جميعة تطلب إلغاء المديونية الخارجية للمغرب وتقييم "التبادل الحر"

في اليوم الدولي للقضاء على الفقر، دعت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان المملكة إلى اتّخاذ “إجراءات استعجاليّة” مِن قبيل: إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، “بما يضمن التعاون المتكافئ المبني على المصالح المشتركة”.

وتقدّر أكبر الجمعيّات الحقوقيّة المغربيّة، في بيان لها، أنّ الجائحة قد جرى “استغلالها من قبل قوى التملك والتسلط والاستبداد لفرض المزيد من القهر الاجتماعي والتفقير بأبعاده المتعددة على فئات واسعة من المواطنين والمواطنات”، ولاسيما في صفوف “العاملين في القطاع غير المهيكل، والمأجورين بالقطاع الخاص، وذوي الدخل المحدود والفلاحين الفقراء”؛ إضافة إلى ما حدث خلالها مِن “تعميق التراجعات التي مست أهم الحقوق والحريات الأساسية، في العديد من البلدان، ومواصلة التنكر لمبادئ الشرعية الدولية، والمس البليغ بالقانون الدولي الإنساني”.

ومع تشبّث الجمعيّة بمبدأ أن القضاء على الفقر المدقع واستئصال أسبابه ومسبباته “رهين بإقامة نظام ديمقراطي، يحترم إرادة الشعب المغربي، ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي، ويوفر شروط التنمية المستدامة”، تؤكّد أنّ الحق في الحصول على الموارد والوسائل، التي تضمن العيش الكافي والكريم للمواطنين، “حق غير قابل للتقييد، ولا يمكن اتخاذ جائحة كورونا، تحت أي ذريعة، مطية للحدّ أو التقليص من سبل الوصول إليه”؛ بل يتعيّن على الدولة “بدل أن تعتمد المقاربة الأمنية والسلطوية في التعاطي مع الجائحة، تسخير كل إمكاناتها للحد مما يكابده الناس من معاناة وفقر وعوز، حد الاستجداء والتسول للحصول على لقمة العيش”.

وطالبت الجمعيّة الدولة بـ”سن سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع”؛ مضيفة أنّ هذا يستلزم: “تعزيزا وتجويدا للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفعا للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفِيضا للضرائب، وإلغاء لها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة والمعاشات”.

وأكّدت الهيئة الحقوقيّة “ضرورة ضمان الحق في الشغل، لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملو الشهادات، مع احترام حقوق العمال، من خلال التطبيق السليم لقوانين الشغل، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها، والإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة”؛ كما طالبت بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحَراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”.

وتشدّد الجمعيّة على “وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية”، التي تقدّر أنّها “شكلت، ومازالت تشكّل، أحد الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”، وهو ما يمكن أن يبدأ بـ”إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وفتح تحقيق في جرائم تهريب الأموال التي وصلت حد جعل المغرب مصنفا ضمن الدول الأكثر تضررا منها، في تقارير دوليّة”.

وعن دعوة المغربَ إلى إلغاء مديونيّته الخارجيّة بشكل مستعجَل، يقول عزيز غالي، رئيس الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان، إنّ هذا الإجراء سبق أن اتّخذته الإكوادور، في عهد الرئيس رافاييل كوريا، بعدما كوَّنَت لجنة للتّحقيق في الدّيون، صنّفت ديونا سوداء، وديونا لَم يستفد منها الشّعب، فرفضت دفعها.

ويزيد غالي شارحا: “يجب خلق لجنة للتّحقيق في ديون المغرب كاملة، تجرد الديون، وتحدّد تلك التي أُخِذَت وصرِفَت في أشياء أخرى، وتطالب بإسقاطها، وهي مسطرة أجرتها مجموعة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، ونجحت عبرها في إسقاط بعض ديونها”.

وتوضيحا لمقاصد دعوة الجمعيّة إلى إعادة النّظر في اتّفاقيّات الشّراكة والتبادل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، يسجّل غالي أنّ المشكل في الاتفاقيات الكثيرة التي وقّعها المغرب مع مجموعة من الدول أنّها “تصبّ في مصلحة الدول الأخرى، وليس في مصلحته”، باستثناء اتفاقية أكادير مع دول عربية، التي فيها استفادة نوعا ما.

ويَذْكُر غالي أنّ مطلب الجمعيّة هو “إعادة النّظر في هذه الاتفاقيات وتقييمها”، ويسترسل شارحا: “اتفاقية التبادل الحرّ مع الولايات المتّحدة الأمريكية ماذا استفدنا منها وماذا خسرنا فيها؟ خسرنا فيها الشيء الكثير؛ فالمنتجات الدّوائيّة الأمريكيّة لها حماية أكثر من المنتجات الأخرى، ويوجد منع لاستيراد نفس الأدوية القادمة من أمريكا مِن دول أخرى”.

ويتساءل الحقوقيّ ذاته: “لماذا ارتأت الحكومة إعادة تقييم اتفاقيّة التبادل الحرّ مع تركيا، وليس مع أوروبا، مع العلم أنّ الضرّر في الاتفاقيّة الأوروبية أكبر؟”، ويزيد: “مثل هذه الأسئلة تدفعنا إلى التّساؤل إذا كان الوقت قد حان لتقييم أثر هذه الاتفاقيات، فإذا كانت في صالِح المغرب نحافِظ عليها ونُحَسِّنُها، خاصة أنّ فيها بند يمكّن من إعادة النّظر فيها بعد توضيح الأسباب”.

ويتطّلب تحقُّقُ هذا المطلَب، وَفق رئيس الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان، وجود “إرادة سياسيّة لإعادة تصحيح الوضع، فالاقتصاد المغربيّ من أكثر الاقتصاديات ارتباطا بالخارج، بنسبة اندماج تبلغ 81 في المائة، علما أنّ الاندماج في الاقتصاد يسحب السّيادة، وعندنا اليوم فرصة ما بعد جائحة “كورونا” للنّظر في الاتفاقيات الدولية كاملة”، بما يخدم مصلحة البلاد.