نجحت المصارف التشاركية في توسيع دائرة حضورها داخل المعاملات البنكية، المرتبطة بتمويل الاقتصاد وعمليات اقتناء العقارات، حيث سجلت نتائج إيجابية لافتة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكشفت البيانات المالية للمصارف التشاركية المغربية عن تسجيل زيادة قياسية في الناتج البنكي الخام لهذه البنوك، بلغت نسبته ما يناهز 75 في المائة، خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية، حيث استقر في مستوى 140.5 ملايين درهم.
وبلغت التمويلات الجارية التي قدمتها المصارف التشاركية لفائدة زبنائها، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يناهز 7.7 مليارات درهم، مسجلة بذلك زيادة كبيرة بلغت 59 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
وتم منح هذه التمويلات في إطار منتوج “مرابحة”، مع سيطرة واضحة للتمويلات الموجهة لشراء العقارات السكنية، التي مثلت لوحدها 88 في المائة.
كما سجلت المصارف التشاركية زيادة قياسية في عمليات فتح الحسابات البنكية، والتي ارتفعت بنسبة 38 في المائة، مع تسجيل الشروع في فتح الودائع الخاصة بالاستثمار، والتي أتاحت للقطاع رصد 2.9 مليارات درهم مسجلا زيادة بنسبة 19.8 في المائة.
وكانت البنوك التشاركية المغربية أنهت السنة الماضية بنتيجة صافية سلبية، بلغت حوالي -419 مليون درهم، مقابل -377 مليون سنة 2018، وناقص 6 ملايين سنة 2017.
ويرجع سبب هذه النتائج السلبية إلى ارتفاع النفقات العامة للاستغلال بحوالي 37 في المائة، لتصل إلى 611 مليون درهم؛ وهو ما يعكس تكلفة الاستثمار التي تطلبها انطلاق العمل بالمالية التشاركية.
نتمنى مزيدا من النجاح و التوفيق لهذه البنوك. الآيات و الأحاديث التي تتكلم عن عقوبة التعاملات الربوية تجعلك ترتجف من الخوف. هاهو البديل و لابد من تشجيعه و إلا خسرنا الدنيا و الآخرة و لاداعي للخوض في موضوع تحليلها أو تحريمها لأنه لامجال للمقارنة بين بنك ربوي تعاملاته محرمة و تحريمها ظاهر و متفق عليها و بنك تشاركي تعاملاته وقع فيها خلاف بين العلماء و كل مافيه خلاف فهو مسألة اجتهادية إن أخذتها فلاشئ عليك و إن تركتها فلا شئ عليك.
كما أن معاملاتها وضعت من طرف هيئة من كبار العلماء درسوا العلم الشرعي حتى شابو و ماعلينا إلا أن نضع فيهم تقتنا و ليس واحد من العامة هو من يمكن له أن يحلل أو يحرم. و عندما يخوض العامة في شؤون شرعية تستدعي العلم القوي و المعمق تضيع الحقيقة. يمكن أن نناقش تعاملاتها من الناحية الاقتصادية و ليس الشرعية. و أنا شخصيا أفضل ألف مرة أن أعطي عشرة دراهم ربح للبنوك التشاركية في المرابحة عوض خمسة دراهم للبنوك الربوية كفائدة ربا وقانا الله و إياكم. الأمور تقاس هكذا و ليس بمقدار الربح الذي سأجنيه و أبدأ في القول أن البنوك كلها سواسية؛ اسمحوا لي ليست سواسية من الناحية الشرعية وكفى من تحليل الحرام من أجل هوى في النفس. حفظنا الله و إياكم من الحرام.
ليس هناك فرق بينها وبين البنوك الاخرئ فقط في الاسم اما الجوهر هو نفسه