نفى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ فؤاد الدويري٬ أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار بالزيادة في أسعار الكهرباء.
وأوضح الدويري، في حديث لصحيفة “التجديد” نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس٬ أن الأمر يتعلق٬ وخلافا لما تداولته عدد من وسائل الإعلام٬ بدراسة أعدتها الحكومة حول عقد البرنامج الذي يربط الدولة بالمكتب الوطني للكهرباء٬ مشيرا إلى أن العقد يتضمن عددا من المقترحات تهم٬ بالأساس٬ تدبير المكتب وتمويله.
وشدد الوزير على أن الحكومة لا يمكنها أن تمس بالقدرة الشرائية للطبقات ذات الدخل المحدود٬ وأن الدراسة التي أعدت في هذا المجال تتحدث عن إمكانية تغيير نظام التعريفة من عدمه٬ وقال “لكننا لا يمكن أن نستهدف الطبقات الفقيرة بأي قرار كيفما كان نوعه”.
وأضاف الدويري أن هذه الدراسة ركزت٬ بالخصوص٬ على دعم الدولة للصندوق الوطني للكهرباء من خلال الرفع من ميزانيته٬ إضافة إلى تحسين المردودية لجعل خدمات المكتب ترقى إلى تطلعات المواطنين.
