قالت شغيلة شركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية، إن تأخر الدولة في توقيع اتفاقية لاستغلال صَهاريج المصفاة من أجل تخزين المواد البترولية راجعٌ لتدخل “لوبيات متحكمة ومُحتكرة لسوق النفط المغربي”، دون أن تسميها بشكل مُباشر.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد قبلت، في 14 مارس المنصرم، طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال صهاريج شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية بغية الاستفادة من انخفاض أسعارها وتكوين مخزون إستراتيجي.
وكان يُفتَرض أن يقوم المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن بهذا التخزين، بعدما جرى تفويضه هذا الحق من لدن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، عن طريق توقيع اتفاقية مع السنديك المكلف بالشركة؛ لكن المكتب لم يُقم بأي خطوة في هذا الصدد إلى حد الساعة.
وقال المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إن “تماطل الحكومة المغربية في توقيع اتفاقية التخزين مع شركة سامير يُفوّت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب عكس تراجع سعر البرميل في زمن كورونا”.
وجددت النقابة مطالبها للدولة “للمساعدة في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل زوال الأركان المادية والبشرية؛ من خلال التشجيع على التفويت القضائي للأغيار وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المواد النفطية وإرساء أسس التنافس الشريف، أو من خلال تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية بصفتها دائناً كبيراً بنسبة تفوق 60 في المائة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة داخلياً وخارجياً بالملف”.
كما أكدت الهيئة النقابية أن “الإسقاط في التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية بالدرجة الأولى للمالك السابق ومُعاونيه في الداخل والخارج من خلال سوء التسيير والتدبير والإغراق المتعمد والمقصود في المديونية ونفخ الفواتير، ومسؤولية بالدرجة الثانية للدولة المغربية من خلال الخوصصة المظلمة وغض البصر عن خُروقات الالتزامات في الاستثمار وتأهيل المصفاة”.
ودعا المجلس النقابي السنديك المكلف بالتصفية القضائية، بصفته الممثل القانوني للشركة، إلى “التعاقد مع النقابة الأكثر تمثيلاً على قاعدة تمتيع المأجورين بمكاسبهم في الأجور والتقاعد وتعزيز السلم الاجتماعي وتوفير شروط إنجاح المساعي لاستئناف الإنتاج والمحافظة على المقدرات المادية والبشرية للشركة والقطع مع ممارسات الإدارة المغلة يدها بقوة القانون”.
ولا تزال شركة سامير، وهي المصفاة الوحيدة التي كان يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول والموجودة بمدينة المحمدية، خاضعة لمسطرة التصفية القضائية منذ خمس سنوات بعد توقفها عن الاشتغال بسبب تراكم ديونها في عهد مالكها السابق رجل الأعمال السعودي الحسين العمودي، وتشغل مئات العمال والأطر المراكمين لتجربة كبيرة في مجال تكرير النفط.
لا يمكن أن يبقى 1528 عامل معطلون عطالة تقنية، هذا إستنزاف يجب أن يحاسب عليه المسؤولون.
تأميم الشركة لاسمير من قبل المواطنين الغيورين على هذا البلد لهو الحل المثالي و الصائب بدون منازع فماذا ينتظر المسؤولين من تأميم الشركة برأس مال الشعب المغربي
التماطل في التوقيع على الاتفاق او العقد سببه اللوبيات التي تغتني الريع في ضل ازمة كورونا
إعادة تشغيل الشركة يعني أن سعر البيع داخليا سيكون مرتبط بالسوق الدولية اي في صالح المواطن وهذا ما لا تريده المافيا الموردة له حاليا بحيث تفضل أن يبقى مغلقا لكي تسعر للشعب كيفما تريد بدون رقيب ولا حسيب.
سامير لن تفتح أبوابها مادام أن هناك بارون المحروقات يمتلك المفتاح أو أمر سامي، والأمر السامي هو الحل الأقرب لاعادة اشتغال محطة التكرير.
المشكلة باختصار هي ( انعدام الاخلاص والولاء للوطن على جميع المستويات ) حتى الشعب غير مخلص في وطنيته وحبه لبلده
مؤسف أن نصل إلى هذا الحد ونرى الساسة يتصارعون على الكراسي ومصلحة الشعب وعيشه معطلين. عليكم يا سنديك وسادة برفع الإلتماس إلى جلالة الملك نصره اللع.لوضع حد إلى هذا الغز وفك شفرته.
المحكومة تنتظر الانتخابات لترحل بغنائمها ولتنعم في ما هيأت له من تعويضات سمينة مدى الحياة. أما لاسامير فإننا أقبِرت من طرف اللوبيات ليبقى ثمن المحروقات باهضا. وكّلنا عليكم الله يأخذ فيكم الحق ما دامت حقوقنا مهضومة ونكتوي بنيران الغلاء المستمر. شعب لطيف لا يستحق هذا الاحتقار ….
L'état des aura intérêt à à nationaliser cette raffinerie qui constitue un véritable fleuron de l'industrie pétrochimique du pays. Toutefois, il est paraît de plus en plus évident que cette structure n'intéresse plus les décideurs ou que ces derniers manquent d'audace et de courage face à un lobby fort et influent à plus des égards et qui s'impose de plus en plus pour adopter, sans le moindre sripule, une politique du marché de la distribution pétroliere locale.
هدا يعني ان الدولة فقدت هيبتها ونفودها أمام بعض اللوبيات إلى أصبحت تتحكم في صنع القرارات ووضع الاستراتيجيات بما يخدم مصالحها وعلى حساب الدولة وثرواتها و المعيشة والحياة اليومية لمواطنيها .
لك الله يا وطن.