24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

4.20

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مقاولات | إشكالية أداء المستحقات تهدد مسيرة المقاولات الصغرى بالمغرب

إشكالية أداء المستحقات تهدد مسيرة المقاولات الصغرى بالمغرب

إشكالية أداء المستحقات تهدد مسيرة المقاولات الصغرى بالمغرب

يجمع المسؤولون والخبراء على أن "عدم احترام آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية يشكل أحد العراقيل التي تهدد مسيرة المقاولات الصغرى، وتضعف تنافسيتها في السوق المغربي".

أحمد بوزيدي، رئيس "حركة مقاولات المغرب"، يرى أن إشكالية طرق الأداء والتأخر في أداء الواجبات المستحقة للمقاولات الصغرى، سواء من طرف الشركات الكبرى الخاصة أو العامة، يتسبب في خلق عدة مشاكل للمقاولات الصغيرة، لعدم توفرها بشكل عام، على الرأسمال الكافي الذي يمكنها من تسديد مصاريفها اليومية.

ويؤكد بوزيدي أنه عندما تشتغل مقاولة صغرى مع مؤسسات كبرى عامة أو خاصة، ولا تتم تأدية واجباتها إلا بعد 4 أو 5 أشهر من تاريخ إنهاء الأشغال والخدمات المقدمة، فإن المقاول الصغير غالبا ما يضطر إلى اللجوء للأبناك، والتي تفرض عليه نسبة فائدة مرتفعة، أو أنه يضطر إلى الوقوف موقف المتفرج مكتوف الأيدي لأنه لا يملك سيولة مالية من أجل ترويج منتجاته مستقبلا.

وحرص المشروع على تدارك هذا الأمر، من خلال القانون 32.10 المتعلق بمدونة التجارة، وخاصة ما يتعلق بتحديد آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية، حيث جاء فيه أنه من أجل ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية من أجل المساهمة في التقليص منها، على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي.

وينص هذا القانون على أنه يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، في 60 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.

وحتى في حالة اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما حسب ما ينص عليه القانون نفسه.

ويحدد القانون الشروط المتعلقة بأداء غرامة عن التأخر في سداد الفواتير، وتستحق هذه الغرامات ابتداء من اليوم الموالي لأجل تنفيذ الأداء المتفق عليه بين الأطراف.

وتستحق الغرامة بالسعر الوارد أيضا ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه، وبالسعر ذاته في الحالة الأولى. وتستحق غرامات التأخير دون حاجة إلى إجراء سابق، كما أنه لا يمكن للشخص أن يتنازل عن حقه في هذه الغرامات.

كن مقابل ذلك، تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة، ابتداء من يوم الأداء في حال قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه أو بعد انصرام أجل 60 يوما.

اكتشفوا DACIA DOKKER


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عمر الأربعاء 02 أبريل 2014 - 11:47
شكرا على هذا المقال المختصر والمفيد جدا
2 - sobelpau الأربعاء 02 أبريل 2014 - 12:02
اسست شركة صغيرة للتجارة في قطع الغيار للسيارات سنة 2009 براسمال بسيط علىاساس امكانية اخد قرض بنكي الا ان ذلك لم يكن ممكنا في ظل عدم توفري ضمانات كافية عبارة عن رسم عقاري. فتعاملت مع مجموعة من الشركات التي تمولني بالسلع مقابل شيكات او كمبيالات قابلة السحب في اجل 3 اشهر كانت بدايتي موفقة الى حد ما الا انه مع مرور ألشهور بدات الامور تاخد منحى سلبيا في ظل الازمة الاقتصادية بحيث لم اعد استطيع الالتزام بمواعيد الاداء فترتب عن ذلك عدم الثقة للشركات في مؤسستي.زيادة على كثرة المصاريف وقلة المدخول فانا الان على حافة الافلاس بسبب تراكم الديون وعدم توفري على سيولة كافية لانقاد ما يمكن انقاده وتراكم الديون الضريبية جراء الشيكات الغير المؤداة فما العمل اذا
3 - khalid الأربعاء 02 أبريل 2014 - 12:14
المقاول الصغير آخر اهتمامات الحكومات المتعاقبة..
4 - حسن اكادير الأربعاء 02 أبريل 2014 - 12:51
المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني من. عدم احترام اجال الاداء خاصة المقاولات التي تعمل في مجال الاشغال العمومية والدي زاد من تفاقم الاوضاع تطبيق في مطلع هذا العام لنظام يسما GID والذي وجدت معه الادارات العمومية مشاكيل جما في التعامل معه خاصة اننا نحن في شهر ابريل ولم نتوصل بعد بمستحقاتنا مما يهدد العديد من الشركات بالافلاس فنرجو منكم نشر هدا المقال
5 - محمد الأربعاء 02 أبريل 2014 - 13:20
اغلب الشركات لا تؤدي لا ضريبة و لا زكاة فكيف يستمر من يأكل اموال الشعب
6 - sahih الأربعاء 02 أبريل 2014 - 13:27
suivez moi bien chers entrepreneurs
si vous n avez pas un capitale et les frais d entreprise pendant 3 ans c est trés difficile de reussir
et les experiences au moins de 5ans dans vos domaine
ne comptez jamais au autres ni banque ni fournisseurs ni clients pour vous reussir
7 - ANASS الأربعاء 02 أبريل 2014 - 14:10
كل ما قيل كلام معقول و هو الحل الانسب لسيرورة عمل المقولات الصغرى . لكن في نفس الوقت فهي تهدم المقولات الكبرى لان الدولة غير معنية بهذا القرار وبالتالي المقولات ملزمة بالبحث عن مورد لسد الخصاص و غالبا مايكون الحل هي الأبناك وبالتالي نكون نريد ان نهدم كل شيء.
8 - رضوان الأربعاء 02 أبريل 2014 - 14:57
السلام عليكم وبعدٍ
على الحكومة و القطاعات الشبه عمومية مثل
المكتب الشريف للفوسفاط ان يودوا ما عليهم من
مستحقات للشركات الصغرى
9 - متضرر الأربعاء 02 أبريل 2014 - 15:25
الاشكالية الحقيقية التي لم يتطرق لها المشرع و لا المقال هي العلاقة التجارية بين القطاعين العام و الخاص ,فجزء كبير من المعاملات التجارية بين الطرفين لايتم تأدية مستحقاتها الا بعد ان يكون المقاول قد أفلس أو هو على حافة الافلاس , أما فيما يخص آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية بين مكونات القطاع الخاص فهدا القانون ليس من شأنه الا أن يكون سببا في اغلاق الكثير من الشركات الصغرى , خصوصا من يشتغل منها مع المؤسسات الحكومية ’ فمع قله السيولة عند هده الشركات وتأخرها في استخلاص مستحقاتها من الدولة كيف سيتسنى لها أداء ديونها لممونيها في الآجال المحددة ؟؟؟؟
10 - رضوان الأربعاء 02 أبريل 2014 - 17:54
والله انه لا امر يبكي المقاول الصغير مع بطش الحكومة على المقاول الصغير تفعل فيه ما تشاء ليس الشركات الخاصة التي تفعل هذا انا كامقاول صغير اعاني مع وزارة التربية الوطنية بمدينة الرشيدية لمدة سنة وعشرة اشهر اللهم انا هذا منكر شكرا على المقال
11 - abdelali kadiri الأربعاء 02 أبريل 2014 - 20:40
هناك إشكال آخر تعاني منه جميع المقاولات سواء الصغرى أو المتوسطة وحتى الكبرى و هو اشكال يتعرض لحقوق خزينة المقاولة ، الأمر يتعلق باسترداد الضريبة على القيمة المضافة وتبلغ حوالي 12 مليلر درهم ،إضافة الى اشكالية المصدم التي تتجلى في الفرق بين الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء بين البيع..
12 - citoyen الخميس 03 أبريل 2014 - 10:56
la vraie raison de cette loi et que l'état veut récupéréer rapidement la TVA

(20% ou 14%)

autant d'argent qui traine et que l'état veut récupérer via les collecteurs qui travaille gratuitement (entreprises)
13 - AHMED الخميس 03 أبريل 2014 - 20:47
اين نصنف مقاولتي من هذا كله ، فقد سقطوا شباب مقاولتي في فخ اكبر إشكالا .
فقد اصبح شباب مقاولتي مثل الفأران التي تقام عليها التجارب لا هي ميتة ولا هي حية
برنامج حكومي للقضاءعلى البطالة اصبح برنامج للتلاعب بعقول الشباب . حيث كابوس الابناك من الوراء والمحاكم التجارية والسجن من الامام فليس المفر سوا آلنضال .
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

التعليقات مغلقة على هذا المقال