منذ الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة 7 أكتوبر، انخرط موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تذكير المغاربة بالموعد الانتخابي التشريعي، وحثِّهم على التصويت مع نشر الخبر على الصفحات الخاصة عبر خدمة جديدة هي الأولى من نوعها بالمغرب؛ وهو ما تفاعل معه عدد غير قليل من المغاربة بشكل إيجابي.
وبعد أن شكّل “فيسبوك” مساحة كبرى للحملات الانتخابية كطريقة غير تقليدية لاستمالة الناخبين، حين عمد زعماء حزبيون إلى نشر وصلات إعلانية وتعميم صور تجمعهم بمواطنين بسطاء في أقاصي المغرب وهوامشه، غادر جل المرشحين والمرشحات صفحاتهم الرسمية معلنين قبل ساعات عدم نشرهم أي تدوينات أو تعليقات إلى حين ظهور نتائج الانتخابات.
وسَرت فترة الصمت الانتخابي انطلاقا من تمام الثانية عشرة ليلا من يوم الجمعة 7 أكتوبر، حيث يمنع على الأحزاب السياسية مواصلة الحملة الانتخابية، لتنتقل الكلمة إلى حوالي 15 مليون مغربي يتوجهون نحو صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم داخل قبة البرلمان ولتشكيل حكومة هي الثانية من نوعها بعد إقرار دستور 2011.
ويعاقب القانون التنظيمي للانتخابات بالمغرب على خرق زمن الدعاية الانتخابية بغرامة مالية تراوح بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم، خاصة لمن “قام بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع”، تفاديا لأي تشويش على السير العادي للعملية الانتخابية.
وعمد عدد من مستخدمي “فيسبوك” المغاربة على تأكيد مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية، وتفاوت التأكيد بين من اكتفى بإعلان الأمر باقتضاب على صفحته الخاصة وبين من نشر صورا لعلامة المداد على إبهامه، في حين عمد آخرون إلى تصوير الورقة الخاصة بالانتخابات وهي تحمل علامات التصويت على أحزاب معينة. فيما انبرى آخرون إلى التأكيد على أن يوم 7 أكتوبر ليس يوما استثنائيا بالنسبة إليهم معلنين مقاطعة الانتخابات.
وشكلت صفحات “الفيسبوك” كذلك مِنصات لرصد “خروقات” يمكن أن تطال العملية الانتخابية؛ وهو ما حذا ببعض مستعمليه إلى نشر “صور لمنشورات دعائية وأوراق انتخابية خاصة ببعض الأحزاب بمركز اقتراع بإحدى مدارس بمدينة سلا، فيما سجل آخرون منع المواطنين من التصويت من طرف رؤساء مكاتب بمدرسة في مدينة وجدة إلا عبر الإدلاء بالإشعار”.
