24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تتويج "أوزون" أفضل شركة عربية سنة 2020‎ (5.00)

  2. وزارة الصحة تنفي انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد (5.00)

  3. شبح بنايات آيلة للسقوط يحوم فوق رؤوس ساكنين بالدار البيضاء (5.00)

  4. غياب التدابير الاحترازية يزيد مخاطر نقل اللحوم داخل الدار البيضاء (5.00)

  5. عصيد: النظام التربوي المغربي يصنع المسلمين بـ"العنف والترهيب" (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | بنشعبون يهدد شركات بشأن الفواتير الصورية: "لا عدالة دون عقاب"

بنشعبون يهدد شركات بشأن الفواتير الصورية: "لا عدالة دون عقاب"

بنشعبون يهدد شركات بشأن الفواتير الصورية: "لا عدالة دون عقاب"

كشفت مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي يناقشه مجلس المستشارين بعد مصادقة النواب، عن عدد من الإجراءات لمواجهة إصدار الفواتير الصورية التي تعتمدها عدد من الشركة بهدف التهرب الضريبي.

وقالت الحكومة إن الإجراء الجديد يدخل ضمن إستراتيجية محاربة الغش الضريبي والممارسات الهادفة إلى التملص من الضريبة أو الحصول على امتيازات ضريبية بدون موجب حق.

المعطيات التي كشفها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، بيّنت كيفية تطبيق الجزاءات، التي يمكن أن تكون جنايات، موضحا أنه عندما تعاين الإدارة تحرير فاتورة صورية من قبل شخص مخل بالتزاماته الضريبية دون وجود نشاط فعلي فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله.

من جهة ثانية يقترح مشروع القانون التنصيص على أن توضع رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقع الوزارة الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم، مشيرا إلى أنه سيتم تحيين اللائحة بصورة منتظمة بعد إصدار حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، تبعا للمسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وعدل مجلس النواب هذه المقتضيات، إذ تم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية، مع التنصيص على استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مؤكدا إعطاء الوزير المكلف بالمالية الصلاحية لإحالة هذه الشكايات مباشرة على وكيل الملك.

وفي هذا الصدد استغرب الوزير دفوعات البرلمان القائلة إن الحكومة تسعى إلى فرض عقوبات جنائية، متسائلا: "كيف يعقل أن يخلق شخص شركة أو شركة متخصصة في إصدار الفواتير الصورية ولا تتم معاقبته؟"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نتحدث عن العدالة الضريبية وعن فعالية الإدارة في استخلاص الضريبة دون مواجهة الغش".

وتنص المقتضيات الجديدة ضمن المادة 192 من المدونة العامة للضرائب على مُعاقبة كل شخص ثبت في حقه الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها، أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلك، بغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم.

وستطبق هذه الغرامة على مخالفات إصدار أو تسليم أو تقديم فاتورات صورية، أو تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية، أو بيع بدون فاتورات بصفة متكررة، أو إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونياً، أو اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - العريشي الأحد 22 نونبر 2020 - 01:12
كل الشريكات و رؤوس الأموال يغشون و يرتشون موظفي الضرائب المافيات و العفاريت في كل الميادين حتى الأوروبيين المستثمرين عندهم حاميهم ومعفون من الضرائب !!! مثلا المدارس الخاصة و المصحات الخاصة كيف يدفعون الضرائب ؟؟؟ من يحاسبهم ؟؟؟ هل يعقل أرباح المصحة تفوق 2/3/4 مليون درهم و الضريبة 50000درهم ؟؟؟ هل يعقل المدرسة الخاصة أرباحها تفوق 1/2/3/4 مليون درهم و الضريبة 25000//30000درهم ؟؟؟ بلد التماسيح والعفاريت و المافيات
2 - الغشاش يحارب الغش الأحد 22 نونبر 2020 - 01:17
ا لغش في الضراءب الصورية يتجاوز ملايين الدراهم فكيف للمتهربين من الضراءب بهذه الطريقة ان يصدر في حقهم عقوبة لا تتجاوز 50.000 درهم والاختلاس يفوق الملايين من الدراهم .هذا تدبير لا يقبله العقل ,حاولوا ان تجدوا قوانين تكون في صالح الاقتصاد الوطني بدون ضحك على دقون..........?
3 - مول التبن الأحد 22 نونبر 2020 - 01:30
سوف نثق في هاته العداله التى تريدونها عندما يطبق القانون على كبار مسؤولي الدولة خصوصا في مسأله تهريب الأموال الى الخارج و عدم سداد الضراءب ، اما ان يطبق القانون على الصغير و لا يطبق على الكبير فهاذا يسمى قانون الغاب او قانون الزريبه.
4 - ben lebsir ahmed الأحد 22 نونبر 2020 - 01:37
اكيد لابد من شركات تستفد ويستفد الوطن منها لانريد شركات مثل مافيا تلعب على الربح والهروب من الوطن لابد من هيكلة كل شيي في المغرب حتى لا يبقى هناك نقط وتجاوزات والهروب من الضرائب بتلاعبات لابد من عدالة صارمة
5 - وجدي الأحد 22 نونبر 2020 - 01:41
وا عباد الله كثرتو من القوانين كثرة القوانين تقتل القوانين
البلاد عامرة قطاعا ت غير مهيكلة و موظفون ومسؤولون تجار أطباء فلاحون مسؤولون ممونون مفهمنا والو . كيفاش غادي تظبطو هادو
6 - وليد الأحد 22 نونبر 2020 - 01:51
اشتغل مع العديد من المهندسين الذين يتقاضون رواتب تفوق 40000 درهم شهريا يصدرون فواتير ويشترون فواتير لا يؤدون للدولة ولو درهم رمزي كضريبة، المهم بعدما علمت ان اقصى عقوبة هي 50000 درهم غرامة، صراحة اتساءل لماذا ادفع ضريبة شهرية قدرها 7000 درهم مع اني استطيع التحايل كما يفعل الجميع، على الدولة الضرب بيد من حديد على المتهربين من الضرائب فهي اموال الشعب خاصة الفئه الهشة، وباراكا راه عيينا كلشي كيشفر بدون حسيب
7 - يونس الأحد 22 نونبر 2020 - 02:13
تحݣرو غير على الشركات الصغرى والمتوسطة لي أصلا تتعرض للإبتزاز من الإدارة وكتحلبهم أما شركات النافذين والبرلمانيين... ما تقدروش تهضرو معهم أما دراوش راه كيتفلسو بسبب السياسات ديالكم مابقا ليهم ما يعطيو
8 - Bob الأحد 22 نونبر 2020 - 02:22
المرجوا الضرب بيد من حديد على كل من تهرب من الضرائب، و اغلبيتهم تجار الجملة في درب عمر. لا يعقل اننا في القرن 21 و الدولة تضيع عليها الكثير من اللصوص.
لا يهمني الديسلايك لانه لو كنتم في اوروبا، لنزلوا عليكم بالضرائب، وهذا ليس بعيب. الشعب يدفع الضريبة لكي ينتظر خدمة جيدة و راقية. اذا اردنا النهوض بالقطاع الصحي و التعليم، فيجب الجزر على كل الشركات المتهربة و الاغنياء. كلنا سواسية
9 - من الغربة الأحد 22 نونبر 2020 - 02:23
هذا هو الخطاب لي صالح .. اقسم بالله و ولاة المحاسبة تا نتقادوا .. لي دار الدنب يستاهل العقوبة .
10 - جواد الأحد 22 نونبر 2020 - 07:09
ميمكنش داروري نعطيو دوك الفكتورات حيت كنساعدو الفقير بلكريدي الي متقدرش وزارة المالية تساعدو بلا ضمانة كنعطيوه السلعة باش اخدم ولا داتها ليه الدولا كنتعاونو معاه بنشعبون الابغيتي تهدر بدا المشكيل من الجدر الفقير كيمشي البنكة كيطلبو منو ضمانات كتر من الفلوس الي غيعطيوه
11 - zaalan الأحد 22 نونبر 2020 - 07:39
نريد عقوبات جنائية ضد كل مسؤول وزاري تماطلت وزارته في أداء مستحقات المقاولات وخاصة وزير المالية.ماشي الحكومة كتدير القوانين باش تخنق المواطن وهي السبب اللي كيدفع الناس باش اخرقو القانون لان المقاول اللي ما كيتخلص في المستحقات ديالو حتى يدخل في ازمات لا تحصى ما شي غير كيبحث عن فاتورات صورية فقط سيبحث عن دبابة لتفجير مكتب دلك المسؤول السادي الذي يتلذد بمآسي رجال يكدون ويجتهدون لتحريك عجلة الاقتصاد واخراج جيوش من الشباب الذين فرضت عليهم البطالة من براثن الفقر المدقع .نريد انشاء لجنة مكونة من شرفاء هذا البلد خبراء في التقصي تقوم باحصاء المقاولات التي اعدمت عمدا وتسببت في كوارث انسانية وترفع تقاريرها الى جلالة الملك كي يطلع على معانات شباب حلموا بالمجد والرقي لبلد اسمه المغرب لكن هيهات هيهات هناك مسامير المائدة صلاديد تكسر كل طموح...
12 - مواطن2 الأحد 22 نونبر 2020 - 08:36
لا شك ان السيد وزير الاقتصاد والمالية سيجد امامه سدودوا منيعة لتطبيق القانون التملص الضريبي والغش والتدليس والنهب والاختلاسات والاختلالات كلها اسماء لظاهرة واحدة = ظاهرة الفساد المنتشر = الاجراء الذي اتخذه السيد وزير المالية ليس بالجديد فالكل يدرك تمام الادراك بان التملص الضريبي والغش في التصريح والفواتر الصورية هي امور قديمة وكل من اقترب من تصحيح الوضع او تطبيق القانون الضريبي مصيره يبقى " معلقا بشعرة " لان آليات حماية " الفساد " اصبحت جد متطورة. السيد وزير الاقتصاد سيحارب اذا تمسك بتطبيق القانون من طرف قوم اصبحوا يمتلكون " تكنولوجيا " الغش والتدليس وحتى الحماية......والايام ستكشف نتائج تطبيق ما ورد على لسان السيد الوزير. لا زلت ارى الصورة الكاريكاتورية التي عبرت تعبيرا حقيقيا عن بعض مظاهر الفساد " القانون احنا لي كنصنعوه " وكانت تتعلق باحتلال مواقف السيارات.
13 - حسن الأحد 22 نونبر 2020 - 08:49
الكل يشتغل والفواتير الصورية لنقولو لها sans facteur لان الدولة عاجزة عن مراقبتها. كما أن شركات كبرى للوبيي الفساد في الدولة تتعامل بها مثال مختبرات الأدوية شركات التوزيع أسواق الجملة ...الخ. زائد على ذلك عملية الارتقاء في مؤسسات الدولة اهمها المؤسسة المالية المعروفة في كل مدينة بدار الضريبة. لدى نقول للوزير الوصي على قطاع المالية اولا يجب إصلاح مؤسساتهم قبل أن تصلح القوانين.
14 - أحمد الأحد 22 نونبر 2020 - 08:59
المغرب بعيد كل البعد عن العدالة الضريبية ، فأصحاب النفوذ و السلطة أفسدوا مناخ الأعمال في البلاد ، فالضرائب بشتى مسمياتها لا يدفعها إلا المكشوفة ظهورهم ، فالمنافسة المشروعة و تكافؤ الفرص لا مكان له عندنا ، فالسلطة و المال أفسدوا البلاد و أهلكوا العباد ، فلا تقدم لهذه البلاد إذا لم يصبح الجميع سواسية في أداء الواجبات و تمكين الجميع من حقوقهم المشروعة .
15 - Oussama الأحد 22 نونبر 2020 - 09:33
نعم للعقوبات ضد الغش لكن على مفتشي الضرائب أن يتقوا الله في الشركات التي تعمل بجدية
16 - احمد عمراني الأحد 22 نونبر 2020 - 09:42
موازاة مع هذا الموضوع، لدي فاتورة مشلمة من شركة للبناء ، اتضح لي فيما بعد، أن الشركة ، هي شركة وهمية تمكن صاحبها، بطرق تدليسية، من تسجيلها في السجل التجاري سنة 2005 ، باعتباره نمارس نشاطها بعنوا مقرها الاجتماعي بحي الالفة. و لما اتصلت بصاحب المحل، الذي يعتبر في الاصل محل سكني، أكد لي صاحب المحل وأبناءه، انه لم يسبق لهم قط أن اكتروا محلهم لهذه الشركة ، او مؤسسها المصرح به في السجل التجاري..
و بعد بحث معمق من طرف بعض الأصدقاء القريبيم من مصالح الضراءب، تبين لي أن هذا الشخص الذي أسس هذه الشركة الوهمية، و التي تتخصص في اصدار فواتير وهمية و مزورة، تمكن فيما بعد من تأسيس شركة أخرى بمعية شخص آخر، سنة 2018، اتخذ لها كعنوان في شارع الزرقطوني. و لما اتجهت لهذا العنوان، و تباحثت مع حارس العمارة، أكد لي هذا الأخير أن هذه الشقة، كان يكتريها احد الاشخاص، يجهل نشاطه ، وانه افرغها نهائيا بعد وقت وجيز، و لم يظهر بعد منذ كندة طويلة. و أن الكثير من الادارات ، شرطة و موظفي الضرائب ياتون الى العنوان، و يسالون حارس العمارة عن مقر سكناه الحقيقي.
17 - Tazi الأحد 22 نونبر 2020 - 09:54
وهل حاسبتم من تلاعب بالملايير من الوزراء ومن تملص من آداء الضرائب بالملايير أيضا كأخنوش والعلمي و و كتير من البرلمانيين؟
أم تريدون تطبيق هذا القانون دائما على أصحاب الشركات الصغيرة وعلى المواطن الضعيف!؟.
18 - user1972 الأحد 22 نونبر 2020 - 10:07
مادام انكم على علم بخلق شركات وهمية فقط للفواتير الصورية، كان من الضروري العقاب الشديد في حينه. الآن هؤلاء الإنتهازيون الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، بالطبع مع استشارتهم التامة مع أهل الاختصاص، قد حصلوا على أموال طائفة بدون وجه حق. هل سيتابعون بأثر رجعي؟ هذا من المستحيلات السبع. اذن سيتم تحيين القانون مع ما سيأتي من القادم في الأيام. و لكن هؤلاء الإنتهازيون الذين تعرفهم الإدارة، سيلجؤون إلى حيل أخرى، بالطبع بمباركة ذوي الاختصاص، وهكذا و دواليك...
19 - رشيد الأحد 22 نونبر 2020 - 10:12
العدالة الضريبية تفرض أن يؤدي الجميع ضريبة الدخل وهذا ما لا يوجد في المغرب.
الشركات بشتى أصنافها تتفنن في التملص من الأداء في حين الموظف البسيط تقتطع له الضريبة من المنبع.
يجب على الجميع أن يدفع ضرائبه .
لهذا نحيي السيد الوزير على هذا القانون الذي جاء متأخرا بسنين عديدة.
20 - مراقب الأحد 22 نونبر 2020 - 10:58
وماذا عن المحامون الذين لايؤدون الضرائب
وماذا عن الموظفين بكل الوظائف الذين يتقاضون 10-15 الف درهم في الشهر وفي خلال ظرف قصير اصبحوا يملكون الڤيلا وسيارتين والمدرسة الخصوصية للأطفال والعطل في اضخم الفنادق ووووو
اين هو قانون من اين لك هذا وماذا حقق لحد الان
سيدي انا اعترف بانك رجل طموح ولك إرادة وافكار جيدة لكن إذا لم تنزل القوانين على ارض الواقع وتتم المحاسبة الفعلية فستبقى كل الجهود حبر على ورق
21 - عينك ميزانك الأحد 22 نونبر 2020 - 12:51
مكاتب المحاسبة و بعض مراقبي الضرائب هم الدين يساعدون الشركات التي تخطب ودهم بالكيفية التي يتهربون بها من دفع الضرائب المستحقة مادام الدولة لا تقر ضريبة عادلة على الكل و على الاغنياء خاصة .
22 - جواد الأحد 22 نونبر 2020 - 13:09
كنتقدا من الدار البيضا من كنبغي فكتورة كيكول ليا لا بغيتي فكتورا تخلصني اسبيس مشي عطيك الكريدي معرفتك غتخلص اولا لا انزيدها بلفكتورة كن كان البنك كيعطي الكريدي بلا ضمانة كن شرينة السلعة بلفكتورة
23 - brahim-bis الأحد 22 نونبر 2020 - 14:37
المشكلة انعدام النزاهة في مستخلصي الضرائب فبدل ان يدفع المقاول مليون درهم تذهب لخزينة الدولة يدفع 500 الف تذهب لجيوب بعض الموظفين والمفتشين غير النزيهين
ولا نحتاج لان نذكر اسماء ففي مدينتنا رؤساء مصالح الضرائب لديهم منازل في أرقى الأحياء تتجاوز قيمتها 200 مليون سنتيم الله أعلم كيف حصلوا عليها
24 - تازي الأحد 22 نونبر 2020 - 14:44
امتا يفيقو ناس لبلاد و يتفقوا على بناء دولة صامدة يكون العقاب فيها و الزجر لكل مخالف للقانون مهما كانت رتبته و ليس فقط قطاعا دون قطاع
25 - محمدعالي أحسينة الأحد 22 نونبر 2020 - 16:31
نريد إرادة خقيقية لمحاربة الفساد.
مطالبنا كانت اعتماد سجل مركزي للفوترة الإلكتروني إجباري avoir-aval و نظام رقمنة موحد يضم رقم السجل للتجاري و التعريف الضريبي. يحفظ سرية المعاملات و يفرز الفواتير المشكوك فيها و يمكن من استنتاج رقم المعاملات السنوي و الحصيلة السنوية لكل شركة أو مقاولة، و مراقبة الأرقام المتضمنة للفواتير و تماشيها مع السوق الوطنية و الدولية، فتضخيم هذه والأرقام مظهر من مظاهر الفساد يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين و بتنافسية الشركات.
أما ما نشر في موقع هسبريس لا يشكل إلا سطور قانونية بدون روح و فاعلية لصعوبة أجرأته و تعرضه للذاتية و السلوكات الغير بريئة من طرف الشركات و المراقبين.
26 - FOUAD.H الأحد 22 نونبر 2020 - 21:17
القانون الحالي يشجع على الغش الضريبي هل يعقل ان يعاقب الغشاش ما بين 5000 درهم و 50000 درهم.
اذكر بانه تم تجييش العياشة حين فرضت الحكومة اجراء يحد من التهرب الضريبي بخضوع جميع الاشخاص الحاملين للبضائع بفاتورة الا انه تم اقباره.
اصحاب الجملة و نصف الجملة المتهربون رقم 1 و تأتي الشركات من ورائهم لانه بفضلهم يتهربون
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.