalan
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:42

    الشيك والشك والشرك والشوك . انصح جميع التجار لا تقبلو هذه الاوراق العديمة الفائدة، عوض ان تقوم الحكومة بتشديد العقوبة الحبسية لاصحاب الشيكات بدون رصيد فهي تحرض على النصب و تدمير حياة الناس نطالب بكل مليون يساوي سنة نافذة

  • Le révolté
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:45

    Le ministère de l'économie et des finances est un organisme lâche et je pèse mes mots. Chaque fois que sa trésorerie est dans la merde il propose des solutions qui montrent sa faiblesse dans sa gestion des affaires financières du pays en ayant recours à des amnisties fiscales pour renflouer ses caisses au lieu d'adopter une politique fiscale équitable à la portée de tous le monde et génératrice de revenues continus. Prenons par exemple les retards et les impayés de la CNSS qui se chiffrent à des milliards de dirhams, pourquoi le ministre des finances refuse de signer la circulaire pour appliquer la loi pour la suppression des pénalités de retards? Ou bien le ministre pense qu'un jour il va recouvrer la totalité de ces impayés ?

  • ماروكنز
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 21:04

    دول متقدمة ولاو كيخلصو غي بتليفون او بتطبيقات شيك راه مبقاش واكل .متلا بتلفون مامكنش اخلصك او رصيد خاوي ماشي بحال شيك غيعطيك شيك فلخر تلقاه بدون رصيد

  • هشام
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 22:11

    انا بسبب الشيك كنت غدي ندخل للسجن 3 مرات في حياتي. فلت بأعجوبة والحمد لله. واليوم انا مصنف من قبل بنك المغرب يستحيل يعطيني شي بنك دفتر شيكات ممنوع من الشيك.

  • هشام
    الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 22:18

    الى اصاب التعليقات الذين يقولون ان خفض الغرامة سيفقد الشيك مصداقيته هنا يتحدثون عن فرامة وزارة المالية. اما السجن والنيابة العامة موضوع اخر

  • عبدالله القنيطري
    الخميس 1 أكتوبر 2020 - 11:03

    يبدو لي والله أعلم حكومتنا ترقد تم ترقد وتفاجؤنا بحلول يمكن اعتبارها موجبة شرط توفير آليات للتأكد من وجود رصيد عند مسلم الشيك آليات حينية قبل قبول الشيك بصفة نهائية سواء. الإتصال بخط مباشر بالبنك أو توفير آلة لتأكيد وجود المبلغ والحجز عليه مباشرة قبل تبخره والمجتهدون في هذا الباب عند الأبناك متوفرون على تجارب لا يستهن بها يبقى العمل فقط

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 2

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 1

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 2

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 3

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز