أبدى المجلس الوطني لترانسبرانسي المغرب، المنعقد بالبيضاء، في التاسع عشر من الشهر الجاري، أسفه حيال استمرار الطابع الملتبس لقرارات مجلس الحكومة المتعلقة بالمصادقة على مرسوم الصفقات العمومية، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث أن محاضر الاجتماعات بتاريخ 27 و28 دجنبر2012، كمَا وردت في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، قد تضمنت مصادقة المجلس على مشروع المرسوم.
المجلسُ ذاته، قالَ في بيان توصلت به هسبريس، إنَّه يسجل باهتمام التنصيص في المرسوم الجديد على إلزامية نشر التكلفة المقدرة للمشاريع خلال إطلاق طلبات العروض، وكذا نشر متقطفات تاريخ الافتحاص. مضيفاً أنَّ تراسبرانسي المغرب دعت قبل سنوات إلى تبني كل تلك المقتضيات.
وأردف البيان أن المشروع الجديد للمرسوم، المتعلق بالصفقات العمومية، لا يلبي المطلب الرئيسي للمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، والمدعوم بعدة مؤسسات دولية لإقرار آلية مستقلة للتظلمات تتمتع بسلطة القرار، زيادةً على ذلك، فإن المشروع يعطي لصالح إدارة الدفاع الوطني استثناءات تتجاوزُ ما يمكن تسويغه بالسر المتعلق بالدفاع.
وفي سياقٍ ذي صلة، اعتبر المجلسُ الوطني لترانسبرانسي المغرب، أنَّ المشروع الجديد لإصلاح نصِّ إبرام الصفقات العمومية، يبقى دون ما تقتضيه متطلبات الحكامة الجيدة للشراءات العموميَّة، داعياً الحكومة إلى مراجعة سياستها في مجال الشراءات العمومية، بتبني نهج شامل، ومتماسك يغطي جميع مراحل العملية، ابتداءً من تحديد الحاجيات حتى التنفيذ، معَ إيلاء الأهمية للتطبيق السليم للنصوص، وإلزامية نشر كل المعلومات المتعلقة بالتنفيذ.
وعلى صعيد آخر، استغربت ترانسبرانسي المغرب تجاهلَ المجتمع المدني، في إعداد قانون يؤطر الحصول على المعلومة في المغرب، بعدما أثير جدل محموم بشأنه في الأشهر الأخيرة، على خلفية مضايقة المهندس عبد المجيد الويز الذي كشف عن تعويضات مزوار وبنسودة، بحيث اعتبرت المسألة إخلالا بسر المهنة، على نحوٍ اعتبرته هيئات حقوقية وقتها، تضييقا على الهامش المتاح لكشف المفسدين.
من بين الملفات التي يجب علي الترانسبرونسي الاهتمام به كنمودج استمرار الا مبالات بعزم المغرب علي نحاربة كل اشكال الفساد سواءا في مجال الصفقات او الفساد الانتخابي ملف غرفة التجارة والصناعة لمكناس سواء المعروض علي القضاء والدي له ارتباط بالقساد الانتخابي او بالاصلاحات والاشغال التي يقوم بها الرئيس الحالي قبل تسليم السلط فبالاحري انتتظار تمرير الصفقات عن طريق المساطر القانونية .ولتاكد من كل ما تم الاشارة اليه ما علي منظمة الترنسبرونس الا تكبد عتاء السفر الي مكناس لتاكد علي دلك بالبحت والحقيق والاطلاع علي الملفات
يبدوا ان الحكومة تغرد خارج الصرب فكل الاصلاحات التي تتكلم عليها الحكومة لا وجود ليها في ارض الواقع كل دالك كلام في كلام السيد رئيس الحكومة حقق شيئا واحدا هو ان الشعب المغربي بدا يعرفه اكثر من اي وزير اخر .ولم يحقق شيء يدكر بالنسبة الى المغاربة واتحدى مريدي السيد بن كيران الدين يجلسون امام الحاسوب ان يمودوني بشيئ حققه للمغاربة طيلة السنة سوى الوعود ثم الوعود واللوائح الغير كاملة والزيادة في كل شيئ والتسبب في تازيم الازمة الاقتصادية الخطيرة وتجويع الشعب
BLABLA BLABLA, on en a marre, comme si c'est difficile d'attraper les corrupeturs, vous connaissez bien les méthodes, à l'administration, on vous fait souffrir pour avoir votre droit et si tu donnes pas l'argent, tu n'auras rien. Dans les hôpitaux c'est la même chose, si on donne pas , on vous accepte pas et on prend pas soins de vous.
C'est très simple la bon gouvernance dans l'administration, les hôpitaux etc des inspections, de l'audit etc et vous allez régler beaucoup de problèmes. Je vais pas encore parler des autoroutes ou vous voyer des gendarmes et comme des policiers qui agressent les conducteurs pour donner pour ne pas avoir des problèmes. LA corruption, c'est la grande Gangrène au MAROC ou l'etat perd beaucoup d'argent, il faut engager des inspecteurs et vous allez voir. AUssi je m'adresse au citoyen de mettre une page FaceBOOK avec des video à l'appui pour dénoncer les corrompus.
MAis Transparency et BLABLA BLA, on en a marre il faut être Pragmatique et c'est tout
La corruption est generalisee dans les relations entre citoyens et l administration
Entre citoyens cela exite aussi et se pratique mais ca porte d autres noms et d autres valeures
0671617615
Pour minimiser la corruption de l administration il faut tout simplement reduire cette administration en externalisnt et privtisant le max des services
Et que l etat conserve sa vrais fonction de services public
La on peut ouvrire une liste des fonctions et service a privatiser ou a externaliser
A bon entendeur salut
Si les anciens gouvernements marocain a respecté les citoyens du Nord,en a adoptant un system juste= EGALITE-LIBERTE-JUSTICE et en donnant les droit aux jeunes diplômés sup de peuple au lieu de distribuer des milliards,des terrains,fermes et des privilèges sur des corrompus qui prétendent développer le SUD ou bien le monde rurale depuis plus 40ans?Sachant que la plupart de l’argent du peuple a été distribué sur leurs familles et si on en fait un petit programme de deux lignes on peut savoir la richesse qui ont accumulé les corrompus et leurs familles en prétendant l’investir au SUD ou dans le monde RURALE et chacun de nous connait la réalité donc c’est ça le résultat de la corruption Sion sème la corruption on récolte rien,je suis sure si on donne les droits aux citoyens du NORD,Les citoyens du SUD ils vont s’attacher plus au MAROC avec bien sure un système juste.sinon en faisant la différence entre les citoyens veut dire on a deux constitutions qui traitent les citoyens inégalement?
المراقبون والعارفون الدوليين والوطنيين بملفات الرشوة و الفساد الكبرى التي أنهكت المجتمع المغربي يراقبون
عن كتب الأوضاع المزرية بالمغرب كملف تهريب الأموال إلى الخارج،وحجم الثروة المغربية المهربة، أرقام صامدة حول "رؤوس الأموال المغربية المنفية" إما في صقيع الأبناك السويسرية أو الأوربية، أو تحت شمس الجنات الضريبية. ولعل رقما واحدا من التقرير يمكن أن يظهر ضخامة الملف، إذا علمنا أن المغرب يفقد سنويا حوالي ملياري دولار تغادر الحدود كل سنة تحت أكثر من غطاء.فعلى مدى 38 سنة، فقد المغرب 41 مليار دولار، أي 328 مليار درهم، هذه الأموال وقع تهريبها إلى الخارج مند 1970 حتى سنة 2008، حسب الأرقام الصادرة عن "Global Financial Integrity، فمن يهرب هذه الأموال ومن يمتلك هذه الودائع؟ وكيف خرجت من المغرب؟دون معرفة الرأي العام ؟
المهم ان الكل ضد المواطن البسيط مصاصي الدم في المستشفيات فساد ورشوة في الادارة العمومية مطرقة المضاربين في السلع بجميع انواعها و سندان زيادات الحكومة وكذلك لا مبالات الاحزاب وانشغالها بالانتخابات القادمة وسعي الجمعيات الكثيرة نحو المنح السنوية فقط وو………………………………. و الله ما فهمنا والووووووو
نحن نعلم والكل يعلم بان الرشوة تنتشر في كل مكان لكن المجال الاكثر عرضة لانتشارها وتكاثرها هوالمحاكم اي ان100% من محاكم المملكة تتعامل بالرشوة.وهذا يدل على التردي والانحطاط الذي وصلنا اليه في المملكة الحبيبة.
ومن هنا اطرح بعض الاقتراحات على السيد وزير العدل الاستاد مصطفى الرميد والذي اكن له كل التقدير والاحترام:
1الزيادة في راوتب اجور السادة القضاة بحيث تصل الى 300000dh كراتب شهري صاف,لان القضاة ياخذون الرشوة ويتدرعون دائما بكون الاجر ضعيف.
ومن لم يعجبه الراتب الجديد فليقدم استقالته فورا,ومن لم يقنع بالقليل فلن يقنع بالكثير.
2تبسيط المساطر واعادة النظر في العقوبات مع تشديدها والتكتيف من بناء السجون الانفرادية,وايضا تجهيز كل المحاكم بكامييرات للمراقبة.واستعمال الانترنيت في كل المحاكم.
3والاهم وهنا ببيت القصيد ,مثلا القضايا المعروضة على المحاكم كيفما كانت يجب ان يصدر الحكم في محكمة اخرى غير التي كانت تعرض فيها القضية طبعا بعد الجلسات والاستماع الى المتقاضين وفي مرحلة المداولة, بحيث يوضع الملف في الظرف بحيث لايعلم المتقاضون باي محكمة سيصدر الحكم وبعد ينشر عبرالانترنيت ونحصل على حكم عادل.