24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0513:1916:0018:2419:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. بطل مغربي في إنجلترا (5.00)

  2. الأمير عبد القادر في كنف الإمبراطور (5.00)

  3. القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)

  4. العثماني يشارك في حملة تبرع بالدم لسدّ الخصاص (5.00)

  5. الصين تستعد لمهمة جمع عينات من سطح القمر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | مقتضيات تشريعية جديدة تحاصر اعتماد مقاولات على "فواتير صورية"

مقتضيات تشريعية جديدة تحاصر اعتماد مقاولات على "فواتير صورية"

مقتضيات تشريعية جديدة تحاصر اعتماد مقاولات على "فواتير صورية"

سيُصبح إصدار فاتورة صُورية من طرف المقاولات مخالفةً تقود صاحبها إلى السجن، بمُقتضى تعديلات أدخلتها الحكومة على مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي يناقش حالياً في مجلس المستشارين.

وتُعتبر الفاتورة الصورة وثيقة تُعدها في أغلب الأحيان مقاولة مُخلة بالتزاماتها الضريبية ولا تغطي أي تسليم للسلع أو خدمة منجزة فعلياً، بحيث يسمح تسجيلها بتخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة والاسترداد غير المستحق للضريبة على القيمة المضافة المفوترة.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تبريرها لهذا المقتضى، أن عملية الاحتيال سالفة الذكر تُؤدي إلى إلحاق ضرر بخزينة الدولة وينتج عنها نُقصان في مستوى المداخيل الجبائية.

ومن أجل تشديد المراقبة في هذا الصدد، تنص المقتضيات الجديدة ضمن المادة 192 من المدونة العامة للضرائب على مُعاقبة كل شخص ثبت في حقه الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلك بغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم.

وستطبق هذه الغرامة على مخالفات إصدار أو تسليم أو تقديم فاتورات صورية، أو تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية، أو بيع بدون فاتورات بصفة متكررة، أو إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونياً، أو اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.

ويُعاقَب على كل من ارتكب هذه المخالفات أيضاً بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، ويجب أن تُثبت هذه المخالفات بمحضر يُحرره مأموران بإدارة الضرائب من درجة مفتش على الأقل يُنتدبان خصيصاً لهذا الغرض ومحلفان وفقاً للتشريع الجاري به العمل.

ولا تشترط المقتضيات الجديدة ضمن المادة 231 من المدونة عرض وزير المالية للشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية على اللجنة المعنية بالمخالفات الضريبية كما يحدث في المخالفات الأخرى، كما يمكنه أن يُحيل الشكاية مباشرة إلى وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة دون استشارة اللجنة، على أن يُحيلها هو إلى قاضي التحقيق.

ويُراد من المقتضيات الجديدة تشديد آليات مراقبة الغش الضريبي الذي يُكبد خزينة الدولة مليارات الدراهم سنوياً، بسبب لجوء عدد من المقاولات إلى هذا النوع من الاحتيال القائم على فاتورات صورية.

وستعتمد إدارة الضرائب على معايير عديدة لمعاينة تحرير فاتورة صورية من طرف شخص مُخل بالتزاماته الضريبية؛ من بينها غياب مزاولة نشاط فعلي من طرف المورد في العنوان المصرح به أو المقيد في الفاتورة، بعد المعاينة في عين المكان وتحرير محضر من طرف عون قضائي.

كما تشمل المعايير عدم احترام الالتزامات الإقرارية المتعلقة بالتصريح بالتأسيس بالنسبة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو عدم التسجيل في جدول الرسم المهني، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بوضع التصريح بالحصيلة الجبائية وبرقم الأعمال وعدم أداء الواجبات الضريبة المستحقة، وعدم الانخراط والتصريح في الضمان الاجتماعي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - يوسف السبت 21 نونبر 2020 - 13:15
نعم هذا صحيح وعريق وليس لنا حق التريث على هذه الاجراءات مهما تمكن المتضاربون من تنوير التقدم الذي هو على سطوح بعض المنازل كما هو الشان لتكتيكات ما بعد عيد الاضحى السلبم من كل عبقري لذااك التشكلات الاستعراصية لا تقدم عن طريق الفناجين وكل شيء قبيح في نظر هذه التوترات
2 - حسن السبت 21 نونبر 2020 - 13:19
مقاولة تتجار في فاتورات وهمية و تضيع على الدولة مداخيل بالملايين او ربما الملايير و تساهم في تخريب الاقتصاد و حسن توزيع الثروة تعاقب بغرامة و ربما عقوبة حبسية اقا ما يمكن وصفها به انها مهزلة و فضيحة مقارنة بحجم الضرر
3 - غا دايز السبت 21 نونبر 2020 - 13:23
**ويجب أن تُثبت هذه المخالفات بمحضر يُحرره مأموران بإدارة الضرائب من درجة مفتش على الأقل يُنتدبان خصيصاً لهذا الغرض ومحلفان وفقاً للتشريع الجاري به العمل.**

هاد المأمورين أو المفتشين التابعين لإدارة الضرائب غا يصبحو بحال مفتشي الشغل التابعين لوزارة التشغيل أكبر بزنازة بالبيع وشرا فالماحاضر غير وليو يتفاهمو مع صاحب المقاولة المتهم بتهرب الضريبي اما يعطيهم الباي تاعهم و يخففو عليه نسبة التهرب الضريبي أو طمس معالم التهمة عنه أو يحررو ضده محضر
و صاحب المقاولة غ يختار الرشوة باش يسكتهم و يقضي الغراض و يصبحو من زبناء تاعو

راقبوا الحسابات البنكية و الممتلكات تاع هاد الاعوان و المفتشين قبل و بعد ممارستهم لهذا الاختصاص الجديد .وبيننا الأيام سيصبحون من الأغنياء
4 - مقاول صغير السبت 21 نونبر 2020 - 13:23
لمذا لا تسن الحكومة قوانين تساعد المقولات الصغيرة على الإستثمار وتحصيل الفواتير وتشغيل الشباب ومنع الإحتكار ووووو
5 - مقاول وممون السبت 21 نونبر 2020 - 13:33
تدهبون الى ا لواجبات وتنسون الحقوق اين هو قرض انطلاق الخاص بحاملي المشاريع من يستفيد منه حاليا انا ومجموعة من المقاولين لازلنا ننتظر بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولامجيب فقط تطل علينا اخبار مفادها أنه من يريد الاستفادة علية بمعارف في الابناك من الوزن الثقيل. اجيبوا على هدا السؤال المتعلق ومرحبا بمفتشيكم واعوانهم
6 - من المغرب السبت 21 نونبر 2020 - 13:35
و ماذا عن المصاريف التي تصرفها الشركة و لا تحصل على فاتورة بالمقابل بدعوى أن ذلك تلشخص لا يملك تعريف ظريبي حتى يسلمك الفاتورة يجب محاربة هؤلاء في الأول و إلزامهم بالتسجيل في الظريبة المهنية و السجل التجاري، لأننا في بعض الأحيان لا نجد بديل عنهم
7 - محمد عبودي السبت 21 نونبر 2020 - 13:37
الضرائب في هذه الدولة السعيدة معمرها تخلي المقاولات يربيو الريش!

المشكل هو فين كتمشي هذ الضرائب المستخلصة، كون كنا كتشوفوها فالسبيطارات أولا المرافق العمومية ماشي مشكل نخلصو الضرائب لي علينا المشكل هو أنها كتمشي لجيوب الحرام وهذشي كولشي كيعرفو

مشكل آخر هو ان هذ الاجراءات العقابية راه للمقاولات الصغيرة فقط اما مقولات الوزراء والمقاولين الكبار راه مكيقربوش ليهم
8 - الحكومة تلفات السبت 21 نونبر 2020 - 13:50
الحكومة من خلال هاد الوزير خصهوم كيفاش يوصلوا لجيوب المواطنين بأي طريقة و بتشديد الإجراءات القمعية و يتنافسون انهم هم أول من يأكل المال العام بشتى الطرق و يحصلون على رواتب و امتيازات لا يحصل عليها زملاءهم في فرنسا وامريكا مثلا. هم من خرب الخزينة منذ سنوات. السي وزير المالية انت تأخذ من الخزينة مالا تستحقه و راتب كبير و امتيازات ناهيك على ما تقبضه من ماضيك البنكي. انت تعيش في برج عاجي و تعيش حياة لا يعيشها دولانذ ترامب الذي له ثروة كبيرة كرجل أعمال وليس كمستفيد من المال العام. و انت في برجك العجاجي نسيت انك انسان بحالك بحال الجميع ستموت في يوم من الايام وسنحاسبك أمام الله.
9 - rachid السبت 21 نونبر 2020 - 13:57
 إلحاق ضرر بخزينة الدولة وينتج عنها نُقصان في مستوى المداخيل الجبائية. وما خفي أعظم.
10 - مواطن2 السبت 21 نونبر 2020 - 14:08
المتملصون من التصريح بالدخل والذين لا يؤدون ما عليهم من ضرائب هم اذكى بكثير من موظفي وزارة المالية كيفما كانت رتبهم.انها ثقافة وتربية على الغش والتدليس والاحتيال على الدولة. غير بعيد شاهدت تصريحا لشخص على اليوتوب ساله احدهم عن ثروته فكان جوابه انه يروج حوالي 5 مليارات في التجارة وحوالي 2.5 مليار كاصول عقارية...وربما بالرجوع الى الضريبة التي يؤديها لا تكون على اساس ما يملكه...اصحاب المال تعلموا الافلات من القانون وتمرسوا على التملص الضريبي ويملكون التقنيات لذلك. ومع هذا كله يبقى الامل قائما في تطبيق القانون على الجميع.
11 - taki abdelkrim السبت 21 نونبر 2020 - 14:14
نعم كل هذا جيد ولكن ماذا عن القطاع الغير المهيكل الدي يضيع على الخزينة مليارات الدراهم ولاحسيب ولا رقيب ـ لايؤدون لا ضرائب لا ضمان إجتماعي ... أما الشركات الصغيرة جدا و المتوسطة فتؤدي ما عليها ولكن نلاحظ أن جميع القوانين لا تذكر أي شئ عن القطاع الغير المهيكل رغم أنه يمثل نسبة مهمة
12 - amazigh السبت 21 نونبر 2020 - 14:20
و هل سينطبق الامر على ابشركات التابعة للدولة او الشبه عمومية مثل one ramsa, Port NEt, Maroc Telecom و غيرها من الشركات التي ترسل لك فواتير ايليكترونية دون ان تحمل طابع الشركة و توقيع المسؤول ....?
13 - بنجلون السبت 21 نونبر 2020 - 14:36
نهاية التملص الضريبي قريبة جدا. في السنوات القليلة القادمة عندما تتبنى الدول تقنية البلوكشين في التعاملات المالية إلكترونيا و بعد أن يكون كل شخص له رقم الكتروني خاص به فلن يكون هناك مجال للتهرب الضريبي أو تحت الطاولة أو السوق السوداء او تبييض الأموال أو الرشوة زوزو. لان جميع التعاملات و البيع و الشراء سيتم على منصات رقمية مثل منصة الايثيريوم بحيث يتم تسجيل جميع المعاملات المالية من حيث المبلغ و تاريخ إجراء المعاملة و الأطراف التي تمت بينهم و لا يمكن تغيير المعطيات أو حذفها. و كل من تعامل بالكاش او المقايضة سيزج به في السجن.
14 - Ahmed السبت 21 نونبر 2020 - 16:31
il y'a des fonctionnaires et des inspecteurs des finances qui ont fait fortune en aidant les entreprises a frauder le fisc , il faut controler le patrimoine de ces fonctionnaires et vous allez découvrir que leurs salaires ne représente que l'argent de poche devant les commissions qu'ils recoivent dans ces opérattion frauduleuses . autres chose les amendes qui répriment la fraude fiscles ne sont pas efficaces dans les ays européens l'amende est 600% du montant de la taxe ce qui dissuadent les fraudeurs et ne pensent méme pas a frauder .
15 - noureddine السبت 21 نونبر 2020 - 16:52
يجب كذلك زجر المقاولات التي لا تحترم دفتر التحملات والمواصفات الخاصة بالاشغال كما يجب زجر جميع المتدخلين والمسؤولين عن تتبع المشروع في حالة الغش وتخصيص خبراء لمعاينة اي مشروع قبل الاستلام المؤقت والنهاءي.
16 - العقل السبت 21 نونبر 2020 - 17:51
في الاخير هده القوانين تطبق فقط على المساكين الدين عاد فتحو مقاولة او مازال ما عندشهم فلوس باش يديرو محاسب. اما المقاولات ديال بصح راه لن يؤثر عليها دلك في الشيء يكفي محاسب خبير ورشوة لتهرب القوانين.
17 - جواد السبت 21 نونبر 2020 - 17:57
صاوبت لاكارط دمقاول باش اعطيوني الكريدي مبغاوش اعطيوني او ولاو كيسفطو لي باش اتخلص الدريبة دمقاول ونا معندي حتي درهم فجيب درتها غا باش اناخد الكريدي انخدم
18 - مغربية السبت 21 نونبر 2020 - 22:24
وماذا عن اليوتيوب لابد له من حل وان تفرض الدولة ضريبة عل الاشهار والناس الل تيربحوا الملايين والفيلات والسيارات والمشاريع ..لا قراية لا دبلوم شوية الصنطيحة مدردرة بقلة الحشمة وتلفون وصاااف. وعاد المحتوى لا رقيب ولا حسيب ..
19 - المغربي السبت 21 نونبر 2020 - 22:35
السؤال المهم ! أين تصرف أموال دافعي الضرائب ؟؟؟و كفى من الضحك على المغاربة . أين تصرف و على من تصرف ؟ اللي يريد الشراء او الرفاهية يصرف من ماله الخاص كما في امريكا ، الرئيس يصرف على أموره الشخصية من جيبه وليس من أموال الضرائب . اموال طائلة تصرف على موظفين ووزراء وسفراء و برلمانيين وووو بغير حساب !!!! أين العدالة وووو كلام غارغ
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.