الصورة: مولاي حفيظ العلمي (مالك مجموعة “سهام”) مهدي تازي (مدير عام “سينيا السعادة”)
حققت تأمينات “سينيا السعادة”، التابعة لمجموعة “سهام”، خلال السنة الماضية 2011 أرباحا صافية بلغت 353 مليون درهم مقابل 303 ملايين درهم سنة 2010، لترفع بذلك أرباحها بنسبة 16.5 في المائة، كما ارتفع رقم معاملات تأمينات “سينيا السعادة” بنسبة 2.2 في المائة بعد تحقيقها لرقم معاملات إجمالي بلغ 3 ملايير و38 مليون درهم مقابل 2.9 مليار درهم سنة 2010.
وتعود أسباب هذه الأرقام الإيجابية، في أرباح ومعاملات “سينيا السعادة”، إلى المرونة في أنشطتها المتعلقة بالتأمينات على “غير الحياة” بنسبة 4.2 في المائة إلى مليارين و567 مليون درهم، لتسير الشركة في خطها التصاعدي الذي يؤكد على نجاعة إستراتيجيتها التجارية على مستوى سوق الخواص والمهنيين والمقاولات.
هذا في الوقت الذي سجل رقم المعاملات في نشاط “الحياة” نسبة انخفاض بلغت 7.6 في المائة مقارنة مع سنة 2010، ليستقر في مستوى 471 مليون درهم لأسباب لخصتها الشركة إلى ضعف أداء “بنك ـ التأمين”.
وفي سياق متصل، حقق الناتج التقني الخام ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2011 مسجلا بذلك فائضا يقدر بـ 59 مليون درهم مقابل عجز بلغ 68 مليون درهم خلال سنة 2010. ويعزى هذا الأداء إلى عملية التطهير التي خضعت لها محفظة التأمينات والحكم في نفقة الاستغلال وانخفاض حمولة التعويض عن الأضرار.
وفي مقابل هذا النمو، سجل الناتج المالي انخفاضا يقدر بـ 4.6 في المائة بسبب استقرار النتائج الجارية وتحقيق نسبة اقل من العائدات. هذا في الوقت الذي تطورت فيه الأموال الذاتية خلال السنة الماضية إلى 2.7 مليار درهم مقابل 2.4 مليار درهم سنة 2010 محققة بذلك ارتفاعا في الأموال الخالصة بسنة 9.9 في المائة.
وقرر مجلس إدارة “سينيا السعادة” أمام هذه النتائج الإيجابية في الأرباح ورقم المعاملات خلال سنة 2011 اقتراح على الجمعية العامة العادية التي سيتم انعقادها في 18 ابريل القادم توزيع الأرباح بما قدره 26 درهم للسهم.
جدير بالذكر أن شركة “سينيا السعادة” تعتبر رائدة في التأمين على السيارات والتأمين الصحي بالمغرب.
حققت الا رباح لان التامين في المغرب يعتبر شبه ضريبة. نادرا ما يعوض التامين في المغرب على الخسارة. الاجراات جد معقدة وليست في صالح الزبون. الدولة تساعد بدورها على ارساء هاد الوضع بحيت ترغم الزبون على تامين ممتلكاته (متلا السيارة) ولا ترغم مؤسسة التامين على دفع التعويض في حال وقوع الخسارة.
حققت أرباحا بفضل الدخل الصافي تأمينات التلاميذ بقطاع التعليم ،و في حالة وقوع حادئة مدرسية بنتج عنها كسور للتلميذ(ة) فإن التلميذ لا يستفيد من أي تأمين لأنه مجبر بالإدلاء يشهادة اللشفاء و نسبة العجز،وطبعاالكسور تلتئم و لا يحصل التلميذ على هذه الشهادة الطبية التي تثبت نسبة العجزلأنه امتثل للشفاء،
و المثلة كثيرة لدينا إن كان الأمر يحتا إلى دليل فهي تعوض فقط ثمن الدواء,,,
معك حق يا أخ إدريس التأمينات تأخد ولا تعطي كيف لا تربح على ظهر الشعب المغلوب.
أموال التلاميذ كافية لترفع من أرباح هذه الشركة الى أضعاف الأرقام المعلن عنها، عوض القول أن أسباب هذه الأرقام الإيجابية في أرباح ومعاملات "سينيا السعادة"، تعود إلى المرونة في أنشطتها المتعلقة بالتأمينات، وجب القول أن 10 دراهم لكل تلميذ في بداية السنة تقتطع من جيوب الآباء لفائدة هذه الشركة هي التي تزيد من غناها، و لم نسمع يوما أن هذه الشركة أسعفت تلميذا مريضا أو ساعدت تلميذا معوزا أو ساهمت في نشاط ثقافي أو رياضي بمؤسسة تعليمية، العملية الحسابية الآتية ستبين لك لماذا تسير الشركة في خطها التصاعدي: عدد التلاميذ المؤمنين في عشرة دراهم يساوي المبلغ المالي الذي تستفيد منه الشركة سنويا، إنها السرقة المقنعة بعينها.
يتبين أن الاتفاقات التي أبرمتها هذه الشركة مع بعض الوزارات، بطرق غير مفهومة، كوزارة التعليم ووزارة العدل مكنتها من احتكار التأمين في هذه القطاعات التي تضم جيوشا من المأمنين، في مقابل نذرة التعويض الحقيقي وهزالته.
لعل هذا ما يشكل الريع الحقيقي لمثل هذه الشركات
تدخل كل شركات التامين في المغرب في اقتصاد الريع لانها تستفيد من مداخيل التامين دون تقديم الخدمات الضرورية للمؤمنين… فادا حدث عطب في سيارتك خارج المدار الحضري فما عليك الا ان تؤدي للاسعلف ثمن جرها الى حيث تصلح…اما في حالة الحوادث فالشركات تتلكأ وتتملص من مسؤولياتها وتتأخر في اداء ما يستحقه الضحايا ادا ما حكمت المحكمة لصالحهم…ان اعادة النظر في قانون التامين بالمغرب ضروري…مقارنة مع موريطانيا او مع اسبانيا ….فليختر المسؤولون اي تامين يريدون…
اين هو القرض الدي اخدته تأمينات "سينيا السعادة" 80 مليار من الدولة . هل يحق ان تخرج كل هاته الاموال للقرض ولايتم ارجاعها . اموال الشعب تنهب بالعلالي
un client de casablanca attend depuis plus de huit mois une prise en charge pour reparer sa voiture d'un simple sinistre. no comment
بسم الله الرحمن الرحيم :
موضوع يستحق اكثر من وقفة تأمل : وقبل ان أكتب وقفتي أقول لصديقي من مرنسية أن مبلغ التأمين هو 12،00 درهما وليس 10،00 دراهم هذا فقط من أجل التصحيح،
إخواني القراء بكل احترام وتقدير : أقول لكم ومن قلبي الخالص اللهم إن هذا لمنكر ، منذ الحادثة المروعة للدروة تقريبا منذ 1998 والتي راح ضحيتها ما يقارب 13 شخصا مابين تلاميذ وأطر مادة التربية البدنية بادرت وزارة التربية الوطنية لاختراع هذا الانخراط في التأمين مكرهين لا أبطالا، ومنذ هذا التاريخ والوزارة وهاته الشركة المشؤومة تتكالب على أبناء الشعب بدعوى حمايته، في وقت كانت الدولة تتكلف بتامين التلاميذ وترعاهم بالفعل طبعا هذا كان مع النظام الفرنسي الذي كان ساريا مفعوله حتى أواخر سنة 1997، قرابة 14 سنة جعلت من هاته الشركة أخطبوطا ماليا وذو قوة ، وطبعا لنضرب عدد التلاميذ في المغرب في 12،00 درهم ، بما فيهم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والغريب في الأمر أن نيابات التعليم تجبر المقتصدين على ان تكون نسبة أداء التأمين 100/100، في وقت لا نجد فيه نص أو فصل او بنذ في قانون التأمين المغربي يجبر أحدا على أداء ذلك بالقوة … يتبع
المغرب ازوين حكاموا احسن ناس ورجال الاعمال ديالوا في منتهى النزاهة ماكاين لا لرشوة لا استغلال السلطة لا ظلم القضاء او اي نوع من الظلم العدالة القضائية والاجتماعية متوفرة الديمقراطية وحرية التعبير متوفرة ولكن نحن الشعب الجهلة الحقودين الغير متعلمين لا يعجبنا شيء
ارباح طائلة مقابل اجور زهيدة لمستخدمى وكالات التامين لاتتعدى في اغلب الاحيان السميك ) الشوهة)
جاء في تعليقك الأخ المقتصد أن الشركة تقتطع 12 درهما و ليس 10 دراهم، 12 درهما بالنسبة للمجال الحضري و 10 دراهم في المجال القروي. أنا تحدثت عن المجال القروي، إذن أين الخطأ؟
مند 2008 الى وقتنا هدا وانا انتظر تعويظي على حادثة شغل وقعت لي في احدى الشركات وهي تحت تامين سينيا , الا ان هده الاخيرة انطوت على مستحقاتي ,ومستحقات الكثير من امثالي وووووو ….هكدا تحققت الارباح و امن التامين نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. الله اياخد الحق .