يرى العديد من الشباب المقاول في المناولة أو ما يصلح عليه بـ “التعاقد من الباطن”، أحد الأنشطة التي تضمن للمقاولة الصغرى والمتوسطة أنشطة قارة في قطاعات خدماتية متعددة.
وغالبا ما تلجأ المقاولات الكبرى إلى تفويت جزء من أنشطتها لمقاولات مناولة الخدمات، قصد التركيز على أنشطتها الرئيسية.
ويمكن للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التخصص في أنشطة اقتصادية مربحة، واقتراحها على الشركات الكبرى والإدارات.
اليوم سنتحدث عن مقاولات مناولة خدمات الحراسة والأمن وخدمات النظافة، التي تقوم من خلالها المقاولات الصغرى العاملة في قطاع المناولة، وضع مجموعة من أجرائها للشركات الكبرى أو المتوسطة بشكل دائم.
فمن الخدمات الشائعة التي توفرها المقاولات الصغرى على وجه الخصوص، مناولة خدمات النظافة وحفظ الصحة إلى جانب خدمات الحراسة وتأمين سلامة وأمن المراكز الصناعية الكبرى، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وهناك من يعتقد أن مثل هذه المشاريع (مقاولات مناولة خدمات النظافة والأمن على وجه الخصوص) لا تتطلب استثمارات مادية، لكن اعتقاد يجانب الواقع بعض الشيء بالرغم من حجم الاستثمار يظل أقل بكثير مقارنة مع مقاولات مناولة خدمات النسيج والصناعات الخفيفة على سبيل المثال.
وتتجه أغلب استثمارات مقاولات مناولة خدمات النظافة والأمن، في الشق الاجتماعي، مع ضرورة حرص مسيري هذه الخدمات على ضمان احترام مدونة الشغل، حيث أن مسألة عدم احترامها قد تكلفهم الكثير وقد تتسبب في إدخال مشروعهم في متاهات هم في غنى عنها.
فالقانون المغربي ينص على أنه لهؤلاء الأجراء مجموعة من الحقوق التي يجب على الشركة المستفيدة من خدماتهم بشكل مباشر عن طريق التعاقد مع مقاولات المناولة، هي المسؤولة على تأمين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفق ما تنص عليه مدونة الشغل.
كما أن لجوء الشركات الكبرى لخدمات مناولة خدمات أعوان يقدمون خدمات معينة بشكل منتظم للشركات المستفيدة، قد حدده القانون في 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وينبغي على المقاولة العاملة في ومجال المناولة الحرص على ضمان حقوق أجرائها، الذين تستفيد الشركات الأخرى من خدماتهم، خصوصا إلزام الشركات التي تتعامل معها بأداء مستحقاتهم عن الساعات الإضافية، وفق ما ينص عليها مدونة الشغل.
أما فيما يخص المقاولات الصغرى العاملة في مجال مناولة أنشطة صناعية، فينبغي عليها توفير يد عاملة ماهرة من أجل التمكن من الظفر بصفقات مربحة، تساعدها على تطوير أنشطتها بشكل متواصل.
فعلا المناولة ما هو إلا ذلك "التعاقد من الباطن" و هو صنفان: نافع و ضار.
الصنف النافع:
========
هو متداول بدول الغرب و بصفوف بعض المقاولات المغربية الواعية بدورها في التنمية.
الصنف الضار:
هو متداول بقوة في أوراش الطرق و الطرق السيارة و الموانئ و السدود و التجهيزات العامة. ضار جدا لأنه وسيلة فعالة لتحقيق الغنى السريع غير الشرعي مصدر أضرار معنوية و مادية جسيمة لطاقات بشرية نزيهة و للإقتصاد الوطني و للقيم الإنسانية بمفهومها الكوني.
ما كاين لا قانون لا والو الكل يتحايل من الشركات الكبرى حتى للدولة ، كم من شخص يشتغل سنوات دون تتبيت ماكيناش ديك 3اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . حيت يشتغل 3اشهر فيرتاح يوم او يومان و يمضي كونطرا اخرى و هاكدا فقانونيا فالمشغل محمي. وفي يخص الدولة ما هدا الدي يصطلح عليه ب anapec الدولة تستفيد من تعاقدك مع شركة مدة سنتين مقابلة نسبة من المدخول في حين تضمن للمشغل ان يطردك دون متابعة خلال السنتين و دون ضمان اجتماعي. في حين ان دور anapec هو استقبال فرص الشغل و طرحها كما يفعل العديد من المواقع .
مصاصي دماء لا اقل و لا اكثر… لا قيمة مظافة و نتاج سياسة التقويم الهيكلي الملعونة
ما دامت البنوك عندنا تتعامل بنطق الإختكار والزبونية فلن تكون عندنا ﻻ مقاوﻻت صغرى وﻻ كبرى والسﻻم عليكم
أش من قانون الإ كانو أغلبية الوزراء عندهم شركات ديالهم و مخدمين الناس في الحراسة 12ساعة في النهار مدة 26يوم في الشهر =312ساعة بتمن 2300درهم أو كين شركات كيخلصو قل من هد التمن يعني الحارس خدام ب 7دراهم في الساعة (تمن الساعة في السميك =12.20)
taux de criminalité élevé parce que l horizon du travail n existe pas sces d'intérêterime sont dans l anarchie la plus totale . moi je crains pour l avenir nous aurons des vieillards qui n ont jamais travaillé et aussi bcp de jeunes qui ne travaillerons pas ..on va vers ou la…lah yahfad
القانون في واد و الواقع في الضفة الاخرى و على سبيل المثال هناك مؤسسة عمومية تسمى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تلجأ الى المناولة حتى في مايخص انشطتها الرسمية الاصلية كاستخلاص الآدء بمحطات الآدء حيث تتغاقد مع شركات هي اصلا متخصصة في النظافة و الحراسة لمدة ثلات سنوات و منذ 2001 الى غاية اواخر 2010 كانت هذه الشركات تنهب المستخدن و تعتبره عبدا بدون اية حقوق و قد يطرد لاتفه الاسباب من طرف مدراء مراكز الشركة الاصلية حفاضا على الاتاوات اﻷتي يتلقونها من طرف شركات المناولة و بعد اضراب طويل اواخر 2010 استطعنا اكتساب جميع الحقوق باثرها الرجعي لكن مطالبنا تتجلى الآن في انسحاب المناولة من الانشطة الاصلية للشركة و ادماجنا بشكل فوري داهل هياكل الشركة الوطنية
القانون يخترق من طرف شركات الدولة على سبيل المتال عمال شركات التشغيل المؤقت لدى المكتب الشريف للفوسفاط .هم يزاولون اعمال دائمة متلهم متل العمال الرسميين وتقادون تلت اجرهم ويتعرضون لاستغلال مفرط وتعسفات يومية
شركات الناولة في المغرب ماهي الا شركات سمسرة واتجارفي البشر وهي شكل من اشكال العبودية في هدا القرن
J ai travaillê dans société sécurité auccun salarié n est déclaré à la cnss
ما جدوى المقاولة التي ستنتهي بصاحبها الى السجن
"مقاولتي" خير مثال و عار على جبين هده الحكومة الصماء و البكماء و العرجاء ان صح التعبير ما دنب هؤلاء الشباب الدين اختارو الرزق على الله "التشغيل الداتي"
ما دنبهم ما دامو لم يتسلمو الى المعدات و ليس المال كما يضن البعض .
ما اجمل ان تسمع برنامجا حكوميا بطبله و زغاريته عبر الاداعات .
انها نهاية العالم عندما ترى الجور و الضلم قد تفشى .
الحكم بالسجن على مقاول شاب باكدير . ماكان هدا يكون في الحكومات التي كنا نقول انها كانت متسلطة . نعيش لنسمع اصحاب الدين "حاش معاد الله ان يكون المؤمنين هكدا" يمارسون التسلط و التعسف و التقشف على حساب المساكين .
je ne suis pas avec qui incitent à la grève car lors des négociations ne tiennent compte que de la classe supérieurs et donnent les miettes aux autres. aussi,ne suis-je pas avec le gouvernement qui ne morde que dans la chair des pauvres et démunis. aucune créativité. je ne crois plus ni à la bonne intention des syndicats ni à celle du gouvernement.
والله لم ارى دولة تسن قوانين لهضم حقوق عمالها كما في المغرب فلمادا نلجا اصلا الى شركات المناولة لكي تتهرب الشركات الكبرى التي يمتلكها وزرائنا وووو من تحمل مسؤوليتها اتجاه هؤلاء العمال فمنهم من يعمل مثلا مدة 16 سنة في وكالة الماء و الكهرباء وتتناوب عليه شركات المناولة دون ان يتم تثبيته في هاته الوكالة ومهدد في اي لحضة بالطرد و اول من سن هدا القانون هو عبد الرحمان اليوسفي بتامر مع الباطرونا و النقابات التي تدعي دفاعها عن العمال حتى مدونة الشغل المشؤومة فيها نص قانون يبيح هضم حقوق العامل عن طريق المناولة لهدا السبب لا اثق بقانون بلادي لانه و ببساطة و ضع لخدمة التماسيح و العفاريت